۲-۱۶-۵٫ نظریه مدیریت دارایی-بدهی

از اواخر جنگ جهانی دوم تا آغاز دهه ۱۹۶۰ میلادی، بانک‌ها وجوه مورد نیاز خود را اغلب از محل سپرده‌های دیداری و کوتاه‌مدت تامین می‌کردند. در چنین شرایطی مدیریت وجوه بانک بر کنترل دارایی‌های آن متمرکز بود و بانک‌ها دو منبع وجوه داشتند که شامل سپرده‌های اصلی و وجوه خریداری شده بود (بانک اقتصاد نوین، ۱۳۸۷).

شش دسته از مهم‌ترین حساب‌های ترازنامه‌ای که با جریان‌های نقدی در ارتباط هستند شامل نقدینگی، تعهدات سپرده‌ای، سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت و تسهیلات اعطایی، تعهدات بلند‌مدت و سرمایه، دارایی‌های غیرنقد کوتاه‌مدت، و تعهدات کوتاه‌مدت غیرسپرده‌ای ‌می‌باشد. از حساب­های مذکور، بانک در کوتاه‌مدت فقط می‌تواند بر تعدادی از آن‌ ها کنترل داشته باشد مانند دارایی‌های غیرنقد کوتاه‌مدت و تعهدات کوتاه‌مدت سپرده‌ای (عرب مازار و قنبری، ۱۳۷۶).

۲-۱۷٫ اندازه‌گیری ریسک

در سال ۱۹۵۲، هری مارکویتز^[۳۱] با ارائه مدلی کمی، به اندازه‌گیری ریسک پرداخت و با معرفی مدلی مبتنی بر ریسک و بازده و ارائه خط مرز کارا^[۳۲] برای اولین بار مقوله ریسک را در کنار بازده و انحراف معیار قرار داد. شاگرد او ویلیام شارپ^[۳۳] شاخص بتا را برای تغییرات نسبی ارزش یک سهم در قبال تغییر ارزش بازار ارائه و با معرفی مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، مدیریت علمی پرتفوی را پایه‌گذاری نمود. مک کالی^[۳۴] سنجه دیرش را به عنوان ملاک اندازه‌گیری ریسک اوراق بهادار با درآمد ثابت معرفی کرد و بر اساس آن مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها و طراحی استراتژی‌های مدیریت ریسک از جمله تطابق دیرش و مصون‌سازی ارائه گردید. ادامه کارهای مک کالی به رابطه غیرخطی ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت و نرخ سود بازار منتهی شد و معیار تحدب به عنوان شاخصی دقیق‌تر برای محاسبه ریسک این اوراق معرفی گردید(رادپور و همکاران، ۱۳۸۸).

در سال‌های بعد، روش‌های دیگری از جمله واریانس و انحراف معیار^[۳۵]، نیمه واریانس^[۳۶]، میانگین انحرافات مطلق^[۳۷]، ضریب تغییر، دامنه و احتمال بازدهی منفی مورد استفاده قرار گرفت(برزنده و حسینی، ۱۳۸۰).

بعد از دهه ۱۹۷۰، نرخ‌های بازدهی تعدیل شده بر اساس ریسک، ملاک ارزیابی‌ها قرار گرفت. در سال ۱۹۹۶ مؤسسه‌ جی پی مورگان^[۳۸] مدل ارزش در معرض خطر^[۳۹] را معرفی کرد. این معیار تمامی انواع ریسک را در یک عدد خلاصه و مقداری از سرمایه یک مؤسسه‌ را که در معرض زیان قرار می‌گرفت، تعیین می‌نمود(رادپور و همکاران، ۱۳۸۸).

۲-۱۸٫ روش‌های اندازه‌گیری ریسک نقدینگی

به طور کلی این روش‌ها شامل تعیین منابع و مصارف نقدینگی و محاسبه خالص وضعیت نقدینگی، استفاده از نسبت‌های نقدینگی، شاخص نقدینگی، محاسبه شکاف تامین مالی و تخمین وجه نقد لازم برای تامین آن، اندازه‌گیری ارزش فعلی خالص ترازنامه بانک می­شوند (درگریگوریان، ۱۳۸۳).

۲-۱۸-۱٫ مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها

روند ارزیابی ریسک نرخ بهره و ریسک نقدینگی و به کارگیری آن‌ ها در سیستم تامین و تخصیص منابع بانکی به عنوان مدیریت دارایی- بدهی شناخته شده و در کمیته‌ای به همین نام^[۴۰] انجام می‌پذیرد (گرونینگ و براتانویک، ۲۰۰۳).

