ماده ۲۸۴ همان قانون می‌گوید (حکم دادگاه بدوی تنها در سه مورد قابل تجدید نظر است و در سایر موارد قطعی است:

در جائی که قاضی پرونده قطع پیدا نماید که حکمش بر خلاف موازین قانونی یا شرعی بوده است.

در جائی که قاضی دیگری قطع به اشتباه قانونی یا شرعی قاضی پرونده پیدا کند به نحوی که اگر به او تذکر داده شود متنبه گردد و متوجه اشتباه خود شود…)

ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی سال ۷۰ در مقام بیان راه اثبات سرقت می‌گوید: ( سرقتی که موجب حداست با یکی از راه های زیر ثابت می شود ۱- شهادت دو مرد عادل ۲- دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی بشرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد۳- علم قاضی …)

ماده ۲۳۱ همان قانون در مقام اثبات راه های قتل می‌گوید(راه های ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از ۱- اقرار

۲-شهادت ۳- قسامه ۴- علم قاضی )

ماده ۱۰۵ همان قانون مجازات اسلامی سال ۷۰ می‌گوید ( حاکم شرع می‌تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند).

و بالاخره ماده ۱۲۰ می‌گوید ( حاکم شرع می‌تواند طبق علم خود که از طریق متعارف حاصل شود حکم کند).(قانون مجازات اسلامی به انضمام قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱و۲)

۱-۳-۲ تنقیح مناط علم قاضی در مقام حجیت و یا عدم حجیت علم قاضی:

برای بررسی ادله حجیت و یا عدم حجیت علم قاضی در مقام حجیت قضائی و اثبات دعاوی ابتدا ضروری بنظر می‌رسد که نکاتی را قبلا یاد آوری نمائیم تا در بررسی ادله قائلین و نیز مخالفین تصویری روشن تر در ذهن خود داشته باشیم و بتوانیم با قاطعیت و صلابت بیشتری در نقض و ابرام و ارزیابی نظرات پرداخته و داوری نمائیم اگر چه بدیهی است که این تمهید به آمادگی بیشتر و سریعتر ما نحن فیه برای درک و هضم مدد و یاری می رساند نکته اول اینکه آیا علم قاضی طریقیت الی الواقع دارد یا خیر موضوعیت دارد؟ رویه دیگر این پرسش ‌به این سبک است که آیا علم قاضی طریق به سوی حکم واقعی است یا اینکه نه علم قاضی موضوع قضاوت و حکم و انتساب جرم به مجرم است؟ ( یعنی علم قاضی موضوع حجیت قضایی است.)

الف: تفکیک پذیری حکم بر طبق علم

در بررسی این پرسش شایان ذکر است که حکم قاضی بر طبق علم شخصی خود به دو حکم قابل تفکیک است:

اولا: یک حکم تکلیفی که همانا انتساب جرم به بزهکار و تبهکار صحیح است، مانند اقامه شهادت بینه علیه متهم و انتساب نهایی جرم به او.

ثانیاً : حجیت و تاثیر و نفوذ و لازم الاطاعه بودن این حکم در محکمه در جهت حل و فصل دعوی و نزاع فی ما بین مدعی و من ادعی علیه. همانند اعتبار و نفوذی که بینه و یا سوگند در ترافع و انفصال منازعات و مناقشات دارد. و حقیقت این حکم این است که قاضی با تنفیذ و تاثیر این حکم بر مدعی و من ادعی علیه ختم دادرسی را در خصوص متنازع فیه اعلام می کند و حکم او سزاوار است که نافذ باشد. پر واضح است که چنین علمی و مستند آن موضوع این تاثیر در حل اختلاف و نفوذ حکم علیه خواهان و خوانده است و موضوعیت دارد نه اینکه طریقت به سوی حل اختلاف باشد.

