جنایات علیه بشریت نیز از دیگر موارد احتمالی ارتکابی از طریق تسلیحات متعارف می تواند باشد. توجه جامعه بین المللی به جنایت علیه بشریت از آن رو در کاربرد تسلیحات متعارف حایز اهمیت می باشد که تحقق این جنایت،مقدمه حصول و عینیت جنایات بین المللی دیگر مانند جنایات جنگی و نسل کشی می باشد؛کما اینکه در بحران دارفور سودان،لیبی و غزه نمودار است. از سوی دیگر تاریخچه تحولات جنایات علیه بشریت در سطح جامعه بین المللی نشان می دهد که نخستین بار در بند ۳ ماده ۶ منشور نورنبرگ پس از جنگ جهانی دوم بود که مواردی مانند قتل عمدی،ریشه کردن،به بردگی گرفتن،تبعید یا هر عمل غیر انسانی دیگری که علیه مردم غیر نظامی قبل یا در حین جنگ ارتکاب یافته بود تحت عنوان جنایات علیه بشریت به صورت یک جرم جداگانه،موجب تعقیب و محاکمه عاملان بدان شد چرا که پیش از آن تفکیک روشنی میان جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی وجود نداشت و هر دو تحت عنوان واحدی مورد تعقیب قرار می گرفتند. توجه به جنایات علیه بشریت در سالیان بعد موجب شد که تعدادی از کشورها از جمله فرانسه،تعقیب و محاکمه ملی این جنایات را در قوانین داخلی خود وارد نمایند؛همچنان که به ویژه در سالیان اخیر در قالب کنوانسیون های حقوق بشر منطقه ای مانند کنوانسیون حقوق بشر اروپا و نیز آمریکا و آفریقا تعقیب منطقه ای این جنایات در دستور کار قرار گرفت تا اینکه سرانجام در خلال ماده ۷ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری،رسیدگی به این جنایات در صلاحیت دیوان قرار گرفت. شرط تحقق جنایات علیه بشریت با توجه به ماده ۷ اساسنامه دیوان وجود سه شرط حمله بر علیه جمعیت غیر نظامی،گستردگی یا سازمان یافتگی حمله و علم عامل آن به چنین حملاتی می باشد که در صورت فقدان هر یک از شروط فوق الذکر،جنایات علیه بشریت تحقق نمی یابد^[۱۳۳۱].برخلاف نسل کشی که احراز عنصر معنوی حایز اهمیت بنیادین است در جنایات علیه بشریت،احراز رکن مادی بسیار اساسی است.
غیر از مواردی که در ارتباط میان کاربرد تسلیحات متعارف و صلاحیت محاکم بین المللی کیفری پیش از این گفته شد؛می توان این امر را خاطر نشان ساخت که ارتکاب تسلیحات متعارف در جنایات علیه بشریت بایستی در اجرا یا تعقیب یک سیاست دولتی حدوث یافته باشد و بنابراین نمی توان مانند جنایات جنگی توسط افراد عادی شورشی غیر از دولت،شاهد ارتکاب آن بود که در صورت ارتکاب از ناحیه آنها تحت عنوان جنایات جنگی قابلیت تعقیب دارد. از سوی دیگر،مصادیق جنایات علیه بشریت مانند قتل،ریشه کن کردن و به بردگی گرفتن به معنای اجرای مستقیم قتل صرفا نمی باشد؛بلکه مقامات یا عاملان دولتی می توانند به صورت غیر مستقیم مانند ایجاد شرایط ناگوار برای یک جمعیت غیر نظامی که منجر به قتل آنها گردد یا از طریق گروه های شورشی متبوع خود مانند گروه های شورشی جانجاوید در جریان بحران دارفور مرتکب این جنایات گردند. برخلاف جنایات جنگی که تنها در زمان جنگ ارتکاب می یابند،جنایات علیه بشریت به همراه نسل کشی محدوده مکانی گسترده تری را در برمی گیرند و علاوه بر زمان جنگ،شامل زمان صلح نیز می گردند که بنابراین ، قابلیت تعقیب ارتکاب جنایات مزبور از طریق کاربرد تسلیحات متعارف را در زمان صلح می دهد.

^[۱۳۳۲]هم چنین در بحث تفکیک میان جنایات علیه بشریت با نسل کشی در کاربرد تسلیحات متعارف با توجه به صلاحیت دیوان باید دانست که در جنایات علیه بشریت،اقداماتی مانند قتل و ریشه کن کردن انسان ها بدون توجه به تعلق آنها به گروه های قومی،مذهبی صورت می پذیرد؛در حالی که در جنایات نسل کشی،چنین اقداماتی با توجه به تعلق آنها به معیارهای قومی و مذهبی انجام می گیرد^[۱۳۳۳]. در این میان،در مورد صلاحیتهای دادگاههای کیفری بین المللی خاص نیز موضع واحدی به چشم نمی خورد؛کما اینکه بر اساس ماده ۵ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق،وقوع جنایت علیه بشریت،تنها در زمان وقوع مخاصمات داخلی یا بین المللی علیه غیر نظامیان امکان پذیر است؛در مقابل در اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری برای رواندا و نیز دیوان کیفری بین المللی،وقوع جنایت علیه بشریت در زمان صلح نیز امکان پذیر است.
