در طرف مقابل، گروهی دیگر نظیر شیخ طوسی، شرط مذبور را صحیح دانسته اند که در صورت عدم تحقق شرط مذبور در زمان آینده، عقد مشروط را قابل فسخ معرفی کرده‌اند. عده‌ای دیگر، نظر شیخ طوسی را چنین توجیه کرده‌اند که شرط باردار شدن حیوان در ظرف زمانی آینده به وجود استعداد و قابلیت باردار شدن در زمان تشکیل عقد بر‌می‌گردد که این استعداد خود صفتی از اوصاف موجود در زمان انشای عقد خواهد بود که باردار شدن حیوان در آینده، دلالت بر فقدان وصف مذبور در آن، به هنگام تشکیل عقد خواهد‌کرد.^[۲۷۱]

گفتیم که شرط صفت ممکن است راجع به کمیت مورد معامله باشد؛ به عنوان مثال در عقد بیع مقداری معین پارچه، خریدار بر فروشنده شرط می‌کند که مبیع مقدار مشخصی پارچه (به عنوان مثال صد متر) باشد یا در خرید و فروش یک قطعه زمین مشخص، خریدار بر بایع شرط می‌کند که مبیع مقدار معینی (مثلاً پانصد متر) باشد. مقدار و کمیت که به عنوان صفت مورد معامله در نظر گرفته می‌شود، ممکن است در عین حال دارای اجزایی باشد که در برابر اجزای عوض قرار گیرد، مانند آنکه مورد معامله قطعه زمینی به مساحت سیصد متر مربع می‌باشد که ضمن عقد جمعاً سی میلیون ریال از قرار هر متر یکصد هزار ریال تعیین می‌گردد. در این مثال کمیت، یعنی سیصد متر بودن، در عین اینکه وصفی از اوصاف مبیع را تشکیل می‌دهد، در اراده طرفین قابل تجزیه به اجزایی است که در برابر اجزای ثمن قرار می‌گیرد؛ یعنی هر متر مربع در برابر یکصد هزار ریال قرار می‌گیرد. اما ممکن است اجزای مبیع در اراده و قصد طرفین، در برابر اجزاء ثمن لحاظ نشده‌باشد مانند بیع زمین واقع در حاشیه کویر به مبلغ یک میلیون ریال به شرط اینکه یک هکتار باشد، که چون هر متر مربع چنین زمینی با توجه به موقعیت مکانی ارزش ندارد، در برابر قسمتی از ثمن یعنی مثلاً صد هزار ریال، در اراده طرفین قرار نمی‌گیرد، بلکه مجموع ده هزار متر مربع در برابر مجموع یک میلیون ریال در نظر گرفته می‌شود که در این مثال کمیت مورد معامله برحسب متر مربع، صرفاً وصف آن را تشکیل می‌دهد، نه اینکه اجزای آن را در برابر اجزای ثمن لحاظ شده‌باشد.

تفاوت معامله‌ای که مقدار و کمیت مورد آن، صرفاً وصف مورد معامله را تشکیل می‌دهد، با معامله‌ای که اجزای مورد آن در برابر اجزای ثمن قرار گیرد این است که در گونه ی نخست؛ مثلاً اگر کمیت مورد معامله کمتر از مقدار در عقد باشد خریدار حق فسخ معامله را به علت فقدان وصف کمی مقرر خواهد داشت در صورتی که در گونه دوم خریدار نه تنها می‌تواند عقد را به علت فقدان وصف مقرر به استناد ماده ۲۳۵ ق.م. فسخ کند، بلکه می‌تواند به استناد ماده ۳۸۴ ق.م. عقد را نگه داشته و آن قسمت از ثمن را که در برابر میزان کمبود بیع قرار گرفته، استرداد کند. ماده ۳۵۵ ق.م. که مقرر می‌دارد: «اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده‌باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است، بایع می‌تواند آن را فسخ کند مگر این که در هر دو صورت، طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند»، ناظر به مورد معامله‌ای است که کمیت آن صرفاً وصف مورد معامله را تشکیل می‌دهد.^[۲۷۲]

قسم دیگر شرط صفت در قانون مدنی، شرط مربوط به کیفیت مورد معامله می‌باشد؛ لذا آنچه به عنوان شرط صفت ‌در مورد معامله درج می‌شود، چنانچه مربوط به چگونگی و وضعیت مورد معامله باشد، باید ناظر به کیفیت مورد معامله دانست؛ به عنوان مثال، در عقد بیع مشتری بر بایع شرط می‌کند که مبیع (پارچه) بافت آلمان باشد یا در معامله زمین شرط می‌کند که زمین مزروعی باشد. در صورتی از شرط مذکور در عقد تخلف صورت گیرد، مشروطٌ‌له حق فسخ معامله را به استناد خیار تخلف از شرط صفت دارا می‌باشد.

لازم است ‌به این نکته اشاره کنیم که مورد معامله‌ای که شرط صفت در آن درج می‌شود، باید عین معین یا کلی در معین باشد، چرا که بیان صفت ‌در مورد معامله کلی‌فی‌الذمه، شرط صفت اصطلاحی مربوط به شروط ضمن عقد نیست؛ زیرا منظور از شرط صفت مورد معامله، شرط وجود صفت مذبور ‌در مورد معامله هنگام انشای عقد است و وجود چنین صفتی تابع وجود مورد معامله موصوف است و مورد معامله موجود چیزی جز مورد معامله عین معین یا کلی در معین نیست. مورد معامله کلی‌فی‌الذمه وجود و پایگاه خارجی ندارد و پایگاه آن ذمه شخص متعهد است و بیان وصف، تعیین کننده‌ کیفیت تعهد شخص متعهد می‌باشد.^[۲۷۳]