طرفداران دیدگاه نخست بر این باورند که ایران، تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی به شمار نمی‌رود تا براساس مواد ۴۰ وسپس ۴۱ منشور ملل متحد در مورد آن تصمیم گیری شود؛ یعنی هیچ یک از مصادیق نقض صلح و امنیت بین‌المللی از قبیل آغاز جنگ و نقض آتش بس و تهدید همسایگان وجود ندارد، بلکه اختلاف ایران و آژانس یک اختلاف حقوقی در خصوص تفسیر و اجرای ماده چهار NPT است که راه رفع آن نیز در اسناد آژانس پیش بینی شده است.
در خصوص دیدگاه دوم نیز باید اظهار داشت که براساس کنوانسیون وین ۱۹۶۹ هیچ کشوری را نمی توان با اجبار کشور یا سازمانی بین‌المللی مجبور به تصویب سندی بین‌المللی نمود؛ بنابراین، اجبار ایران به تصویب پروتکل الحاقی نقض صریح اسناد بین‌المللی است که شورای حکام از آن به عنوان عدم تبعیت یاد می‌کند. در صورت رسیدگی به پرونده ایران در شورای امنیت براساس ماده ۳۹ منشور این مسأله نیز حائز اهمیت است که تهدیدی که شورای امنیت از آن یاد می‌کند، باید تهدیدی باشد که اثری از آثار آن دیده می‌شد، لکن پس از گذشت چند سال از نخستین قطعنامه، شورای امنیت صرفا بر اساس توهم تهدید یا احتمال تهدید در آینده قطعنامه‌های الزام آور علیه یک ملت صادر می کند. ^[۱۳۶]

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بررسی حقوقی ورود شورای امنیت به موضوع هسته‌ای ایران
این اعتقاد وجود دارد که به طور کلی ارجاع موضوع ایران به شورای امنیت بسیار عجولانه بوده زیرا هنوز راه‌های مسالمت آمیز سیاسی مانند آشتی (conciliation)، کمیسیون تحقیق (inquiry)، میانجیگری
(mediation)، مساعی جمیله (good offices) و راهکارهای حقوقی از قبیل داوری (arbitration) و دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) که در منشور ملل متحد پیش بینی شده مورد استفاده قرار نگرفته اند.
برخی حقوقدانان بر این باورند که براساس منشور، شورای امنیت در زمینه وظیفه اولیه خود که همان حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است، دارای صلاحیت نامحدود است و می‌تواند در نهایت حقوق بین‌الملل را نادیده بگیرد. عده ای دیگر اعتقاد دارند شورای امنیت براساس قسمت پایانی ماده یک منشور موظف است بر اساس اصول عدالت و حقوق بین‌الملل عمل کند. آنچه مورد مناقشه نیست، آن است که مسئولیت‌های مشخصی در ارتباط با اختیارات شورای امنیت وجود دارد و این اختیارات باید منطبق با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و قواعد آمره بین‌المللی باشند. به عبارت دیگر، اگر تصمیم شورای امنیت مغایر با این اصول و قواعد باشد، فاقد ‌اعتبار بوده و دولت‌ها می‌توانند به آن اعتراض کنند.
هرچند براساس ماده ۲۴ منشور ملل متحد اعضای سازمان ملل ملزم به پیروی و تبعیت از قطعنامه‌ها و تصمیمات شورای امنیت تحت فصل هفتم منشور هستند، اما طبق ۲۵ منشور الزام کشورها به این امر بسته به اقدام شورای امنیت براساس موازین منشور است که از دیدگاه عده ای از حقوقدانان، با توجه به توضیحات فوق، موازین منشور در مورد تصمیمات شورای امنیت درباره ایران رعایت نشده اند.^[۱۳۷]
گفتار ششم:
چرا پرونده هسته ای ایران باید از شورای امنیت به آژانس بازگردد؟
ارجاع موضوع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت بسیار عجولانه بود زیرا راه های مسالمت آمیز مانند آشتی(conciliation)، کمیسیون تحقیق(inquiry)، میانجیگری(mediation)، مساعیجمیله (good offices) و راهکارهای حقوقی که در منشور ملل متحد پیش بینی شده، مورد استفاده قرار نگرفته اند.
مسئله ارجاع پرونده هسته ای ایران از آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد، حتی قبل از انجام چنین اقدامی از سوی شورای حکام آژانس، مورد بحث حقوقدانان بوده و بسیاری از صاحب نظران مشروعیت این عمل را مورد تردید جدی قرار دادند. این اقدام در همان ابتدا با اعتراض جمهوری اسلامی ایران مواجه گردید و نماینده ایران در آژانس ضمن غیرقانونی خواندن این تصمیم شورای حکام، باتوجه به همکاری کامل ایران با آژانس در باره رفع کلیه ابهام ها و عدم اعلام انحراف فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران به سوی مقاصد نظامی توسط بازرسان، خواستار عودت پرونده و مختومه نمودن آن در آژانس که تنها مرجع رسیدگی به موضوعات هسته ای کشورهاست گردید.
اکنون که بار دیگر مذاکرات شورای عالی امنیت ملی ایران با نمایندگان کشورهای موسوم به گروه ۱+۵ برگزار می گردد، از سوی برخی حقوقدانان مطرح شده که یکی از خواسته های هیئت ایرانی بایستی بازگشت پرونده ایران از شورای امنیت به آژانس باشد. اینان چنین استدلال می کنند که چون از اساس ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت غیرقانونی بوده لذا تحریم های تصویب شده در شورای امنیت نیز غیرقانونی هستند و بنابراین کلیه تحریم ها نیز باید لغو شوند.^[۱۳۸]
گفتار هفتم:
پیامدهای احتمالی تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت علیه ایران
با اعلام موافقت چین، روسیه با پیش نویس قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه هسته ای ایران با وجود توافق نامه مبادله سوخت هسته ای با ترکیه و برزیل، می توان پیش بینی کرد حوادث فوق در پرونده هسته ای ایران روی دهد.
الف- خاص ترین بند پیش نویس قطعنامه جدید “بازرسی تمام کشتی ها و هواپیماهای باری ایرانی که به مقصد ایران ” است که به نظر می رسد با بیشترین عکس العمل ایران مواجه شود،بحرانی شدن تنگه هرمز، بازرسی کشتی ها و هواپیماهای ایرانی حتی با قید مشکوک که قطعا با مقاومت سنگین ایران و عکس العمل مشابه نسبت به کشتی های خارجی در تنگه هرمز مواجه خواهد شد به خصوص آنکه در مانورهای اخیر ارتش و سپاه نیز مانور “بازرسی کشتی ها” هم انجام شد، شوک نفتی و نظامی شدن خلیج فارس و حتی درگیری های محدود نظامی بین ایران و آمریکا از دیگر پیامدهای میان مدت این وضعیت خواهد بود.
از سوی دیگر با تحقق این بند از قطعنامه جدید، عملا حلقه ضدایرانی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس-که ایران را در موضع ضعف می پندارند- برای ایجاد مزاحمت و بازرسی از کشتی های ایرانی با کمک آمریکا تکمیل می شود و گسترش پایگاه های نظامی آمریکایی در منطقه خلیج فارس نیز می تواند از دیگر پیامدهای میان مدت این وضعیت باشد.
– صدور قطعنامه جدید (با وجود امضای توافق نامه مبادله سوخت هسته ای) عملا با تضعیف و خنثی کردن نقش آفرینی “کشورهای واسطه” یا اعضای غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل مثل بزریل و ترکیه و. . همراه است و امکان نقش آفرینی این تیپ کشورها برای مصالحه های بعدی هم ضعیف می شود و مجددا ناخودآگاه دوباره ایران و ۱+۵ را در مقابل هم قرار خواهد داد.
به بیان دیگر تصویب قطعنامه جدید دوراهی برای پرونده هسته ای ایران یعنی مذاکره مستقیم با ۱+۵(مثل مذاکرات ژنو) یا ادامه سیاست مقاومت هسته ای را به عنوان دو گزاره اصلی به رخ می کشد.
