جدول ۴-۸: نتایج حاصل از آزمون ایستایی (پایایی) متغیرهای مدل – فرضیه اصلی اول

متغیرهای تحقیق

لوین، لین و چو

آماره آزمون

معناداری

عدم کارایی سرمایه‌گذاری

۲۷۳/۲۲-

۰۰۰/۰

نسبت هزینه های عملیاتی به فروش

۶۴۳/۲۷-

۰۰۰/۰

نسبت گردش دارایی‌ها

۹۸۱/۲-

۰۰۰/۰

تعامل بین فرصت‌های رشد و جریان‌های نقدی آزاد

۵۱۱/۸-

۰۰۰/۰

اهرم مالی

۲۹۷/۱۸-

۰۰۰/۰

اندازه شرکت

۷۹۶/۴-

۰۰۰/۰

۴-۳-۳- نتایج حاصل از برآورد مدل – فرضیه اصلی اول

برای آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق مبنی بر این‌که «بین هزینه های نمایندگی و عدم کارایی سرمایه‌گذاری، رابطه معناداری وجود دارد»، از مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی به روش داده های ترکیبی استفاده شده است. در همین راستا، برای برآورد مدل از متغیر وابسته یعنی عدم کارایی سرمایه‌گذاری به همراه متغیرهای مستقل نسبت هزینه های عملیاتی به فروش، نسبت گردش دارایی‌ها و تعامل بین فرصت‌های رشد و جریان‌های نقدی آزاد و متغیرهای کنترلی اهرم مالی و اندازه شرکت استفاده بعمل آمده است. برای برآورد مدل، ابتدا به منظور گزینش یکی از روش‌های داده های تابلوئی و داده های تلفیقی، از آزمون قابلیت ادغام استفاده شده است. جدول شماره ۴-۹ نتایج حاصل از آزمون قابلیت ادغام برای مدل مربوط به فرضیه اصلی اول تحقیق را نشان می‌دهد.

جدول ۴-۹: نتایج حاصل از آزمون قابلیت ادغام مدل – فرضیه اصلی اول

آماره آزمون

درجه آزادی

معناداری

۱۴۵/۰

(۲۶۳ ,۶۶)

۹۹۹/۰

چنانچه جدول شماره ۴-۹ نشان می‌دهد، مقدار معناداری آماره‌ F بزرگ‌تر از ۰۵/۰ است که برتری استفاده از روش داده های ادغام شده در برابر روش داده های تابلوئی را نشان می‌دهد. ‌بنابرین‏، برای برآورد مدل مربوط به فرضیه اصلی اول تحقیق، از روش داده های داده های ادغام شده استفاده شده است. در صورتی که فرضیه صفر آزمون قابلیت ادغام پذیرفته می‌شد (روش داده های تابلوئی مرجح شناخته می‌شد)، این پرسش مطرح می‌شد که مدل مورد بررسی، در قالب کدام یک از روش‌های اثرات ثابت یا اثرات تصادفی قابل برآورد است؟ ‌بنابرین‏، باید برای انتخاب یکی از روش‌های اثرات ثابت و اثرات تصادفی، از آزمون هاسمن استفاده بعمل می‌آمد که در اینجا از انجام آن صرف نظر شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل رگرسیون داده های ادغام شده، در جدول‌های شماره ۴-۱۰ و ۴-۱۱ ارائه شده است.

جدول ۴-۱۰: نتایج حاصل از بررسی کلی مدل – فرضیه اصلی اول

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل‌شده

آماره F

معناداری آماره F

آماره
دوربین- واتسون

۶۱۵/۰

۵۹۰/۰

۹۸۰/۱۳

۰۰۰/۰

۰۳۵/۲

همان طور که در جدول شماره ۴-۱۰ ملاحظه می‌شود، مقدار آماره F و سطح معناداری مربوط ‌به این آماره، بیانگر این است که فرضیه صفر آماری که همان بی­معنا بودن کل مدل (صفر بودن تمام ضرایب) است، رد می­ شود و مدل رگرسیون برآورد شده، در کل معنادار است. در این مدل، ضریب تعیین برابر با ۳۱۹/۰ است. یعنی ۹/۳۱ درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و کنترلی قابل توضیح است. همچنین، مقدار آماره دوربین- واتسون مدل که برابر با ۰۳۵/۲ است، در فاصله بین ۵۰۰/۱ و ۵۰۰/۲ قرار دارد و نشان‌دهنده این است که بین خطاهای مدل خودهمبستگی وجود ندارد.

در ادامه، نتایج حاصل از بررسی ضرایب متغیرهای مدل که در جدول شماره ۴-۱۱ ارائه شده است، توضیح داده می‌شود. همان طور که در جدول ملاحظه می‌شود، ضرایب متغیرهای مستقل بیانگر این است که نسبت هزینه های عملیاتی به فروش و تعامل بین فرصت‌های رشد و جریان‌های نقدی آزاد دارای رابطه مثبت و نسبت گردش دارایی‌ها دارای رابطه منفی با عدم کارایی سرمایه‌گذاری است. مقدار آماره‌های t و معناداری مربوط ‌به این آماره‌ها نیز نشان‌دهنده این است که این روابط از لحاظ آماری معنادار است. ضرایب و سطح معناداری آماره t مربوط به متغیرهای کنترلی نیز نشان‌دهنده این است که اهرم مالی و اندازه شرکت دارای رابطه منفی و معنادار با عدم کارایی سرمایه‌گذاری است.

