پس از برشمردن پاره ای از احکام حکومتی امیر مؤمنان علی(ع) در زمینه های مختلف اداری و سازمانی و اجتماعی و اقتصادی و قضایی، به جمعبندی و نتیجهگیری میپردازیم. وسعت احکام ولایی امام در دوران حکومتش نشان می دهد دایره اختیارات حاکم اسلامی، بسیار وسیع و گسترده است، بر خلاف نظر دانشمندانی که اختیارات حاکم اسلامی را در محدوده مباحات دانسته اند، امام علی(ع) در بسیاری از موارد با احکام خویش، حقوق شخصی افراد را تحت الشعاع قرار داد.برخی از احکام امام دایربرمدار جلوگیری از ضرر به عامه مردم است. جلوگیری از گرانفروشی و احتکار، ممانعت از نشستن افراد در معابر عمومی و تجویز نشستن مشروط آنان، جداسازی زنان و مردان در معابر عمومی، تخریب اماکن فساد، مغازه های بی جواز در بازار و خانه هایی که در اماکن عمومی مزاحم مردم است، حتی تخریب مأذنه مسجد به خاطر مشرف بودن بر خانه های مردم، در این راستا صورت می گیرد که در بعضی از آنها امام با صراحت، جلوگیری از ضرر رسیدن به مردم را یادآور می شود، در اکثر این اقدامات، حقوق شخصی مردم نسبت به اموالشان، که در تعارض با حقوق عمومی است، نادیده گرفته می شود و گاه به خاطر نقش منفی آنها، از بین برده می شود و آزادی مردم در رفت و آمد و نشستن در معابر عمومی و نگهداری یا فروش اجناس به بهای دلخواه، برای رعایت حقوق عمومی محدود می شود. از گستردگی احکام ولاییِ حضرت برمی آید حاکم برای «دفاع از حقوق عمومی» و «جلوگیری از رسیدن هر گونه ضرر جانی و مالی و اخلاقی و معنوی به مردم» دارای اختیارات وسیعی است. برخی دیگر از احکام ولایی امام علی(ع) در راستای برخورد با انحرافات فکری و رفتاری و بدعتها و نوآوریهای ناپسند در جامعه است که دین و ایمان مردم را تهدید می کند. امام می تواند برای حفظ حریم دین و نیز حراست از ایمان و اخلاق مردم، آزادیها را محدود و افراد را از بعضی مزایای اجتماعی محروم کند، قصه گو یا صوفی را از مسجد اخراج کند، منجم را مجازات نماید و نمادهایی را که یادآور شرک و بت پرستی است، خراب کند.

در عین حال حاکم اسلامی می تواند برای رعایت مصالح عمومی و جلوگیری از گسستن امور و برهم خوردن نظم و امنیت جامعه، برخی بدعتها و انحرافها را که به اساس حکومت و دین لطمه وارد نمی کند، تحمل کرده و از برخورد با آنها بپرهیزد. تجویز بدعتی چون خواندن نماز نافله به جماعت در مسجد از این موارد است. همچنین حاکم می تواند برای بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد تعادل معیشتی بین مردم و سالم سازی بازار، به اقداماتی دست زند. پاره ای از احکام اقتصادی امام علی(ع) در این مقوله می گنجد. کرایه نگرفتن از مغازه داران، تخریب مغازه های بی جواز در بازار عمومی، ضامن کردن بعضی از مشاغل، بخشودگی مالیاتی بعضی مشاغل، ایجاد محدودیت در برخی مشاغل، نظارت مستمر بر بازار، سپردن بدهکار به طلبکار برای استیفای حق و واگذاری اصل بدهکاری مالیاتی و میزان آن به مردم از این موارد است. به هر صورت هیچ حکمی نمی تواند بدون مراعات «مصلحت» از سوی حاکم صادر شود و این مطلب نکته مهم و قابل توجهی است که چگونه قانونگذار حکیم، اختیارات حاکم اسلامی را بر مدار رعایت مصلحت، محدود کرده است. در این نظام سیاسی هیچ گاه حاکم، مجاز به صدور حکم به دلخواه خود یا دوستان و بستگان نیست، چنانکه در نظامهای استبدادی متعارف است. حاکم گذشته از ویژگیهایی چون «فقاهت و عدالت»، موظف است در مقام اجرای احکام ثابت دین و احکام متغیّری که بر اساس مصالح مقرر می دارد، قدم بردارد.