– سرعت بخشیدن به غنی سازی از سوی ایران، تقویت توانمندی های دفاعی و موشکی، محدود شدن بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی از تاسیسات هسته ای (طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی) می تواند بدیهی ترین پاسخ ایران به قطعنامه جدید باشد.^[۱۳۹]
– از بین رفتن یا کمرنگ شدن امکان عملی نرمش های هسته ای دوباره از سوی ایران از دیگر پیامدهای تصویب قطعنامه جدید می تواند باشد.
– ایجاد یک نظام توزیع جدید دولتی همزمان با تشدید تحریم ها برای اداره اقتصاد کشور می تواند پیامد دیگر قطعنامه جدید باشد، طرح هدفمند کردن یارانه ها هم می تواند در همین نظام جدید توزیع جدید لحاظ شود که به دلیل اضطرارهای موجود عملا نقش و قدرت دولت را در اقتصاد بیش از پیش پررنگ خواهد کرد.
وفق ماده ۱۰۳ منشور تعهدات ناشی از منشور سازمان ملل متحد بر حقوق ناشی از سایر موافقتنامه های بین المللی برتری دارد.^[۱۴۰] سئوال اینجاست که آیا تجویز ماده ۱۰۳ منشور مشمول تعهدات ناشی از قطعنامه های شورای امنیت (و نه ناشی از خود منشور) نیز می گردد یا خیر؟ در این خصوص دو حالت عمده قابل تصور است. نخست ماده ۱۰۳ قابل تسری به تعهدات ناشی از قطعنامه های شورای امنیت نیست که در این فرض می توان بر این باور بود که قطعنامه های مذکور به هیج وجه نمی توانند، حق مسلم مندرج در ماده ۴ معاهده عدم اشاعه را از کشورمان سلب کنند. دوم فرضی است که براساس آن ماده ۱۰۳ قابل تسری به تعهدات ناشی از قطعنامه های شورا نیز بوده و در این صورت باید به اعتبار حقوقی قطعنامه های شورا توجه شود. البته در فرض دوم امکان بهره گیری از ماده ۱۰۳ صرفا قابل تسری به قطعنامه های معتبر شورا است نه قطعنامه های فاقد اعتبار، زیرا ماده ۲۵ منشور از ضرورت تصویب قطعنامه ها وفق «منشور ملل متحد» سخن به میان آورده است.^[۱۴۱] بررسی هر یک از این دو فرض از منظر حقوق بین الملل لازم بوده و استدلال های مرتبط می بایست تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
از طرفی باید گفت که شورای امنیت سازمان ملل متحد در حقیقت رکن اجرایی این سازمان بوده و بیشتر وظایف محوله به این رکن، ماهیت اجرایی دارند. اما با پایان یافتن جنگ سرد و وقوع حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۱، این رکن در قالب قطعنامه های ۱۳۷۳ (با محوریت مبارزه با تروریسم) و ۱۵۴۰ (با محوریت ایجاد رژیمی در خصوص عدم اشاعه سلاح های هسته ای) اقدام به قانونگذاری نموده که این اقدام شورا با تردیدات حقوقی زیادی همراه بوده است.
اینکه بتوان از تجویز ماده ۱۰۳ منشور برای قطعنامه های شورای امنیت بهره گرفت از منظر حقوق بین الملل ابهامات زیادی وجود دارد. دولت ایران نیز طرفدار اینگونه تفسیر از ماده ۱۰۳ نبوده است. بررسی این مساله نیازمند یک نوشتار تحقیقاتی مفصل می باشد. مضافا، تردیدات حقوقی فراوانی راجع به مشروعیت قطعنامه های شورا در پرونده هسته ای به خصوص از منظر آئین نامه ای وجود دارد. با این حال و با فرض معتبر قلمداد کردن قطعنامه های شورای امنیت در خصوص برنامه هسته ای کشورمان و امکان تسری ماده ۱۰۳ به این قطعنامه ها، ذکر پنج نکته حقوقی لازم به نظر می رسد:
نخست، حق مسلم مندرج در ماده ۴ معاهده عدم اشاعه حقی است همچون حق ذاتی دفاع مشروع که در ماده ۵۱ منشور بدان اشاره شده است.^[۱۴۲] در حقیقت این ماده به حقی اشاره دارد که به واسطه دولت بودن به یک دولت به او اعطا شده، بنابراین می توان بر این باور بود که ماده ۱۰۳ قابل تسری به این دسته از حقوق نمی باشد.
