۲-۱-۱ تعریف امضاء

تعریف امضا از دو منظر لغوی و حقوقی در ادبیات و حقوق ایران و سایر نظامات حقوقی قابل بررسی است، که در ادامه به تفکیک ‌به این مفاهیم خواهیم پرداخت و از منظر مطالعه تطبیقی سعی در تبیین دقیق جایگاه و کارکرد امضاء خواهیم کرد.

۲-۱-۱-۱ تعریف لغوی

الف- تعریف لغوی امضا در متون فارسی

مطابق لغتنامه دهخدا امضاء واژه ای عربی است از ریشه «مضی» به معنای روان شدن و رفتن، ساختن، در گذرانیدن و راندن، صحه گذاردن و تصدیق و تصویب کردن است. فرهنگ معین نیز امضاء را به معنای گذرانیدن، جایز شمردن، نام خود را در زیر نوشته ای نوشتن و دستینه تعریف نموده است و در فرهنگ لغت عمید امضاء یعنی علامت یا اسمی که پای نامه یا سند بگذارند؛دستینه، نام خود را در ذیل حکم، نامه، یا سند نوشتن، اجرا کردن؛ تمام کردن و پایان دادن کاری یا امری. در میان سایر منابع غنی ادبیات فارسی می توان به فرهنگ لغت واژگان مترادف و متضاد اشاره نمود که در این منبع امضا به معنای توشیح، توقیع، دستینه، صحه، تأیید، تصویب، جایزشماری، صحه گذاری تعریف شده است.

وجه مشترک تعاریف لغوی ذکر شده، ریشه در ابراز رضایت شخص صاحب امضاء در انجام امری دارد.

ب- تعریف لغوی امضاء در متون خارجی

از نظر لغوی در متون خارجی امضاء نام، علامت یا نوشته ای است که با قصد تأیید یک سند مورد استفاده قرار می‌گیرد.[۱] و یا امضاء عبارت از هر علامت، روش یا فرایند اثبات است که توسط یک شخص با قصد تأیید یک سند، اجرا یا اعمال می‌گردد.[۲] مطابق منابع فرانسوی از نظر مفهوم کلی امضاء علامتی شخصی است که در پای یک نوشته یا یک اثر می گذاریم[۳]، برای تأیید و تصدیق اینکه ما به طور حتم، ایجاد کننده و خالق آن هستیم یا اینکه محتویات و مندرجات آن را تصدیق می‌کنیم.[۴]

۲-۱-۱-۲ تعریف حقوقی

با بررسی و کنکاش در منابع حقوقی ایران ‌به این نتیجه خواهیم رسید که تعریف دقیقی از امضاء ارائه نگردیده است و شاید علت آن باشد که قانون‌گذار تعریف امضاء را از بدیهیات دانسته است. و همین امر باعث گردیده تعریف حقوقی امضاء منبعث از منابع عرفی و با الهام گرفتن از عرف و رویه قضایی باشد.

عرف به عنوان یکی از مهمترین و اصلی ترین منابع اغلب حقوق موجود در ایران و سایر کشورهای جهان بوده و می توان آن را به معانی خوی و عادت، امری که در میان مردم معمول و متداول شده باشد، نیکویی و جوانمردی و بخشش و دهش و …. تعریف نمود.[۵] عرف از منظر دانش حقوق، منبع نخستین نیست و ارزش و اعتبار آن به مراتب کمتر از قانون است. و در بیان تعریف آن، برخی از اساتید حقوق می‌گویند: «عرف قاعده ای است که به تدریج و خود به خود میان همه ی مردم یا گروه ویژه ای از آنان، به عنوان قاعده ای الزام آور مرسوم شده است».[۶] با همه این اوصاف عرف یکی از منابع حقوق است، و در درستی این سخن تردیدی نیست، برخی از دانشمندان حقوقی عرف را رافع نواقص قانون دانسته و از آن به حقوق عادی تعبیر کرده‌اند.[۷] برخی نیز اضافه کرده‌اند که عرف، قاعده ای است که مستقیما از مردم سرچشمه می‌گیرد و توسط مقام صالح الزامی دانسته شده است. ‌به این صورت که، تنها رسم و عادتی که جنبه الزام آور بودن را دارد، یک قاعده حقوقی به شمار می رود.[۸] بدین لحاظ می توان عرف را از منابع حقوق و سازنده ی قاعده ی حقوقی دانست که با قانون معمول و رسمی، نظم عمومی، اخلاق حسنه، سیاست و تدبیر کلی و همگانی حقوق ناسازگار، ناهماهنگ و دوگانه نباشد.

