در مقررات (راهنما) راجع به تعارض قوانین که مؤسسه‌ امریکایی حقوق تدوین کرده، قراین ارتباط بیشتر دعوای مسئولیت مدنی با ایالت خاص، با ذکر مصادیقی توضیح داده شده است که از جمله شامل این موارد می شود: محل وقوع حادثه، محل اقامت، تجارت (کسب و کار) یا کشور متبوع طرفین و محلی که طرفین در آنجا با همدیگر دارای رابطه ای هستند.

به هر حال، کلیت بند «۳» ماده «۴» دستورنامه رم دو و ذکر نکردن مصادیق مهمی که می‌تواند موجب ارتباط بیشتر دعوای مسئولیت مدنی با کشوری غیر از محل بروز خسارت شود، موجب اشکال خواهد شد. نتیجه ابهام، از جمله آن است که دادگاه رسیدگی کننده می‌تواند با تفسیر موسع از قراین و شرایطی که به نظر وی موجود است، پرونده را به سوی قانونی سوق دهد که آشنایی بیشتری با آن دارد.

بند دوم: آزادی انتخاب قانون حاکم بر تعهدات غیر قراردادی

پذیرش اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون قابل اجرا به تعهدات غیر قراردادی ممکن است قدری عجیب به نظر برسد، اما این حق – با رعایت شرایطی – از جمله در دستورنامه رم دو به رسمیت شناخته شده است. مطابق با صدر ماده ۱۴ دستورنامه مذکور، «طرفین می‌توانند تعهدات غیر قراردادی خود را به قانونی که (خود) انتخاب می‌کنند، ارجاع دهند». توافق بر تعیین قانون حاکم، باید صریح بوده یا به طور ضمنی از قراین و شرایط حاکم بر قضیه استنباط شود. در هر حال، این انتخاب تا حدی که با حقوق اشخاص ثالث تعارض دارد، بی اعتبار خواهد بود.

از نظر شکلی، همان گونه که در بند «۱» ماده «۱۴» دستور نامه رم دو تصریح می‌کند، توافق بر قانون حاکم بر تعهدات غیر قراردادی می‌تواند به دو صورت باشد: اول، توافقی که پس از بروز حادثه زیان بار میان طرفین (خواهان و خوانده دعوای زیان) منعقد می شود. دوم، در قالب شرط ضمن قرارداد در فعالیت تجاری، مشروط بر اینکه شرط مذکور توافقی بوده و به طرف قرارداد تحمیل نشده باشد. این انتخاب می‌تواند پیش از ورود خسارت باشد و معمولاً ضمن قرارداد استاندارد یا توافق کتبی دیگر، رضایت طرف مقابل نسبت به آن گرفته شود.

به موجب بند «۴» ماده «۶» و بند «۳» ماده «۸» ، توافق طرفین درباره قانون حاکم، در صورتی که موضوع دعوا رقابت ناعادلانه، منع رقابت یا یکی از حقوق مالکیت فکری باشد، معتبر نخواهد بود. علت این محدودیت ها، از جمله ارتباط قواعد رقابت با نظم عمومی هر کشور و نیز آمره بودن قواعد حقوق مالکیت فکری و امکان ارتباط آن با حقوق اشخاص ثالث ، در محل ورود خسارت است.

انتخاب قانون حاکم بر مسئولیت غیر قراردادی، با محدودیت عام دیگری رو به رو است. به موجب بند « ۲ » ماده « ۱۴ » دستورنامه رم دو، «هرگاه تمامی عناصر مربوط به وضعیتف به هنگام رویداد حادثه زیان بار در کشوری غیر از کشوری که قانون آن انتخاب شده، واقع شده باشد، انتخاب طرفین نمی تواند در اجرای ان دسته از مقررات کشور دیگر که امکان عدول از آن وجود ندارد [قوانین و مقررات آمره کشوری که عناصر مسئولیت در آن واقع شده ] ، خللی ایجاد کند».

محتوای بند فوق، از بند «۳ » ماده «۳ » کنوانسیون ۱۹۸۰ رم اقتباس شده اند و بر اساس آن، انتخاب طرفین به منفعل شدن مقررات آمره ای منجر نخواهد بود که به لحاظ ارتباط با قضیه قابلیت اجرایی دارند.

بند سوم: مصادیق مسئولیت مدنی برای تعیین قانون حاکم

در ماده «۵ » به بعد دستورنامه رم دو مصادیقی از دعاوی مسئولیت که تعیین قانون حاکم ‌در مورد آن ها، حکم خاصی دارد و به طور کلی یا جزئی از قاعده مبنا (حکومت قانون محل ورود خسارت) تبعیت نمی کند، ذکر شده است. در این بند، مصادیقی که می‌توانند با تجارت الکترونیکی ارتباط یابند، بررسی می‌شوند.

الف) قانون حاکم بر مسئولیت در قبال محصول

نظریه های مختلفی درباره قانون قابل اعمال بر مسئولیت غیر قراردادی ناشی از محصول ارائه شده و دستورنامه رم دو، در صدد انتخاب راه حل های منطقی از میان این نظریه هاست. در شرایطی که مقررات کشورمان در خصوص موضوع ساکت است، بررسی موضع حقوق اتحادیه اروپا می‌تواند در راهنمایی تجار و مصرف کنندگان ایرانی و نیز ارائه راهبردهای مناسب برای قانون گذاری مفید باشد.

ماده «۵ » دستورنامه رم دو به موضوع مسئولیت در قبال محصول اختصاص دارد. این ماده، قواعد زیر را برای تعیین قانون حاکم درباره این نوع از مسئولیت مقرر می‌دارد. از حیث اجرا، این قواعد، به ترتیب بر دیگری تقدم (اولویت) دارند.

• • هرگاه خواهان و خوانده دعوای مسئولیت محصول در کشور واحدی اقامت داشته باشند، قانون همان کشور حاکم بر دعوای طرفین خواهد بود.

• • قانون کشوری که به هنگام ورود خسارت، زیان دیده از لحاظ عرف در آنجا اقامت داشته است؛ مشروط بر اینکه محصول در آنجا (به طور قانونی) عرضه شده باشد.

• • قانون کشوری که کالا در آنجا تهیه شده؛ در صورتی که محصول در آن کشور عرضه شده باشد.

• • قانون کشوری که در آنجا خسارت وارد شده است؛ مشروط بر اینکه محصول در آنجا عرضه شده باشد.

• • هرگاه خوانده دعوای زیان، از لحاظ عرف انتظار نداشته که محصول زیان بار یا محصولی ازآن صنف، در کشوری که قابلیت اجرایی قانون آن به شرح فوق بررسی شد، عرضه شود، قانون کشوری حاکم خواهد بود که خوانده مذکور از لحاظ رعف در آنجا اقامت دارد.

• • هرگاه از جمیع شرایط و قراین مبیّن (آشکار) چنین بر آید که مسئولیت زیان بار یا محصولی از آن صنف، در کشوری که قابلیت اجرایی قانون آن به شرح فوق بررسی شد، عرضه شود، قانون کشوری حاکم خواهد بود که خوانده مذکور از لحاظ عرف در آنجا اقامت دارد.

• هرگاه از جمیع شرایط و قراین مبیّن (آشکار) چنین برآید که مسئولیت غیر قراردادی، با قانون کشوری غیر از موارد فوق ارتباط بیشتری دارد، قانون آن کشور لازم الاجرا خواهد بود. مبیّن بودن ارتباط بیشتر از جمله می‌تواند ناشی از رابطه قبلی طرفین، از قبیل قراردادی باشد که بیشتر از سایر عوامل مؤثر در تعیین قانون حاکم، با مسئولیت غیر قراردادی در ارتباط است.

بند «۲۰ » دیباچه دستورنامه رم دو هدف از وضع این قواعد خاصی را برای حل تعارض قوانین در مسئولیت در قبال محصول، توزیع عادلانه مخاطرات غیر قابل اجتناب در جوامع پیشرفته امروزی، حمایت از سلامت مصرف کنندگان، تشویق نوآوری و ابتکار، تضمین رقابت سالم و تسهیل تجارت اعلام ‌کرده‌است.

بررسی ها نشان می‌دهد که ماده «۵ » دستورنامه رم دو در رسیدن به اهداف مذکور چندان موفق نبوده است. ادعا شده که این ماده به قدری دارای ابهام است که باید در مقایسه با سایر مواد دستورنامه رم دو از این حیث به آن مدال افتخار داد. این نظر را نمی توان پذیرفت، چرا که ارائه قواعد حل تعارض جایگزین (ترتیبی) لزوماًً به معنای ابهام و تردید نیست. به علاوه، جهانی بودن عرضه محصولات – به صورت الکترونیکی یا سنتی – پیچیدگی خاصی را اقتضا می‌کند که باید مقررات منطقی برای ضابطه مند کردن آن اندیشیده شود.