جدول ۴-۱۱: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل – فرضیه اصلی اول

متغیرها

ضرایب

خطای استاندارد

آماره t

معناداری

نسبت هزینه های عملیاتی به فروش

۰۶۱/۰

۰۲۴/۰

۵۱۵/۲

۰۱۶/۰

نسبت گردش دارایی‌ها

۰۰۱/۰-

۰۰۱/۰

۲۳۴/۳-

۰۰۰/۰

تعامل بین فرصت‌های رشد و جریان‌های نقدی آزاد

۰۶۲/۰

۰۲۰/۰

۱۷۳/۳

۰۰۰/۰

اهرم مالی

۰۰۶/۰-

۰۰۳/۰

۰۷۴/۲-

۰۳۹/۰

اندازه شرکت

۰۰۲/۰-

۰۰۱/۰

۶۳۲/۲-

۰۱۰/۰

مقدار ثابت

۰۳۳/۰-

۰۳۰/۰

۰۹۱/۱-

۲۷۶/۰

در مجموع، با توجه به معنادار بودن ضرایب متغیرهای مستقل در مدل مورد بررسی، چنین نتیجه‌گیری می‌شود که فرضیه‌های فرعی اول، دوم و سوم تحقیق در سطح اطمینان ۹۵ درصد پذیرفته می‌شود.

۴-۴- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های فرعی مربوط به فرضیه اصلی‌ دوم تحقیق

۴-۴-۱- آمار توصیفی متغیرهای مدل – فرضیه اصلی دوم

جدول شماره ۴-۱۲، آمار توصیفی متغیرهای مدل مربوط به فرضیه اصلی اول را نشان می‌دهد. لازم به ذکر است که تعداد مشاهدات مورد بررسی برای برآورد مدل، ۱۳۲ مشاهده است.

جدول ۴-۱۲: آمار توصیفی متغیرهای مدل – فرضیه اصلی دوم

متغیرهای تحقیق

میانگین

میانه

بیشینه

کمینه

انحراف معیار

سرمایه‌گذاری‌ بیشتر از حد

۱۰۰/۰

۰۹۱/۰

۵۵۲/۰

۰۰۸/۰

۰۷۱/۰

نسبت هزینه های عملیاتی به فروش

۰۸۲/۰

۰۶۲/۰

۸۴۶/۰

۰۱۸/۰

۰۹۰/۰

نسبت گردش دارایی‌ها

۸۴۱/۰

۷۶۸/۰

۶۷۲/۲

۰۶۶/۰

۴۴۰/۰

تعامل بین فرصت‌های رشد و جریان‌های نقدی آزاد

۰۳۲/۰

۰۰۰/۰

۲۵۰/۰

۳۰۶/۰-

۰۷۵/۰

اهرم مالی

۶۴۷/۰

۶۴۸/۰

۹۸۴/۰

۰۵۹/۰

۱۶۲/۰

اندازه شرکت

۱۱۳/۱۳

۱۳۴/۱۳

۹۷۹/۱۷

۱۵۵/۹

۱۸۴/۱

۴-۴-۲- پایایی (ایستایی) متغیرهای مدل – فرضیه اصلی دوم

نتایج حاصل از آزمون پایایی (ایستایی) متغیرهای مدل نیز در جدول شماره ۴-۱۳ ارائه شده است.

جدول ۴-۱۳: نتایج حاصل از آزمون ایستایی (پایایی) متغیرهای مدل – فرضیه اصلی دوم

متغیرهای تحقیق

دیکی – فولر تعمیم‌یافته

آماره آزمون

معناداری

سرمایه‌گذاری‌های بیشتر از حد

۹۸۸/۲-

۰۰۳/۰

رویکردی که مورد نیاز است ، تغییردر تعاملات بین معلم و شاگردان را می‌طلبد تا به یکپارچه سازی فناوری در برنامۀ درسی بی‌انجامد. در قلب آموزش مؤثر با فناوری ، سه جزء اصلی محتوا ، فن آموزش و دانش ، به علاوۀ روابط میان آن ها ، بسیار مهم است که هسته اصلی tp&ck را تشکیل می‌دهند.

( tp&ck ) هفت حوزه از دانش های مختلف را شامل می شود:

• • • دانش محتوا^[۲۰] ( ck ) : این دانش شامل آگاهی از مفاهیم ، نظریه ها ایده ها ، چارچوب سازمانی ، آگاهی از شواهد و مدارک اثبات ، و همچنین ایجاد شیوه و روش در جهت توسعۀ دانش است .‌در مورد اصول علمی، این آگاهی شامل حقایق علمی و نظریه ها، روش علمی ، و استدلال مبتنی بر شواهد نیز می شود. ‌در مورد دانش هنری ، آگاهی از تاریخ هنر ، نقاشی‌های معروف ، مجسمه ها ، هنرمندان و زمینه‌های تاریخی و همچنین آگاهی از نظریه های زیبا شناختی و روانی برای ارزیابی آثار هنری را نیز شامل می شود. داشتن یک پایگاه جامع دانش محتوا می‌تواند هزینه های زیادی را در بر داشته باشد، با این حال دانش محتوا ، به خودی خود نمی تواند قابل توجه باشد ، مگر اینکه با سایر دانش ها ادغام گردد ( کولر ، ۲۰۰۸ ).

  

• • دانش پداگوژی^[۲۱] ( فن آموزشی ) ( pk ) : دانش فن آموزش ، دانش عمیق معلمان ‌در مورد ‌فرآیندها و شیوه یا روش‌های تدریس و یادگیری است ، شامل اهداف آموزشی ، ارزش ها ، و روش های آموزش . این شکل عمومی از دانش به درک مهارت های مدیریت کلاس درس ، برنامه ریزی درسی و ارزیابی دانش آموزان می پردازد ( دنیز ، ۲۰۱۰ ) .

