ابتدا باید گفت که: منع رسیدگی مجدد از دیدگاه تاریخی، تا چند قرن پیش در بسیاری از کشورها قابل پذیرش نبوده است( ساساسانیان ۱۳۹۰ص ۳). برای مثال در کشور انگلستان، اگر چه بر طبق فتوای توماس بکت اسقف اعظم کلیسای انگلیس در قرن کشیشان متخلفی که در قرن دوازدهم محاکم مذهبی تنبیه شده بودند، رسیدگی به اتهام کسانی را که قبلا به علت ارتکاب اعمال خشونت بار نسبت به کشیشان در دادگاه های ویژه مذهبی محاکمه و محکوم شده بودند، مانع از تعقیب مجدد آنان در دادگاه های سلطنتی نمی دانست. به علاوه، همین دادگا ههای سلطنتی دراواخر سلطنت هنری سوم )اواخر سال۱۲۵۰( علی‌رغم فتوای توماس بکت، قبل از تسلیم روحانیونی که مرتکب بزه شده بودند به دادگاه های ویژه مذهبی و برای تشخیص اینکه آیا اموال آنان باید ضبط و مصادره گردد یا خیر، به محاکمه آنان می پرداختند. همچنین در سال ۱۲۳۴ در انگلستان، قانونی به تصویب رسید که محاکمه مجدد متهمانی را که در ولز مرتکب جرم شده و به جزای نقدی محکوم و یا برائت حاصل کرده بودند، دادگاه های انگلیس سرانجام پذیرای این امر شدند که یک نفر نباید به علت ارتکاب جرم واحد دوبار مورد محاکمه قرار گیرد.

در نظام رومانیستی منع تعقیب مجدد، ریشه در گذشت ههای دور دارد. موستن، خطیب یونانی قرن چهارم قبل از میلاد، به مخالفت با این رسیدگی مجدد برخاست. این ممنوعیت از یونان به روم سرایت کرد. با این همه در حقوق فرانسه قبل از انقلاب، اصل منع تعقیب مجدد پذیرفته نشده بود، اخراج موقت از دادگاه « به ویژه اینکه در صورت فقد دلایل کافی، به جای صدور حکم برائت، امکان طرح مجدد دعوا را فراهم م یساخت. پس از انقلاب، منع تعقیب مجدد، نخست در قانون اساسی سوم سپتامبر ۱۸۷۱و سپس در ماده ۳۶۰ قانون تحقیقات جنایی ۱۸۰۸ ، سرانجام در ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری این کشور اصلاحی سال ۱۹۵۸ پذیرفته شد.به موجب این ماده، کسانی را که در دادگاه برائت حاصل کرده‌اند نمی توان به مناسبت همان اعمال، حتی تحت توصیف کیفری دیگری، تحت تعقیب قرارداد.

بدیهی است،منع تعقیب مجدد، فقط ناظر به احکام برائت نیست، بلکه احکام محکومیت و اغلب قرارهای قاضی تحقیق را نیز . در بر می‌گیرد مکتب دفاع اجتماعی به عنوان یک جنبش فکری قانونگذاری و اصلاحی، که به منظور تدوین یک نظام جدید سیاست جنایی، دست به واکنش علیه نظام سنتی زد، از همان ابتدا حامی حقوق فردی و شکوفایی ارز شهای انسانی بود. اولین تجلی این مکتب به گونه ای آشکار، قطع رابطه با بعضی قواعد یا ممنوعیت ها و استثنائاتی در برخی اصول بود، که از جمله پیشنهادات این مکتب، اعتبار امر مختوم م یباشد.

علمای حقوق سابقاً اعتبار امر مختوم در دعوی کیفری را با نصوص قانون مدنی توجیه می‌کردند و شرایط قواعد ان را از قاعده قضیه محکوم بها در مدنی استنتاج می نمودند. لیکن امروزه متخصصین کیفری معتقد هستند دلایل و شرایط مربوط به امر مختوم کیفری با مدنی یکسان و مشابه نمی باشد. چه آنکه حدود اختیارات قاضی کیفری با قاضی مدنی تفاوت دارد. قاضی مدنی بر حسب دلایل ارائه شده از طرفین حکم صادر می کند. در حالی که قضات کیفری برای تحصیل دلایل و کشف جرم و شناخت واقعی مرتکب از اختیارات وسیع و وسایل تحقیقی متعدد برخوردارند.هر چند غالب حقوق ‌دانان، منع محاکمه مجدد و منع مجازات مجدد را تحت عنوان یک اصل واحد ‌و مشترک ذکر کرده‌اند و تفکیک دقیقی میان این دو مفهوم در پژوهش های حقوقی دیده نمیشود، (قربانی ۱۳۹۱ص۷) به لحاظ منطقی و مفهومی این دو مفهوم متمایز از یکدیگر هستند و رابطه میان آن دو نیز رابطه عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی منع مجازات مضاعف، جلوگیری از اعمال مجازات مجدد و مکرر بر مجرمی است که پس از نخستین محاکمه و تحمل کیفر قانونی یا شرعی مجدداً محاکمه شده و به موجب دومین حکم قطعی نیز مجرم شناخته شده است. اما قاعده ممنوعیت محاکمه مجدد به طور کلی، منع از انجام این دادرسی مجدد است.

