البته باید متذکر شد که در رهن مقرر در ماده ۸۹ (رهن بار کشتی یا کرایه حمل توسط فرمانده )، راهن مالک نیست و بر کرایه‌ی باربری یا کالا و کشتی حقی ندارد و صرفاً به علت مسئولیتی که دارد، اقدام به انعقاد رهن نموده است. ولی، به هر حال، چون نماینده صاحب کشتی است و به نمایندگی از وی اقدام می‌کند، لذا مالکیت صاحب کشتی یا صاحب کالا از بین نمی‌رود؛ ‌بنابرین‏، هیچ شاخه‌ای از مالکیت عین مرهون به مرتهن منتقل نمی‌شود و تنها درصورت عدم پرداخت دین توسط راهن، مرتهن حق استیفای طلب را از محل فروش مال مرهون خواهد داشت.

به طور کلی می‌توان حقوق راهن را این‌گونه برشمرد: حق مالکیت و استفاده از کشتی، حق انتقال کشتی که در حقوق ایران و برخی از کشورها از جمله چین، منوط به رضایت مرتهن شده است (ماده ۱۷ قانون دریایی چین)، حق بر کرایه حمل‌ونقل، حق رهن مجدد کشتی. رهن مکرر در حقوق کانادا و انگلستان موجب بی‌اعتباری رهن اول نیست. اما، می‌تواند اماره بر قصور راهن تلقی شود و در حقوق چین زمانی صحیح است که ارزش کشتی بیش ‌از دین مربوط به رهن اول باشد (ماده ۳۵ قانون ثبت چین.)^[۱۵۶]

بند دوم: تعهدات و ضمانت اجراها

در عقد رهن دریایی عمده تعهدات بر عهده راهن است و دلیل این امر نیز واضح است؛ چرا که مرتهن با پرداخت وام مبنای رهن، به همه‌ تعهدات خود عمل نموده است و از این زمان به بعد، اصولاً تعهدات بر دوش راهن قرار خواهد گرفت و معمولاً این تعهدات را به تعهدات عام و تعهدات مربوط به کشتی تقسیم می‌کنند که در این بند مستقلاً بررسی خواهند شد.

الف. تعهدات عام

تعهدات عام، تعهداتی هستند که راهن عموماً به موجب عقد رهن به عهده می‌گیرد. از این جهت که اغلب این تعهدات در خصوص سند رهن و حفظ موقعیت مالی راهن است، به عنوان تعهدات عام معرفی می‌گردند. برخی از آثاراز ذات عقد رهن برمی‌آید و بدون تصریح در قرارداد نیزمحقق خواهند شد. به عنوان نمونه می‌توان به ایجاد حق وثیقه به نفع مرتهن به موجب عقد رهن اشاره نمود. حال آنکه برخی موارد صرفاً تعهدات قراردادی هستند و بدون تصریح در قرارداد هیچ نوع قدرت الزام‌آوری ندارند. مرتهن نیاز به حمایت قانونی دارد تا بتواند راهن را از انجام کارهایی که به حقوق وی لطمه وارد می‌کند، منع نماید و بالعکس، وی را ملزم به انجام‌دادن کارهایی نماید که عرفاً برای بازپرداخت وام لازم است. قانون دریایی به هیچ وجه چنین نیازی را برآورده نمی‌سازد و مرتهنین در حقوق ایران مجبورند از طریق اِعمال «شروط ضمن عقد» حقوق خود را محفوظ دارند. این ایراد نقص بزرگی بر قانون دریایی ما محسوب می‌شود که متأسفانه بعد از گذشت چهل سال، هنوز هیچ تلاشی در جهت تصحیح آن صورت نگرفته است. اما، محور شروطی که معمولاً مرتهنین از آن در قراردادهای رهنی دریایی استفاده می‌کنند به شرح ذیل است:

۱٫ راهن هیچ اقدامی جهت انتقال دارایی‌های خود انجام ندهد و در زمان‌های مشخص شده در قرارداد، حساب‌های خود را برای مرتهن ارسال کند.

۲٫ راهن مجوزهایی را که برای اجرای تعهدات و اینکه قادر به بهره‌برداری و ادامه‌ مالکیت کشتی باشد، اخذ یا تمدید نماید (در خصوص رهن کشتی در حال ساخت با اهمیت‌تر است).