• • دانش محتوایی پداگوژی^[۲۲] ( pck ) : دانشی که با توجه به رشته و موضوع خاص مورد تدریس تعیین می‌گردد . pck، آموزش ، یادگیری ، برنامۀ درسی ، ارزیابی و گزارش دهی، موضوع خاص تدریس را پوشش می‌دهد . اهمیت دانش پداگوژی در محتوا ، بر ایده ها، دانسته های قبلی دانش‌آموزان و انعطاف پذیری در کلاس درس مبتنی است ( حسینی ، ۲۰۱۰ ) .برای مثال ، در آموزش ریاضی ، علاوه بر دانش محتوایی ، نحوۀ خاص تدریس ، ایجاد شرایط حل مسئله و بروز خلاقیت و کاربرد ایده های جدید مکمل تدریس خوب به شمار می‌آیند.

• • دانش فناوری^[۲۳] ( tk ) : دانشی است که ‌در مورد فناوری‌های ساده نظیر کتاب‌ها ، گچ و تخته و همچنین فناوری‌های بسیار پیشرفته مانند اینترنت و ویدئو‌های دیجیتال صحبت می‌کند. این امر شامل مهارت‌های مورد نیاز برای فناوری‌های خاص است . ‌در مورد فناوری‌های دیجیتال این امر شامل دانشی از سیستم‌های عامل، سخت افزار رایانه و همچنین توانایی استفاده از مجموعه‌ای از ابزارهای نرم افزاری نظیر پردازشگر متون ، صفحات گسترده ، مرورگرها ، پست الکترونیکی و … است ( کولر ، ۲۰۰۸ ).

• • دانش محتوای فناورانه^[۲۴] ( tck ) : دانش محتوای فناورانه یعنی پیشرفت در زمینه‌های مختلف علمی هم زمان با توسعۀ فناوری‌های جدید با بهره گرفتن از روش‌های جدید و پربار در کلاس‌های درس توسط معلمان. درک تأثیر فناوری بر شیوه های تدریس و یادگیری دانش‌آموزان با توجه به توسعۀ ابزار مناسب جهت استفاده برای اهداف آموزشی ضروری است . انتخاب فناوری‌ها و تشخیص محدودیت‌های آن ها از نیاز‌های آموزشی معلمان در این خصوص است. به همین ترتیب ، تصمیم‌گیری درباره استفاده از برخی مطالب از فناوری‌هایی که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد بسیار مهم است (حسینی ، ۲۰۱۰ ).

• دانش فناورانۀ وابسته به فن آموزش و تربیت^[۲۵] ( tpk ) : درک از چگونگی تدریس و یادگیری هنگامی می‌تواند تغییر کند که فناوری‌های خاص به روش‌های خاص مورد استفاده قرار گیرند. این موضوع شامل دانستن نیاز‌های آموزشی و محدودیت‌های طیف وسیعی از ابزار‌های فناوری مورد استفاده با توجه به طرح های مناسب آموزشی و برنامه‌ریزی‌های مربوطه است. برای کسب tpk ، درک عمیق تر از محدودیت ها و نیاز های آموزشی از فناوری ها و زمینه‌های انضباطی و عملکرد آن ها در کلاس های درس مورد نیاز است . tpk به کمک معلم می‌آید تا نرم افزارهای موجود را مطابق با نیاز های آموزشی با فن آموزش ادغام سازد و جهت پیشبرد اهداف آموزشی به کار گیرد ( دنیز ، ۲۰۱۰ ) . برای نمونه ، تدریس در کلاس‌های هوشمند ، نیازمند برنامه‌ریزی و کسب مهارت‌های خاص تدریس و فنون آموزشی است تا بتوان به کمک آن تدریس موفقی ، به دور از زمینه‌های مخل انضباطی ، داشت.

دانش محتوا

(ck)

دانش فناوری

(pk)

دانش فناوری

(TK)

دانش محتوای فناورانه

(TCK)

دانش فناورانه وابسته به فن آموزش

(TPK)

دانش ادغام فناوری با محتوا و فن آموزش

(TP&CK)

دانش ادغام محتوا با فن آموزش

(PCK)

نمودار ۲-۱- چاچوب TP & CK و اجزای دانش ( دنیس ، ۲۰۱۰)

• دانش ادغام فناوری با محتوا و فن آموزش و تربیت^[۲۶] ( tp & ck ): دانشی که شامل فهم پیچیدگی روابط بین دانش آموزان ، معلمان ، محتوا ، شیوه های تدریس و استفاده از tp& ck معلمان را در استفاده از ict در تدریس و آموزش توانا می‌سازد. تدریس عملی پیچیده است که به درگیر شدن با انواع بسیاری از دانش‌های تخصصی نیاز دارد . در tp&ck آموزش از نظم و انضباط ساختار یافته‌ای برخوردار است. معلمان به سازه‌های دانش پیچیده در سراسر آموزش و کلاس خود دست پیدا می‌کنند. معلمان برای تمرین مهارت خود در کلاس‌هایی که به طور مداوم به تغییر و تکامل نیاز دارند ، باید پویا و خلاق عمل کنند. ‌بنابرین‏ ، آموزش مؤثر به دانشی غنی و انعطاف پذیر ، دانش سازمان یافته و یکپارچه از حوزه های مختلف و قابل دسترسی بستگی دارد. از جمله دانش‌های مورد نیاز می‌توان به دانش فکر کردن و یادگیری ، دانش موضوعی و دانش فناوری اشاره کرد ( کولر ، ۲۰۰۸).

