مورد دیگری که برای هتک حیثیت مجازات تعیین شده در جرم آدم ربایی می‌باشد، که در ماده ۶۲۱ ق.م.ا.ت. آمده است و به موجب این ماده ۵ تا ۱۵ سال حبس تعیین شده که اگر به مجنی علیه آسیب جسمی و حیثیتی نیز وارد شده باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم می‌شود.در موارد دیگر نیز به موجب مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ (هتک حرمت اشخاص) مواد ۶۴۸ تا ۶۵۰ (قسم و شهادت دروغ و افشا اسرار) و ماده ۷۰۰ ق.م.ا.ت (هجو) برای کسانی که به حیثیت اشخاص لطمه وارد می‌کنند مجازات تعیین شده‌است.

اما سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا مجازات برای اعاده حیثیت بزه دیده کافی است؟ در تالیفات یکی از حقوق ‌دانان آمده است که: «نزد یونانیان کیفر قبل از هر چیز وسیله ای است برای اعاده آبروی از دست رفته مجنی علیه و همزمان برای تأئید مجدد حیثیت و قدرت وی».^[۹۲]

در واقع سزادهی جزو رسالت اخلاقی کیفر می‌باشد و هنوز هم در قوانین جزایی این رسالت حفظ شده‌است.^[۹۳]

البته محکوم کردن این بزهکاران به مجازات، خود با شرایطی موجب سلب حقوق اجتماعی از آن ها می‌شود.

گفتار سوم: اعاده حیثیت با انتشار حکم

یکی دیگر از طرق اعاده حیثیت عام انتشار حکم بی گناهی شخص بازداشت شده بی گناه می‌باشد که این مورد در تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون جدید آ.د.ک. به آن اشاره شد و با انتشار حکم در جراید به نوعی از فرد بی گناه بازداشت شده اعاده حیثیت می شود.

بعد از پرداخت مادی و ضرر و زیان و کیفر دادن مجرم سومین ضمانت اجرایی که می‌تواند ‌در مورد اعاده حیثیت عام مورد حکم واقع شود و در واقع مکمل دو نوع ضمانت اجرای قبلی باشد، انتشار حکم محکومیت می‌باشد. انتشار حکم محکومیت را به دو طریق بررسی می‌کنیم:

گاهی وسیله ای که موجب سلب حیثیت و اعتبار و آبروی شخص شده‌است یکی از وسایل ارتباط جمعی اعم از مطبوعات، رادیو و تلویزیون می‌باشد به نظر می‌رسد بعد از محکوم کردن مرتکب به مجازات مقرر بهترین وسیله برای اعاده حیثیت بزه دیده همان وسیله ارتکاب جرم می‌باشد. کما اینکه در قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ ماده ۲۳ این مسئله مورد تأکید واقع شده‌است.

ماده ۲۳ ق.م.:«هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افتراء یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود، ذی نفع حق دارد پاسخ آن را در یکی از دو شماره ای که پس از وصول نسخه شامل توهین منتشر می‌شود، در همان صفحه و ستون و یا همان حروف که اصل مطلب منتشر شده‌است، مجانی به چاپ برساند، به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد».

به موجب این ماده متهم بازداشت شده بی گناه هم به نحوی بزه دیده اعمال قضایی مراجع رسمی محسوب می شود و می‌تواند در جواب مطلبی که در آن نشریه چاپ شده و موجب سلب حیثیت و آبروی وی شده‌است جوابیه بفرستد و از این طریق از حیثیت و آبروی خود دفاع کند. پس مورد اول انتشار حکم محکومیت، زمانی است که وسیله ارتکاب جرم یکی از وسایل ارتباط جمعی باشد، با توجه به گستره ای که این وسایل تحت پوشش قرار می‌دهند و تأثیری که بر افکار عمومی می‌گذارند، با انتشار حکم محکومیت خود و عذرخواهی از بزه دیده، تقریباً بزه دیده به اعاده حیثیت معنوی نائل می‌شود. اما ‌در مورد دوم انتشار حکم محکومیت زمانی است که بزه دیده از دادگاه بخواهد که حکم اعاده حیثیت او در وسایل ارتباط همگانی منتشر شود. مثلاً حکمی که در اثر اشتباه قاضی صادر شده‌است و موجب سلب حیثیت بزه دیده شده‌است، به موجب قسمت اخیر اصل ۱۷۱ ق.ا. می توان از طریق مطبوعات اعاده حیثیت آن منتشر شود.^[۹۴]

این موضوع در ماده ۱۰ ق.م.م. ‌به این نحو بیان شده‌است:«هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم بر رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.» پس می بینیم که در قانون مسئولیت مدنی نیز برای اعاده حیثیت علاوه بر جبران ضررهای مادی در تکمیل آن عذرخواهی و درج حکم در جراید نیز پیش‌بینی شده‌است. در ماده ۲۹۸ ق.آ.د.ک. ‌در مورد حکم برائت متهم چنین آمده است :« حکم برائت متهم در صورت درخواست او و با هزینه خودش در جراید کثیر الانتشار اعلام می‌شود».