اسلام دین جامع و کاملی است،تشکیل حکومت توسط پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) نمونه های روشنی برای جامعه اسلامی است .دستورات حکومتی صادره از این بزرگواران نشان دهنده کامل بودن این دین است که با توجه به اقتضای شرایط برای موضوع همسان دستورات متفاوتی صادر می کردند و این دستورات تضمین کننده حکومت و پایداری جامعه مسلمین بوده والزام به پیروی را برای مشمولین حکم ایجاد می کرده است.

۲-۶- احکام حکومتی صادره توسط حکام اسلامی و فقها

۲-۶-۱- پیشینه تاریخی

در نگاه به تاریخ اسلام بعد از حکومت معصومین(ع) این نکته به وضوح مشاهده می شود که کمتر حکم حکومتی از آنها صادر شده است و بر همین اساس با وجود تأیید صریح وجود حکومت صالح، احکام لازمه آن به جد مورد بررسی قرارنگرفته است. از آنجا که فقهای امامیه در مرکز تصمیم گیری سیاسی و اداری جامعه نبودند، در مقوله های مرتبط با مسائل حکومتی و احکام سلطانیه بحث نکرده اند اما هیچ گاه ضرورت حکومت و حفظ نظام جامعه اسلامی را به چالش نکشیده اند ( النائینی، ۱۳۷۷، ۱۰۰).
اولین بار در نیمه قرن سیزدهم، ملا احمد نراقی فصل مستقلی از کتاب خود، عوائدالایام را به ولایت فقیه و اختیارات وی اختصاص داد. )نراقی ، ۱۴۱۷ق.، ۵۲۹به بعد (.
پس از وی شاگرد نامدارش، شیخ انصاری، در کتاب البیع خود شمه ای از مباحث ولایت فقیه را مطرح کرد. . ) انصاری، المکاسب،بی تا،۱۵۳).
پس از مرحوم نراقی، اولین فقیهی که ولایت فقیه و اختیاراتش را به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار داد، امام خمینی رحمه الله بود. به عقیده ایشان همان ولایت و اختیاراتی که پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام در امر حکومت و اداره جامعه داشتند، برای فقیه جامع الشرائط نیز ثابت است. (امام خمینی،۱۳۷۳، ولایت فقیه، ۴۰).
استاد شهید مطهری نیز با بهره گرفتن از عباراتی مانند «اختیارات حکومتی»، «اختیارات حاکم شرعی» و «اختیارات وسیع حاکم» احکام حکومتی را یکی از عوامل و راه های انطباق اسلام با مقتضیات زمان دانسته است. (مطهری،۱۳۷۴، اسلام و مقتضیات زمان ،۲/ ۶۲و ۶۴).
نگاهی به سیره عملی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و جانشینان آن حضرت، بخوبی بیانگر نقش کلیدی احکام حکومتی در گره گشایی از معضلات و مشکلات است. حضرت امام خمینی رحمه الله در این خصوص می فرمایند:
پیامبر صلی الله علیه و آله به اجرای قوانین و برقراری نظامات اسلام می پرداخت؛ والی به اطراف می فرستاد، قاضی نصب می فرمود، سفرایی به خارج و نزد قبائل و پادشاهان روانه می کرد، معاهده و پیمان می بست، جنگ را فرماندهی می کرد و خلاصه، احکام حکومتی را به جریان می انداخت. (امام خمینی،۱۳۷۳، ولایت فقیه، ۱۸).
دلیل این امور صادره از جانب آن حضرت(ص)ایجادنمونه اعلای حکومت در جهت رسیدن به سعادت و کمال انسانیت است. در دوران غیبت کبری فقهای شیعه جز در موارد نادر، نتوانستند از ولایت خود استفاده کنند و در دهه های اخیر صرفا شاهد صدور برخی احکام حکومتی از فقهایی چون میرزای شیرازی در قضیه تحریم تنباکو، حکم جهاد میرزا محمد تقی شیرازی، حکم جهاد علیه ایتالیا، روسیه و انگلیس توسط آیه الله سید محمد کاظم یزدی و حکم جهاد و بسیج عمومی علیه انگلیس از سوی آیه الله سید عبدالحسین لاری بوده ایم.