۳٫ راهن سند رهن را در مرجع صالح ثبت کند و حق تمبر آن را بدهد و ثبت رهن را به سازمان بنادر و کشتی‌رانی جهت درج در دفاتر و در گواهینامه ثبت کشتی اعلام کند. باید اذعان داشت که این تعهد مسلماًً نمی‌تواند صرفاً ناظر به راهن باشد و ممکن است مرتهن آن را برعهده داشته باشد. اما، ظاهراًً در اکثر قراردادهای رهنی دریایی، مرتهن مسئولیت ثبت را به دوش راهن می‌گذارد و راهن نیز با توجه به احتیاجی که به اخذ وام مربوط دارد، صرفاً به دلیل وجود چنین شرطی، مخالفتی با اصل قرارداد نخواهد داشت. (ماده ۴۲ قانون دریایی)

«۴٫ راهن وضع حقوقی خود و اعتبار مالی خود را ذیل قوانین جمهوری اسلامی ایران حفظ کند.

۵٫ راهن به هیچ کار تجارتی دیگری جز مالکیت، اجاره و اداره کشتی‌ها نخواهد پرداخت.

۶٫ راهن موظف است جزئیات تفصیلی هر گونه دعاوی مربوط به خود کشتی را به محض اقامه به اطلاع مرتهن برساند. مگر درصورتی که دعاوی حقوقی یا اداری مطروحه در چارچوب سند رهن واجد اهمیت عمده نباشد و بر فرض اثبات به حقوق مرتهن لطمه وارد نسازد.»^[۱۵۷]

۷٫ راهن باید در موقع تنظیم سند رهن و در واقع به هنگام انعقاد عقد رهن دریایی، همه‌ خصوصیات معاملات قبلی و همچنین بدهی‌های کشتی را به طور کامل ذکر نماید (ماده ۴۶).

ب. تعهدات مربوط به کشتی

علاوه بر تعهدات عمومی راهن در مقابل مرتهن، وی در مقابل مرتهن تعهداتی نیز درمورد خود کشتی دارد. این تعهدات برخلاف موارد مذکور درخصوص تعهدات عام، که فلسفه وجودی آن، وجود اعتبار کافی برای راهن در هنگام بازپرداخت وام بود، به دلیل پایدار ماندن ارزش کشتی و از مالیت نیفتادن آن است. کاملاً واضح است که این موضوع ‌به این دلیل شکل می‌گیرد که کشتی وثیقه طلب مرتهن است و در صورت ناتوانی راهن از بازپرداخت دین خود، مرتهن باید طلب خود را ازمحل فروش کشتی استیفا نماید. بدیهی است که درچنین شرایطی مرتهن دائماً نگران ثابت‌ماندن ارزش اولیه کشتی است. این موضوع وقتی به شکل بارزتری به چشم خواهد آمد که به یاد داشته باشیم، کشتی مال منقول است و دائماً در معرض خطر تلف‌شدن است.

حال به طور خلاصه به چند نمونه از تعهدات مربوط به کشتی اشاره خواهیم کرد:

۱٫ راهن نباید هیچ قسمت اصلی کشتی را از آن خارج کند؛ مگر درصورتی که به جای قطعات خارج شده، بلافاصله قطعاتی را نصب کند که واجد همان شرایط یا شرایط بهتر از آن باشد و متعلق حق شخص ثالث نباشد. چرا که این قطعات ارزشمند هستند و ارزش آن‌ ها در زمان انعقاد قرارداد رهن مدنظر طرفین بوده است.

۲٫«راهن نباید نام یا بندر ثبت کشتی را تغییر دهد. درحقوق فرانسه درصورت انجام‌دادن این کار، دین حال شده و مرتهن می‌تواند تأدیه فوری آن را بخواهد.

۳٫ راهن باید مقررات بین‌المللی و قواعد محیط زیست و همه‌ قوانین مربوط به کشتی را رعایت کند.

۴٫ راهن هیچ قرارداد یا ترتیبات دیگری را که منظور از آن تسهیم عواید باشد، امضا یا تقبل نخواهد کرد.^[۱۵۸]»

ضمانت اجرای همه‌ تعهدات به طور خلاصه حال‌شدن بدهی است. ‌به این معنا که معمولاً در ضمن قراردادهای رهنی دریایی، طرفین توافق می‌کنند که کل مبلغ باقی‌مانده و بازپرداخت نشده دین به محض مطالبه‌ی کتبی مرتهن پرداخت شود. مرتهن حق دارد کل مبلغ باقی‌مانده‌‌ی دین را وصول یا اجرای سند رهن را تقاضا کند.^[۱۵۹]

گونه دیگر از ضمانت اجرا، پیش‌بینی وجه التزام برای تخلفات راهن است. این نوع از ضمانت اجرا هرچند قدرت حقوقی وثیقه را ندارد، اما با توجه به اینکه میزان طلب مرتهن را نسبت به راهن بالا می‌برد، می‌تواند در مواردی مانند ورشکستگی راهن، باعث بازپرداخت همه‌ طلب اولیه مرتهنی شود که در شرایط عادی ممکن بود تنها به بخشی از طلب خود برسد.