در قانون آمریکا، بر اساس نهاد بازسازی طلبکاران حسب طرح این نهاد، مستحق دریافت مطالباتشان مطابق مبلغ و مواعد مقرر در طرح بازسازی می‌شوند، ضمن اینکه مواعد مقرر در طرح بازسازی می‌شوند، ضمن اینکه دیگر حق مطالبه زود هنگام یا خارج از توافقات طرح بازسازی را نخواهند داشت.

فصل دوم: سرانجام قرارداد ارفاقی

بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی دو حالت متصور است:

۱- در صورتی که ورشکسته تعهدات ناشی از قرارداد را به اجراء درآورد:

با پرداخت دیون و انجام موضوع قرارداد تعهدات طرفین به پایان می‌رسد ولیکن در مواردی قانون‌گذار ادامه اجراء قرارداد را اجازه نمی دهد و قرارداد قبل از اجرا کامل منحل می‌گردد. قانون تجارت ایران موارد انحلال قرارداد ارفاقی را محدود به فسخ و ابطال نموده است و ‌در مورد حدوث ورشکستگی که موجب انحلال قرارداد ارفاقی است عنوان خاص بیان نمی کند.

مبحث اول: اجرای قرارداد ارفاقی

چنانچه در تعریف و اوصاف قرارداد ارفاقی گفتیم این قرارداد نیز از جمله عقود عهدی است و به موجب آن طرفین تعهداتی را بر عهده می گیرند. در قانون تجارت، مقررات خاصی ‌در مورد نحوه اجرای این قرارداد پیش‌بینی نشده است. ‌بنابرین‏ اجرای قرارداد ارفاقی بر اساس قواعد عمومی قراردادها می‌باشد.

گفتار اول: ایفاء تعهدات

اجرای عقد به معنی بجا آوردن التزامی است که مدیون بر عهده دارد به همین جهت در تعریف ایفاء تعهدات دکتر کاتوزیان گفته است: «عملی است که به موجب آن متعهد آنچه را در قرارداد ارفاقی بعهده گرفته است انجام می‌دهد.»[۸۳] اثر اجرای تعهد به طور معمول زوال و سقوط آن است یعنی با ایفاء تعهد موضوع تعهد از بین می رود و در نتیجه روابط حقوقی پایان می پذیرد. گفتیم در قرارداد ارفاقی هریک از طرفین تعهدی بر عهده می‌گیرد اجرای این تعهدات، قرارداد ارفاقی را مختومه می کند. در این قرارداد ورشکسته تعهدات به انجام کار می کند. موضوع تعهد مدیون در این قرارداد پرداخت مبلغی پول رایج ایران است.

مدیون با پرداخت مقدار پولی که در قرارداد عهده دار گشته است بری می‌گردد هرچند در فاصله میان عقد و اجرای تعهد از قدرت پول کاسته شده باشد. ‌بنابرین‏ موضوع تعهد مدیون در قرارداد ارفاقی انتقال مقدار معینی ریال است که همانند شرط فعل باید به اجرا درآید. طبق یک رویه در کشور فرانسه در تنظیم قرارداد ارفاقی در صورتی که موضوع تعهد مدیون پرداخت دیون در اقساط معین باشد، اولین سررسید، یک سال بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی قرار داده می شود.[۸۴] طبق این رویه حداقل فرصت جهت بازسازی واحد اقتصادی می بایست در نظر گرفته شود و اجرای تعهدات این قرارداد چنان تنظیم گردد که موجب ورشکستگی مجدد و عدم موفقیت قرارداد نشود.

طلبکاران نیز در قبال تعهد مدیون متعهد می‌شوند تا زمانی که مهلت در پرداخت دیون تمام نشده است از اقامه دعوا جهت پرداخت دیون و حق مطالبه خود صرفنظر نمایند. بدین ترتیب موضوع تعهدات طلبکاران انجام ندادن کار می‌باشد و ایفاء تعهد از طرف طلبکار با ترک فعل مشروط انجام می شود. میزان تعهد طلبکاران به اندازه مهلتی است که آن ها به مدیون داده‌اند. ‌بنابرین‏ انجام اعمال هدف خلاف تعهد موجب بطلان اعمال تعهد خواهد بود. موضوع اجرا باید با مفاد تعهد منطبق باشد، یعنی مدیون درست همان چیزی را بجا آورده که عهده دار شده بوده است. اگر آنچه در مقام اجرای تعهد در اختیار طلبکار قرار می‌گیرد از جهت تعداد یا کیفیت با آنچه مدیون عهده دار است یکسان نباشد تعهد اجرا نشده است و طلبکاران می‌توانند از این بابت خسارت بگیرند با وجود این، هیچ مانعی ندارد که طلبکار به تراضی موضوع اجرای تعهد تغییر دهند.

