زمانی که منشور ملل متحد در کنفرانس سانفرانسیسکو تهیه می شد ملل متحد تصمیم گرفتند برای پرهیز از یک‌جانبه گرایی که موجب بروز دو جنگ جهانی شد اختیار اقدام قهری را به رکنی سازمان یافته یعنی شورای امنیت واگذار نمایند. ماده ۳۹ منشور ملل متحد وظیفه اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عهده شورا گذاشت تا در صورت تشخیص توصیه و یا تصمیمات مقتضی را اتخاذ نماید و به طور مثال طبق ماده ۴۱ تحریم ارتباطی یا اقتصادی را اعمال نماید. احراز یک‌جانبه نقض صلح و امنیت بین‌المللی و اقدام یک‌جانبه از سوی کشورها اولاً بازگشت به دوران پیش از منشور ملل متحد است و ثانیاًً موجب نادیده گرفتن اختیارات شورای امنیت است. به عبارت دیگر اعطای صلاحیت مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی از سوی کشورها به شورای امنیت موجب سلب این اختیار از سوی اعضای ملل متحد می شود. جالب تر آنکه مبتکران اصلی تحریم های یک‌جانبه اعضای دائمی شورای امنیت هستند که اقدام آن ها می‌تواند به معنای اعلام شکست قدرت این رکن از سوی اعضای دائم این رکن باشد.

۲٫ انحراف تحریم های یک‌جانبه از رهنمودهای قطعنامه های سازمان ملل متحد:

اعلامیه اصول حقوق بین الملل در خصوص روابط دوستانه و همکاری میان ملل مورخ ۱۹۷۰ (قطعنامه شماره ۲۶۲۵) اصل مبنایی عدم مداخله را مطرح می‌کند و بیان می‌دارد که هیچ کشوری حق استفاده از فشار اقتصادی، سیاسی یا هر گونه فشار دیگری برای مجبور کردن کشور دیگر برای تبعیت از حاکمیت کشور مقابل را ندارد. بسیاری از قطعنامه های سازمان‌های بین‌المللی مختلف به نامشروع بودن تحریم های یک‌جانبه یا به طور کلی یا صرفاً آنهایی که ویژگی فراسرزمینی دارند اشاره داشته اند. قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ ۱۹۹۱ از کلیه کشورها می‌خواهد که فشارهای اقتصادی یک‌جانبه را که با هدف مداخله در تصمیمات اتخاذ می‌شوند را لغو نماید. بند ۲ این قطعنامه، فشارهای اقتصادی را که شامل مسدود کردن سرمایه و اموال می شود را مغایر با منشور ملل متحد می‌داند. قطعنامه A/RES/51/22 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ ۱۹۹۶ تحت عنوان «حذف تدابیر فشار اقتصادی به عنوان وسیله اجبار سیاسی و اقتصادی» ضمن غیرقانونی دانستن تحریم های یک‌جانبه با ویژگی فراسرزمینی این قوانین را مغایر با حق دولت‌ها در تعیین سرنوشت اقتصادی خود می‌داند. بند ۲ این قطعنامه واضعان این قوانین را ملزم به حذف قوانین یک‌جانبه با ویژگی فراسرزمینی می‌کند که تحریم هایی را علیه شرکت ها و افراد بار می‌کند. بند ۳ از کلیه کشورها می‌خواهد که تدابیر اقتصادی یک‌جانبه با ویژگی فراسرزمینی را به رسمیت نشناسند. هرچند این قطعنامه ها الزام آور نیستند و نمی توان گفت که مفاد آن ویژگی عرفی پیدا ‌کرده‌است اما تخطی کشورهای غربی از اصول این قطعنامه بیانگر بی احترامی به تمامی کشورهای رأی دهنده ‌به این قطعنامه ها است که عموماً جهان سومی هستند.

۳٫ موضع انفرادی و جمعی کشورها:

اعلامیه مربوط به ممنوعیت اجبار نظامی ،سیاسی یا اقتصادی در انعقاد معاهدات منضم به کنوانسیون حقوق معاهدات مورخ ۱۹۶۹ که از سوی شرکت کنندگان کنفرانس تهیه کنوانسیون به تصویب رسید فشارهای اقتصادی در انعقاد معاهدات را محکوم کردند و حتی برخی از این کشورها بر این باور بودند که فشار اقتصادی می‌تواند به بطلان معاهده منجر شود. باید توجه داشت که بسیاری از کشورها در قبال تحریم های یک‌جانبه امریکا بیانیه داده‌اند و یا موضع گرفته اند که می‌تواند حاکی از رویه متشتت در خصوص مشروعیت تحریم های یک‌جانبه باشد مانند طرح دعوای اتحادیه اروپا علیه امریکا در سازمان تجارت جهانی به دلیل تحریم های فراسرزمینی امریکا که بعضاً به محکومیت امریکا نیز منجر شده است.

۴٫ مغایرت تحریم های یک‌جانبه با حقوق بشر:

کمیسیون حقوق بشر (که اینک به شورای حقوق بشر تبدیل شده است) همواره در مقابل کمیته تحریم سازمان ملل موضع گرفته است. به گزارش کمیسیون فرعی اقلیتها، کمیته تحریم شورای امنیت اطلاعات کافی برای تعلیق سریع تحریم ها ندارد در زمانی که آن تحریم منجر به صدمه به مردم شود. تحریم های یک‌جانبه ناقض حقوق بشر: بند ۱ ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۱ ماده ۱۱ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حقوق بنیادین رفاه و بهداشت انسانی و امکان دسترسی به دارو اشاره داشته اند و بند ۲ ماده ۱ میثاق مذکود بیان داشته که به هیچ وجهی مردم نباید از حق بر امرار معاش محروم شوند. این موضوع به تأیید اعلامیه محو گرسنگی و سوء تغذیه در کنفرانس جهانی غذا مورخ ۱۹۷۴ نیز رسیده است. همچنین ‌بر اساس اعلامیه وین ۲۵ ژوئن۱۹۹۳حق توسعه، به عنوان حق جدایی ناپذیر انسانی شناخته شده است لذا می توان اقدامات تحریمی را ناقض این اصل مهم حقوق بشری دانست. قطعنامه های شورای امنیت مبتنی بر تحریم دسته جمعی که در سال‌های اخیر صادر می شود نیز مقرراتی را برای استثنا کردن لوازم حیاتی مانند دارو و غذا برای مردم پیش‌بینی کرده‌اند. لذا می توان گفت به طور اولی تحریم های یک‌جانبه بدون لحاظ کردن ظرایف حقوق بشری مشروعیتی نخواهند داشت.

۵٫ فقدان دادرسی منصفانه از سوی شهروندان:

در حالی که در بیانات دیپلماتیک هدف از تحریمها فشار به حکومت و مسئولین برای تغییر رفتار ذکر می شود اما در عمل مشاهده می شود که شهروندان و افراد غیرنظامی که از این تحریم ها متضرر می‌شوند راهی برای جبران خسارت خود ندارند. در واقع برخلاف شورای امنیت و اتحادیه اروپا که ساز وکار لازم برای بازنگری در تحریم یا تضمین حقوق بشر را وضع کرده‌اند . در تحریم های یک‌جانبه بسیاری از کشورها چنین فرصتی را فراهم نکرده اند.

۶٫ تحریمِ حق ملت و نه تخلف دولت:

فلسفه ایجاد تحریم ها در روابط بین الملل این بود که حکومت متخلف را به رفتار مطابق با حقوق بین الملل بازگرداند. در حالی که موضوع هسته ای در ایران موضوعی است که در جامعه ایرانی ریشه دارد و تحریم برای آن به معنای فشار به یک ملت (و نه فقط حکومت) برای چشم پوشی از حقوق خود است. لذا می توان گفت حتی اگر شورای امنیت به دلیل صلاحیت نامحدود خود می‌تواند حتی ملتی را تحریم نماید (!) اما تحریم های یک‌جانبه تحریم حقی از ملت ایران است و نه تحریمی به دلیل تخلف دولت ایران.

۷٫ تحریم های یک‌جانبه به مثابه نقض غرض:

حقوق اقتصادی اجتماعی مقدمه وجود حقوق سیاسی و مدنی است و لذا نقض حق بر حیات، بهداشت، صلح و توسعه باعث می شود تا حقوق مدنی و سیاسی نیز به منصه ظهور نرسد. بسیاری از تحریم ها با هدف احقاق حقوق نسل اول (مدنی و سیاسی) مانند حق بر دموکراسی دست به اعمال تحریم می‌زنند (مانند موضوع عراق) در حالی که در رهگذر این تحریم ها حقوق نسل دوم (اقتصادی و اجتماعی) نقض می شود. هرچند تحریم های یک‌جانبه کشورهای غربی علیه ایران با هدف اعلامی دموکراسی صورت نمی پذیرد اما نقض غیرمستقیم حقوقی مانند حق حیات که به دنبال تحریم هوانوردی ایران صورت گرفته است می‌تواند موجب تشدید نارضایتی ملت ایران از سازوکارهای بین‌المللی شود که خود مغایر با هدف اعاده صلح و امنیت میان ملل متحد است.

۸٫ تحریم به دلیل حق هسته ای نافی حق تعیین سرنوشت: