در مجموع باید دانست که رژیم های فرا ملی نیز منعکس کننده قدرت هستند و البته به تعبیر فوکو “” قدرت در هر شکلی خود را توجیه و مشروع جلوه خواهد داد”” از دید برخی صاحب نظران ، در فرایند جهانی شدن بازیگران تازه ای معرفی شده و ضمن این که رقابت برای تنازع را به مسابقه برای زندگی تبدیل کرده ، قاعده بازی را نیز از حاصل جمع صفر ‌به این که برنده سهم بیشتری می‌برد اما بازنده هم بی نصیب نمی ماند،تغییر داده است .در مجموع جهانی شدن چونان فرایندی اجتناب ناپذیر، کشور ها را سوژه خود نموده و آن ها نیز خواسته یا ناخواسته در باز تولید آن سیستم سهیم خواهند شد^[۵۹].

فصل دوم-نقش ونحوه گسترش شرکت‌های چندملیتی ‌در سایه جهانی شدن

بخش اول : نقش و جایگاه شرکت های چند ملیتی

روند جهانی شدن اقتصاد که بعد از جنگ جهانی دوم با تلاش بی وقفه دولت های غربی برای گسترش تجارت آزاد در جهان اوجی دوباره گرفت و رشد مستمر تکنولوژیک در چهار دهه اخیر شالوده لازم را برای آن فراهم آورده، در آستانه قرن بیست و یکم وارد مرحله جدیدی شده که دگرگونی قالب های سنتی را اجتناب ناپذیر ساخته است^[۶۰].

اکنون، جهانی شدن و ادغام اقتصادی در سطح بین‌المللی ، خود زمینه ساز حرکت، در راه ایجاد بازار جهانی واحد شده و رقابت اقتصادی در عرصه های نا محدود را به یک واقعیت انکار ناپذیر تبدیل ساخته است. منطق مزیت نسبی ، محرک اصلی چنین روندی است و به حکم آن ، بخش اعظم اقتصاد های ملی ، با هدف توفیق در رقابت فشرده بین‌المللی به سوی بخش هایی از فعالیت های اقتصادی متمایل شده اند که در آن ها بیشترین مزایا را در اختیار دارند ، در این میان رشد تکنولوژیک ، گسترش امکانات حمل و نقل، اطلاع رسانی، مخابرات و مسافرت در سراسر جهان و نیز توسعه خدمات تجاری، بستری مناسب برای رونق بیش از پیش تجارت بین‌المللی را فراهم آورده است^[۶۱].

گسترش تجارت خدمات، نقش تعیین کننده ای در شکل گیری اقتصاد جهانی و ادغام بیش از پیش بازارهای ملی در یک دیگر داشته و مهمتر از آن ، عامل حرکت رو به رشد سرمایه و تکنولوژی صنعتی در جهان در یکی دو دهه اخیر بوده است.تجارت خدمات،حرکت سرمایه و انتقال تکنولوژی که با کمک شرکت های چند ملیتی اکنون به طور فزاینده ای در حال گسترش است مفهوم شرکت های ملی و تولیدات ملی را زیر سوال برده و تردیدهایی ‌در مورد قلمرو ملی، حداقل از نظر اقتصادی به وجود آورده است^[۶۲].

همواره چنین به نظر می رسید که تجارت ، تولید کالا و خدمات را به دنبال دارد ، در حالی که در دهه ۱۹۷۰ سرمایه گذاری خارجی از نظر اهمیت ، بر تجارت غلبه کرد و به عامل اصلی ادغام اقتصادی تبدیل شد . حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۱۹۸۷ به یک تریلیون دلار رسید. حال آنکه در ۱۹۶۷ از ۱۱۲ میلیارد دلار تجاوز نمی کرد . سرعت رشد سرمایه گذاری خارجی نیز در دو دهه اخیر بسیار بیشتر از رشد تجارت بوده است . به طوری که حجم آن از ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۹ تقریبا چهار برابر شده و این در حالی است که رشد تجارت جهانی بیش از۵۰ درصد نبوده است^[۶۳].

در اواخر دهه ۱۹۸۰ انتقال تکنولوژی ،دانش فنی و اطلاعات در سطح بین‌المللی اهمیت بسیار یافت و موقعیت سرمایه گذاری خارجی را به عنوان موتور ادغام اقتصاد جهانی به مبارزه طلبید.هرچند که همواره بخش اعظم سرمایه گذاری خارجی، خود محمل انتقال تکنولوژی ،دانش فنی، روش های جدید مدیریت ، انواع مهارت ها ، اطلاعات و …بوده است.‌به این ترتیب سرمایه گذاری خارجی، تکنولوژی و…به اجزا مهمی از اقتصاد جهانی و ابزار مؤثری برای دستیابی به رشد اقتصادی، هم برای صادر کننده و هم برای وارد کننده، تبدیل شدند^[۶۴].