۲-۶-۲- احکام حکومتی صادره درزمان قاجار

کاشف الغطاء که معاصر فتحعلى شاه قاجار در دورۀ حمله روسها به ایران بوده، فقیهى زمان‌شناس و سیاست آشنا بوده است. او علاوه بر عمل سیاسى، داراى آثار و فتاوایى در زمینۀ فقه حکومتى است. مبحث جهاد او در کتاب کشف الغطاء یکى از بالاترین و بهترین آثار در مسائل فقه حکومتى اسلام که بیان کننده حکم حکومتی در عرصه فقه سیاسی است. )نجف‌آبادى،۱۴۰۹، مبانى فقهى حکومت اسلامى، مترجم: محمود صلواتى، ابو الفضل شکورى ، ۱/۴۷٫(
برخى از آراى برجستۀ او در فقه حکومتى اسلام، مواردزیر هستند:
اعتقاد به ولایت فقیه و حق دخالت او در امور سیاسى، نظامى و دیگر شئون زندگى اجتماعى مردم مسلمان به عنوان نایب الامام.
اعتقاد و تصریح به این مسأله که پادشاه، امیر و حاکمى که منصوب فقها و مأذون از جانب آنان نباشد، حکومتش مشروعیت ندارد. خلاصه اعتقاد به لزوم تأسیس حکومت اسلامى توسط فقیه جامع الشرایط در صورت امکان تحقق این امر می باشد.
دیدگاهای شیخ جعفرکاشف الغطاءدرمورد حکم حکومتی به شرح زیرمی باشد:
«حدود و تعزیرات کلا بر عهدۀ امام معصوم و یا نایب خاص او، یا نایب عام یعنى فقیه و مجتهد است. بنابراین براى مجتهد جایز است که در زمان غیبت امام (ع) آن را اقامه کند و بر همۀ مکلفین نیز واجب است او را در تحقق این مقصود‌یارى کنند و قدرتمندان و زورگویان را از او دفع کنند، در صورت امکان، و نیز واجب است که مجتهد در صورت داشتن تأمین فتوا بدهد و در این امور جایز نیست، جز مراجعه به مجتهد زنده.»‌ .)نجف‌آبادى،۱۴۰۹، مبانى فقهى حکومت اسلامى، مترجم: محمود صلواتى، ابو الفضل شکورى ، ۱/۴۷ (.
حضرت رضا(ع)درروایتی درموردحاکم می فرمایند:لولم یجعل لهم اماماً قیّماً حافظاً مستودعاً، لدرست الملَه: در فرمایش این بزرگوار بیان می شودکه برای مردم امام قیم حافظ امین لازم وضروری است. حضرت امام خمینی(ره)دراین باره این گونه استدلال می آورندکه همان گونه که فقها مورد اعتماد و امین پیامبران هستند لذا برای مردم امام قیّم حافظ و امین لازم است تا اینکه نگذارند اسلام مندرس شود. (امام خمینی،۱۴۲۳،ولایت فقیه ،۷۳).
براساس نظر امام خمینی(ره)که بحث حکم حکومتی رابه طور مطلق می دانند لذا بحث قضاوت را نیز شامل می شود که جزئی ازوظایف حاکم اسلامی است.
«…. جایز نیست بردن دعوى و مرافعه جز به نزد مجتهد و هر کس در این امور به غیر مجتهد مراجعه کند از راه حق خارج شده است … اگر غیر مجتهد رئیس مسلمین شده باشد بر حکومت جائز نیست که قاضى نصب کند و یا شیخ الاسلام نصب کند، مگر به اذن مجتهد. و ….» )نجف‌آبادى،۱۴۰۹ ، مبانى فقهى حکومت اسلامى، مترجم: محمود صلواتى، ابوالفضل شکورى ، ۱/۴۸(.
صاحب جواهر الکلام از کاشف الغطاء نقل مى‌کند که فقیه حق نصب سلطان و تأسیس حکومت در زمان غیبت دارد و اگر چنین کارى کرد، سلطنت آن دولت و سلطان طاغوتى محسوب نمى‌شود:
«… استاد در شرح خود گفته است اگر فقیه منصوب براى نیابت عامه از جانب معصوم (یعنى فقیه در زمان غیبت) سلطان و حاکمى را براى اهل اسلام تعیین و نصب کند، او را نمى‌توان حکومت غیر مشروع و جائر دانست، چنانکه در میان بنى اسرائیل چنین بود که حاکم شرعى و حاکم عرفى هر دو از طرف شرع منصوب مى‌شدند. ».)نجف‌آبادى،۱۴۰۹ ، مبانى فقهى حکومت اسلامى، مترجم: محمود صلواتى، ابو الفضل شکورى ، ۱/۴۸(.
