عنصر مادی جنایات علیه بشریت، ‌بر اساس ماده ۷ اساسنامه‌ی دادگاه کیفری بین‌المللی عبارت است از یکی از اعمال زیر: قتل- ریشه‌کن کردن، به بردگی گرفتن، اخراج یا کوچ اجباری جمعیت، محبوس ساختن یا ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمانی، شکنجه،تجاوز و خشونت جنسی و جرایم مرتبط با آن‌ ها، اذیت و آزار گروه معین بنا به دلایل سیاسی، نژادی، جنسیتی و غیره، ناپدید کردن اجباری اشخاص، تبعیض نژادی و اعمال غیرانسانی مشابه، که این مصادیق به طور مجزا مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

برای تحقق نسل‌کشی این که اعمال ارتکابی در چارچوب یک حمله‌ گسترده یا سازمان‌یافته ارتکاب‌یافته باشند ضروری نیست ولی در عوض این اعمال باید به قصد نابودکردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی ارتکاب‌یافته باشند. بدین ترتیب نسل‌کشی، برخلاف جنایات علیه بشریت، نیازمند سوءنیت خاص است.

عنصر مادی نسل‌کشی، ‌بر اساس ماده۶ اساسنامه، عبارت است از ارتکاب یکی از اعمال زیر: قتل، ایراد صدمه شدید جنسی یا روحی، قراردادن عمدی اعضای گروه در شرایطی که موجب زوال آن‌ ها شود، جلوگیری از تولد و تناسل بین آن‌ ها و انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر، عدم ذکر برخی از جرایم، مثلاً آن چه که پاکسازی نژادی (Ethnic Cleansing) نامیده می‌شود، را می‌توان از نقاط ضعف اساسنامه دانست، هر چند که این عمل می‌تواند یک جنایت علیه بشریت محسوب گردد.

بدین ترتیب نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت هرچند از لحاظ عنصر روانی با یکدیگر بی‌ارتباط هستند ولی از لحاظ عنصر مادی دارای رابطه‌ عموم و خصوص من وجه و قابل تشبیه با دو دایره متقاطع می‌باشند که در عین حال که هر یک دارای محدوده مستقلی هستند محدوده مشترکی هم دارند، مثلاً قتل هم می‌تواند عنصر مادی نسل‌کشی و هم عنصر مادی جنایات علیه بشریت باشد و تصمیم‌گیری ‌در مورد این که قتل خاص باید در کدام فقره قرار داده شود با توجه به عنصر روانی یا سوءنیت خاص مرتکب تعیین خواهد شد.

بدیهی است علاوه بر چهار جرم ذکر شده، ‌بر اساس مواد ۱۲۱ و ۱۲۳ اساسنامه، ممکن است اصلاحاتی در اساسنامه صورت گرفته و جرایم جدیدی به فهرست جرایم تحت صلاحیت دیوان افزوده شود. به علاوه دیوان، طبق مواد ۷۰ و ۷۱ اساسنامه، حق رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت، مثل ادای شهادت کذب، اعمال نفوذ غیرقانونی بر شهود و ایجاد مانع برای حضور آن ها، تهدید و ارعاب کارکنان دیوان و انتقام‌گیری از آن‌ ها و مطالبه یا قبول رشوه از سوی کارگزاران دیوان و سوءرفتار در جلسات دادرسی یا امتناع عمدی از رعایت دستورات آن را دارد. این مورد اخیر صرفاً باعث اخراج فرد از محاکمه و جریمه تا میزان ۲۰۰۰ یورو خواهد شد (قواعد ۱۷۲-۱۷۰ از آئین‌نامه‌ی دادرسی و ادله»

۲- صلاحیت زمانی

صلاحیت زمانی مدت زمان حاکمیت صلاحیت دادگاه را شامل می‌شود^[۱۲۷]. براین اساس صلاحیت زمانی دیوان عبارت است از مدت زمانی که در طی آن دیوان، حق اعمال صلاحیت خود را در رسیدگی به جرایم مذکور در قسمت قبل دارد. بحث از صلاحیت زمانی ‌بر اساس دادگاه‌های موقتی قبل از دیوان کیفری بین‌المللی مورد توجه قرار می‌گیرد که صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی در دوره زمانی مشخص و محدود را دارا بودند. با این حال ماده یک اساسنامه دیوان، این نهاد را نهادی دائمی تعریف می‌کند. بدین ترتیب برخلاف دادگاه‌های ماقبل آن که برای دوره زمانی مشخصی ایجاد شدند این دادگاه دائمی خواهد بود.