در چنین شرایطی، جوامع مختلف تلاش گسترده و رقابت فشرده ای را برای جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی آغاز کردند وبسیاری از کشورها که زمانی استفاده از سرمایه خارجی را مذموم می شمردند ، به وصف علاقه مندان و متقاضیان آن پیوستند . این امر به نوبه خود باعث شد تا جوامع طالب سرمایه گذاری و تکنولوژی خارجی نیز برای دگرگون کردن شرایط داخلی، از جمله : اصلاح قوانین، کاستن از مداخله دولت در اقتصاد ، خصوصی سازی ، آزاد سازی تجارت داخلی و خارجی بکوشند و توصیه های مجامع اقتصادی بین‌المللی را با هدف به کار گیری و جذب کردن محیط داخلی برای سرمایه های خارجی به کارگیرند. این گرایش ها سبب شده است تا تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها در داخل مرزهای ملی، بیش از پیش، با توجه به عوامل مؤثر در سطح جهانی صورت گیرد.

در چنین شرایطی ، وابستگی متقابل کشور ها نه تنها به خاطر ادغام اقتصادی در سطح جهان،بلکه به دلایل دیگری مانند نگرانی های زیست محیطی ، مسائل ناشی از رشد جمعیت و انواع دیگر مخاطرات از نوع جدید به طور مستمر رو به رشد است .دولت‌ها نیز هر روز بیش از پیش در پاره ای امور خود را ملزم به هماهنگ کردن با دیگر دولت‌ها می دانند که تا چندی قبل مطلقا جزئی از اختیارات ناشی از حاکمیت ملی آن ها محسوب می شد^[۶۵]. به عنوان مثال وابستگی متقابل بازارهای مالی، دولت ها را ملزم به هماهنگ کردن سیاست های مالی داخلی کرده و حرکتی آهسته اما مستمر را به سوی نوعی همگرایی در سیاست های مالیاتی ، نرخ بهره، بودجه بندی و … در جهان پدید آورده است.لیکن نکته ای که باید به آن توجه شود ،این است که در تمامی مواردی که گفته شد ، از رشد سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی گرفته تا گسترش تجارت خدمات و یکپارچه شدن بازار های مالی، شرکت های چند ملیتی نقشی بسیار پر قدرت و کلیدی ایفا کرده‌اند .از طرف دیگر ضرورت هایی مانند جذب سرمایه خارجی، حمایت از منافع شرکت های چند ملیتی که برای شهروندان ایجاد اشتغال کرده‌اند و مهمتر از همه، جلوگیری از سیاست های یک طرفه ،از جانب کشور هایی که مایل به حضور این قبیل شرکت ها در عرصه اقتصاد ملی شان بوده و هستند، ضمانت اجرایی مؤثری برای شکل گیری و استمرار این روند بوده است^[۶۶].

این روند در سالیان اخیر،در عرصه سیاست نیز با فروپاشی اردوگاه شرق واضمحلال اتحاد شوروی به شدت تقویت شده ودگرگونی های عمده ای در ماهیت تجارت بین‌المللی، در مقایسه با دهه های اولیه بعد از جنگ جهانی دوم پدید آمده است^[۶۷].به موازات این تحولات، تلاش های فزاینده ای برای نوسازی مقررات و قالب های کهنه روابط تجاری بین‌المللی ،در حال انجام است. شرکت های بزرگ چند ملیتی را باید محرک اصلی این تلاش ها دانست که موانع دست و پا گیر به جا مانده از شرایط اقتصادی و بین‌المللی کهن را متناسب با منافع خود و الزامات اقتصادی عصر حاضر نمی بینند^[۶۸].از سوی دیگر،بسیاری از دولت ها در کشور های صنعتی اولویت بالایی برای تقویت قابلیت رقابت کمپانی های فعال در قلمرو خود در سطح بین‌المللی در نظر گرفته اند و آن را زمینه ساز اشتغال شهروندان خود می دانند،پس در چنین جهتی حرکت می‌کنند.به علاوه، این دولت ها به اهمیت جذب و حفظ سرمایه های خارجی و نیز وارد کردن تکنولوژی و دانش فنی از دیگر نقاط جهان به ویژه از اقتصاد های پیشرو همچون اقتصاد آمریکا واقفند ،زیرا عملا دستیابی به رشد اقتصادی به رشد فعالیت شرکت های چند ملیتی بستگی دارد.