کاشف الغطاء به هنگام وقوع جنگ ایران و روس به عنوان «ولى فقیه» به فتحعلى شاه قاجار اذن داد که فرماندهى نیروها را به عهده گرفته و مخارج جنگ را نیز هر مقدار که لازم باشد، از اموال شخصى مردم اخذ و تهیه کند. اکنون خلاصۀ ترجمۀ آن از کتاب کشف الغطاء آورده مى‌شود:
«در صورتى که امام معصوم غایب باشد، و یا حتى اگر ظاهر باشد، امّا دسترسى به او و گرفتن اذن جهاد امکان‌پذیر نباشد، بر مجتهدان واجب است که به جهاد دفاعى قیام کنند و مجتهد افضل بر دیگران مقدم است که باید یا خودش و یا شخصى به اذن او فرماندهى و رهبرى جنگ را بر عهده بگیرد. و …اکنون نیز که روسهاى پست و غیر آنان به خاک مسلمین تجاوز کرده‌اند بر همۀ اشخاص اهل تدبیر و سیاست و غیره واجب است که بجنگند. و … چون اذن گرفتن از مجتهد براى امراى اهل تدبیر و سیاست نیز موافق احتیاط است و به‌رضایت خدا نزدیکتر، لذا من چون مجتهد هستم و قابلیت و نیابت از سادات زمان (ائمه معصومین (ع) را دارم، به سلطان بن سلطان خاقان بن خاقان، … فتحعلى شاه اذن دادم که آنچه براى هزینۀ جنگ لازم است، از همۀ وجوه شرعیه و خراج و در آمد زمینهاى مفتوح العنوه و اموال مرزنشینان و غیر مرزنشینان در صورت لزوم اخذ و هزینۀ جنگ را تأمین و بر هر مسلمانى واجب است که در این موارد، امر سلطان را اطاعت کند. ».‌)نجف‌آبادى،۱۴۰۹ ، مبانى فقهى حکومت اسلامى، مترجم: محمود صلواتى، ابو الفضل شکورى ، ۱/۴۸(.

۲-۶-۳- دید گاها در مورد قاعده لاضرر

در روزگار غیبت، فقهاى اسلام، با الهام و بهره ورى از منابع و متون اسلامى، قواعد فقهى بسیارى را بیرون آورده و عرضه کرده اند قاعده هایى که گاه در یک باب و گاه در چند باب و گاه در سرتاسر فقه کاربرد دارند.قاعده هایى که به فقه نشاط و شادابى و پویایى مى بخشند و فقیه را در پاسخگویى به پرسشهاى نوپیدا یارى مى رسانند.
فرق اساسى قاعده ها و ترازهاى فقهى با قاعده هاى اصولى در این است که: قاعدههاى فقهى خود احکامند، نه میانجى کشف احکام. هر چند بر مبناى آن فتواهاى بسیارى از فقیه صادر مى شود؛ اما قواعد اصولى واسطه و ابزار کشف حکم هستند. تفاوت آن با دیگر احکام به این است که این قواعد، فراگیرند، برخلاف دیگر احکام شرعى که به مورد روشن و شناخته شده اى اختصاص دارند و از برابرسازى قواعد بر نمونه ها و مصداقهاى آن، مى توان احکام شرعى بسیارى را به دست آورد. قواعد فقهى و دیگر احکام شرعى در بهره گیرى از تراز و قاعده هاى اصولى یکسانند.
یکى از قاعده هاى فقهى که در سرتاسر فقه بدان استناد مىشود و در بسیارى از مسائل سیاسى و اجتماعى نیز، مى تواند کارساز باشد، قاعده لاضرر است. اهمیت قاعده یاد شده به اندازه اى است که شمارى از متفکران اسلامى، از آن به عنوان راز و رمز هماهنگى اسلام با پیشرفت ها و توسعه فرهنگ یاد کرده اند، از باب نمونه، شهید مطهرى، مى نویسد:
«یکى دیگر از جهاتى که به این دین خاصیت تحرک و انطباق بخشیده و آن را زنده و جاوید نگه می‌دارد، این است که یک سلسله قواعد و قوانین در خود این دین وضع شده که کار آنها کنترل و تعدیل قوانین دیگر است. فقها این قواعد را قواعد «حاکمه» مى نامند، مانند: قاعده «لاحرج» و قاعده: «لاضرر» که بر سرتاسر فقه حکومت مى کنند. کار این سلسله قواعد کنترل و تعدیل قوانین دیگر است. در حقیقت اسلام براى این قاعده ها نسبت به سایر قوانین و مقررات خود حق «وتو» قائل شده است.»(مطهرى، بی تا، نظام حقوق زن در اسلام ،۱۳۵و ۱۳۶).