بند یک ماده ۱۱ اساسنامه دیوان تاریخ شروع صلاحیت زمانی دیوان را بیان می‌کند. ‌بر اساس این بند صلاحیت دیوان دوره زمانی پس از لازم‌الاجراء شدن اساسنامه، نخستین روز از نخستین ماه پس از شصتمین روز از تاریخ توزیع شصتمین سند پذیرش، تصویب، موافقت یا الحاق آن دولت نزد دبیرکل سازمان ملل‌متحد دانسته است (ماده ۱۲۶) در همین راستا بند الف ماده ۲۴ اساسنامه، عطف به ماسبق نشدن مقررات اساسنامه را مورد پذیرش قرار داده است. بدین ترتیب محدوده زمانی که در طی آن دادگاه صلاحیت رسیدگی خواهد داشت از نخستین روز پس از لازم‌الاجرا شدن اساسنامه خواهد بود، مگر این‌که دولت عضو اعلامیه‌ای را مبنی بر پذیرش اعمال صلاحیت دیوان در جرم موردنظر داده باشد^[۱۲۸]. بدین ترتیب با توجه به قابل اجرا شدن اساسنامه در اول ژوئن ۲۰۰۲، دیوان تنها صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی پس از این تاریخ را دارد. در سایر دادگاه‌های کیفری بین‌المللی مسبوق بر دیوان کیفری بین‌المللی که به صورت موقتی تشکیل شده بودند، دوره زمانی محدودی پیش‌بینی شده بود. به عنوان مثال دادگاه کیفری رواندا تنها به جرایم ارتکابی در محدوده زمانی اول ژانویه تا ۲۱ دسامبر ۱۹۹۴ رسیدگی می‌کند. ماده ۸ اساسنامه دادگاه کیفری یوگسلاوی نیز رسیدگی به جرایم ارتکابی از اول ژانویه ۱۹۹۱ به بعد را ‌به این دادگاه واگذار می‌کند. علت تعیین این تاریخ از این روست که یک تاریخ مستقل می‌باشد و با واقعه خاصی مرتبط نیست. انتخاب این تاریخ مسلماًً برای منعکس کردن این پیام بوده است که هیچ قضاوتی ‌در مورد خصیصه بین‌المللی یا داخلی نبردها انجام نمی‌گیرد^[۱۲۹].

با توجه به بند ۲ ماده ۲۴ تنها استثناء قاعده عطف به ماسبق نشدن مقررات اساسنامه را موقعی دانسته است که تغییرات انجام شده قبل از صدور حکم نهایی به نفع شخص مورد تحقیق، یا تعقیب یا محکومیت باشد.

کناره‌گیری دولت‌ها از اساسنامه نیز، طبق ماده ۲۷، با دادن اعلامیه‌ای که حداقل یک‌سال قبل از تاریخ موردنظر برای کناره‌گیری هر دولت به دبیرکل ملل‌متحد ارائه شده باشد. امکان‌پذیر خواهد بود. کناره‌گیری، ‌بر اساس بند ۲ ماده مورد اشاره، تأثیری بر تعهدات ناشی از زمان عضویت دولت، از جمله تعهدات مالی آن، نخواهد داشت.

۳- صلاحیت مکانی^[۱۳۰]

صلاحیت مکانی عبارت است از قلمرویی که یک محکمه در محدوده آن اختیار اعمال صلاحیت دارد. در ماده یک اساسنامه دادگاه کیفری یوگسلاوی این قلمرو محدود به مرزهای یوگسلاوی سابق گردیده بود.^[۱۳۱] به عبارت دیگر این دادگاه تنها صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی در محدوده قلمرو یوگسلاوی سابق را دارا بود.

با نگاهی به اساسنامه و دادگاه کیفری رواندا می‌بینیم که محدوده فعالیت این دادگاه نیز محدود به کشور رواندا و سایر کشورهای همسایه (مشروط ‌به این‌که شهروندان رواندایی مسئول ارتکاب آن باشند)^[۱۳۲] می‌باشد.