۲-۷- آموزش و یادگیری الکترونیکی در مدارس

در عصر اطلاعات و ارتباطات روش‌های قدیمی آموزش و یادگیری کارایی کمتری دارند. انسان برای همگام شدن با محیط در حال تغییر باید به دنبال شیوه ها و رویه های جدید انتقال دانش و افزایش آگاهی باشد . این انتقال دانش با بهره گرفتن از بسترهای فناوری اطلاعات به خوبی میسر است و به سرعت به عنوان روش موفق یادگیری علوم در قرن ۲۱ شناخته خواهد .

به هر حال، باید در انتظار بروز تحولاتی در زمینۀ آموزش و پرورش باشیم . هدف از این مقاله ، شناسایی موانع و چالش های پیشروی یادگیری الکترونیکی ، تبیین مزایای این نوع آموزش و یافتن راه ها و پیشنهادهای مناسب برای این موضوع است.

یادگیری الکترونیکی به آن نوع یادگیری اطلاق می‌شود که در محیط شبکه و اینترنت و در ساختی رسمی به وقوع می‌پیوندند و مجموعه‌ای از فناوری‌های چند رسانه‌ای در ایجاد آن به کار می‌روند.

۲-۷-۱- ضرورت آموزش و یادگیری الکترونیکی در مدارس

۳-۴ جامعه آماری(N) و روش نمونه گیری

جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران ‌می‌باشد که دارای اطلاعات لازم جهت محاسبه متغیرهای پژوهش، طی دوره مورد بررسی بوده ­اند و همچنین هر یک شرکت­های متعلق به یک صنعت خاص را تشکیل می‌دهند. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت­هایی است که حداقل از اول سال ۱۳۸۸ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده بودند. برای انتخاب نمونه در این پژوهش از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است. بدین صورت که ابتدا کلیه شرکت­هایی که حداقل از اول فروردین ۱۳۸۸ در بورس پذیرفته شده بودند فهرست شدند و سپس کلیه شرکت­هایی که دارای شرایط زیر باشد به عنوان نمونه انتخاب شدند:

• • سال مالی آن ها منتهی به ۲۹ اسفند ماه باشد و در فاصله سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ تغییر سال مالی نداشته باشند.

• • شرکت­های انتخابی از نوع شرکت­های دارای فعالیت­های سرمایه ­گذاری نباشند.

• • نماد آن ها تا پایان سال ۱۳۹۲ بسته نشده باشد.

• • اطلاعات ماهانه قیمت سهام این شرکت­ها و صورت­های مالی آن ها در طی دوره زمانی ۱۳۸۸-۱۳۹۲ در دسترس باشد.

• • در طول دوره پژوهش، سهام آن ها دچار وقفه معاملاتی طولانی­تر از ۶ ماه نشده باشد.

• با توجه به شرط اول و دوم برای ایجاد تجانس و همگنی بین شرکت­های نمونه، شرکت­هایی که سال مالی آن ها منتهی به ۲۹ اسفند نبود و شرکت­های سرمایه ­گذاری به دلیل ماهیت فعالیت آن ها و ارقام مندرج در صورت­های مالی آن ها از جامعه مورد بررسی در پژوهش کنار گذاشته شدند. از آنجایی که شاخص قیمت سهام بر اساس بازده زمانی محاسبه می­ شود وجود وقفه معاملاتی باعث می­ شود که شاخص قیمت را نتوان به طور دقیق محاسبه کرد، در نتیجه اجرای رگرسیون زمانی نتایج معقولی را به دنبال نخواهد داشت. ‌بنابرین‏ با توجه به شرط آخر، شرکت‌هایی که دارای وقفه معاملاتی بیشتر از ۶ ماه بودند از جامعه مورد بررسی کنار گذاشته شده‌اند. بر همین اساس تعداد ۱۳۸ شرکت حائز تمامی شرایط بودند و برای انجام پژوهش انتخاب گردیده‌اند.

برای تعیین حجم نمونه از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است.

جدول ۳-۱ استفاده از جدول فیلترینگ

تعداد کل شرکت­های پذیرفته شده در پایان سال ۹۲

۶۲۰

محدودیت­ها

1. جزء بانک­ها و مؤسسات مالی، سرمایه ­گذاری و لیزینگ نباشند.

۱۰۳

1. برای رعایت قابلیت مقایسه پذیری، سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه باشد.

۱۶۱

1. شرکت­ها طی سال­های مالی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ تغییر سال مالی نداده باشند.

۸۷

1. شرکت­ها تا پایان سال ۱۳۸۸ در بورس اوراق بهادر تهران پذیرفته شده باشند و طی ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲ از بورس اوراق بهادار تهران نیز خارج نشده باشند.

۴۱

1. صورت­های مالی شرکت­های فوق در دسترس باشد.

۷۰

1. وقفه معاملاتی به طور تناوب بیشتر از ۱۸۰ روز نداشته باشند.

۲۰

جمع شرکت­های انتخاب شده
۱۳۸

۳-۵ روش تحلیل داده ­ها

آنالیز واریانس: یکی از طرق انجام آزمون فرضیه در خصوص ضرایب مدل رگرسیون استفاده از روش آنالیز واریانس است. ‌در مورد رگرسیون ساده فرض می‌کنیم که متغیر تصادفی Y تابعی از مقادیری است که متغیر مستقل به خود می‌گیرد. اگر بین X و Y رابطه های خطی وجود داشته باشد آنگاه انتظار می‌رود که تغییرات مشاهده شده در متغیر وابسته توسط متغیر مستقل توضیح داده شود. در غیر اینصورت نتیجه ­گیری خواهیم کرد که رابطه خطی بین متغیر مستقل و متغیر وابسته وجود ندارد. ایده اساسی آنالیز واریانس مبتنی است بر نمایش دادن میزان کل پراکندگی‌(تغییرات) یک مجموعه آماری به صورت جمع چند عبارت که بتوان هر یک را به منشأ یا علت خاص وجود پراکندگی‌(تغییرات) نسبت داد. در رابطه با مدل رگرسیون، کل تغییرات در متغیر وابسته‌(Y) را می‌توان به تغییرات توضیح داده شده و تعیین شده که به رابطه X و Y نسبت داده می‎شود و تغییرات توضیح داده نشده‌ (تعیین نشده) که به عواملی به جز رابطه بین X و Y نسبت داده می‎شود تفکیک کرد. کل تغییرات عبارت است از اختلاف بین Y مشاهده شده از میانگین خود و تغییرات توضیح داده شده عبارت است از اختلاف بین میانگین مقادیر Y و ‌(مقادیر Y که ‌بر اساس مدل رگرسیون پیش ­بینی می‎شود) و تغییرات توضیح داده نشده عبارتند از : آن میزان تغییرات در Y که توسط خط رگرسیون توضیح داده نشده است و مربوط است به اختلاف بین Y‌(مقدار واقعی Y) و ‌(مقدار پیش ­بینی شده Y به ازای مقادیر خاصی از X).

تغییرات توضیح داده نشده + تغییرات توضیح داده شده = کل تغییرات‌(پراکندگی)

)۳-۱) SST= SSR+SSE

شاخصی که برای نمایش کل تغییرات مورد استفاده قرار می‌گیرد. مجموع مجذورات نامیده می‎شود :

(۳-۲)

شاخصی که برای نمایش تغییرات توضیح داده نشده به کار برد و مجموع مجذورات خطا نامیده می‎شود:

(۳-۳)

شاخصی که برای نمایش تغییرات توضیح داده شده به کار می‌رود و مجموع مجذورات رگرسیون نامیده می‎شود :

) ۳-۴)

ضریب تعیین‌(تشخیص): ضریب تعیین به صورت زیر تعریف می‎شود :

(۳-۵)

که آن:

SST: کل تغییرات‌ (واریانس‌)

SSR: تغییرات توضیح داده شده ‌(واریانس تبیین شده‌)

SSE: تغییرات توضیح داده نشده‌ (واریانس تبیین نشده واریانس e‌)

:R² ضریب تعیین‌ (تشخیص‌)

ضریب تعیین عبارت است از: نسبت تغییرات توضیح داده شده توسط متغیر مستقل X به کل تغییرات.

چنانچه هیچ گونه تغییر در Y توسط رابطه رگرسیون توضیح داده نشود مقدار R² برابر صفر و چنانچه تماماً توضیح داده شود برابر ۱ خواهد بود. در مواردی که بخشی از تغییرات توضیح داده می‎شود مقدار R² بین صفر و یک است. به ‌عنوان مثال چنانچه مقدار R²= 95% باشد بدین مفهوم است که تغییرات توضیح داده شده‌(SSR‌) برابر ۹۵% کل تغییرات‌(SST است‌) به عبارت دیگر می‌توان چنین عنوان کرد ۹۵ درصد تغییرات Y توسط رابطه خطی بین X و Y توضیح داده شده است.

ضریب همبستگی: ضریب همبستگی (P‌) درجه وابستگی دو متغییر را اندازه ­گیری می‌کند. در همبستگی هر دو متغیر مورد نظر تصادفی هستند و به طور قرینه در نظر گرفته می‌شوند یعنی تفاوتی بین متغیر وابسته و متغیر توضیحی قائل نمی‎شود. اشکال زیر سه نوع مختلف همبستگی منفی کامل‌، عدم همبستگی و همبستگی مثبت کامل را نشان می‌دهد.

نظریه شناسایی آزادی طرفین داوری در تعیین و انتخاب آیین دادرسی داوری، عملاً‌ در هیچ کشوری، علی‏رغم وجود قانون داوری ‌در مورد داوری داخلی آیین دادرسی واحدی وجود ندارد.^[۲۲]

حقوق داوری انگلیس، انواع زیادی از آیین دادرسی داوری را قانونی می‌داند: در یک طرف، داوری‌های تشریفاتی^[۲۳]– همراه با استماع اظهارات و دفاعیات طرفین^[۲۴] – درخواست ارائه اسناد^[۲۵]– شهادت شفاهی با قید سوگند^[۲۶]– سؤال از شاهد طرف مقابل^[۲۷]– و دفاع توسط وکیل^[۲۸] قرار داد. هزینه و مدت این نوع داوری‌ها، به همان اندازه است که در رسیدگی‌های تمام عیار دادگاهی است.

در طرف دیگر، آیین دادرسی از نوع غیرتشریفاتی^[۲۹] است که داوران اشخاص تاجر هستند و در آن استماع اظهارات و تقدیم لوایح و درخواست ارائه سند و گواهی شفاهی و حتی جلسه استماع مدافعات^[۳۰] وجود ندارد. داوری با این شکل با آنچه معمولاً‌ از دادرسی قضایی فهمیده می‌شود شباهتی ندارد یا کم شباهت است. داوری‌های غیرتشریفاتی خود از تنوع و تفاوت‌های بسیار زیادی برخوردار هستند و آنچه وقوع آن در اداره یک داوری تشریفاتی، تخلف از انجام وظیفه از سوی داوری تلقی می‌گردد ‌در مورد یک داوری غیرتشریفاتی، کاملاً‌ متعارف است.^[۳۱]

نه تنها در نظام‌های حقوقی رومی – ژرمن، بلکه در نظام کامن‌لا، اصل بر این است که رسیدگی داوری داخلی به ترتیبی صورت خواهد گرفت که طرفین داوری مقرر کرده‌اند.