قاعده لاضرر، از تراز و قاعده هایى است که از دیرباز فقهاى اسلام از آن بحث کرده اند. در سدههاى اخیر، شمارى از فقیهان، از جمله ملا احمد نراقى، میرفتاح مراغه اى، شیخ انصارى و دیگران رساله و یا کتابى مستقل را بدان ویژه ساخته اند.
از باب نمونه: شیخ انصارى، افزون بر رساله مستقلى که در این باره نگاشته، در کتاب اصولى خود، از آن بحث کرده در لابه لاى بحث هاى فقهى خود، بارها به آن استناد جسته است. پس از شیخ انصارى، همچنان این بحث در کانون توجه آخوند خراسانى و دیگر فقیهان اسلام بوده است. از فقهاى معاصر، امام خمینى رسالهاى را با نام «بدائع الدرر فى قاعده نفى الضرر» ویژه این موضوع کرده اند. در منابع یاد شده، امام راحل، از زوایاى گوناگون به این قاعده پرداخته و با تحلیل و روشنگرى مستندهاى آن و همچنین مفهوم لغوى و اصطلاحى: ضررو ضرار، دیدگاه نو و تازهاى را ارائه کرده است. قاعده لاضرر از متن روایات بسیارى که در این زمینه وجود دارد، گرفته شده است، تا جایى که شمارى از فقیهان ادعاى تواتر کرده اند.امام راحل، نخستین بخش از رساله خود را به نقل روایات این قاعده اختصاص داده و دوازده روایت در متن رساله و بیست نه روایت در پاورقى آن از طریق شیعه و سنى نقل کرده است.(امام خمینی،۱۳۸۵،الرسائل، ۶و۱۴).
صاحب عناوین، یادآور می شود: فخرالمحققین، ادعاى تواتر کرده و آنگاه می نویسد:
«بى گمان، قاعده لاضرر و لاضرار، از معصوم(ع) به ما رسیده، زیرا این روایت در میان شیعه و سنى مشهور است و روایات در بردارنده این فراز، مستفیض اند، همانگونه که در نقل این جمله در داستان سمرهبن جندب، تردیدى نیست.». (امام خمینی،۱۳۸۵،الرسائل، ۱۵).
به عنوان نمونه، چند روایت را فرا دید قرار می دهیم و به دیگر روایات نیز اشاره می کنیم.
از روایات یاد شده، سه روایت بیانگر داستان سمرهبن جندب و مرد انصارى می باشند. کلینى در کافى از زراره از امام باقر(ع) نقل می کند:
«سمرهبن جندب، درخت خرمایى در باغ یکى از انصار داشت. منزل آن انصارى در آستانه آن باغ قرار داشت. سمره، بدون اجازه از انصارى براى سرکشى از درخت خود رفت و آمد مى کرد. مرد انصارى از سمره خواست: به هنگام ورود اجازه بگیرد؛ اما او نپذیرفت. انصارى شکایت نزد پیامبر(ص) برد. پیامبر اسلام(ص) سمره را احضار و شکایت انصارى را به او اطلاع داد و از او خواست هنگامى که قصد دارد وارد باغ شود اجازه بگیرد، اما او نپذیرفت پیامبر فرمود: در برابر آن درختى در بهشت بگیر، سمره نپذیرفت. پیامبر اسلام(ص) خطاب به مرد انصارى فرمود:
«اذهب فاقلعها و ارم بها الیه فانه لاضرر ولاضرار.».(کلینی،بی تا ،الفروع من الکافى،۵/۲۹۱، دار صعب، بیروت).
(برو وآن رابکن وجلویش بینداز پس براستی که در اسلام ضرر زدن وضرر رساندن نیست.)
کلینى، در کتاب کافى، همین روایت را با سندى دیگر و با اندکى اختلاف از عبدالله بن مسکان از زراره از امام محمد باقر(ع) از قول پیامبر(ص) نقل کرده است:
«انک رجل مضار ولاضرر ولاضرار على مؤمن. قال: ثم امر بها رسول الله فقلعت ثم رمى بها الیه. وقال له رسول الله: انطلق فاغرسها حیث شئت.»^.(کلینی،بی تا ،۵/۲۹۴).
تو مرد زیان زنندهاى هستى و زیانى بر مؤمن نیست. پیامبر(ص) دستور داد: درخت او را کندند و پیش او انداختند. پیامبر(ص) فرمود: برو هر جا که خواستى آن را بکار.