بند چهارم: کاربرد تسلیحات متعارف و جنایت نسل کشی:
نسل کشی،نیز یکی دیگر از جنایات بین المللی قابل ارتکاب از طریق کاربرد تسلیحات متعارف می باشد. نخستین تعریفی که از نسل کشی یا کشتار جمعی^[۱۳۳۴]در اسناد بین الملل دیده می شود؛در قطعنامه شماره ۹۶^[۱۳۳۵]مجمع عمومی سازمان ملل متحد در۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ موجود است که مقرر می دارد: ((نسل کشی یعنی انکار حق حیات تمام گروه های انسانی،همان گونه که آدم کشی یعنی انکار حق حیات فرد. چنین انکاری،وجدان بشر را متاثر می کند و خسران بزرگی به بشر که بدین ترتیب از دستاوردهای فرهنگی یا از دستاوردهای دیگر چنین گروه هایی محروم می ماند؛وارد می آورد. نسل کشی،مغایر قانون اخلاقی هم چنین معیار روح و اهداف ملل متحد است.)) بارزترین تفاوت را از لحاظ تاریخی میان نسل کشی با سایر جنایات بین المللی مشمول صلاحیت دیوان می توان دانست.دومین سند مهم در زمینه جنایت نسل کشی،کنوانسیون نسل کشی ۱۹۴۸ است که بر اساس رای مشورتی دیوان بین الملل دادگستری در ۲۸ مه ۱۹۵۱،اندراج حق شرط بر آن به سبب عرفی بودن قواعد آن ممنوع اعلان شده است^[۱۳۳۶].مشارکت شورای اقتصادی-اجتماعی و کمیسیون حقوق بشر آن در جریان تصویب کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل کشی^[۱۳۳۷]که در ۹ دسامبر ۱۹۴۸ به تایید مجمع عمومی رسید و امروزه بیش از ۱۰۰ کشور عضو دارد،قابل توجه بود.با این که در کنوانسیون مزبور پیش بینی شده بود که در صورت ثبوت جنایت نسل کشی،اثبات و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه های ملی یا دادگاه کیفری بین المللی است عملا بیش از پنج دهه طول کشید تا این مقرره و حتی کنوانسیون مزبور جنبه اجرایی پیدا نماید. بنابراین اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نه در جهت تضعیف کنوانسیون منع نسل کشی بلکه بالعکس در جهت تقویت آن پیش رفته است چرا که بدان جنبه اجرایی داده است. در ماده ۲ کنوانسیون فوق الذکر،((اعمالی که به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی،قومی،نژادی یا دینی با انگیره قتل اعضای آن گروه،صدمه شدید به تمامیت جسمانی یا روانی اعضای گروه،قراردادن عمدی گروه در معرض شرایط زندگی که به زوال مادی کلی یا جزیی آن منتهی شود یا جلوگیری از تولید مثل و انتقال اجباری یک گروه به گروه دیگر)) از مصادیق حصری نسل کشی بیان شده است. در اساسنامه دیوان ،تعریف نسل کشی از تعریف کنوانسیون ۱۹۴۸ پیشگیری و مجازات نسل کشی گرفته شده است.با این تفاوت که ارتکاب آن هم در شرایط صلح،هم جنگ و هم به هنگام مخاصمات مسلحانه بین المللی یا داخلی امکان پذیر است. دامنه جنایات نسل کشی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی^[۱۳۳۸]وسیع تر از کنوانسیون ۱۹۴۸ پیشگیری و مجازات نسل کشی می باشد.
بدون شک،وقوع قصد خاص مبنی بر نابود نمودن یک گروه برای ارتکاب جنایات نسل کشی کفایت نمی کند بلکه باید این قصد در قالب فعل مادی منجر به قتل اعضای یک گروه،آسیب شدید به تمامیت جسمانی یا روانی اعضای گروه،انتقال اجباری کودکان یک گروه به گروه دیگر و … گردد. ضرورت رکن مادی برای جنایت نسل کشی در مادّه ۲ کنوانسیون نسل کشی،ماده ۴ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق،ماده ۲ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای رواندا و ماده ۶ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تصریح شده است.تحقق جنایت نسل کشی تنها در قبال چهار گروه ملی،قومی،نژادی و مذهبی امکان پذیر است . علت اختصاص وقوع جنایت نسل کشی بر این چهار گروه یکی به دلیل غیرارادی بودن عضویت و دیگری دوام و ثبات نسبی پایدار آنها است^[۱۳۳۹]. نه تنها از طریق رفتار مثبت مجرمانه بلکه از طریق ترک فعل نیز امکان پذیر است. چنانچه در قضیه کامباندا (نخست وزیر سابق رواندا) در نزد دیوان کیفری بین المللی برای رواندادادگاه وی را به جهت عدم انجام وظیفه اش در توقف قتل عام های رخ داده به رغم آگاهی،مقصر به نسل کشی شناخت. تفاوت عمده ای که در رسیدگی دیوان در مورد نسل کشی با جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی وجود دارد این است که در جنایات اخیر،متهم نمی تواند به مسئولیت مقام مافوق خود استناد نماید؛در حالی که در جنایات نسل کشی در صورتی که بر مبنای ماده ۳۳ اساسنامه،اگر شخص بتواند اثبات نماید که تکلیف قانونی بر اطاعت از دستورات دولت یا مقام مافوق خود را داشته و نمی دانسته است که این دستور غیرقانونی است و این دستور نیز آشکارا غیرقانونی نبوده است؛می تواند مسئول بین المللی کیفری تلقی نگردد.
نقض مهمی که هم در تعریف کنوانسیون نسل کشی ۱۹۴۸ و هم در اساسنامه دیوان در باب نسل کشی وجود دارد ضرورت احراز قصد به نابود ساختن یک گروه می باشد؛عاملی که منجر به مفری برای دولت ها برای توسل به عدم قصد خاص در ارتکاب جنایات مذکور شده است که می توان به استناد ترکیه در ۱۹۸۵ درباره نسل کشی ارمنیان در سال های ۱۹۱۵تا ^[۱۳۴۰]۱۹۱۶،برزیل در ۱۹۶۹ در مورد نابودی بومیان این کشور اشاره نمود.