قانون دیگری که ‌در مورد انتشار حکم محکومیت وجود دارد، قانون اقدامات تامینی می‌باشد.( به رغم نسخ شدن آن می توان به عنوان سوابق قانونی مربوط به موضوع به آن اشاره نمود) که به موجب ماده ۱۷ این قانون: «هرگاه منافع عمومی یا منافع متهمی که برائت حاصل ‌کرده‌است ایجاب نماید دادگاه دستور انتشار حکم برائت را پس از قطعیت ذینفع و یا متقاضی به هزینه اعلام کننده جرم صادر می نمایند»^[۹۵] قانون مذکور در حال حاضر منسوخ شده است ولی ‌به این ماده مورد بحث، از حیث تاریخی اشاره شده است.

با توجه به اینکه در نتیجه اتهام مدعی به متهم، حیثیت وی سلب شده‌است بهتر است که هزینه انتشار حکم به موجب ماده ۱۷ ق.ا.ت. به عهد اعلام کننده جرم باشد تا ‌به این ترتیب جلوی اتهامات واهی نیز گرفته شود و به نظر می‌رسد که این موضوع با ماده ۷۶ ق.آ.د.ک. نیز موافق باشد:«در صورتی که ثابت شود شاکی تعمداً اقدام به طرح شکایت خلاف واقع نموده به پرداخت خسارت طرف شکایت طبق نظر دادگاه محکوم خواهد شد».

مبحث دوم: شرایط اعاده حیثیت

اعاده حیثیت از مجرمان و متهمان بی گناه بسته به شرایطی است و هستند متهمان بی گناهی که به علت نبود یکی از این شرایط از دید قانون‌گذار مستحق دریافت خسارت نیستند که در لایحه آیین دادرسی کیفری یعنی ماده ۲۵۶^[۹۶] آن ها را بیان نموده است. این شرایط دو تا هستند که ذیلا بیان می‌شوند:

گفتار اول: دادخواهی درمحاکم دادگستری برای اعاده حیثیت

اولین شرط لازم برای اعاده حیثیت عام این است که بزه دیده ای که حیثیتش سلب شده‌است و مورد هتک حرمت و حیثیت قرار گرفته است، بتواند اقامه دعوی کند و ثابت نماید که اعتبار و آبرو و حیثیتش در اثر اقدامات و اعمال انجام شده لکه دار شده‌است و این امکان ندارد مگر از طریق دادخواهی در محاکم دادگستری. به همین منظور بزه دیده از افتراء، اتهامات واهی و اشتباه قضایی بایستی بتواند به موجب قوانین و مقرارت موجود در دادگستری اقامه دعوی کند.

مطابق اصل ۳۴ ق.ا.دادخواهی حق مسلم هر شخصی می‌باشد و همچنین به موجب اصل ۱۵۶ ق.ا. یکی از وظایف قوه قضائیه این است که ‌به این دادخواهی رسیدگی کند و همچنین به موجب سایر اصول که حقوق ملت در آن ها بیان شده، سلب حیثیت و هتک و حرمت و شرافت اشخاص ممنوع شده و برای اجرای این اصول به موجب ماده ۶۸ ق.آ.د.ک :«شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و قاضی دادگاه نمی‌تواند از انجام آن خودداری نماید.» پس به موجب این اصول بزه دیده ای که حیثیتش لکه دار شده می‌تواند به دادگاه مراجعه و دادخواهی نماید و دادگاه نیز موظف به تعیین تکلیف می‌باشد. حال اگر در اجرای این اصول قوانین و مقررات اجرایی مناسبی وجود ندارد، این وظیفه قانون‌گذار می‌باشد که در حمایت از حیثیت اعضاء جامعه اقدام به وضع قوانین مقتضی بنماید.

گفتار دوم: اثبات سلب حیثیت

پس از اینکه روشن شد که هر شخصی می‌تواند برای اعاده حیثیت به دادگستری مراجعه کند، مسئله مهم این است که بایستی احراز شود که حیثیت بزه دیده نیز سلب شده‌است. طریقه اثبات سلب حیثیت به وسیله همان ادله اثبات دعوا می‌باشد. برای اثبات اینکه از شخصی سلب حیثیت شده آن شخص باشد با توجه به ادله اثبات دعوا اول ثابت نماید که از وی سلب حیثیت شده تا دادگاه این شخص را مستحق جبران خسارت بداند.