دوم، به نظر می رسد این حق جزئی از حق بر توسعه می باشد که خود جزئی از اصل یا قاعده ای است که مورد تائید منشور ملل متحد است. به عبارت واضح تر این حق جزو حق تعیین سرنوشت ملتهاست و از این رو ماده ۱۰۳ قابل تسری به این حق نمی باشد چرا که نه نص صریح و نه روح این ماده گویای برتری تعهدات ناشی از قطعنامه های شورای امنیت بر تعهدات ناشی از خود منشور نیست.
سوم، احترام به حق تعیین سرنوشت در زمره تعهدات عام الشمول دولت ها قرار داشته و یکی از ویژگی های این دسته از تعهدات غیرقابل تعلیق بودن آنهاست. بنابراین مجددا تجویز ماده ۱۰۳ قابلیت تسری به این حق را ندارد.
چهارم، بر اساس اظهار نظر، دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه، تدوین حقوق عرفی در یک معاهده موجب خاتمه حیات آن حقوق در عرف بین المللی نیست. از این رو حق مندرج در ماده ۴ به واسطه تدوین در یک معاهده بین‌المللی از بین نرفته و جدای از آن معاهده به حیات خود ادامه داده است. و چون ماده ۱۰۳ فقط به اولویت تعهدات ناشی از منشور بر دیگر تعهدات ناشی از موافقت نامه های منعقده بین دول عضو اشاره دارد، بنابراین می توان بر این باور بود که بر اساس این استدلال ماده ۱۰۳ همچنین قابل تسری به حق عرفی مندرج در ماده ۴ معاهده عدم اشاعه نیز نیست.
پنجم، ماده ۱۰۳ از این جهت نیز قابل تسری به معاهده عدم اشاعه نیست که به لحاظ سنتی ماده ۱۰۳ در حقیقت برای این طراحی شده که دولتها در صورت اعمال تحریم اقتصادی علیه یک کشور بتوانند عدم انجام تعهدات تجاری و اقتصادی خود را در مقابل آن کشور توجیه نمایند، که بواسطه انعقاد موافقت نامه های تجاری و اقتصادی بین کشور موضوع تحریم و دیگر اعضای سازمان بوجود آمده اند.
استدلال های مطرح در بالا همه با این فرض است که قطعنامه‌های تصویب شده علیه کشورمان دارای وجاهت قانونی و دارای اعتبار باشند. اما نکته اینجاست که به دلایل آتی الذکر قطعنامه های شورا خارج از حدود اختیارات شورا بوده و بنابراین باطل و فاقد آثار حقوقی. دیوان بین المللی دادگستری در نظریه مشورتی خود راجع به کاربرد سلاح های هسته ای عنوان نمود، سند تأسیس هر سازمان بین المللی واجد وصف اساسی است. به عبارت دیگر تمام اعمال یک سازمان و ارکان آن باید مطابق با سند تاسیس آن سازمان باشد. در غیر این صورت اَعمال مغایر با سند تاسیس آن سازمان فاقد اعتبار حقوقی بوده و لذا موجد آثار حقوقی نیز نخواهد بود. علاوه براین، از طرفی نباید از این امر غافل بود که شورا نمی تواند عملی فراتر از قانون انجام دهد.
به نظر می‌رسد قطعنامه های شورای امنیت در ارتباط با برنامه هسته ای ایران نیز منطبق با منشور نبوده و لذا باطل و بلا اثر قلمداد می شوند. در خصوص قطعنامه ۱۷۳۷ می توان اظهار داشت که شورای امنیت طبق بند ۲ ماده ۲۴ منشور^[۱۴۳] موظف است تا طبق اهداف و اصول منشور عمل نماید تا تصمیمات آن طبق ماده ۲۵ منشور دارای قدرت الزام اوری با شد. در این خصوص دو نکته را می توان متذکر شد، نخست یکی از اصول مندرج در منشور، اصل حق تعیین سرنوشت است (بند ۲ ماده یک منشور). حق دسترسی به انرژی صلح امیز هسته‌ای جزئی از حق تعیین سرنوشت هست. دوم حق مسلم دسترسی به انرژی هسته ای حقی است که به واسطه حاکمیت یک دولت و دولت بودن به دولت ها تعلق گرفته و نادیده گرفتن این حق در واقع نادیده گرفتن حاکمیت یک کشور است که در بند یک از ماده ۲ منشور مورد تصریح قرار گرفته است. از این رو می‌توان بر این باور بود که شورا به هنگام تصویب قطعنامه مذکور طبق مفاد منشور عمل نکرده و بنابراین این قطعنامه فاقد اعتبار بوده و برای کشورمان الزامی ایجاد نمی‌کند و از طرفی ماده ۱۰۳ نیز قابلیت تسری به چنین قطعنامه‌ای را نخواهد اشت.