لذا در مقام اعمال، اصل منع محاکمه مجدد، مقدم بر اصل منع مجازات مضاعف است و زمانی که منع محاکمه مجدد اعمال شود، نوبت به منع مجازات مضاعف نمی رسد.برخی از حقوق ‌دانان کیفری داخلی و خارجی نیز در آرا و های خود ‌به این مفهوم پرداخته‌اند.

در میان نظر های حقوق ‌دانان کیفری داخلی ، موضوع مجازات مضاعف در خلال بررسی کلی اصل منع محاکمه مضاعف یا اصل منع مجازات مضاعف مطرح شده است(توجهی –قلجلو۱۳۹۰ صص۴۷-۴۸). اصل یاد شده نوعاً در آثار استادان حقوق جزای ایران نیز ذیل بحث اصل اعتبار امر مختوم کیفری یا قلمرومکانی اعمال قوانین کیفری یا اصل صلاحیت شخصی مورد اشاره قرار گرفته است . لذا مسأله مجازات مضاعف و رویکردهای منع یا اعمال آن ، به طور مستقل مورد بررسی واقع نشده و اصل منع مجازات مضاعف نیز صرفاً به عنوان نتیجه و اثر اصل منع رسیدگی مجدد ، به صورت گذرا مطرح شده است.

به عنوان نمونه، مؤلف کتاب دادگاه کیفری بین‌المللی ‌در مورد اصل منع محاکمه و مجازات محاکمه و مجازات مضاعف در اساسنامه دادگاه مذکو ر می نویسد مجازات مضاعف به یکی از حقوق اساسی متهمان مربوط می شود که … بر اساس این قاعده ، هیچ کس ر ا نمی توان برای ارتکاب جرم واحدی دو بار محاکمه و مجازات ‌کرد به موضوع منع رسیدگی مجدد پرداخته واعتبار ا مر مختوم کیفری و آثار آن نیز در ذیل مبحث و ضمن بیان اجمالی پیشینه آن، به بیان این مطلب که یک نفر نباید به علت ارتکاب جرم واحد دو بار مورد محاکمه قرار گیرد ، بسنده کر ده اند نویسنده دیگری، بدون ارائه تعریف مستقلی ازمجازات مضاعف، منع مجا ز ات مضاعف را نتیجه اصل منع محاکمه مجدد برای یک عمل واحد بر شمرده است.نویسندگان حقوق اروپایی نیز مفهوم مذکور را با عبارات مشابه بیان و تعریف کرده‌اند.

۱-۵ مبنای قاعده منع محاکمه مجدد

از لحاظ نظری، قاعدۀ اعتبار امر مختوم کیفری در آیین دادرسی داخلی به طور کلی مبتنی بر دو دلیل فردی و اجتماعی است.( خالقی یشین ص۴۱۹). از نظر فردی، لزوم تأمین امنیت قضایی شهروندان ایجاب می‌کند کسی که یک بار محاکمه و دربارۀ او حکمی قطعی صادر شده، بداند که دیگر مجدداً به دلیل همان موضوع مورد تعقیب ذو مؤاخذه قرار نخواهد گرفت، چرا که اضطراب ناشی از احتمال احضار به دادگستری برای تعقیب کیفری جدید و لزون تدارک دفاع در برابر آن، احساس آرامش و امنیت فرد از بُعد قضایی را در جامعه از او سلب خواهد نمود. از نظر اجتماعی نیز، لزوم پایان بخشیدن به دعوا و اختلاف ایجاب می‌کند که رسیدگیهای قضایی سرانجام در یک نقطه خاتمه یابد و طرفین به حکمی که ر پایان رسیدگی صادر می شود گردن نهاده، مفاد آن را محترم و مجری دارند.

این دو مبنای فردی و اجتماعی قاعدۀ اعتبار امر مختوم کیفری در روابط داخلی می‌تواند در سطحی وسیع تر و در مواردی که حکم اول از یک دادگاه خارجی صادر شده نیز مطرح باشد اما در این زمینه تردیدهایی وجود دارد که سبب عدم رعایت آن در همۀ موارد شده است. عدم رعایت قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد توسط یک دولت، به ویژه اگر جرم در قلمرو آن واقع شده باشد، معمولاً با استناد به اصل حاکمیت ملی دولت دوم توجیه می شود. توجیه که نشانه هایی از آن با منحصر ساختن قاعده به روابط میان دادگاه های یک کشور، در برخی آرای قدیمی نیز نمایان شده است.