۱ . قانون حدود و قصاص

قانون حدود و قصاص در ۳/۶/۱۳۶۱ به تصویب مجلس رسیده است . این قانون از دو بخش تشکیل شده است . بخش اول قصاص و بخش دوم حدود . بخش حدود از پنج فصل تشکیل شده است که در هر فصل به یک جرم حدی پرداخته شده است . در هر فصل جرم مورد نظر تعریف و شرایط و راه های اثبات جرم و مقررات مربوط به آن جرم در ذیل آن آمده است . جرایم حدی مذکور در این قانون شامل زنا ، شرب مسکر ، لواط ، مساحقه ، قوادی ، قذف ، محاربه و افساد فی الارض ، سرقت می‌باشد . با تصویب قانون مجازات اسلامی تغییراتی در باب حدود به وجود آمد . به عنوان مثال می‌توانیم به مسئله تعیین حد نصاب مشارکت در سرقت درتبصره ۳ ماده ۲۱۴ این قانون اشاره کنیم که در قانون مجازات اسلامی حذف گردید و در لایحه جدید مجازات اسلامی مجدداً قانون‌گذار این ماده را آورده است .

۲ . قانون مجازات اسلامی

کلیه قوانین مصوب سال ۱۳۶۱ برای مدت ‌آزمایشی پنج سال تعیین شده بودند که پس از گذشت این مدت همچنان اجرا می شدند تا اینکه در آذر ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون مجازات اسلامی را مجددا به شکل آزمایشی برای مدت ۵ سال تصویب کرد این قانون ۴۹۸ ماده و یکصد و سه تبصره و مشتمل بر چهار کتاب است .[۴۳] این قانون جانشین قوانین قبلی شده و با صراحت الغای قوانین سابق را که مغایر با این قانون باشد اعلام داشته است . کتاب دوم این قانون به حدود اختصاص پیدا ‌کرده‌است و شامل هشت باب می‌باشد. باب اول حدزنا، باب دوم حدلواط، باب سوم مساحقه، باب چهارم قوادی ، باب پنجم قذف، باب ششم حدمسکر ،باب هفتم محاربه و افساد فی الارض، باب هشتم حد سرقت را در بر می‌گیرد .

قانون آزمایشی مجازات اسلامی مجددا بمدت ده سال توسط مجلس شورای اسلامی تمدید شده است .

در سال ۸۶ علی رغم سپری شدن یک سال از اعتبار قانون مجازات اسلامی قوه قضاییه لایحه ای را که از طریق دولت به مجلس با عنوان” لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی به مدت یکسال” تقدیم نمود ، این لایحه در ۱۶/۵/۸۶ به تصویب مجلس رسید و طی آن مقرر شد : « قوه قضاییه ظرف سه ماه لایحه قانون مجازات اسلامی را تقدیم مجلس نماید.»

۳ . لایحه جدید قانون مجازات اسلامی

در مدت شانزده سال مباحث و مسایل جزایی ایران با قانونی آزمایشی اداره می شد بدون توجه به ایرادات این نوع قانون گذاری و اینکه نمی توان با آزمون و خطا کشوری را اداره کرد .با پایان یافتن دوره اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی و تمدید چند باره آن توسط مجلس ، قوه قضاییه اقدام به تدوین پیش نویس قانون مجازات اسلامی نموده تا ازین پس حقوق کیفری در ایران با قانونی دائمی اداره شود .

به موجب بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی تهیه لوایح قضایی بر عهده قوه قضاییه است . برای انجام این وظیفه در معاونت حقوقی قوه قضاییه اداره تدوین لوایح قضایی وجود دارد . مراحل تدوین لوایح در این اداره از این قرار است :

۱ . انجام نظرسنجی در این خصوص که چه قوانینی نیاز به اصلاح دارند . در چه حوزه هایی با خلاء قانونی مواجه هستیم یا اینکه یک قانون آزمایشی مهلتش تمام شده مانند قانون مجازات اسلامی .

۲ . گروهی از افراد روی این لوایح مطالعاتی انجام می‌دهند که این مطالعات در دو بخش مطالعات تطبیقی و مطالعات فقهی و حقوقی انجام می‌گیرد . این گروه نهایتاًً نتیجه مطالعات خود را در قالب پیش نویس لایحه ارائه می‌دهند . کمیسیونی از قضات دادگاه ها و دیوانعالی کشور و وکلا … تشکیل شده و به بررسی این لایحه می پردازند .آنگاه لایحه ای توسط این گروه که به نظر آنان قابل ارائه می‌باشد تهیه و به دادگستری کل استانها ارسال می شود . از دادگستری ها خواسته می شود گروه هایی تشکیل داده و این لایحه را بررسی کنند. علاوه بر این نظرات اساتید حقوقی در دانشگاه ها و دانشکده های حقوق و وکلا در کانونهای وکلا و سایر صاحب‌نظران جمع‌ آوری می شود .

همان گروهی که در ابتدا به تهیه پیش نویس لایحه اقدام کرده بودند این بار نظرات مختلف را بررسی و لایحه را ‌بر اساس این نظرات اصلاح می‌کنند . بعد از این مرحله لایحه به رئیس قوه قضاییه داده می شود که ایشان هم نظرات خود را اعمال کند. پس از آن لایحه به دولت می رود . این بحث مطرح است که آیا دولت می ­تواند این لوایح را تغییردهد. اگر بخواهدتغییردهد این تغییربایدبا نظررئیس قوه قضاییه باشد.

وقتی لایحه توسط دولت به مجلس تقدیم می شود به علت تخصصی بودن ، این لوایح به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس داده می شود . عمدتاًً این لوایح به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز داده می شود که در آنجا هم بررسی های لازم را انجام می‌دهند . این مراحل عمدتاًً ‌در مورد لوایح قضایی انجام می شود اما گاهی اینگونه نیست . مثلاً در لایحه مجازات اسلامی همه این مراحل به صورت گفته شده طی نشد . بخش حدود و قصاص و دیات در مرکز تحقیقات فقهی قم تهیه شد . ‌در مورد کلیات مطالعات بر اساس فرایند طبیعی آغاز شد اما مجلس مصوبه ای را به تصویب رساند که قوه قضاییه باید ظرف ۳ ماه این لایحه را به مجلس تحویل دهد و این امر سبب شد که همه این مراحل ‌در مورد لایحه به طور کامل طی نشود . لایحه مجازات اسلامی اصلاً در دولت بحث نشد و به سرعت به مجلس داده شد . در مجلس هم تصویب آن در اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون حقوقی تفویض شد .

پیش نویس لایحه که به سبک کدهای قانونی مدرن تنظیم و تدوین شده بود که شامل بر یک مقدمه ، چهار باب و ۲۱ فصل می گردید . به عبارت ساده تر لایحه در دو بخش اصلی جداگانه تهیه شد . بخش عمومی که توسط مرکز تحقیقات توسعه قضایی در تهران تدوین گردید و بخش دیگر یعنی حدود و قصاص و دیات که در قم و در مرکزی فقهی به نام مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه تدوین گردید .

در آبان ماه ۱۳۸۶ لایحه تقدیم دولت و در ۲۰/۹/۸۶ لایحه قانون مجازات اسلامی به مجلس ارسال شد و در کمیسیون حقوقی و قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

این لایحه طی هم فکری و تلاش علما و اساتید حقوق با محوریت قوه قضاییه تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و مجلس هم بعد از بررسی و تصویب این لایحه آن را به شورای نگهبان ارسال کرد که با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد و مجددا به مجلس عودت داده شد . مجلس هم با تعیین هیئت ویژه ای ایرادات را رفع و به شورای نگهبان ارجاع داد

این لایحه با اصلاحاتی در جلسه ۲۷ آذر ماه ۹۰ به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی رسیده است ، در جلسه ۲۸ دی ماه ۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد .

لایحه قانون مجازات اسلامی در پنج باب ، کلیات ، حدود ، قصاص ، دیات و مجازات‌های تعزیری و بازدارنده تنظیم شده است .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...