بند پنجم: کاربرد تسلیحات متعارف و جنایت تروریستی:
یکی دیگر از بحث در زمینه حقوق بین الملل کیفری،بحث کاربرد تسلیحات متعارف توسط گروه های تروریستی می باشد در دو گفتار مباحث اول و دوم این فصل به جنبه های مختلف کاربرد تسلیحات متعارف در عملکرد بین المللی تروریسم از منظر حقوق بین الملل توسل به زور و حقوق بین الملل بشردوستانه پرداختیم،در این جا می خواهیم ببینیم که آیا مجازاتی برای کاربرد تسلیحات متعارف توسط گروه های تروریستی در حقوق بین الملل کیفری پیش بینی شده است یا نه؟ نخستین تلاش های سازمان یافته ی بین المللی برای شناسایی بزه های تروریستی در کنفرانس بین المللی یکپارچه سازی حقوق کیفری(۱۹۲۰-۱۹۳۰) در چند پایتخت اروپایی انجام شده و سپس در سال ۱۹۳۴ مذاکرات اولیه در سطح جامعه ملل به منظور تصویب یک سند بین المللی برای مبارزه با تروریسم بین المللی انجام و نخستین سند بین المللی درباره تروریسم،کنوانسیون ژنو درباره سرکوب تروریسم و پیش گیری از آن مصوب ۱۹۳۷ جامعه ملل بود که مقرره ها و درون مایه آن هیچ گاه به اجراء در نیامد.^[۱۳۴۱]از اوایل دهه ۱۹۶۰، بخش عمده ای از رفتار فیزیکی تشکیل دهنده اعمال تروریستی به واسطه تصویب معاهده های منطقه ای ضد تروریسم جرم انگاری شده بود که بر اساس آن،در صورت وجود عناصر جنایت،برخی از اعمال تروریستی همانند دیگر جنایت های بین المللی از جمله جنایت های جنگی،جنایت های ضد بشری،نسل کشی و شکنجه طبقه بندی می شوند^[۱۳۴۲]. از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد از دهه ۶۰ میلادی ،اقدامات تروریستی را به عنوان اقدام جنایی دانسته و هم چنین در کنوانسیون هایی از جمله کنوانسیون توکیو ۱۹۶۳ و کنوانسیون مونترال ۱۹۷۱، اشکالی از اقدامات جنایت آمیز تروریستی بین المللی تعریف شده و دول عضو ملزم شدند تا به تعقیب یا استرداد مرتکبین به این جنایات بپردازند^[۱۳۴۳].در سال ۱۹۹۴،کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص پیش نویس دیوان بین المللی کیفری،پیشنهادی مبتنی بر درج یک طبقه دیگر از جرایم در چهارچوب صلاحیت قضایی دیوان از جمله جرایم معاهداتی شامل تروریسم،قاچاق مواد مخدر،آپارتاید و تخلف فاحش و شدید از کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ را ارائه کرد که عدم توافق نظر در این رابطه،موجب گردید که تروریسم در چهارچوب صلاحیت قضایی دیوان قرار نگیرد^[۱۳۴۴].در جریان مذاکرات نشست دیپلماتیک رم در ژانویه ۱۹۹۸ نیز در قبال پیشنهاد برخی از دولت ها مانند الجزایر،هندوستان،سری لانکا و ترکیه مبنی بر شناسایی تروریسم به عنوان یکی از جرایم بین المللی و داخل در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی،دولت ایالات متحده آمریکا به چهار دلیل مخالفت خود را اعلام داشت:۱- این جرم به طور جامع و مانع تعریف نشده است^[۱۳۴۵]؛۲-درج این جرم در فهرست جرائم بین المللی،دیوان کیفری بین المللی را به یک مرجع سیاسی تبدیل می نماید؛۳-برخی از اقدامات تروریستی به اندازه ای شدید و غیرقابل تحمل نیست که از سوی دیوان کیفری بین المللی تحت تعقیب قرار گیرد؛۴-اصولا کارایی دادگاه های کیفری ملی در تحقیق،تعقیب و مجازات مرتکبین این جرائم بیش از محاکم بین المللی است^[۱۳۴۶].از دیگر اسناد بین المللی در این زمینه می توان به کنوانسیون بین المللی برای سرکوب بمب گذاری های تروریستی ^[۱۳۴۷]۱۹۹۷،کنوانسیون بین المللی برای سرکوب تامین مالی تروریسم ^[۱۳۴۸]۱۹۹۹ و کنوانسیون بین المللی برای سرکوب اقدامات تروریسم هسته ای^[۱۳۴۹] که از آوریل ۲۰۰۵ برای امضای دولت ها گشوده شده است و هنوز لازم الاجراء نشده است اشاره نمود. آخرین اقدام عمده بین المللی که تاکنون در زمینه جرایم تروریستی انجام شده است بحث راجع به تنظیم یک کنوانسیون جامع در مورد تروریسم بین المللی ^[۱۳۵۰]از سال ۲۰۰۰ می باشد که هنوز در جریان مذاکرات است . در صورت تصویب این کنوانسیون می توان مزایای ذیل را به منظور کیفردهی مجرمان تروریسم بین المللی انتظار داشت: ۱-اهمیت کیفردهی جرایم تروریستی و قابل مجازات نمودن آنها از لحاظ قانونی و حق تعقیب یا استرداد این جرمان؛۲-حذف قانون گذاری های داخلی که استثنایاتی را در زمینه کیفردهی اقدامات تروریسم بین المللی بر مبنای دلایل سیاسی،اقتصادی،قومی،قبیله ای و دینی گذاشته اند؛۳-تعهد قوی دولت ها به منظور پیشیگیری از وقوع جرایم تروریستی^[۱۳۵۱]. عمده دلیل عدم تعریف یک جنایت تروریستی در اسناد بین المللی به این دلیل می باشد که هنوز در باب مولفه های وقوع خود تروریسم نیز جای تردید فراوان وجود داشته و نظر واحدی میان دولت ها وجود ندارد^[۱۳۵۲]. کمیسیون حقوق بین الملل بر این نظر است که ((تروریسم شامل همه فعالیت های جنایت کارانه ای می شود که علیه دولت ویژه ای انجام می شود و هدف آن ایجاد رعب و وحشت در ذهن دولت یا هر ارگانی از ارگان های آن دولت یا گروه خاصی از آن است))^[۱۳۵۳].علت این عدم تعریف همان گونه که در گزارش سال ۲۰۰۴ هیات عالی رتبه دبیرکل ملل متحد راجع به تغییر،چالش ها و تغییرات آمده است دو امر می باشد که یکی تعریف جنایت تروریسم دولتی می باشد و دیگری در خصوص اقدامات خشونت آمیز نهضت های آزادی بخش برای رهایی از زیر بار سلطه و استعمار است^[۱۳۵۴]. عدم امکان تعریف جامع و مانع از جنایت تروریستی در دهه های گذشته موجب گشته است که جامعه بین المللی مبارزه با اشکال خاصی از آن را در اولویت خود قرار دهد. پیوند تنگاتنگ قوانین کیفری با امنیت ملی برای پیکار با اقدام های تروریستی،چهره مرکبی از حقوق کیفری پدید آورده که به واسطه آن،هر چند این قانون ها و به ویژه مقررات شکلی آن،افزاری برای بازداشتن دست اندازی دولت ها به حقوق و آزادی های فردی به شمار می آید ولی در همان حال،وسیله ای است برای قدرت تا اقدامات سخت گیرانه و تدابیر محدود کننده به نفع امنیت ملی را مشروعیت بخشد^[۱۳۵۵].