در خصوص قطعنامه ۱۹۲۹ نیز باید عنوان نمود که شورا در بند ۵ این قطعنامه دست به امری زده که در حیطه اختیارات دیوان بین المللی دادگستری قرار داشته است. به عبارت ساده تر شورا در این بند دست به کار قضایی زده است و این در حالی ست که طبق ماده ۲۹ منشور دیوان بین المللی دادگستری رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد است و طبق بند ۳ ماده ۳۶ همین سند اختلافات حقوقی دولت ها به دست دیوان فیصله پیدا می کند نه شورای امنیت. از این رو شورا در این مورد اقداماتی خارج از محدوده اختیارات خود انجام داده که به دلیل خروج از اختیارات فاقد اعتبار است. از این رو این قطعنامه نیز نه تنها الزام حقوقی ایجاد نمی کند، بلکه قابلیت تسری ماده ۱۰۳ نسبت به خود را نیز از بین می برد.
مهمتر از همه شورای امنیت هیچگاه برنامه هسته ای ایران را تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی قلمداد ننموده و توسل به فصل هفتم منشور ناموجه است.
بنابر استدلال فوق می توان مطرح نمود که حق مندرج در ماده ۴ معاهده عدم اشاعه همچنان بر جای خود باقیست و غرب و شورای امنیت در حقیقت خود با دامن زدن به این مسأله باعث تقویت جایگاه این حق از نظر حقوقی برای کشور مان شده اند.^[۱۴۴]
گفتار هشتم:
تقابل حاکمیت حقوق بین الملل و صلح بین المللی
تاریخ سازمان ملل متحد بیانگر این واقعیت است که انتشار زمزمه های طرح یک موضوع یا وضعیت در شورای امنیت بدین مفهوم است که بازیگران اصلی عرصه بین المللی درصدد تغییر در نوع ابزارهای واکنشی نسبت بدان بوده و قدرتهای حاکم وقت تمایل و آمادگی پرداختن و تصمیم گیری در آن خصوص را دارا می باشند. پس از جنگ جهانی دوم به هنگام تاسیس سازمان ملل متحد دولتها پذیرفتند که نقش اصلی و اولیه برقراری نظم عمومی و صلح و امنیت بین المللی به شورای امنیت اعطا شود. با توجه به نوع وظایف محوله، می توان گفت که شورای امنیت از جایگاهی همانند نهادهای عالیه داخلی کشورها برخوردار است. از این حیث شورای امنیت نه فقط موظف به صیانت از هنجارهای خُرد بلکه پاسدار ارزشهای کلان جامعه بین المللی بطور کلی نیز خواهد بود. پذیرش اینچنین جایگاهی برای شورا بعضا وضعیت هایی را بوجود می آورد که قربانی اصلی آن اَعمال، حاکمیت قانون و نتیجتا عدم استیفای حقوق برخی از دولتهاست. بر این اساس به آینده هر پرونده مطروحه در شورا می بایست از این زاویه نگریسته شود.
