کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه

پس از انقلاب اسلامی و بخصوص در دهه اخیر در کشورمان، افزایش سطح آگاهی شهروندان ‌در مورد حقوق مربوطه شان، از جمله حق پاسخ خواهی از مقامات دولتی ‌در مورد چگونگی مصرف منابع عمومی و درخواست آن ها مبنی بر کنترل و نظارت سازمان‌های دولتی باعث شده تا مقامات متوجه این موضوع شوند که اعتماد شهروندان را تنها از طریق انجام وظیفه ‌پاسخ‌گویی‌ مناسب و شفاف، ‌در مورد امور مالی و عملیاتی سازمان‌ها، می‌توانند به دست آورند. یکی از ابزارهای مهم در تحقق وظیفه ‌پاسخ‌گویی‌ به گونه ای مناسب، توجه به نظام حسابداری و دریافت گزارش‌های مالی شفاف و کارا می‌باشد. که این نوع گزارشگری زمانی محقق می شود که نظام حسابداری دچار تحول شود همچنین لازم است مبنای صحیحی انتخاب شود تا صورت‌های مالی ‌بر اساس اهداف تعیین شده و همچنین نیازهای استفاده کنندگان ارائه گردد. تا قرن شانزدهم تمام بخش ها (خصوصی و دولتی) از حسابداری نقدی استفاده می‌کردند، به طوری که بعد از آن حسابداری دولتی همچنان بر مبنای نقدی ادامه یافت. اما بخش خصوصی در پاسخ به فشارهای اقتصادی مبادرت به ایجاد “اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری” (GAAP)[1] نمود،که حسابداری تعهدی نیز از آن جمله است. مبنای حسابداری که تاکنون در اکثر سازمان‌های دولتی ایران مورد استفاده قرارگرفته، مبنای نقدی است که بر دریافت و پرداخت وجه نقد تأکید دارد. اما به علت ‌کاستی‌های این روش، که مهمترین آن ها تمرکز بر جریان نقدی و عدم تطابق هزینه ها و درآمدها است نمی تواند مبنای صحیحی برای سیستم حسابداری باشد. به همین دلیل کشورهای در حال توسعه، طی دهه های اخیر متوجه ضرورت اجرای حسابداری تعهدی شده اند. ارائه اطلاعات دقیق درخصوص درآمدها و هزینه های دستگاه های دولتی در گزارش‌های مالی و مقایسه ارقام واقعی با ارقام پیش‌بینی شده در بودجه سالانه، تصویر شفافی از عملکرد آن ها جهت قضاوت آگاهانه واحدهای نظارت کننده اعم از دولت، ناظرین مستقل و سایر استفاده کنندگان اطلاعات مالی و امکان ارزیابی دقیقتر ‌گروه‌های مذبور، فراهم می‌کند. (محمدی و همکاران، ۱۳۹۲)

بسیاری از دولت‌ها، فرایند تغییر مبنای حسابداری نقدی به تعهدی را به عنوان بخشی از دستور کار مدیریت نوین بخش عمومی، با رویکرد “شبه تجاری[۲]” و “مبتنی بر عملکرد[۳]” تلقی می‌کنند. طرفداران این نظریه ، استدلال می‌کنند که حسابداری تعهدی، اطلاعات مناسبتری را برای تصمیم گیری های مدیریتی فراهم کرده، و در نهایت حسابداری تعهدی موجب کارآمدتر و موثرتر شدن بخش عمومی می‌گردد. فرایند تغییر از مبنای نقدی به تعهدی برای اداره های دولتی مرکزی بریتانیا در اوایل دهه ۱۹۹۰ شروع شد و در مدت حدود ۱۰ سال حسابداری تعهدی استقرار یافت. در آن زمان، نشانه های روشنی وجود داشت که تغییرات مشابه در کشورهای دیگر از جمله ایرلند نیز رخ دهد. اما در لحظه ورود ‌به این تغییر رویکرد، عوامل مؤثر بر استقرار مبنای تعهدی مانند عمل گرایی، نبود تمایل عمومی، فشارهای ایدئولوژیکی و سیاسی و تفاوت‌های فرهنگی، مانع از پیاده سازی نظام حسابداری مبتنی بر مبنای تعهدی به جای حسابداری نقدی شد. (هیلمن وکولونی[۴]،۲۰۱۱)

با وجود روند رو به رشد پذیرش حسابداری تعهدی در سراسر جهان نحوه پذیرش آن در کشورهای مختلف متفاوت بوده است از نظر کریستیانز و ری نیرز[۵](۲۰۰۹) این تفاوت‌ها در سه سطح محتوا، مدت و زمان انتقال از مبنای حسابداری نقدی به تعهدی و نحوه پذیرش حسابداری تعهدی مشاهده می شود. همچنین نتایج پژوهش های تجربی نشان دهنده این است که دلایل مدیریتی و کنترلی مهمترین عامل حرکت از مبنای حسابداری نقدی به تعهدی در ایالات متحده آمریکا، انگلستان، استرالیا و زلاندنو بوده است. ایالات متحده آمریکا، حرکت تدریجی به سمت حسابداری تعهدی را از مدت‌ها پیش آغاز کرد. کانادا در سال۲۰۰۲ حسابداری تعهدی را در بخش عمومی به کار گرفت و انگلستان در سال۲۰۰۶ این روش را به طور کامل در بخش عمومی اجرایی کرد.(تودور[۶]،۲۰۰۸)

با وجود انجام برخی اصلاحات در نظام حسابداری و گزارشگری بخش عمومی در بسیاری از سازمان‌های دولتی ایران، کماکان برای ثبت رویدادهای مالی از مبنای حسابداری نقدی تعدیل شده استفاده می شود. در حسابداری بر مبنای نقدی درآمدها و هزینه ها در زمان مبادله وجه نقد ثبت می شود. ‌بنابرین‏ صورت‌های مالی مبتنی بر حسابداری نقدی به صورت سنتی منابع دریافت وجه نقد و تخصیص به مخارج نقدی را نشان می‌دهد و آن را با مخارج بودجه شده مقایسه می‌کند. (باباجانی،۱۳۸۵)

به طور کلی در بررسی چارچوب کلی عملکرد مالی در بخش عمومی نیاز به نظریه پردازی و تغییر دیدگاه های مالی به وضوح احساس می شود. ساختارهای پیچیده سازمانی، الزام به پیش‌بینی محاسبه بهای تمام شده و ارزیابی هزینه و درآمد در فعالیت‌های بخش دولتی، نیاز به ارائه راهکارهای نوین و متعاقب آن، پیاده سازی حسابداری تعهدی کامل در بخش دولتی را دو چندان ‌کرده‌است. (نسباک[۷]،۲۰۱۱)

    1. بیان مسئله و علل گزینش موضوع پژوهش
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...