شعبه پژوهشی دادگاه ویژه لبنان در سال ۲۰۰۷ اظهار داشت که جنایت تروریسم بین المللی در حقوق بین الملل عرفی از سه عنصر کلیدی تشکیل می شود: ۱-ارتکاب یک عمل مجرمانه یا تهدید به انجام چنین عملی؛۲-قصد ایجاد رعب و وحشت در میان مردم یا ناگریز کردن یک مقام ملی یا بین المللی چه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به اتخاذ تدابیر یا در برخی موارد ناگریز نمودن این مقامات به خودداری از عملی؛۳-آن هم در جایی که عمل دربردارنده یک عنصر فراملی باشد^[۱۳۵۶].نخستین دادگاه کیفری بین المللی که در عصر حاضر به نوعی به کیفردهی جنایت تروریسم پرداخته است؛دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق می باشد. رویه این دادگاه از پرونده گالیک به بعد آن بوده است که جنایت تروریسم را بر مبنای بند ۲ ماده ۵۱ پروتکل اول و بند ۲ ماده ۱۳ پروتکل دوم الحاقی ۱۹۷۷ که مقرر می دارند که نباید به: ((جمعیت غیرنظامی با این وصف و همین طور افراد غیرنظامی،حمله کرد.هم چنین اقدام ها یا تهدیدهای خشونت آمیز که هدف اصلی آن گسترش ترور در میان جمعیت غیرنظامی است،ممنوع است))به عنوان شکلی از جنایت جنگی محسوب نموده است^[۱۳۵۷].
گفتار سوم:علل موجهه ارتکاب جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف^[۱۳۵۸]:
یکی دیگر از بحث های مهم در زمینه ارتکاب جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف،بحث مربوط به عوامل موجهه و مخففه این جنایات بین المللی است. به عبارتی دیگر در حقوق بین الملل کیفری تحت چه شرایطی با وجود بکارگیری تسلیحات متعارف از سوی یک فرد،محکومیت وی کاهش یافته یا به کلی وی بری از اتهامات می گردد. در این جا به دو عامل موجهه و مخففه جنایات بین المللی توجه نموده ایم.البته عوامل موجهه و مخففه ارتکاب جنایات بین المللی در حقوق بین المللی کیفری محدود به این دو نوع مورد نشده بلکه سایر موارد را نیز در برمی گیرد.
بند اول:دفاع مشروع:
دفاع مشروع مفهومی است که در حقوق کیفری در دو مصداق متفاوت مورد استعمال قرار می گیرد. در مصداق اول که می توان آن را دفاع مشروع فردی نامید و تا قبل از تدوین اساسنامه دیوان بین المللی کیفری،انحصارا موضوعی از موضوعات حقوق کیفری داخلی بود.مدافع در مقابل حمله انسانی قریب الوقوع و برای دفع حمله از جان و مال خود دفاع می کند.اما مصداق دوم دفاع مشروع که یکی از موضوعات حقوق بین المللی کیفری است و در ماده ۵۱ منشور ملل متحد به آن اشاره شده است ،ناظر به مقابله با حمله و تهاجمی است که تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یک کشور را به مخاطره می اندازد که آن را دفاع مشروع دولتی می نامند^[۱۳۵۹].تا پیش از تدوین اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در هیچ یک از اسناد بین المللی کیفری از جمله دادگاه های نظامی بین المللی نورنبرگ و توکیو و هم چنین اساسنامه های دیوان های بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا از دفاع مشروع چه به صورت فردی چه دولتی به عنوان یکی از عوامل موجهه جرم برده نشده بود و اساسنامه دیوان،اولین سند بین المللی از این لحاظ محسوب می گردد. با این حال مواردی از کاربرد تسلیحات متعارف در تمامی اسناد بین الملل حقوق کیفری جرم شناخته نشده است که از آن جمله می توان به کاربرد تسلیحات متعارف در حالت دفاع مشروع استناد نمود که چهار شرط برای قانونی بودن آن ذکر شده است:۱-عمل مدافع مشروع در پاسخ به حمله غیرقانونی قریب الوقوع یا حتمی(در حال وقوع)صورت گیرد؛۲-راه دیگری برای جلوگیری یا متوقف کردن تهاجم وجود نداشته باشد؛۳-مدافع مشروع مسبب رفتار غیرقانونی علیه خود نباشد؛۴-عمل مدافع مشروع متناسب با جرمی باشد که به آن واکنش نشان می دهد^[۱۳۶۰].با این وصف هر گاه نگهبان زندانی،اسیر جنگی دشمن را که با برداشتن اسلحه درصدد کشتن اوست،بکشد مرتکب جنایات جنگی نشده است^[۱۳۶۱].اگرچه در اساسنامه های دیوان های بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا اشاره ای به دفاع مشروع نشده است اما در رویه قضایی این دو دیوان در چندین مورد بدان استناد شده است از جمله در قضیه کوردیچ و چرکز ^[۱۳۶۲]در نزد دیوان بین المللی کیفری که در آن ادعا شده بود که گروهی از کروات های بوسنیایی قربانی تجاوز سرزمینی مسلمانان شده و انها در دفاع مشروع خود اقدام نموده اند شعبه دیوان اظهار نمود: ((به هر حال،دفاع مشروع بخشی از اصول کلی حقوق کیفری را که این محکمه بین المللی بایستی آن را در هنگام تصمیم گیری در نزد خود مورد نظر قرار دهد؛تشکیل می دهد^[۱۳۶۳].))شعبه دیوان با استناد به شق ج بند الف ماده ۳۱ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مقرر می نماید: ((اصل دفاع مشروع مندرج در این ماده منعکس کننده مقرراتی می باشد که در اکثر قوانین کیفری داخلی یافت شده و می تواند به عنوان یک قاعده حقوق بین الملل عرفی تلقی شود^[۱۳۶۴].))