طرح پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران در شورای امنیت نیز به مفهوم ورود موضوع به مرحله نوینی از حیات خویش است که تابع شرایط و قواعد ویژه و منحصربفرد خود می باشد. پرداختن شورا به وضعیت هسته ای ایران پرونده را وارد مرحله جدیدی نموده است که قواعد و مقررات متفاوتی در مقایسه با مراحل پیشین بر آن مترتب است. در حالی که در مرحله رسیدگی انحصاری آژانس بین المللی انرژی اتمی، عملکردها و فعالیتها صرفا بر مقررات ماهوی و شکلی مبتنی بوده اند که در اسناد مربوطه همانند اساسنامه آژانس، معاهده منع تکثیر و موافقتنامه پادمان ایران درج شده اند، طرح موضوع در شورای امنیت و هر گونه اقدام متخذه توسط این رکن سازمان ملل متحد، تعهدات بین المللی جدیدی در مفهوم تعهدات ناشی از منشور ملل متحد را بوجود خواهد آورد. بعلاوه بعنوان یک اصل نانوشته می توان بیان داشت که بدلیل ماهیت سیاسی شورای امنیت نقش حقوق و الزامات قانونی در مرحله طرح موضوع در شورا کمرنگتر می گردد. شورا در برخورد با موضوعات رجحان را بر استقرار و اعاده صلح می نهد و در این مسیر از آزادی عمل گسترده ای برخوردار است. با این حال همانند هر نهاد مخلوق دیگر، شورای امنیت تابع محدودیتهایی است که در سند موسس مربوطه خود یعنی منشور ملل متحد آمده است.^[۱۴۵]
بدون تردید توجه به ظرائف و دقایق حقوقی بین المللی در هر مرحله از پرونده نیازمند توجه شایانی است. البته در مراحل پیشین پرونده شاهد آن بوده ایم که در برخی موارد ملاحظات حقوقی لحاظ نگردیده اند. بعنوان یک نکته اساسی باید بخاطر داشت که هرگونه مقرره مندرج در تصمیمات ابتدایی شورای امنیت که بر اصل و دامنه اقدامات آن نهاد در آینده تاثیرگذار خواهد بود. بدین دلیل تعیین شیوه رفتاری دولتها با شورای امنیت در مراحل اولیه رسیدگی به هر وضعیتی حائز اهمیت خواهد گردید.^[۱۴۶]

مبحث اول:
ارزیابی موضوع ارجاع پرونده به شورای امنیت
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۸۴ بدون صدور قطعنامه ای در ارتباط با برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران به فعالیت خود در نشست ماه مارس ۲۰۰۶ پایان بخشید. با این حال مدیر کل آژانس اعلام داشت که وی گزارش ۲۷ فوریه ۲۰۰۶ خود را جهت تصمیم گیری به شورای امنیت ارسال خواهد داشت و در توجیه این اقدام به قطعنامه ماه فوریه ۲۰۰۶ شورای حکام استناد شده است.
در کنار مجموعه ای از ابهامات و اشکالات ماهوی، این سئوال مطرح است که آیا از منظر حقوقی اساسا گزارش به شورای امنیت توسط آژانس به درستی صورت پذیرفته است؟ در حالی که آقای البرادعی صراحتا در اظهارات خویش اشاره داشته است که برای درگیر نمودن شورای امنیت با پرونده هسته ای ایران “نیازی نیست که به مبانی قانونی موضوع توجه شود،” اعلام نظر برخی از مسئولان کشور پس از گزارش دهی حاکی از مخالفت حقوقی ایران با اقدام آژانس دارد. بعقیده ایران “عدم تصویب قطعنامه جدید به منزله آن است که شورای حکام کماکان موضوع هسته ای ایران را در دستور کار خود دارد و در گزارش موضوع هسته ای ایران به شورای امنیت هیچگونه ماموریتی برای پرداختن به موضوع هسته ای ایران در این شورا وجود ندارد. “
لذا ابهام در این است که آیا مبنای قانونی برای این گزارش دهی وجود داشته است؟ به منظور پاسخگویی به این سئوال ضروری می نماید که موضوع از دو جنبه مورد بررسی قرار گیرد یکی مبانی گزارش دهی پرونده هسته ای یک کشور توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت بر اساس مقررات بین المللی مربوطه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و از طرف دیگر این نکته مشخص شود که آیا از این حیث، پرونده هسته ای ایران بر اساس تصمیمات گذشته شورای حکام به شورای امنیت ارجاع شده است؟^[۱۴۷]

مبحث دوم:
مبانی قانونی رابطه آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت