در حقوق انگلستان نیز با توجّه به اطلاق مواد ‌قانون تخریب جزایی مصوّب ۱۹۷۱ می‌توان این نتیجه را گرفت که در حقوق انگلستان نیز تفاوتی میان مال منقول و غیر منقول وجود ندارد و هر دو شامل جرم تخریب می‌شوند، به عنوان مثال بند (۱) ماده (۱)^[۱۱۰] که به بیان تعریف تخریب می‌پردازد می­گوید (هر نوع مال) وهمچنین بند (۲) ماده(۱)^[۱۱۱] نیز از وازه (هر نوع مال) استفاده کرده، از طرف دیگر تبصره (۱) ماده (۱۰)^[۱۱۲] نیز که در زمینه تعریف مال است اطلاق دارد.

ج: تعلّق به غیر داشتن

مال نابود شده یا خسارت دیده باید « متعلّق به غیر» باشد. ‌بنابرین‏ هر گاه کسی مال متعلّق به خود را ( هر چند دیگری، مثلاً مستأجر حقّی هم بر آن داشته باشد) از بین ببرد یا خسارتی به آن وارد آورد محکوم به ارتکاب جرم تخریب کیفری نخواهد شد.^[۱۱۳]همینطور کسی که بنای احداث شده یا درخت غرس شده بدون اذن او در ملکش را خراب یا نابود می کند فاقد مسئولیت خواهد بود، مگر آنکه احداث بنا یا غرس درخت از سوی طرف مبتنی بر حقّی بوده باشد. ^[۱۱۴]

در این مورد می توان گفت که اکثر حقوق ‌دانان نظر مشابهی دارند و اعتقاد دارند باید مال متعلّق به شخص دیگری باشد.^[۱۱۵]باید توجّه داشت که تخریب مال متعلّق به خویش در حالتی که علم به ورود خسارت به مال غیر موجود است می‌تواند موجب تحقّق این جرم شود مثل تخریب بی‌مهابای دیوار خانه خود که باعث تخریب دیوار یا سقف خانه همجوار گردد.^[۱۱۶] همین موضوع درحقوق انگلستان ‌در دعاوی«اسمیت »^[۱۱۷] و«سمال» در ارتباط با جرایم تخریب و سرقت مورد پذیرش واقع شده است .^[۱۱۸]

در حقوق انگلستان نیز تعّلق مال به دیگری (اعّم از شخص حقیقی یا حقوقی) شرط تحقّق جرم تخریب است لیکن به موجب بخش دهم « قانون تخریب کیفری» مصوّب سال ۱۹۷۱ مال متعلّق به کسی محسوب می شود که آن را تحت تصرف و کنترل داشته و یا از هر حق یا نفع مالکانه دیگری بر آن برخوردار باشد. در انگلستان سرقت و تخریب مال مشترک از سوی شریک^[۱۱۹] و یا مال متعلّق به شرکت از سوی مدیر عامل آن واجد جنبه کیفری دانسته شده است. ^[۱۲۰]

در یک مورد در حقوق انگلستان تخریب مال از روی عمد یا سهل انگاری حتّی در صورت تعلّق داشتن مال به خود شخص، جرم دانسته شده. و آن وقتی است که این کار به قصد به خطر انداختن جان دیگری یا با سهل انگاری نسبت ‌به این امر انجام گیرد. این عمل به موجب بخش (۲)-۱ « قانون تخریب کیفری» جرم و به موجب بخش(۴) با حداکثر حبس دائم قابل مجازات است. ‌بنابرین‏ کسی که خانه خود را در حالی که دیگری درآن خوابیده، و او نسبت ‌به این مسئله عالم یا سهل انگار است، آتش می زند مشمول این عنوان قرار می‌گیرد.^[۱۲۱]

مطابق بخش (۲) « قانون تخریب کیفری»، شخصی که بدون هیچ عذر مشروعی دیگری را نسبت به تخریب مال او یا یک شخص ثالث و یا حتّی نسبت به تخریب مال خودش به گونه ای که می‌داند که از تخریب مال خودش احتمال به خطر افتادن جان آن شخص یا یک شخص ثالث می رود تهدید نماید، مجرم و بر اساس بخش (۲)- ۴ با حداکثر ده سال حبس قابل مجازات است.

بعلاوه، به موجب بخش۳، تحت کنترل داشتن ابزاری به قصد استفاده برای تخریب مال دیگری یا حتّی تخریب مال خود به شیوه ای که جان دیگری را به خطر خواهد اندازد جرم و ‌بر اساس بخش (۲) ۴ قابل مجازات است.