در بیان تعریف حقوقی امضاء، استاد فرهیخته دکتر جعفری لنگرودی معتقدند امضاء عبارت است از «نوشتن نام و یا نام خانوادگی یا هردو، یا رسم علامت به عنوان بیان هویت صاحب علامت در ذیل اوراق و اسناد برای تأیید متن سند که نوشته شده است و یا بعد از امضاء نوشته خواهد شد»[۹] همچنین امضاء «نوشتن اسم یا اسم خانوادگی (یا هردو) یا رسم علامت خاص، که نشانه هویت صاحب علامت است در ذیل اوراق و اسناد (عادی یا رسمی) که متضمن وقوع معامله یا تعهد یا اقرار یا شهادت و مانند این ها است یا بعدا باید روی آن اوراق تعهد یا معامله ای ثبت شود» تعریف گردیده است.[۱۰]

استاد فقید دکتر ناصر کاتوزیان درجایی دیگر امضا را اینگونه تعریف می کند «امضا عبارت از ترسیمی شخصی است که به طور معمول حاوی نام شخص است و دلالت بر تصمیم نهایی و رضای او می‌کند. به همین جهت امضاء باید در محلی قرار گیرد که در نظر عرف نشان رضایت باشد»[۱۱]

در حقوق «کامن لا»[۱۲] امضا این چنین تعریف شده است: «امضا هر علامت یا نشانه ای است که به یک نوشته چسبیده می شود تا قصد امضا کننده برای پذیرش آن نوشته از طرف خود و ملزم شدن به آن را، بیان نماید»[۱۳]

مطابق قانون فرانسه و تا قبل از تصویب قانون مورخ ۱۳ مارس ۲۰۰۰ از نظر حقوق این کشور، امضا نوشته ای محسوب می شد که آن با دست کسی که خود را متعهد می گرداند، صورت می گرفت.[۱۴]

۲-۱-۲ کارکرد و جایگاه امضاء در نظام حقوقی ایران

در بیان جایگاه و تشریح کارکرد امضاء اشاره به منابع حقوقی و استناد به مواد قانونی می‌تواند حسن مطلعی برای درک اهمیت آن باشد. به موجب ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی «رکن مشترک و اساسی و پایه اعتبار اسناد عادی امضایی است که انتساب مفاد سند به امضا کننده و اراده قاطع او به صدور سند را نشان می‌دهد» و مستفاد از ماده ۱۲۹۱ همان قانون «نوشته وقتی علیه شخص سندیت دارد که امضاء یا اثر انگشت او ذیل سند باشد». ‌بنابرین‏ اعتبار اسناد ناشی از امضا و تصدیقی است که در آن درج شده است. نوشته منتسب به اشخاص در صورتی قابل استناد است که امضاء شده باشد[۱۵]. سند امضا نشده، ناقص بوده و فاقد مهمترین رکن اعتبار می‌باشد، و این حقیقت مستنبط از اصول کلی حقوق و عرف مسلم است.

ضرورت استقرار امضاء در اسناد را در قوانین گوناگون می توان دید، به ‌عنوان مثال در قانون مدنی در مواد ۱۲۹۳، ۱۳۰۱ و ۱۳۰۴ [۱۶]، ماده ۲۲۳ قانون تجارت[۱۷] در شرایط برات و ماده ۳۰۷ این قانون[۱۸] در بیان ارکان سفته، ماده ۳۱۱ همین قانون[۱۹] ‌در مورد چک، مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ قانون امور حسبی ‌در مورد وصیت نامه [۲۰] و نهایتاً در قانون ثبت مواد ۶۳ تا ۶۵ بیانگر لزوم زدن امضاء ذیل اسناد می‌باشد. ماده ۶۵ قانون مذکور بیان می‌دارد: «امضای ثبت سند پس از قرائت آن توسط طرفین معامله یا وکلای آن ها، دلیل رضایت آن ها خواهد بود» و همین طور سایر موادی که همگی حکایت از ضرورت و اهمیت امضای سند دارند.

‌بنابرین‏ به طور کلی، امضای سند یک امر عرفی اجتماعی و مبین هویت امضاءکننده و اعلام رضایت و التزام وی به مفاد سند می‌باشد. همین طور امضای سند از کارکردهای اساسی امضا در حقوق ایران محسوب می‌گردد. امضا را می توان یک پاراف دستی یا یک سند طبیعی که جز جدایی ناپذیری از زندگی خصوصی و حرفه ای ماست در نظر گرفت که از یک سو مبین ورود و رسیدن سن فرد به بلوغ را نشان می‌دهد و ابزاری برای تشخیص هویت اوست و از سویی دیگر و مهمتر آنکه حاکی از تعهد نگارنده امضاییست که از کلیه مفاد و مندرجات سند مورد امضایش رضایت دارد.

۲-۱-۳ مطالعه افتراقی بین معنای واژه امضاء و واژگان اجازه، تنفیذ، اذن، اباحه و رضا

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...