این ها بخشی از فرض هایی بود که برای مثال می توان آورد. در این دو فرض انتزاع مال مسروق از مسروق عنه که یکی از شرایط اساسی تحقق سرقت است، صورت می‌گیرد. حال این سوال مطرح می‌گردد که، اگر کاربری از طریق اینترنت با اجرا گذاشتن کد رمز یا شکستن آن بدون اجازه وارد آن قسمت که متعلق به کاربری دیگر است شود و داده ها و اطلاعات ارزشمند را بدون هیچ گونه مجوزی یا بیش از حد اذن خود به قسمتی از کامپیوتر خویش یا دیگری منتقل کند و از آن داده ها بهره ی مالی ببرد، مرتکب سرقت حدی یا تعزیراتی شده است؟

ممکن است ‌به این سوال به شیوه های گوناگون ذیل پاسخ داده شود که هر یک را مطرح می‌کنیم و سپس به نقد آن می پردازیم.

۱٫ سرقت تعزیری به دلیل عدم نص شرعی

ممکن است گفته شود که، این سرقت را باید در زمره ی سرقت های تعزیری قرار داد؛ زیرا در زمان شارع مقدس کامپیوتر، اینترنت و… موجود نبوده تا قصد شارع بر آن ها قرار گیرد. پس در فقه اسلامی نصی در این خصوص وجود ندارد و بر این اساس مجازات حد قابلیّت اجرا پیدا نمی کند.

در پاسخ باید بگوئیم که، هر چند که به ظاهر این حرف منطقی به نظر می‌رسد، چون کامپیوتر و اینترنت از موضوعات مستحدثه بوده و در زمان شارع مقدس اصلاً موجود نبوده اند تا در خصوص آن حکمی صادر شود، ولی وقتی در خصوصیت این گونه افعال اینترنتی دقت می‌کنیم، می بینیم که تفاوتی در جنس، جرم و اصل گناه حاصل نشده است. فقط چیزی که در این مورد بیشتر نمود پیدا کرده، شکل و شیوه ی جرم و گناه است؛ یعنی در حقیقت سرعت، گستردگی، به کارگیری ابزار و سهل الوصول بودن آن تغییر کرده ولی اصل جرم همان است.

‌بنابرین‏ غیر منطقی است که در فقه اسلامی نظر شارع مقدس این بوده است که چنین عملی را جرم نداند.( چون در شرع یک نوع سرقت، که همان سرقت حدی است وجود دارد.) در صورتی که بنای عقلا و عرف این عمل را جرم می دانند( زیرا اگر چنین نبود ماده ی ۱۲ ق.ج.ر وضع نمی گردید.) و برای آن مجازات تعزیری تعیین می‌کنند، چگونه ممکن است شارع که اعقل عقلا می‌باشد، آن را جرم ندانسته باشد. ‌بنابرین‏ از سوی شارع مقدس، بیان به طور کلی صادر شده است و دیگر اصل برائت در این مورد ‌موضوعیت پیدا نمی کند و مرتفع می شود.

ممکن است گفته شود موضوعی مانند سرقت رایانه ای که در زمان شارع نبوده چگونه می توان ثابت کرد که شارع مقدس آن را ردع نکرده است؟ در پاسخ ‌به این سوال باید گفت که در تأیید شارع مقدس نسبت به بنای عقلا و ارتکازات عرفی و عدم ردع آن، لزومی ندارد که در زمان شارع وجود داشته باشد؛ زیرا ماهیت بنای عقلا که مبتنی بر« بنای عقلا بما هم عقلا» است، به عنوان قضیه ی طبیعیه و فطرت اجتماعی عقلایی است. از این رو حجیّت آن بر پایه ی یک ارتکاز و طبع عقلایی است نه همزمان و معاصرت آن با عصر شارع. بر این اساس نظر قانون‌گذار اسلام بر حسب طبع اولی با نظر عقلا یکی بوده و اصل، بر موافقت شارع با آن است، مگر این که عدم موافقت احراز شود.(امام خمینی،۱۴۱۰ ه.ق، ۱۳۱-۱۳۰) ‌بنابرین‏ با توجه به آنچه آمد، از طرف شارع مقدس حکم کلی سرقت بیان شده و طبیعی است که در اعصار مختلف ممکن است مصادیق سرقت به شیوه های گوناگونی تغییر شکل دهد که در عصر حاضر یکی از مصادیق آن سرقت رایانه ای است.

