قانون‌گذار در بند «۵» قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ، بایسته‌هایی را لحاظ ننموده است و آن ها عبارتند ‌از ‌اینکه:

اولاً؛ این مقرره صریحاً باید پیش‌بینی می‌نمود که متهم بتواند به واسطه تلفن یا ارسال نامه‌ی عادی یا الکترونیکی یا هر وسیله مناسب دیگر اطلاع رسانی کند.

ثانیاًً؛ مقنن دایره اطلاع رسانی را به روشنی بیان نکرده و صرفاً به عبارت«در جریان قرار بگیرد» اکتفا نموده است، در حالی که می‌توانست بدین موضوع تصریح نماید که آیا نفس دستگیری باید به اطلاع برسد یا دلایل اتهام وارده و محل دستگیری فعلی و احتمالی متهم نیز باید مورد اطلاع‌رسانی قرار بگیرد.

ثالثاً؛ مخاطب اطلاع‌رسانی صرفاً خانواده است، در حالی که ضرورتی برای انحصار موضوع به خانواده نیست

و دوستان یا بستگان متهم یا وکیل او مخاطبانی هستند که مقنن می‌بایست بدان‌ها اشاره می‌نمود چراکه در برخی شرایط،‌ عملاً خانواده دستگیر‌شدگان فرصت و موقعیتی برای مداخله و پیگیری امور متهم به لحاظ بعد مکانی یا هر دلیل دیگری ندارند.

رابعاً؛ این حق به صورت مطلق در کلیه دستگیری‌ها مطمح‌نظر قرارگرفته است، بی ‌آنکه اتهامات تفکیک شده

و در جرایم مختلف،‌ تابع ضوابط مقتضی باشند. رعایت مصالح خاص در جرایم بسیار شدید، اقتضای محدودیت‌های خاصی را در این رابطه می‌کند و باید به مأموران پلیس یا مقامات قضایی اختیار داد تا در جرایم خاص و با دلایل خاص و البته به صورت مستند،‌ در اعمال این حق محدودیت ایجاد نمایند.

در مقابل در جرایم از درجه متوسط به پایین، این اختیار را توسعه داد تا هم مخاطبین آن بیشتر باشند و هم اطلاع‌رسانی کامل و در سریع ترین زمان ممکن باشد.

خامساً؛ وضع تکلیفی که ضمانت اجرایی در خور، بر آن بار نشود،‌به منزله نبودن قانون است. متأسفانه مقنن در مصوبه مذکور توجهی بدین موضوع ننموده که اگر درصدد تغییر رویه ‌های غالباً پلیسی که عموماً شایع

نیز هستند،‌ می‌باشد باید ضمانت‌اجرایی قوی بر تکالیف تحمیلی به نیروهای پلیس بار کند. بی‌تردید می‌توان

عدم‌لحاظ ملاحظات چهارم و پنجم را از موجبات ایراد صدمات و لطمات جبران‌ناپذیر به پیکره دستگاه قضایی کشور تلقی کرد.

در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ کلیه مراجع قضایی و ضابطین دادگستری مکلف به اجرای قانون حقوق شهروندی شده‌اند و خلاء ضمانت‌اجرای این قانون به خوبی پر شده است.

ماده ۴۹ این قانون مقرر می‌دارد‌:

«… والدین، همسر،‌ فرزندان و خواهر و برادر این اشخاص می‌توانند از طریق مراجع مذبور از تحت‌نظر بودن

آن ها اطلاع یابند. ‌پاسخ‌گویی‌ به بستگان فوق درباره تحت‌نظر قرارگرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت‌نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.» البته این مقررات، تکلیف اطلاع رسانی نیست،‌ بلکه حق کسب اطلاع از جریان امور را مقرر نموده است که بهتر است مورد اصلاح قرار گیرد.

بنا ‌بر این ماده در صورتی که شخص تحت‌نظر قرار گرفت و خانواده وی جویای حال وی شدند صرفاً بستگان مذکور شخص تحت ‌نظر در ماده فوق (والدین،‌ همسر، فرزندان و خواهر و برادر) از طریق دادستان

شهرستان و یا رئیس کل دادگستری استان می‌توانند از تحت‌نظر قرار گرفتن شخص تحت‌نظر مطلع شوند که این ماده بیشتر دررابطه با حالتی است که بستگان شخص تحت‌نظر از نگرانی جویای حال وی باشند.