آزادی طرفین در تعیین قواعد رسیدگی مطلق نیست و باید در تعیین قواعد رسیدگی و نیز اداره داوری، اصول قضایی مشترک بین قضات در دادگاه‌ها و داوری و نیز قواعد مربوط به نظم عمومی مربوط به داوری را که در قوانین داوری کشورها انعکاس پیدا می‌کند رعایت گردد.

اصول قضایی یاد شده، که رسیدگی ترافعی مبتنی بر آن ها‌ است نه تنها برای قضاوت بلکه برای داوران، در همه جای دنیا یکسان است به طوری که از اصول بدیهی^[۳۲] در امر قضا شناخته می‌شوند این اصول به شرح زیر است:

۱٫ هر یک از طرفین باید از ادعای طرف مقابل و همه عناصر اثباتی مورد استناد او و آنچه ممکن است داور تصمیم خود را بر آن ها مبتنی سازد آگاه گردد و از فرصت کافی برای بررسی و رد آن ها برخوردار باشد.^[۳۳]

۲٫ هر کدام از طرفین باید فرصت کافی برای طرح دعوا، دفاع و ارائه دلایل خود داشته باشد.

۳٫ قاضی یا داور باید بنا به عقیده خودش رأی بدهد نه بر مبنای نظر شخصی دیگر.^[۳۴]

۴٫ رفتار با طرفین باید یکسان باشد. هر یک از آن ها باید از موقعیت یکسان برای ارائه ادعای خود و بررسی ادعای طرف مقابل خود برخوردار باشد.

در هر صورت، در داوری‌های داخلی، گرچه داور، باید در رسیدگی، مقررات مذکور در موافقت‌نامه داوری را رعایت کند ولی به هر حال داوری و رأی داوری، تابع قانون همان کشور است و تابعیت آن را نیز دارد در نتیجه دعوا مربوط به ابطال آن نیز در کشور متبوع رأی مطرح می‌گردد.

بند دوم – آیین دادرسی داوری تجاری بین‌المللی

الف) مسائل این نوع داوری

«قاضی دادگاه، صلاحیت خود برای رسیدگی به دعاوی داخلی و بین‌المللی را از دولت متبوع خود به دست می‌آورد و به نام دولت متبوع خود حکم صادر می‌کند. لذا مشکل تعارض قوانین برای قاضی تنها ‌در مورد تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوا مطرح می‌شود و نه در خصوص تعیین قانون حاکم بر آیین دادرسی در واقع جز در موارد استثنایی، قاضی هنگامی که یک دعوای بین‌المللی به او ارجاع می‌شود قانون آیین دادرسی کشور متبوع خود را برای حل مشکل مطروحه، اعمال می‌کند. این قاعده که امروز، ‌در سراسر جهان مورد عمل قرار می‌گیرد چون بر اساس اصل استقلال و حاکمیت ملی کشورها استوار می‌باشد مورد اعتراض هیچ سیستم حقوقی داخلی قرار نگرفته است».^[۳۵]

موقعیت داور، کاملاً متفاوت است؛ زیرا مشکل تعارض قوانین و تعیین قانون صالح می‌تواند حتی در خصوص مسائلی که در حوزه امور شکلی قرار دارد مطرح شود. در واقع این نکته مورد قبول عموم مؤلفان حقوق است که داور، برخلاف قاضی، به نام هیچ دولتی رأی صادر نمی‌کند.

همچنین از آنجا که داور اساساً‌ فاقد محل دادرسی^[۳۶] به معنی حقوقی کلمه است و مکانی که در آن به اختلاف مطروحه رسیدگی می‌کند صرفاً‌ از لحاظ جغرافیایی، قابل امعان نظر می‌باشد لذا قانون محل دادرسی^[۳۷] نیز ندارد. بر اساس این اصل برخلاف قاضی، داور در تعیین قانون حاکم بر تشریفات داوری، الزاماًً به قانون محل داوری رجوع نمی‌کند و برای تعیین آیین دادرسی داوری، از قواعد حل تعارض خاصی پیروی می‌کند.

داوران به هر صورت ملزم به تبعیت بعضی قواعد تشریفاتی هستند و شیوه‌ای که طرفین یا خود داوران آیین دادرسی داوری را سازمان می‌دهند؛ در نحوه برخورد دولت‌ها با رأی داوری، ‌هم از لحاظ اعتبار رأی در کشور متبوع آن‌ و هم از لحاظ شناسایی و اجرای رأی در کشورهای دیگر اثرگذار است. این واقعیت که ‌در مورد آیین دادرسی داوری، قانون ملی خاصی مورد متابعت قرار گرفته است می‌تواند ملاک میزان وفاداری داورن به قواعد آیین دادرسی و تعیین داخلی یا خارجی بودن رأی داوری در یک کشور مشخص باشد.^[۳۸]

قواعدی که ‌در مورد تعیین آیین دادرسی داوری در قوانین کشورها و کنوانسیون‌های بین‌المللی مورد توجه و عمل واقع است به شرح آتی است.

ب) اصل آزادی طرفین در تعیین قواعد شکلی داوری

اصل اساسی ‌در مورد آیین دادرسی داوری این است که آیین دادرسی داوری همان است که طرفین انتخاب کرده‌اند. توضیح این است که اولاً طرفین حق دارند به میل خود آیین دادرسی را تعیین نمایند. این آیین، می‌تواند غیر از آیین و قانون محل داوری باشد، ثانیاًً داوران نمی‌توانند آیینی جز آیین دادرسی منتخب طرفین را بر داوری اعمال کنند؛ در غیر این صورت، برخلاف اراده صریح آن ها گام برداشته و از اختیار اعطا شده به آنان خارج شده‌اند. با انتخاب آیین، یا قانون به خصوص، به عنوان آیین مورد متابعت، یا قانون حاکم بر داوری، طرفین خواسته‌اند رأی داوری، تابع آیین، با قانون مذبور باشد. مهم نیست که محل صدور رأی کجاست و یا اصلاً قانون انتخاب شده یک قانون بین‌المللی است یا خیر.

در هر صورت گرچه گفته شده است داوری مقر دادرسی و قانون مقر دادرسی، ندارد اما می‌توان گفت همان‏طور که در هر مورد، داوران، صلاحیت خود را از توافق طرفین به دست می‌آورند ‌در مورد مقررات شکلی داوری نیز، آن ها باید از اراده مشترک طرفین تبعیت کند. رنه داوید گفته است قانون محل داوری ‌در مورد دادگاه‌های داوری، چیزی جز قرارداد طرفین نیست.

«در هلند^[۳۹]، آلمان^[۴۰]، فرانسه و انگلیس تعیین آیین دادرسی به عهده طرفین داوری است».

به عقیده برخی از علمای حقوق تغییر تابعیت در اثر ازدواج نه ارادی و نه غیر ارادی و نه نتیجه سلطه شوهری است این تغییر اثر وصف تأسیس عقد ازدواج است.^[۱۶۰] زن فقط ازدواج را خواسته است، تغییر تابعیت را قانون به او تحمیل می‌کند. وقتی زن شوهر اختیار می‌کند، سازمان قانونی ازدواج را همان طوری که در کشور متبوعه شوهر (یا محل انعقاد عقد) تأسیس شده می پذیرد. بدیهی است که برای امر ازدواج رضایت زن لازم است ولی همین که زن ‌به این امر تن دهد، خود به خود آثار قهری آن را قبول می‌کند و در حقیقت، به تمام آثار سازمان قانونی تن در می‌دهد و خلاصه همان طوری که حجر زن، سلطه شوهری و غیر قابل تغییر بودن قراردادهای ازدواج، از آثار قهری ازدواج است، تغییر تابعیت زن هم اثر قهری زناشویی

می‌باشد.

گفتار دوم : مبانی نظری تابعیت در خانواده

در خصوص تابعیت که تعریف مفصل آن در مبحث کلیات آمده، گفتیم تابعیت رابطه مردم با دولت متبوع خود می‌باشد، تابعیت دارای دو قسم اصلی و اکتسابی می‌باشد. تابعیت اصلی که زمان تولد به شخص تحمیل می شود ولی تابعیت اکتسابی یا اشتقاقی از طریق پذیرش تابعیت کشور دیگر یا از طریق ازدواج به دست می‌آید و تابعیت تبعی نیز به تبع تابعیت، یا پذیریش تابعیت کشور دیگر به فرزند صغیر داده
می شود. ‌بنابرین‏ تابعیت زن می‌تواند تابعیت اصلی تلقی شود که قاعدتاً نباید پس از ازدواج به صورت تحمیلی تغییر کند، بلکه باید اکتسابی یا با اراده شخص زن تغییر نماید.^[۱۶۱]

بند اول : وحدت تابعیت

طبق این نظریه خانواده یک رکن واحد است و برای تأمین وحدت، باید تابعیت واحد باشد؛ از این رو تابعیت یکی از زوجین به همسر دیگر تحمیل می شود و از آنجا که در بسیاری از نظام های حقوقی، ریاست خانواده از خصائص شوهر است و در برخی کشورها تابعیت پدر از راه نسب و ‌بر اساس سیستم خون به طفل منتقل می شود؛ بر این اساس تابعیت شوهر، به زن تحمیل می‌گردد طبق این سسیستم اگر چه به حقوق زن احترام گذاشته می شود ولی این اعتقاد وجود دارد که بهتر است در درون خانواده یک تابعیت وجود داشته باشد.^[۱۶۲] این سیستم دارای مزایا و معایبی می‌باشد:

مزیت آن است که حقوق و تکالیف زوجین در یک سیستم حقوقی تعیین و تفسیر می شود. در بسیاری از کشورها احوال اشخاص، تابع قانون ملی است؛ زیرا متابعت زوجین از دو قانون مختلف به طور یقین موجب تعارض در تکالیف متقابل ایشان می شود و خانواده با مشکل مواجه می‌گردد و حتی می‌تواند منجر به بر هم خوردن اساس زندگی مشترک شود. به عنوان مثال اگر قانون مدنی متبوع زوج، وی را به اشتراک مساعی در تأمین معاش خانواده ملزم نماید و قانون مدنی متبوع زوجه، نفقه وی را فقط به عهده زوج بداند؛ منجر به تعارض در تکالیف و حقوق زوجین می‌گردد.

معایب: اول اینکه عدم انتخاب تابعیت از طرف زن در صورت ازدواج، تحمیل این امر ناخواسته بوده و ممکن است مورد رضایت زن نباشد و احتمال دارد زن از ازدواج با تبعه بیگانه امتناع نماید و به روابط غیررسمی با وی راضی شود.