1. تعلّق مالکانه یا مبتنی بر تصرف قانونی

تعلّق مال به دیگری از عناصر اصلی جرم تخریب است، با این وجود قانون گذار در موادّ ۶۷۵،۶۷۶ ،۶۷۷، ۶۷۹ ،۶۸۴ قانون مجازات اسلامی صریحاً ‌به این موضوع اشاره ‌کرده‌است. در ضمن از طرفی باید رابطه مالکیت بین شخص و مال مورد تخریب احراز گردد حکم دیوان عالی کشور ناظر ‌به این موضوع است^[۱۲۲] ( قطع درختان جنگل‌های عمومی را مادام که بنحو خاصی در حیطه ملکیت اشخاص یا دولت در نیامده نمی توان مشمول مادّه ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی دانست.)^[۱۲۳] و همچنین در همین رابطه اداره کلّ حقوقی وزارت دادگستری بیان داشته مراتع روستاها که جزء اموال عمومی و متعلّق به روستا است چنانچه از طرف اشخاص غیر ذینفع مورد تخریب به صورت چراندن قرار گیرد جرم و قابل تعقیب است^[۱۲۴].^[۱۲۵]

در میان اموالی که به کسی تعلّق ندارد علاوه بر مباحات و اموال مجهول المالک می توان به اشیا پیدا شده و حیوانات ضالّه و اموالی که مالک از آن ها اعراض ‌کرده‌است اشاره کرد. لقطه به معنای اعم عبارت است از مالی که از تصرّف صاحبش خارج شده و مفقود شده باشد و دیگری آن را بیابد و بدون آنکه قصد یافتن آن را داشته باشد.^[۱۲۶] اگر کسی نسبت به اموال لقطه و ضالّه مرتکب تخریب عمدی گردد قابل تعقیب کیفری است، زیرا برای تحقّق جرم تخریب گفتیم که کافی است که معلوم شود مال موضوع تخریب تعلّق به مخرب نداشته باشد و از طرف دیگر در تمام متون حقوق کیفری تعلّق مال به دیگری هم شرط است ‌بنابرین‏ اگر کسی فرشی را پیدا کند یا حیوان اهلی را بیابد و فرشی را پاره کند یا شاخ حیوان را عمداً بشکند چون اشیا پیدا شده دارای صاحب است مرتکب قابل تعقیب کیفری است. امّا اگر ثابت شود که صاحب حیوان از آن اعراض ‌کرده‌است هر کس آن را پیدا کند می‌تواند تملک نماید. ‌بنابرین‏ جرم تخریب ‌در مورد اموال لقطه و ضالّه قابل تحقّق است امّا ‌در مورد اموالی که از آن ها اعراض شده است و صاحبان آن ها مالکیت خود را نسبت به آن سلب کرده‌اند تخریب مصداق ندارد.درست است که مال مورد اعراض تعلّق به مخرّب ندارد ولی در عین حال فاقد یک صاحب و مالک نامعیّن است.

تخریب اموال دولتی و وقف و مانند آن جرم محسوب است و قابل تعقیب کیفری است اگر چه مطابق بند ۶ از ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی، دولتی و موقوفه بودن مال آن را از سرقت حدی خارج و در ردیف سرقت های تعزیری قرار می‌دهد. ^[۱۲۷]

در حقوق انگلستان بند ۲ مادّه ۱۰ قانون ۱۹۷۱ تصریح می کند که اموال و دارایی باید متعلّق به هر شخص دیگری باشد که:

الف : مسئولیت حفاظت یا کنترل آن را داشته باشد.

ب : آن مال را به عنوان حق یا منفعت برای خود برداشته باشد.

ج : هزینه ای برای آن پرداخت نموده باشد.

این شرایط دقیقاً مشابه شرایط مندرج در مادّه ۵ قانون سرقت۱۹۶۸می باشد. با توجّه به موارد فوق، شخصی که خانه خود را می سوزاند در حالی که خانه وی رهن شده است. بی تردید متّهم به تحریق عمدی آن خانه است چرا که مرتهن، حق و منفعتی در آن خانه دارد. اموالی که متروکه هستند، مالکی ندارد، ‌بنابرین‏ نمی توانند سرقت شوند و طبیعتاً نیز نمی تواند موضوع اتهام خسارت کیفری قرار گیرند. ^[۱۲۸]