بند دوم:اجرای اوامر آمر قانونی
یکی از موارد دیگر در ارتکاب جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف،انجام این جنایات در اجرای اوامر یک دولت یا مقام مافوق نظامی یا غیرنظامی می باشد.از لحاظ سابقه بحث،اکثر مولفان کتب حقوق جزای عمومی ( حتی حقوق جزای بین الملل) در حد چند پاراگراف یا صفحه به طرح موضوع امر آمر پرداخته و اشاره ای به مبانی فلسفی نظریه های موجود در خصوص میزان اطاعت از آمر کرده اند و بیش از این مقدار در مورد اجرای اوامر آمر قانونی بحث نکرده اند^[۱۳۶۵].اگرچه بند ۴ ماده ۷ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و بند ۴ ماده ۶ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری برای رواندا،ارتکاب جنایات بین المللی در راستای امر آمر قانونی را صرفا از جهات مخففه جرم محسوب نموده اند و به هیچ روی آن را از عوامل موجهه جرم محسوب ننموده اند اما به نظر می رسد که اساسنامه دیوان بین الملل کیفری تحت شرایطی این وضعیت را تحت عنوان عوامل موجهه جرم محسوب نموده است. در ماده ۳۳ اساسنامه رم دیوان بین المللی کیفری آمده است: ((۱-این مسئله که ارتکاب یکی از جرایم مذکور در صلاحیت دیوان در اجرای دستور یک دولت یا یک مقام مافوق نظامی یا غیرنظامی انجام گرفته شخص را از مسئولیت کیفری معاف نمی کند مگر اینکه :الف-شخص الزام قانونی بر اطاعت از دستورات دولت یا مقام مافوق مورد بحث را داشته است؛ب-شخص نمی دانسته که دستور صادره غیرقانونی نبوده است؛ج-دستور صادره،آشکارا غیرقانونی بوده است.۲-مطابق این ماده،دستور ارتکاب نسل کشی یا دستور ارتکاب جرایم علیه بشریت،جرائمی که آشکارا غیرقانونی هستند،تلقی خواهند شد.))در نظام های حقوقی کیفری داخلی برخی دولت ها به بحث راجع به اجرای اوامر آمر قانونی در مورد ارتکاب جنایات بین المللی کرده اند برای نمونه ماده ۱۱ دستور العمل نظامی ارتش هلند با تصریح به اینکه اجرای اوامر آمر نمی تواند به صورت کلی نافی تحقق جنایات بین المللی مندرج در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری از سوی متهم به ارتکاب آن شود ؛اما در شرایطی که آن فرد در حالت خدمت نظامی و در اجرای اوامر آمر قانونی که طبق قانون داخلی دولت متبوع متهم، بر وی لازم الاتباع تلقی می شده است ؛مرتکب جنایات بین المللی(از جمله از طریق کاربرد تسلیحات متعارف) شود؛می تواند به علت موجهه امر آمر قانونی استناد نماید^[۱۳۶۶].در دکترین حقوقی نیز به امر آمر قانونی به عنوان علت موجهه جنایت بین المللی پرداخته شده است کما اینکه ، اوپنهایم^[۱۳۶۷] در ابتدای قرن بیستم خاطرنشان می سازد: ((نقض قوانین راجع به جنگ تنها زمانی که بدون دستور یکی از دول طرف متخاصم رخ دهد؛جنایت جنگی محسوب می گردد.اگر اعضای نیروهای مسلح با دستور دولت متبوعشان مرتکب نقض هایی شوند در این صورت آنها جنایت کار جنگی نبوده و نمی توانند به وسیله دشمن مورد محاکمه قرار بگیرند .با این حال طرف اخیر می تواند به جبران خسارت متوسل گردد.در صورتی که اعضای نیروهای مسلح مرتکب نقض حقوق جنگ با دستور فرماندهان خود شوند در این صورت این اعضاء نمی توانند بدین خاطر که تنها فرماندهان(آمر) مسئول می باشند مورد مجازات قرار گیرند و از این رو در صورت اسارت توسط دشمن،تنها دسته اخیر می تواند مورد مجازات قرار بگیرند^[۱۳۶۸].)) رویه قضایی داخلی و بین المللی نیز در زمینه تلقی اجرای اوامر آمر قانونی به عنوان یک علت موجهه ارتکاب جنایات بین المللی وجود دارد برای نمونه در قضیه پلئوس ^[۱۳۶۹]در نزد دادگاه نظامی بریتانیا در هامبورگ در ۲۰ اکتبر ۱۹۴۵(یکی از دادگاه های تشکیل شده به مناسبت محاکمه جنایت کاران جنگی نازی علاوه بر دادگاه نظامی نورنبرگ)،اظهار شد: ((…. اجرای اوامر مقامات ارشد توسط متهم …. که از مقام بالاتری صادر شده است و به موجب قانون و رویه های محل خدمت وی ،تبعیت از آنها الزام آور بوده است… مانع از محاکمه متهم مزبور می گردد^[۱۳۷۰].))بنابراین همان گونه که مشخص شد می توان تحت شرایطی و نه به صورت مطلق،اجرای اوامر قانونی را به عنوان یکی از عوامل موجهه جنایات بین المللی ارتکابی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف دانست.
بند سوم:اضطرار
در فرهنگ لغات،اضطرار مصدر لازم به معنای بیچارگی و درماندگی و ناچاری آمده است . برای اضطرار تعاریف مختلفی در حقوق کیفری داخلی و بین المللی ارائه شده است از جمله رنه گارو معتقد است : ((حالت اضطرار ،حالتی است که به علت یک واقعه ناشی از طبیعت یا از انسان در شخص به وجود می آید و مرتکب در آن حالت برای نجات خود یا دیگری از خطر مهم قریب الوقوعی که به نحو دیگری قابل اجتناب نیست،خویشتن را مجبور به ارتکاب فعل یا ترک فعلی که جرم محسوب است،می بیند^[۱۳۷۱].))شرایط تحقق اضطراری عبارت است از وقوع خطر در فرد که می تواند درونی یا بیرونی باشد،وقوع خطر قریب الوقوع و عدم داتشن اختیار و در صورت داشتن این شرایط،می توان شرایط به وجود امده را شرایط اضطراری دانست.استثنای اضطرار علاوه بر قوانین داخلی کیفری در اسناد بین المللی نیز پیش بینی شده است چنانچه ماده ۲۴ طرح مسئولیت بین المللی دولت های کمیسیون حقوق بین الملل مقرر می دارد: ((هرگاه فاعل عمل خلاف بین المللی که رفتارش عمل کشور تلقی می شود،در وضعیت اضطراری شدیدی برای نجات زندگی خود یا زندگی اشخاص تحت مراقبت خود،این کار را انجام داده باشد،کشور مربوط معاف از مسئولیت است به شرطی که ان کشور در ایجاد چنین وضعیتی دخیل نباشد و یا رفتار خلاف مذکور خطری در همان حد یا بیشتر ایجاد نکند^[۱۳۷۲].)) بند د قسمت یک ماده ۳۱ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در این خصوص بیان می دارد: ((د-عملی که ارتکاب آن یکی از جرائم مهم مربوط به صلاحیت دیوان است،تحت اجبار ناشی از یک تهدید قریب الوقوع به مرگ یا آسیب مهم،مستمر یا در حال وقوع بر تمامیت جسمانی این شخص یا شخص دیگر انجام شده و شخص مذکور به دلیل ضرورت و به شکل معقول برای رفع این تهدید عمل کرده است مگر این که قصد داشته باشد که خسارتی مهم تر از آنچه که او می خواسته از آن اجتناب نماید وارد کند.این تهدید ممکن است:۱-توسط شخص دیگری انجام شود؛۲-یا تحت شرایط دیگری که مستقل از اراده آن شخص است به وجود آمده باشد.مهم ترین قضیه مطروحه بین المللی در باب اضطرار در محاکم قضایی بین المللی را می توان قضیه اردمویچ در نزد دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق ذکر کرد.رای در ۲۹ نوامبر ۱۹۹۶ توسط شعبه دیوان صادر شد. در این قضیه اردمویچ در کشتار تقریبا ۱۲۰۰ مرد بی گناه(از جمله از طریق دستور به کاربرد تسلیحات متعارف) در ارتباط با وقایع سربینیستا متهم به مشارکت شده بود.با این حال،او به این اتهام اعتراض کرده و ادعا نمود که تنها ۷۰ نفر را کشته است.ادعای او بر بی گناهی نسبت به قتل سایر افراد(غیر از ۷۰ نفر) مبتنی بر اضطرار بود.
نتیجه گیری:
نظام حقوقی بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف دارای ظرایف و پیچیدگی های بسیاری بوده که تنها می توان به برخی از مهم ترین آنها پرداخت. از این بین نظام های حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در حقوق توسل به زور،حقوق بین الملل بشردوستانه،حقوق مسئولیت بین المللی ،حقوق بین الملل کیفری به نظر از سایرین دارای اهمیت بیشتری می آیند.همان گونه که در فصل حاضر مشخص شد همراه با توسعه فناوری های نوین در زمینه تسلیحات متعارف،نظریات درمورد بکارگیری آنها در عرصه مخاصمات و هم چنین فضای صلح به شدت تغییر نموده است. این امر را می توان در توسعه دکترین های نوین در عرصه حق توسل به زور هم چون دکترین مسئولیت حمایت و دکترین مداخلات دموکراسی خواهانه یافت. اگرچه همان گونه که گفته شد دکترین های نوین اگرچه هنوز نتوانسته اند در عرصه حقوق توسل به زور،جایگاه و مشروعیت عام پیدا نمایند اما نمی توان با وجود تحولات عمده بین المللی در عرصه حقوق و روابط بین المللی،انتظار نداشت که در دهه های آینده این دکترین ها بتوانند مقبولیت عامی در حقوق بین الملل پیدا نمایند. با این حال در فضای کنونی جامعه بین المللی،کاربرد تسلیحات متعارف را هنوز نمی توان جز در سایه استثنایات منشور ملل متحد یعنی دفاع مشروع فردی یا دسته جمعی،تجویز مداخله نظامی توسط شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور و رضایت دولت میزبان کاربردهای خارجی تسلیحات متعارف،قانونی دانست.از سوی دیگر در عرصه حقوق بین الملل بشردوستانه،کاربرد تسلیحات متعارف محدود به زمان جنگ نشده بلکه به علت در دسترس پذیری و عدم مانعیت کامل بر عکس اغلب تسلیحات کشتار جمعی(به جز تسلیحات هسته ای) برای کاربرد آنها؛توسط دولت ها و نیروهای غیردولتی مانند عملکرد بین المللی تروریسم؛گروه های جنایت کار سازمان یافته داخلی و بین المللی و حتی در برخی کشورها مانند ایالات متحده در دست مردم عادی ؛در وضعیت های متعدد صلح از تسلیحات متعارف استفاده می شود.این در حالی است که در بسیاری از این وضعیت ها قواعد روشن و صریح حقوق بین الملل بشردوستانه و حتی حقوق بشر وجود ندارد و دولت ها از اختیارات زیادی هنوز در این زمینه برخوردارند هر چند تلاش هایی به ویژه از سوی سازمان ملل متحد در حال انجام است.مسئولیت بین المللی دولت ها در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف تنها محدود به کاربرد مستقیم و غیرقانونی تسلیحات متعارف زمینی،دریایی و هوایی نگشته و در این زمینه دولت ها حتی در صورت ارسال تسلیحات به گروه های غیرقانونی از جمله تروریستی دارای مسئولیت بین المللی غیرمستقیم در کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف می باشند.نهادهای بین المللی کیفری برای کیفری دهی جنایات کاران بین المللی که یا با توسل به تسلیحات متعارف،مرتکب جنایات بین المللی عمده شده اند یا دستور به ارتکاب آن را داده اند یا دستور به ارسال تسلیحات داده اند وجود دارد که از این بین ،نقش دیوان بین المللی کیفری مهم تر از بقیه می باشد. ضمن آنکه عوامل موجهه جرم هم چون دفاع مشروع،اجرای اوامر آمر قانونی و اضطرار موجب می شود که عاملین به کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف در حقوق بین الملل کیفری از مسئولیت بین الملل کیفری معاف شوند.
فصل پنجم:
ارزیابی چالش ها و خلاء ها و راهکارها در کاربرد تسلیحات متعارف در حقوق و روابط بین الملل
مقدمه فصل پنجم:
با توجه به مباحث متعددی که از جمله روابط بین الملل،حقوق توسل به زور،حقوق بین الملل بشردوستانه،حقوق سازمان های بین المللی،حقوق بین الملل دریاها،حقوق مسئولیت بین المللی و حقوق بین المللی کیفری در فصل های پیشین گفته شد در این فصل بر آن هستیم که با توجه به مطالب گذشته،چالش ها و خلاءهایی که در حوزه های عمده مطروحه وجود دارد را تشریح نماییم. از این رو به سه حوزه عمده توجه به کاربرد تسلیحات متعارف یعنی روابط بین الملل، حقوق بین الملل کیفری و حقوق بین الملل بشردوستانه پرداخته خواهد شد. در کنار طرح این مباحث در مبحث چهارم این فصل به طور اختصاصی به رویکردهای پیشنهادی به جمهوری اسلامی ایران در باب تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف پرداخته خواهد شد.در هر یک از مباحث سعی شده است که اصلی ترین و به روز ترین چالش ها و خلاء ها موجود به علاوه ارائه راهکار بیان گردد.بدیهی است که نظام حقوقی حاکم برکاربرد تسلیحات متعارف هم در سطوح ملی و هم بین المللی گریبانگیر چالش ها و خلاء های فراوانی می باشد که پرداختن به تمامی آنها در قالب یک تحقیق نمی گنجد و بناست تا تحقیقات بسیار بیشتری در این زمینه صورت بپذیرد به ویژه آنکه توجه بین المللی حتی تا به امروز عمدتا معطوف به نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات کشتارجمعی بوده به ویژه تسلیحات هسته ای بوده است و تلاش مضاعفی برای شناسایی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف نیاز می باشد.از این رو،در مبحث اول این فصل بر چالش ها،خلاء ها و راه کارها در زمینه اجرای بهتر التزامات روابط بین الملل بر کاربرد تسلیحات متعارف پرداخته می شود.در این مبحث به موضوعاتی هم چون وجود دولت های ناتوان و معضل کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف،ضرورت توجه بیشتر به دیپلماسی پیشگیرانه، توجه به اقدامات پساکاربردی تسلیحات متعارف، ضرورت ایجاد همگرایی میان دولت ها و سازمان های بین المللی در رابطه با تنظیم کاربرد بین المللی تسلیحات متعارف و توجه بیشتر به نقش افراد و سازمان های غیردولتی در مقوله تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف پرداخته شده است. مبحث دوم این فصل به چالش ها،خلاء ها و راه کارها در زمینه اجرای بهتر التزامات حقوق بین الملل بشردوستانه در کاربرد تسلیحات متعارف پرداخته می شود.این مبحث به شش گفتار تقسیم شده است:گفتار اول به کاربرد تسلیحات متعارف خودکار که معطوف به ربات های مسلح شده است و چالش ها و خلاء هایی که در زمینه کاربرد این نوع تسلیحات در مخاصمات مسلحانه وجود دارد،می پردازد. گفتارهای بعدی این مبحث به تسلیحات متعارف دوگانه،تسلیحات متعارف دارای فناوری نانو،تسلیحات متعارف غیرکشنده و هم چنین ضرورت توسعه اخلاق نظامی و ضرورت توجه به تعیین نهادهای ناظر بین المللی بر کاربرد تسلیحات متعارف پرداخته می شود. مبحث سوم به چالش ها،خلاء ها و راه کار در زمینه اجرای بهتر التزامات حقوق بین الملل کیفری در کاربرد تسلیحات متعارف پرداخته می شود.در این مبحث به موضوعاتی هم چون چالش های نهادهای عفو و مصونیت در حقوق بین الملل کیفری در اجرای کیفردهی جنایات کاران بین المللی پرداخته شده است. در مبحث چهارم و پایانی این فصل به رویکردهای پیشنهادی به منظور اجراء و نظارت بهتر بر کاربرد تسلیحات متعارف در نظام حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران توجه شده است و در این راه پیشنهاداتی هم چون عضویت بیشتر جمهوری اسلامی ایران در معاهدات بین المللی حاکم بر تسلیحات متعارف،ضرورت توجه به همکاری جنوب-جنوب برای مقابله با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف،ضرورت تعریف جنایت تروریستی در نظام حقوقی ایران بیان شده است.
مبحث اول: چالش ها،خلاء ها و راه کار در زمینه اجرای بهتر التزامات روابط بین الملل در کاربرد تسلیحات متعارف
نخستین مبحث این فصل به بحث چالش ها،خلاء ها و راهکارها در زمینه اجرای بهتر التزامات موجود در روابط بین الملل در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف اختصاص دارد. در این زمینه همان گونه که به ویژه در فصل اول مورد اشاره قرار گرفت در زمینه های مختلف رویکردهای مختلف حاکم بر کنترل تسلیحات متعارف مورد تاکید قرار گرفت،خلاء های و چالش های اساسی در زمینه التزامات روابط بین الملل در مورد کاربرد تسلیحات متعارف وجود دارد که به برخی از آنها در مبحث حاضر اشاره شده است. این موارد انتخاب شده عبارتند از وجود دولت های ناتوان، ضرورت توجه بیشتر به دیپلماسی پیشگیرانه، توجه به اقدامات پساکاربردی تسلیحات متعارف، ضرورت ایجاد همگرایی میان دولت ها و سازمان های بین المللی در رابطه با تنظیم کاربرد بین المللی تسلیحات متعارف و توجه بیشتر به نقش افراد و سازمان های غیردولتی در مقوله تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف.
گفتاراول: وجود دولت های ناتوان و معضل کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف
یکی از معضلات اساسی در زمینه بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف در جامعه بین المللی،وجود دولت های ناتوان یا شکننده از جمله پاکستان،سومالی^[۱۳۷۳]، کلمبیا،نیجریه،بحرین و … می باشد^[۱۳۷۴].ناتوانی دولت به عدم امکان ایفای تعهدات در قبال اتباع و هم چنین جامعه بین المللی اشاره دارد حتی پس از اینکه دولت آنها توسط جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شود^[۱۳۷۵]. این کشورها قادر به کنترل همه سرزمین خود،اعمال وظایف اساسی حکومت و فراهم آوردن امنیت برای بخش اعظم جمعیت خود نیستند به علاوه از درجات بالای آشفتگی رنج می برند و اگر این شرایط وخیم شود مشروعیت یک کشور تحلیل می رود و ممکن است حتی این کشور در خطر نابودی قرار بگیرد^[۱۳۷۶].نمونه بارز این کشورها را می توان جمهوری دموکراتیک کنگو دانست که بر مبنای آمار سازمان عفو بین الملل و کمیته بین المللی نجات از سال ۱۹۹۸ ،تلفات انسانی در آنجا به بیش از سه میلیون نفر رسیده است در حالی که بیماری،قحطی و بی خانمانی بر یک سوم از جمعیت تقریبا ۵۰ میلیونی کنگو اثر گذاشته است^[۱۳۷۷]. با فروپاشی شوروی و از بین رفتن رقابت ها و حساسیت های دوره جنگ سرد،برخی کشورها شاهد نوعی بازگشت به وضعیت دوره پسااستعمار بودند. دوره ای که دولت ها از انجام وظایف حکومتی ناتوان بودند و مبارزه ای خشونت آمیز بین گروه ها و موجودیت های سیاسی و اجتماعی در مورد کنترل حکومت و مرزها وجود داشت^[۱۳۷۸].این که چه معیارهایی موجب می گردد تا دولتی به عنوان دولت ناتوان محسوب شود؛متغیر بوده و اجماعی در این زمینه وجود ندارد .برخی عدم وجود یکی از سه معیار دولت مستقل و موثر^[۱۳۷۹]، تاثیر گذاری اجتماعی و تاثیر گذاری هنجاری را به عنوان معیار تعیین دولت ناتوان در نظر گرفته اند^[۱۳۸۰].حتی تلقی دولت ناتوان در دوره های مختلف نیز با تغییراتی مواجه بوده است برای نمونه در دوران جنگ سرد،دولت هایی که به هیچ یک از دو بلوک شرق و غرب تعلق نداشته اند بعضا به عنوان دولت ناتوان مورد اشاره قرار گرفته اند^[۱۳۸۱]. برخی نیز اعمال حاکمیت را مهم ترین عامل تمییز کننده دولت های ناتوان و دولت های توانمند ذکر نمود ه اند به این دلیل که(( حاکمیت به عنوان عنصری که دولت را از سایر بازیگران ضعیف تر بین المللی متمایز می کند؛موضوعی است که دولت ها در حفظ و تقویت آن از هیچ کوششی فروگذار نیستند؛حتی اگر این تلاش به قیمت نقض حقوق بین الملل باشد^[۱۳۸۲].))برخی نیز چهار ملاک مندرج در کنوانسیون مونته ویدیو ۱۹۳۳ در مورد حقوق و تکالیف دولت ها یعنی جمعیت دائمی،سرزمین معین ،حکومت و اهلیت برقراری روابط با دیگران را به عنوان معیارهای تمییز دولت های توانمند از سایر واحدهای سیاسی ذکر نموده اند. با این حال هیچ یک از عامل های فوق الذکر در مورد دولت های ناتوان حتی در عصر حاضر با وجود فقر و عدم اعمال صلاحیت نسبی بر قلمرو یک کشور موجب نشده است تا جامعه بین المللی بخواهد اصولا مشروعیت یک دولت را زیرسوال ببرد^[۱۳۸۳]. به نظر می رسد که بیش از آنکه در این زمینه باید متکی به قواعد و اصول حقوقی بود باید به منافع سیاسی دولت ها توجه نمود بدین معنا که اصولا دولتی چون بحرین که توانایی پاسخ به نیازهای مشروع مردم خود در زمینه اصلاحات سیاسی و اقتصادی ندارد؛به عنوان دولتی توانمند یاد شده و واکنشی موثر از سوی جامعه بین المللی به منظور مقابله با نقض های شدید حقوق بشر در این کشور انجام نمی گردد در حالی که دولت مردمی سوریه که دارای پایه های مست