به عقیده برخی از علمای حقوق تغییر تابعیت در اثر ازدواج نه ارادی و نه غیر ارادی و نه نتیجه سلطه شوهری است این تغییر اثر وصف تأسیس عقد ازدواج است.^[۱۶۰] زن فقط ازدواج را خواسته است، تغییر تابعیت را قانون به او تحمیل می‌کند. وقتی زن شوهر اختیار می‌کند، سازمان قانونی ازدواج را همان طوری که در کشور متبوعه شوهر (یا محل انعقاد عقد) تأسیس شده می پذیرد. بدیهی است که برای امر ازدواج رضایت زن لازم است ولی همین که زن ‌به این امر تن دهد، خود به خود آثار قهری آن را قبول می‌کند و در حقیقت، به تمام آثار سازمان قانونی تن در می‌دهد و خلاصه همان طوری که حجر زن، سلطه شوهری و غیر قابل تغییر بودن قراردادهای ازدواج، از آثار قهری ازدواج است، تغییر تابعیت زن هم اثر قهری زناشویی

می‌باشد.

گفتار دوم : مبانی نظری تابعیت در خانواده

در خصوص تابعیت که تعریف مفصل آن در مبحث کلیات آمده، گفتیم تابعیت رابطه مردم با دولت متبوع خود می‌باشد، تابعیت دارای دو قسم اصلی و اکتسابی می‌باشد. تابعیت اصلی که زمان تولد به شخص تحمیل می شود ولی تابعیت اکتسابی یا اشتقاقی از طریق پذیرش تابعیت کشور دیگر یا از طریق ازدواج به دست می‌آید و تابعیت تبعی نیز به تبع تابعیت، یا پذیریش تابعیت کشور دیگر به فرزند صغیر داده
می شود. ‌بنابرین‏ تابعیت زن می‌تواند تابعیت اصلی تلقی شود که قاعدتاً نباید پس از ازدواج به صورت تحمیلی تغییر کند، بلکه باید اکتسابی یا با اراده شخص زن تغییر نماید.^[۱۶۱]

بند اول : وحدت تابعیت

طبق این نظریه خانواده یک رکن واحد است و برای تأمین وحدت، باید تابعیت واحد باشد؛ از این رو تابعیت یکی از زوجین به همسر دیگر تحمیل می شود و از آنجا که در بسیاری از نظام های حقوقی، ریاست خانواده از خصائص شوهر است و در برخی کشورها تابعیت پدر از راه نسب و ‌بر اساس سیستم خون به طفل منتقل می شود؛ بر این اساس تابعیت شوهر، به زن تحمیل می‌گردد طبق این سسیستم اگر چه به حقوق زن احترام گذاشته می شود ولی این اعتقاد وجود دارد که بهتر است در درون خانواده یک تابعیت وجود داشته باشد.^[۱۶۲] این سیستم دارای مزایا و معایبی می‌باشد:

مزیت آن است که حقوق و تکالیف زوجین در یک سیستم حقوقی تعیین و تفسیر می شود. در بسیاری از کشورها احوال اشخاص، تابع قانون ملی است؛ زیرا متابعت زوجین از دو قانون مختلف به طور یقین موجب تعارض در تکالیف متقابل ایشان می شود و خانواده با مشکل مواجه می‌گردد و حتی می‌تواند منجر به بر هم خوردن اساس زندگی مشترک شود. به عنوان مثال اگر قانون مدنی متبوع زوج، وی را به اشتراک مساعی در تأمین معاش خانواده ملزم نماید و قانون مدنی متبوع زوجه، نفقه وی را فقط به عهده زوج بداند؛ منجر به تعارض در تکالیف و حقوق زوجین می‌گردد.

معایب: اول اینکه عدم انتخاب تابعیت از طرف زن در صورت ازدواج، تحمیل این امر ناخواسته بوده و ممکن است مورد رضایت زن نباشد و احتمال دارد زن از ازدواج با تبعه بیگانه امتناع نماید و به روابط غیررسمی با وی راضی شود.

دوم: این نظریه از نظر سیاست های جمعیتی در آمار و اتباع کشور به ویژه کشورهایی که با رشد منفی جمعیت روبرو هستند، تأثیر منفی می‌گذارند؛ زیرا تحمیل تابعیت مرد بیگانه بر زنان تبعه منجر به کاهش آمار جمعیتی زنان و اطفال متولد از آنان می شود در حالی که آمار ازدواج مردان تبعه با زنان بیگانه بسیار کمتر است. زیرا مردان بیشتر از زنان مهاجرت می‌کنند؛ از این رو احتمال ازدواج مردان بیگانه با زنان تبعه بیشتر از امکان ازدواج زنان بیگانه با مردان تبعه می‌باشد.