دلیل دیگر تنقیح مناط است؛ توضیح این که یکی از حقوق و مصالحی که خداوند برای آن حریم قائل شده و تجاوز به آن را گناه می‌داند و به دیگران نیز اجازه ی تعدی و تجاوز به آن را نداده، اموال مردم است. به همین خاطر است که قانون‌گذار اسلام بر کسی که به اموال مردم تجاوز کند و بدون اجازه آن را اخذ کند، مجازات شدید «فاقطعوا ایدیهما» را تشریع ‌کرده‌است. در حقیقت شارع مقدس برای محفوظ ماندن اموال مردم، حد قطع را که از احکام امضایی است و اسلام آن را با تغییراتی تأیید کرده، قرار داده است.( ابن قدامه،بی تا، ۶۳۳؛ جزیری،۱۴۰۶ه.ق،. ۱۵۳) از این رو، برخی معتقدند اگر حد قطع بر سارق واجب نمی شد، با سرقت رفتن سرمایه های انسان ها، مردم به هلاکت می رسیدند.(شیرازی،۱۴۲۱ه.ق،۵۴۵) این ملاک و مناط در سرقت رایانه ای نیز مطرح است؛ ‌به این معنا که هرگاه کاربری بدون مجوز وارد قسمتی از رایانه یا سایت اشخاص حقیقی یا حقوقی شود و از محتویات آن که عرفاً دارای مالیّت است، بدون اجازه و رضایت سرقت کند، در واقع این عمل او مصداق تعدی و تجاوز به اموال مردم محسوب می شود و شارع مقدس نیز به دلیل حرمت اموال مردم، از این تعدی با مطرح کردن کیفر سنگین قطع ید، نهی ‌کرده‌است.

به علاوه این همه اثرات منفی فردی و اجتماعی مانند: ترس و نگرانی، سلب امنیّت و آسایش اجتماعی، فشار های روحی و روانی، بی اعتنایی به ارزش های مثبت انسانی و غیره که به واسطه ی سرقت سنتی در جامعه تحقق می‌یابد، در سرقت رایانه ای در سطح بسیار وسیع و گسترده نیز موجود می‌باشد و چه بسا فراتر از آن، اثرات عمیق تر، شدید تر، گسترده تر و بدتری را هم به وجود آورد. لازم به ذکر است که بر اساس تنقیح مناط، ثابت می شود که سرقت رایانه ای یکی از مصادیق سرقت است.

با توجه به مطالبی که بیان شد به روشنی معلوم است که فقط تعزیری دانستن سرقت را یانه ای با این دلیل منطقی نیست، از طرفی عرف عقلا نیز این دلیل را نمی پذیرد. شارع مقدس بر این نکته واقف بوده که علم بشری از ویژگی نقص نسبی برخوردار است و بر اساس این خصوصیّت در طول زمان شکل زندگی و نوع رفتار بشر رو به تکامل می رود، این تکامل باعث دگرگونی در ارتکاب جرائم و گناهان نیز خواهد شد، به همین خاطر هم همواره احکام اسلامی به طور کلی بیان می شده است. نمونه ی بارز آن احکام و آیات قرآن کریم است که اختصاص به زمان خاصی ندارد، این یکی از جنبه‌های اعجاز این کتاب آسمانی است. آیه ی ۳۸ سوره مائده ‌در مورد سرقت «وَالسّارق و السّارقهُ فاقطَعُوا اَیدیهما جَزاء بِما کَسبا نَکالاً مِِنَ الله» نیز یکی از این احکام می‌باشد.

۲٫ سرقت تعزیری به دلیل عموم ادلّه ی تعزیر

‌در مورد حکم سرقت رایانه ای در بین حقوق ‌دانان و فقها اختلاف نظر وجود دارد، به نحوی که برخی از فقها و حقوق ‌دانان مجازات حد را در سرقت رایانه ای جایز می دانند و برخی نظر مخالف دارند. در این قسمت به نقد و بررسی نظریات آن دسته از فقها و حقوقدانانی می پردازیم که به تعزیری بودن مجازات سرقت رایانه ای معتقدند.

این که اخذ غیر مجاز اطلاعات کد شده یا سرقت رایانه ای مشمول تعزیر می شود، مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی می‌گویند: « کشف اطلاعات محرمانه یا کد شده ی رمزدار جایز نیست و چنانچه از این طریق ضرر و زیانی وارد شود، احتمال ضمان بعید نیست، اما این مورد از مسأله ی سرقت در فقه خارج است و احکام آن را ندارد. والله العالم» (مأوی،۱۳۸۲ه.ش، ۸) همچنین آیت الله موسوی اردبیلی در این خصوص می‌گویند: «این اعمال حرام است ولی اجرای حد نمی شود و از موارد تعزیر است» مرحوم آیت الله بهجت نیز در استفتایی که از او شده، سرقت رایانه ای را مشمول تعزیر دانسته است. (مأوی،۱۳۸۲ه.ش، ۸)