دیون طبیعی ناشی از ابراز ارفاقی مدیون نیز با حصول شروط مذکور در قرارداد تبدیل به دیون مدنی می شود و طلبکاران می‌توانند از دیون آن ها را مطالبه نمایند. ‌بنابرین‏ با پرداخت مطالبات طلبکاران روابط حقوقی طلبکاران و مدیون به پایان می‌رسد و بدین ترتیب مفاد قرارداد به اجرا در می‌آید و اعمال قواعد فروش و تقسیم اموال به طور کامل برطرف می‌گردد.

گفتار دوم: تامین اجرای قرارداد

اجرای قرارداد ارفاقی به لحاظ ایجاد امکان پرداخت مطالبات از اهمیت فراوان برخوردار است همچنان که عدم موفقیت قرارداد موجب می‌گردد مدیون از بازگشت به صحنه امور تجاری به طور کامل قطع امید نماید. طلبکاران نیز فرصت وصول تمام مطالبات خود را از دست می‌دهند. همین طور صدور حکم ورشکستگی موجب کاهش اعتبار مدیون می‌گردد و طلبکاران همانند سابق به او اعتماد ندارند. ملاحظات مذکور موجب می شود که تضمین اجرای قرارداد ارفاقی حائز اهمیت بسیار بالایی باشد. به همین جهت در قوانین جدید به شیوه های مختلف اجرای این قرارداد تامین شود. در قانون تجارت ما، هیچ تضمین قانونی خاصی برای اجرای این قرارداد پیش‌بینی نشده است و تنها در بحث فسخ قرارداد از ضمانت قراردادی سخن به میان می آورد. در حقوق فرانسه علاوه بر دو تضمین معمول یعنی تضمین از طریق اجرای وثیقه عمومی طلبکاران و ضمانت قراردادی، از دو شیوه ی قانونی نیز برای تامین این قرارداد اجرا شده است. به طور خلاصه هر کدام از طرق تضمین اجرای قرارداد ارفاقی را مورد بحث قرار می‌دهیم:

الف) اجرای قرارداد با دارایی مدیون:

چنان که معروف است دارایی مدیون وثیقه عمومی طلبکاران است این نوع تضمین هر چند موجب ایجاد حق عینی برای طلبکاران نمی شود اما اجرای قراردادها و تعهدات مدیون را تضمین می‌کند. به همین دلیل هرچه مدیون بر دارایی خود بیافزاید در واقع بر اعتبار خود و بر وثیقه عمومی طلبکاران عادی افزوده است و هرچه از آن بکاهد بر اعتبار وثیقه عمومی صدمه زده است.

تعهدات مدیون به طلبکاران او حق می‌دهد که از دارایی او برای استیفای طلب خود استفاده نماید. این حق محدود به اموالی نیست که مدیون در زمان ایجاد تعهد داشته است و شامل اموال آینده او نیز می‌شود.

در این نوع وثیقه بر خلاف اثری که عقد رهن دارد حق طلبکاران عادی، آزادی تصرف را از مدیون نمی گیرد او می‌تواند برای رفع نیازهای مادی و معنوی با نقل و انتقال اموال در داراییش تصرف نماید. طلبکاران تنها در فرضی می‌توانند اعتراض نمایند که مدیون به قصد اضرار طلبکاران دست به تقلب بزند و یا انجام دادن معاملات صوری بخواهد اموال خود را دور از دسترس طلبکاران قرار دهد و یا به قصد فرار از دین، وثیقه طلبکاران را حیف و میل نماید. (ماده ۵۰۰ قانون تجارت)

ب) ضمانت:

چنانچه گفتیم در حقوق ما تضمین اجرای قرارداد ارفاقی اجباری نیست. در صورتی توافق طرفین یا چند نفر می‌توانند اجرا را ضمانت نمایند. اما در عمل اجرای تعهدات مدیون به وسیله یک یا چند ضمان تضمین می شود. ماده ۴۹۵ قانون تجارت، در این مورد مقرر می‌دارد: در صورتی که اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را یک یا چند نفر ضمانت کرده باشد طلبکارها می‌توانند تمام یا قسمتی از قرارداد را که ضامن دارد از او بخواهد و ‌در مورد اخیر آن قسمت از قرارداد که ضامن نداشته فسخ می شود. در صورت تعدد ضامن مسئولیت آن ها تضامنی است. از دقت در متن این ماده نکاتی چند به دست می‌آید:

۱- ضامن مورد بحث در این ماده ضمان تجار است:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...