قانون‌گذار در ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ آورده است: «شخص تحت‌نظر می‌تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن ، افراد خانواده یا آَشنایان خود را از تحت ‌نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند

مساعدت لازم را در این خصوص به‌عمل آورند، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت‌نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در این صورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.»

این ماده ناظر بر وضعیتی است که شخص تحت ‌نظر بخواهد بستگان خود را در این خصوص مطلع سازد، که مقنن شیوه تماس متهم تحت‌نظر با خانواده خود را از طریق تلفن یا هر وسیله ممکن میسر ساخته است. البته آوردن قید (تلفن) در این ماده تمثیلی بوده و قانون‌گذار با آوردن عبارت (… هروسیله ممکن…) محدود بودن شیوه و وسیله ارتباط متهم تحت‌نظر را با بستگان خویش از بین برده و اینگونه اصل برقراری ارتباط متهم تحت‌نظر با خانواده یا آشنایان خود مورد تأکید قرار داده است. در این ماده قانونی مقنن به صراحت به تعریف دو واژه(خانواده) و (آشنایان) نپرداخته که ممکن است برخوردهای سلیقه‌ای و تفسیر‌های نا‌صحیح از این دو عبارت زمینه‌هایی را برای تضیبع حقوق متهم تحت‌نظر به دنبال داشته باشد که می‌طلبد قانون‌گذار به صراحت بستگان متهم تحت‌نظر را مورد اشاره قرار دهد و اینکه ‌در مورد مجرمان امنیتی و سیاسی بیشتر کاربرد دارد و برای جلوگیری از تبانی چنین مجرمانی ممکن است نتوانند با خانواده، ‌بستگان و آشنایان خود در ارتباط باشند. همیشه اصل بر این است که حق اطلاع دادن اتهام به متهم امری ضروری است مگر در

موارد استثناء. هر چند نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری در جهت حفظ حقوق متهم تحت‌نظر بوده است و از طرفی قابل تقدیر و از طرفی قابل نقد است ، چون که به کلیه انتقادات پاسخ داده نشده به‌ علاوه اینکه مشخص نیست منظور از واژه آشنایان چیست؟ آیا مقصود بستگان وی است یا دوستان او و اینکه تشخیص این مسأله با چه کسی است؟ مضافاً اینکه بهتر بود به جای«ضرورت» اتهامات خاص و جرایم شدید را به عنوان مانع اعطاء این حق،‌ ذکر می‌کرد.(پرویزی فرد، ۱۳۹۱،‌ص۲۲۳)

این حق نیز به موجب ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باید به صورت مکتوب به متهم تفهیم گردد و رسید دریافت و ضمیمه پرونده شود. البته ارتباط با خانواده در قانون آیین دادرسی کیفری‌۱۳۹۲ به صورت محدود پذیرفته شده است، ‌‌به این کیفیت که در انتهای ماده آمده : مگر آنکه ضابط بنا بر ضرورت تحقیقات تشخیص دهد،‌ شخص تحت‌نظر نباید از این حق استفاده کند .

ضرورت پذیرش و ضابطه ‌مند کردن ارتباط،‌ اطلاع ، ‌ملاقات و مکاتبات متهم با خانواده ،‌ دوستان و وکلای

خویش از بدیهیات انکارناپذیر یک دادرسی عادلانه است ، البته محدودیت زمان نگهداری مظنونان به ۲۴

ساعت در دستگیری‌های مستقل پلیسی، احتمال و میزان سوء‌استفاده را کاهش می‌دهد لیکن در نظام حقوق ایران«تضمینات ناظر به حق دفاع متهم به ویژه در این مرحله ۲۴ ساعته که تحت‌نظر نام دارد، بسیار ضعیف است.»

البته در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تا حدودی تضمینات لازم ناظر بر حقوق ‌فردی شخص تحت‌نظر مورد تصریح قرار گرفته است. حق تماس و ارتباط با خانواده و بستگان از اموری است که باعث کاهش امکان سوءاستفاده مجریان قانون از موقعیت خویش در اذیت‌و‌آزار متهم می‌شود و یا این امور را به حداقل می‌رساند، چرا که انتقال اطلاعات به بیرون از تحت‌نظر‌گاه با بهره گرفتن از این حق به سهولت انجام می‌پذیرد.

حق اطلاع فوری به نزدیکان در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، در ماده ۱-۶۳ از حقوقی است که مشمول استثناء گریده است.