سوم اینکه : از یک طرف، امنیت کشورها در صورت پذیرش تابعیت افراد بیگانه که به واسطه علاقه به همسر تابعیت کشور را می‌پذیرند و علاقه ای به آب و خاک ندارند و از طرف دیگر زنانی که بر اثر ازدواج، تابعیت وطن خود را از دست می‌دهند نیز منطقی نیست.

بند دوم: استقلال تام تابعیت

متعاقب تقاضا و درخواست های بی شمار زنان و نهضت های هواخواهی حقوق زنان، تعدادی از دولت ها به زنان آزادی کامل اعطاء کردند و آنان را با مردان در درجه مساوی قرار داده و در قوانین مربوط به خانواده و تابعیت زوجین تغییراتی به وجود آوردند که نمونه بارز این تغییرات در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مشاهده می شود. در این سیستم هر یک از زوجین دارای تابعیت مستقل از دیگری بوده و بر تابعیت خود باقی خواهند ماند. این سیستم دارای مزایا و معایبی است:

مزیت: زنان می‌توانند بدون نگرانی از تحمیل تابعیت شوهر با مردان بیگانه مزاوجت نمایند و همچنین در اثر ازدواج با بیگانگان تغییراتی در آمار جمعیتی کشورها پدید نمی آید.

معایب: نظام حقوقی حاکم بر خانواده واحد نخواهد بود و هر زمانی ممکن است، انضباط خانواده مختل شود و احتمال تابعیت مضاعف اطفال، در صورتی تشدید می‌گردد که سیستم تابعیت اطفال ناشی از نسب مادری و پدری یا هر دو باشد. همچنین در مواقعی که روابط بین کشورها بحرانی شود یا در زمان جنگ محدودیت هایی برای اتباع بیگانه در کشورهای درگیر ایجاد می شود که وحدت خانواده را در معرض تزلزل قرار می‌دهد و احتمال بروز اختلاف در خصوص احکام و آثار زوجیت به شدت افزایش می‌یابد.

بند سوم : استقلال نسبی تابعیت

در این سیستم استقلال زوجین در تابعیت پذیرفته می شود و تابعیت به اراده هر کدام واگذار می‌گردد. در این نظریه خطر بی تابعیت شدن یا تابعیت مضاعف کاهش می‌یابد، ولی به طور کامل از بین نمی رود؛ زیرا اگر در کشور مرد اصل آزادی زن در تابعیت برقرار باشد و زن بیگانه به تابعیت کشور متبوع مرد در نیاید و در کشور زن از سیستم وحدت تابعیت خانواده، پیروی گردد، از زن سلب تابعیت می شود و زن در این حال فاقد تابعیت خواهد شد. همچنین اگر در کشور زن اصل آزادی وی در تابعیت برقرار شود و زن تابعیت خود را از دست ندهد و در کشور شوهر هم وی تبعه کشور شوهر شناخته شود؛ زن دارای تابعیت مضاعف می‌گردد. برخی از کشورها مراحل مختلفی از سیستم های حقوقی را جهت تغییر قانون پیمودند تا قانون خود را تغییر دهند؛ به عنوان مثال قانون مدنی فرانسه در سال ۱۸۰۴ به وحدت تابعیت زوجین متمایل

1. 1. ۱ – ناصر کاتوزیان، حقوق خانواده، جلد اول، نشر شرکت سهامی انتشار، چاپخانه بهمن، چاپ هفتم، ۱۳۸۵، ص ۲۰ ↑

1. 1. ۲ – سید مصطفی محقق داماد، حقوق خانواده، نشر علوم اسلامی، چاپخانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ چهارم، ۱۳۷۲، ص ۲۲ ↑

1. 1. ۱- محمد ابراهیمی، ازدواج با بیگانگان، نشر مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپخانه دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۷، ص ۱۷ ↑

1. 1. ۲ – آیه ۲۱ از سوره روم. ↑

1. 1. ۱- حسین صفایی و اسدالله امامی، مختصر حقوق خانواده، نشر دادگستر، حروف چینی دادگستر، چاپ اول، ۱۳۷۶، ص ۳۰ ↑

1. 1. ۲ – ناصر کاتوزیان، حقوق خانواده، جلد اول، ص ۱٫ ↑

1. 1. ۱- محمد نصیری، حقوق بین الملل خصوصی، نشر مؤسسه‌ انتشارات آگاه، چاپ طیف نگار، چاپ ۲۲، ۱۳۸۹، ص ۲۷٫ ↑

1. 1. ۲- بهشید ارفع نیا، حقوق بین الملل خصوصی، جلد اول، نشر بهتاب، چاپ کمالی، چاپ اول، اصلاح سوم، ۱۳۸۶، ص ۴۴ ↑