۲-۱۸-۲٫ مدیریت دارایی برای کاهش ریسک نقدینگی

کاهش جریان‌های بازپرداخت وام و نیز درخواست‌های جدید وام نشان‌دهنده تحلیل بالقوه وجوه نقد بانک است. رشد بازارهای ثانویه برای طبقات مختلف دارایی‌ها، فرصت بانک را برای فروش یا تبدیل حجم بالاتری از دارایی‌ها به اوراق‌بهادار و با سرعت بیشتر افزایش می‌دهد. دارایی‌های استهلاک پذیر، نسبت به دارایی‌های استهلاک ناپذیر، جریان‌های نقد بیشتری را قبل از سررسید ایجاد می‌کنند. برنامه‌ای را که با افزایش نگهداری وام‌های استهلاک پذیر و در مقابل کاهش وام‌های استهلاک ناپذیر همراه است، می‌توان به عنوان یک برنامه بهبود نقدینگی در نظر گرفت (بانک اقتصاد نوین، ۱۳۸۷).

۲-۱۸-۳٫ مدیریت بدهی برای کاهش ریسک نقدینگی

به منظور ارزیابی جریان‌های نقدی ناشی از بدهی‌ها، بانک باید در وهله اول رفتار بدهی‌هایش را در شرایط عادی تجاری بررسی کند. همچنین استفاده از روش‌های تنوع‌سازی در بدهی‌ها و وام‌های غیرتضمینی می ­تواند منجر به کاهش ریسک نقدینگی بانک شود. سپرده‌های مدت‌دار و قرض‌های بدون سررسید، یکی از پایدارترین منابع تامین مالی در هنگام بروز مشکل مالی هستند (میکاییل‌پور و شیوا، ۱۳۸۲).

۲-۱۹٫ پیشینه تحقیق

۲-۱۹-۱٫ تحقیقات خارجی

پاندی و پارِرا (۱۹۹۷) شواهد تجربی از استراتژی­ها و رویه ­های مدیریت سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی تولیدی در سری لانکا ارائه کردند. اطلاعات و داده ­های این پژوهش از طریق پرسشنامه و مصاحبه با مدیران ارشد مالی نمونه ­ای از واحدهای اقتصادی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کلمبو جمع‌ آوری شد. آن ها دریافتند که بیشتر واحدهای اقتصادی در سری لانکا، استراتژی رسمی سرمایه در گردش دارند و اندازه واحد اقتصادی بر استراتژی کلی سرمایه در گردش (رسمی یا غیررسمی) و نوع استراتژی سرمایه در گردش (جسورانه، میانه رو و محافظه ­کارانه) تاثیر دارد.

وینروب و ویسچر (۱۹۹۸) بر مسائل استراتژی­ های محافظه ­کارانه و جسورانه مدیریت سرمایه در گردش با بهره گرفتن از داده ­های فصلی واحدهای اقتصادی امریکایی طی دوره زمانی ۱۹۸۴ الی ۱۹۹۳ تمرکز کردند. آن ها در پژوهش خود، با بهره گرفتن از داده ­های ده گروه صنعت مختلف به بررسی ارتباط نسبی بین استراتژی­ های جسورانه و محافظه ­کارانه سرمایه در گردش پرداختند. یافته ­های آنان نشان داد که در میان صنایع، تفاوت مشخص و معناداری بین استراتژی­ های مدیریت سرمایه در گردش وجود دارد. علاوه براین، ماهیت نسبی استراتژی­ های مدیریت سرمایه در گردش، ثبات قابل توجهی طی دوره زمانی ده ساله داشته است. این مطالعه همچنین نشان داد که همبستگی منفی و معناداری بین استراتژی­ های دارایی­ ها و بدهی­های صنعت وجود دارد و همچنین زمانی که استراتژی دارایی­ های سرمایه در گردش نسبتاً جسورانه است، استراتژی تامین مالی سرمایه در گردش نسبتاً محافظه ­کارانه است تا تعادل بر قرار باشد.

فیلبک و کروجر (۲۰۰۵) به بررسی اهمیت مدیریت کارای سرمایه در گردش با بهره گرفتن از تحلیل استراتژی­ های مدیریت سرمایه در گردش ۳۲ صنعت غیر مالی در آمریکا پرداختند. یافته­ ها نشان داد که اختلاف معناداری بین صنایع در نوع رویه سرمایه در گردش در طول زمان وجود دارد. علاوه بر این، این شیوه سرمایه در گردش، خود، تغییر معناداری با صنایع در طول زمان دارد.