دوم: این نظریه از نظر سیاست های جمعیتی در آمار و اتباع کشور به ویژه کشورهایی که با رشد منفی جمعیت روبرو هستند، تأثیر منفی می‌گذارند؛ زیرا تحمیل تابعیت مرد بیگانه بر زنان تبعه منجر به کاهش آمار جمعیتی زنان و اطفال متولد از آنان می شود در حالی که آمار ازدواج مردان تبعه با زنان بیگانه بسیار کمتر است. زیرا مردان بیشتر از زنان مهاجرت می‌کنند؛ از این رو احتمال ازدواج مردان بیگانه با زنان تبعه بیشتر از امکان ازدواج زنان بیگانه با مردان تبعه می‌باشد.

سوم اینکه : از یک طرف، امنیت کشورها در صورت پذیرش تابعیت افراد بیگانه که به واسطه علاقه به همسر تابعیت کشور را می‌پذیرند و علاقه ای به آب و خاک ندارند و از طرف دیگر زنانی که بر اثر ازدواج، تابعیت وطن خود را از دست می‌دهند نیز منطقی نیست.

بند دوم: استقلال تام تابعیت

متعاقب تقاضا و درخواست های بی شمار زنان و نهضت های هواخواهی حقوق زنان، تعدادی از دولت ها به زنان آزادی کامل اعطاء کردند و آنان را با مردان در درجه مساوی قرار داده و در قوانین مربوط به خانواده و تابعیت زوجین تغییراتی به وجود آوردند که نمونه بارز این تغییرات در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مشاهده می شود. در این سیستم هر یک از زوجین دارای تابعیت مستقل از دیگری بوده و بر تابعیت خود باقی خواهند ماند. این سیستم دارای مزایا و معایبی است:

مزیت: زنان می‌توانند بدون نگرانی از تحمیل تابعیت شوهر با مردان بیگانه مزاوجت نمایند و همچنین در اثر ازدواج با بیگانگان تغییراتی در آمار جمعیتی کشورها پدید نمی آید.

معایب: نظام حقوقی حاکم بر خانواده واحد نخواهد بود و هر زمانی ممکن است، انضباط خانواده مختل شود و احتمال تابعیت مضاعف اطفال، در صورتی تشدید می‌گردد که سیستم تابعیت اطفال ناشی از نسب مادری و پدری یا هر دو باشد. همچنین در مواقعی که روابط بین کشورها بحرانی شود یا در زمان جنگ محدودیت هایی برای اتباع بیگانه در کشورهای درگیر ایجاد می شود که وحدت خانواده را در معرض تزلزل قرار می‌دهد و احتمال بروز اختلاف در خصوص احکام و آثار زوجیت به شدت افزایش می‌یابد.

بند سوم : استقلال نسبی تابعیت

در این سیستم استقلال زوجین در تابعیت پذیرفته می شود و تابعیت به اراده هر کدام واگذار می‌گردد. در این نظریه خطر بی تابعیت شدن یا تابعیت مضاعف کاهش می‌یابد، ولی به طور کامل از بین نمی رود؛ زیرا اگر در کشور مرد اصل آزادی زن در تابعیت برقرار باشد و زن بیگانه به تابعیت کشور متبوع مرد در نیاید و در کشور زن از سیستم وحدت تابعیت خانواده، پیروی گردد، از زن سلب تابعیت می شود و زن در این حال فاقد تابعیت خواهد شد. همچنین اگر در کشور زن اصل آزادی وی در تابعیت برقرار شود و زن تابعیت خود را از دست ندهد و در کشور شوهر هم وی تبعه کشور شوهر شناخته شود؛ زن دارای تابعیت مضاعف می‌گردد. برخی از کشورها مراحل مختلفی از سیستم های حقوقی را جهت تغییر قانون پیمودند تا قانون خود را تغییر دهند؛ به عنوان مثال قانون مدنی فرانسه در سال ۱۸۰۴ به وحدت تابعیت زوجین متمایل

1. 1. ۱ – ناصر کاتوزیان، حقوق خانواده، جلد اول، نشر شرکت سهامی انتشار، چاپخانه بهمن، چاپ هفتم، ۱۳۸۵، ص ۲۰ ↑

1. 1. ۲ – سید مصطفی محقق داماد، حقوق خانواده، نشر علوم اسلامی، چاپخانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ چهارم، ۱۳۷۲، ص ۲۲ ↑

1. 1. ۱- محمد ابراهیمی، ازدواج با بیگانگان، نشر مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپخانه دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۷، ص ۱۷ ↑

1. 1. ۲ – آیه ۲۱ از سوره روم. ↑

1. 1. ۱- حسین صفایی و اسدالله امامی، مختصر حقوق خانواده، نشر دادگستر، حروف چینی دادگستر، چاپ اول، ۱۳۷۶، ص ۳۰ ↑

1. 1. ۲ – ناصر کاتوزیان، حقوق خانواده، جلد اول، ص ۱٫ ↑

1. 1. ۱- محمد نصیری، حقوق بین الملل خصوصی، نشر مؤسسه‌ انتشارات آگاه، چاپ طیف نگار، چاپ ۲۲، ۱۳۸۹، ص ۲۷٫ ↑

1. 1. ۲- بهشید ارفع نیا، حقوق بین الملل خصوصی، جلد اول، نشر بهتاب، چاپ کمالی، چاپ اول، اصلاح سوم، ۱۳۸۶، ص ۴۴ ↑