۳-۲-۵- آیا رویه موجود در دادگاه­ های کیفری داخلی و بین ­المللی، تمامی ابعاد بزه­ دیده­گی زنان را در فرایند رسیدگی مد نظر قرار داده است؟

یافته های جرم شناختی و بزه دیده شناختی ضرورت حمایت کیفری افتراقی از افراد بالقوه آسیب پذیری نظیر زنان را در پرتو تشدید مجازات بزه کارانی که آن ها را هدف تعرضات مجرمانه خود انتخاب می‌کنند، نشان می‌دهند. سؤالی که در این جا مطرح می شود این است که عدم توجه به واقعیت جرم شناختی فوق در ترسیم سیاست جنایی تقنینی و یا به عبارتی ساده تر در تدوین قوانین کیفری چه آثار و پی آمدهایی را می‌تواند به دنبال داشته باشد؟

اگر یک روی سکه جرم را «بزه دیدگی» بدانیم، روی دیگر این سکه را «بزهکاری» تشکیل می‌دهد. در واقع، هر گونه تلاش در راستای کاهش «بزه دیدگی» افراد، منجر به کاهش بزه کاری نیز خواهد شد. برخی افراد نظیر زنان بنا به کاستی های قوای جسمانی و وضعیت اجتماعی خاص (در جامعه ای مثل ایران) بیش از سایرین در معرض خطر بزه دیدگی قرار دارند. (که به دلیل پرهیز از تکرار مطالب از ذکر مبانی جرم شناختی آن خودداری می‌کنیم.) اما آن چه که مسلم می کند، این است که فقدان نگاه و روی کرد ویژه ‌به این نوع بزه دیدگان در تدوین قوانین جزایی و حمایت کیفری افتراقی ویژه از آن ها ممکن است آنان را در معرض «بزه دیدگی» قرار دهد. چرا که برای یک بزه کار بالقوه (مجرم برانگیخته شده) آماج ها و اهداف مناسب و مطلوبی می‌باشند که به علت ناتوانی و ضعف آن ها، خطر و هزینه ارتکاب جرم بر روی آن ها پایین بوده (قربانیان مناسب) و با فقدان موانع قوی (از جمله سازوکار تشدید کیفر) به نظر می‌رسد که انتخاب اول بزه کاران چنین بزه دیدگانی باشند. این مسأله زمانی تشدید می شود که قانون گذار نه تنها زنان را از حمایت کیفری افتراقی برخوردار نمی کند، بلکه یک مرحله نیز به عقب تر بر می‌گردد و از این گروه در مقایسه با مردان حمایت کیفری کم تری می‌کند. سیاستی که قانون گذار کیفری ایران در جرایم علیه تمامیت جسمانی زنان اتخاذ نموده است.

بدین سان با پایین آمدن هزینه کیفری جرایم علیه زنان این آماج های کم خطر برای بزه کاران بالقوه، کم خطرتر و ارتکاب جرم بر روی آن ها کم هزینه تر شده است. در نتیجه احتمال بزه دیدگی آن ها بالا می رود و این موضوع در محیط های خصوصی خانوادگی و دور از نظارت دولت که رقم سیاه بزه کاری در آن ها بالا است، تشدید خواهد شد. چرا که میزان بزه دیدگی زنان در نتیجه خشونت های خانوادگی بسیار بالا بوده و حمایت کیفری کم تر از آن ها توسط قانون مجازات این خطر را افزایش خواهد داد. موضوعی که در جرایم علیه تمامیت جسمانی زنان، موجب شگفتی انسان می شود، حکم جرم مادون نفس نسبت به آن ها می‌باشد که ‌بر اساس حکم مقرر در قانون مجازات اسلامی در قطع عضو و جرم نسبت به زنان توسط مردان، تا یک سوم دیه کامله مرد، زن و مرد برابرند و مرد در برابر جنایتی که تا میزان فوق وارد می کند به قصاص محکوم می‌گردد. ولی زمانی که دیه جنایت وارده به یک سوم یا بیش از آن رسید به یک باره حمایت کیفری قانون گذار از زن به نصف تقلیل می‌یابد.

به نظر می‌رسد که این امر نه تنها زنان را در معرض بزه دیدگی مکرر قرار بدهد بلکه موجب افزایش خشونت و صدمات وارده علیه زنان نیز شود و بزه کاران مصمم را به ادامه رفتار مجرمانه و افزایش میزان جراحات وارده ترغیب نماید، چرا که با افزایش گستره رفتار مجرمانه حکم قصاص مشروط به پرداخت نصف دیه از طرف بزه دیده خواهد شد و از طرف دیگر احتمال جمع نشدن شرایط قصاص نفس مذکور در ماده ۲۷۲ قانون مجازات اسلامی نیز افزایش می‌یابد.

بدین سان قانونی که باید در مرحله گذر از اندیشه به فعل مجرمانه از یک طرف و طی طریق فرایند جنایی از طرف دیگر، وقفه ایجاد نماید با مقرر داشتن یک حکم غیرمنطقی و حمایت کیفری کم تر از «زنان» ممکن است موجبات «بزه دیده زایی» قانون کیفری و در نتیجه امکان «جرم زایی» آن را به طور غیرمستقیم فراهم نماید. هر چند اثبات رابطه بین حمایت کیفری کم تر از زنان و بزه دیده زایی این مسأله نیازمند انجام تحقیقات می‌دانی گسترده می‌باشد، اما آن چه که بدیهی می کند این است که تحقیقات و یافته های جرم شناسی (همان گونه که در بخش اول گفته شد) ثابت کرده‌اند که زنان به عنوان بزه دیدگان بالقوه آسیب پذیر بیش تر از مردان در معرض خطر بزه دیدگی قرار دارند فلذا حمایت کیفری ویژه از آن ها در راستای کاهش بزه دیدگی آن ها از طریق بالا بردن خطر ارتکاب جرم بر روی آن ها، ضروری است. و در شرایط مساوی زنان بیش تر از مردان در معرض خشونت قرار دارند و به طریق اولی در شرایطی که حمایت کیفری کم تری برای آن ها مقرر شده است، ضریب بزه دیدگی آن ها افزایش خواهد یافت.

نگاهی به قوانین کیفری ایران نشان می‌دهد که تشدید مجازات بزه کارانی که بزه دیده آن ها یک زن است به عنوان یکی از مؤلفه های «سیاست کیفری افتراقی» مورد پذیرش قرار نگرفته است. در این زمینه فقط از حکم ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی و آن هم به طور غیرمستقیم چنین سیاستی استنباط می‌گردد. ‌بر اساس حکم این ماده قتل در موارد زیر عمدی است؛ «مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری و یا ناتوانی یا کودکی و امثال آن ها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن ها آگاه باشد.» و چنین حکمی ‌بر اساس بند ج ماده ۲۷۱ قانون مجازات اسلامی ‌در مورد قطع عضو و جرح عمدی نیز به کار رفته است. شاید بتوان به عنوان یکی از مصادیق امثالهم در مواد فوق الذکر از زن بودن بزه دیده نام برد.

‌بنابرین‏، می توان گفت که تشدید کیفر بزه کاران به دلیل زن بودن بزه دیدگان هرگز به عنوان یک سیاست منسجم و هماهنگ در سیاست کیفری ایران، اتخاذ نشده و در مواردی به ویژه در تعرضات جسمانی علیه زنان، عکس آن عمل شده است.

۳ -۵ پیشنهاداها و نتیجه گیری

از مجموعه مطالب گفته شده می‌توان نتایج زیر را به دست آورد:

ابعاد وسیع خشونت علیه زنان و تبعات آن به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، سرآغاز شکل گیری تحولات فکری و جنبش‌های اجتماعی زنان برای رفع خشونت و تبعیض نسبت به زن شد. نهادهای بین‌المللی، قاره‌ای و منطقه‌ای همچون سازمان ملل و ارگان‌های وابسته به آن، سازمان‌های دفاع از حقوق بشر و سازمان‌های غیر دولتی نیز در چند دهه اخیر ‌به این کارزار رو به گسترش پیوستند و بررسی ابعاد و اشکال خشونت و تبعیض علیه زنان، پیامدها و تاثیرات آن را بر سلامت و زندگی فردی و اجتماعی زنان و کودکان در دستور کار خود قرار دادند. نتیجه این روند، تشکیل صدها سازمان و نهاد کوچک و بزرگ در سطوح محلی یا منطقه‌ای و جهانی، آکادمیک و غیر آن، هزاران نشست، فراخوان و کنفرانس، تهیه و صدور بیشماری گزارش، اعلامیه، قطعنامه توصیه نامه، بوده است. با این چشم انداز که با اقدامات دولت‌ها و البته نهادهای مردمی و اجرای برنامه های مستمر و آینده نگر، خشونت و تبعیض علیه زنان در زندگی فردی و اجتماعی آنان مهار شود.