پس خود این وجه به دو گونه قابل تصور است: یعنی حجیت و اعتبار علم قاضی به دو گونه قابل تصور است: ۱- اعتباری که به تبع آثار علمی قاضی بر وی حادث می شود که الزام می‌کند قاضی را به صدور حکم علیه بزهکار و قانون شکن ۲- مرحله اعتبار و نفوذ در مرحله اجرایی و الزام مدعی و من ادعی علیه به فیصله دادن به منازعه و اختلاف و اسقاط حق طرح دعوی به جهت صدور حکم و اجرای آن که اینجا چیزی که موضوع این اثر می‌باشد علم قاضی است. ،(الموسوی شیرازی ،سید عبدالله،کتاب قضاء،ج۱،ص۵)

چرا چون این تاثیر و اثر مورد نظر بر شخصی غیر قابل حمل و بار می‌گردد والنهایه علم قاضی مسلماً موضوع چنین نتیجه ای خواهد بود به همین سبب گفته شده که تعیین برد و قلمرو اعتبار علم قاضی در اختیار و در چنگ شارع است و به هر کیفیتی که اراده کند علم را موضوع اعتبار و حجیت قضایی قرار خواهد داد.

حال اگر دلالت آیات و روایات را لحاظ کنیم مستفاد از آن ها (آنگاه )آن خواهد بود که قاضی می‌تواند بر طبق علم خود که طریق الی الواقع و احراز کننده آن است حکم کند و بر آنچه حق و واقع می‌داند صدور حکم نماید.

آنگاه اینجا واقع موضوع حجیت قضایی است و علم قاضی طریق بسوی آن موضوع مورد نزاع واقعیه خواهد بود.

اما در جواب ‌به این استدلال گفته شده بهره برداری وسیع تر در موضوع حجت قضایی از ادله و اینکه علم قاضی به وقوع جرم و بزه برای تاثیر و نفوذ حکم او بر غیر کافی است این درست ولی این سخن ‌به این معنی نیست که علم قاضی طریقی برای حجیت قضایی است بلکه معنای آن طریقیت علم قاضی برای جایز بودن حکم و قابلیت استناد با آن از طرف قاضی است.

ب: علم قاضی در مقام اثبات دعوی طریقیت دارد یا موضوعیت:

نتیجه مطلب این است که اینجا دو دلیل است که یکی بر جواز حکم به واقع و حق که در صورت تمامیت دلیل آن اقتضا می‌کند جواز حکم بر واقع و اساس حق را در آثاری که بر آن مترتب می شود که در اینجا علم قاضی طریقی به سوی آن خواهد بود و دیگر اینکه دلالت می‌کند بر اینکه نفوذ هر چیزکه برای قاضی استناد به آن در صدور حکم در مقام رفع اختلاف دعاوی روا و مجاز باشد. که این همان حجت قضائی است که لامحال له علم قاضی و حکم به آن موضوع خواهد بود.

گفته شده است که اگر دلیل بر عدم جواز حکم قاضی بر طبق علم شخصی او اقامه شود با حکم عقل بر حجیت ذاتی علم برخورد و مخالفتی نخواهد داشت چه اینکه ممکن است این دلیل بر حجیت نبودن علم قاضی در مقام قضاء و نفوذ آن بر دیگران باشد، که در اینصورت تنها اطلاق دلیل دوم مفید می شود که علم قاضی بر حکم او به طور مطلق موضوع برای حجیت و نفوذ حکم اش علیه دیگران قرار می‌دهند و معنای این سخن تصرف در آثار علم موضوعی است نه علم طریقی و حتی ممکن است که دلیل بر عدم جواز حکم و اسناد به علم شخصی قاضی باشد یعنی صرف جواز و اسناد حکم از آثار واقع نخواهد بود.( به عبارت دیگر حتی اسناد و حکم باید هم با بینه و حجت شرعی و نقلی توام باشد و مدرک او تعبدی باشد) و این نیز با حجیت ذاتی علم تصادمی ندارد چرا که این سخن معنایش این است که در موضوع حکم که جواز و اسناد حکم باشد.

علم از راه خاص قابلیت و اعتبار دارد این بیانات استدلالی بود بر اتقان و تحکیم موضوعیت علم قاضی در مقام قضایی و به اعتبار حجت قضایی آن یعنی در مرحله نفوذ و اجراء در جهت رفع اختلاف آنجا که ممکن بود گفته شود صدور تمام حکم است که قطع قاضی طریقی به سوی آن حکم است.( الموسوی شیرازی ،سید عبدالله،کتاب قضاء،ج۱،ص۷)