اما معیارهای خاص کنترل و نظارت آن قسم از معیارهایی است که خاص و ویژه جامعه ملی است که ‌ممکن‌است جامعه دیگر درمدل نظارتی خود از آن ویژگی متابعت ننماید به عبارت دیگر در ویژگی خاص معیارهای کنترل و نظارت، ویژگی‌های قائم به سرزمین وجامعه خاصی است که این ویژگی در جوامع دینی با غیر دینی، توتالیتر با دموکرات و….. کاملا متفاوت است و فرق می‌کند.

به بیان بهتر وقتی در یک جامعه غیردینی لائیک ما به بررسی معیارهای کنترل و نظارت می‌پردازیم متوجه این مهم می‌شویم که در اعمال کنترل و نظارت ایدئولوژی و عقیده خاص غیر دینی کاملا لائیک استوار است که درست است در همه جوامع حفظ اصول قانون اساسی یک اصل برای کنترل و نظارت می‌باشد (وجه عمومی) ولی این که این اصول و مبانی با چه روش‌ها، فاکتورها و معیارهای مورد صیانت قرار می‌گیرند از جمله مواردی است که در مدل‌های مختلف نظارتی بسیار پر اهمیت است به ‌عنوان مثال در اصل ۲٫ ق. ا. ج. ا.ا مبانی حکومت جمهوری اسلامی را در شش بند خلاصه می‌کند.

لذا اینکه این اصل باید صیانت گردد و اجرا شود همچون اصول ۱ و۲ ق. ا.ج.ا یک عموم و کلیت است ولی اینکه این اصول چگونه حفظ و اجرا می‌گردد در جمهوری اسلامی و در جمهوری ترکیه چگونه صیانت می‌شود نقطه وجود معیار ممیزه خاصی است که در دو جامعه مذبور با یکدیگر متفاوت است.

بخش دوم:مجلس خبرگان رهبری(از بعد نظارتی)

بند۱)مجلس خبرگان رهبری(از بعد نظارتی):

به نظر بنده با توجه به اهمیتی که جایگاه و نقش رهبری در جامعه اسلامی ایفاءمینماید حفظ و صیانت از این جایگاه توسط مجلس خبرگان رهبری در واقع حفظ و صیانت از قانون اساسی است چه آنکه با توجه به اصول متعدد قانون اساسی خصوصاً اصل یکصد و ده قانون اساسی نهاد رهبری نقش بسیار تاثیر گذاری را در اداره جامعه و اعمال اصول قانون اساسی دارد و در همین نقطه است که خبرگان رهبری بواسطه تکلیف و وظیفه نظارتی و کنترلی که دارند می‌توانند نقش بسیار ظریف و حساسی را در جامعه ایفاء نمایند بعبارت ساده تر با توجه به اینکه نهادرهبری در برگیرنده مبانی اجرایی بسیاری از اصول قانون اساسی است لذا نقش نظارتی و کنترلی پویا و فعال مجلس خبرگان در این قاموس می‌تواند در اعمال و اجرای اصول قانون اساسی بسیار تاثیر گذار و حتی تعیین کننده باشد و در واقع یکی از سازوکارهای کنترل و نظارت بر حس اجرای قانون اساسی می‌تواند تلقی گردد.

مجلس‏خبرگان، نهادى است که به موجب قانون اساسى، سه مسئولیتِ مهم درباره رهبرى نظام دارد: «انتخاب»، «برکنارى» و «نظارت» .

بند۲)وظایف مجلس خبرگان در قانون اساسی:

قبل از بیان وظایف مجلس خبرگان رهبری لازم دیدم تا شمه ای از استقلال ماهوی این مجلس جهت تشحیز ذهن خوانندگان گرامی بنگارم.

گرچه تدوین و تصویب قانون مربوط به مجلس خبرگان از لحاظ تعدادِ اعضا, شرایط خبرگان, کیفیّت انتخاب آن ها و سایر مقرّرات و آیین نامه ها در دوره نخست بر عهده فقهای شورای نگهبان است, لیکن در دوره های بعد, مستقلاًّ بر عهده خود مجلس خبرگان می‌باشد , زیرا اصل یک صد و هشتم قانون اساسی چنین می‌گوید:

“قانون مربوط به تعداد، و شرایط خبرگان، کیفیّت انتخاب آن ها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اوّلین شورای نگهبان تهیّه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود، و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد” ^[۱۲].

از آن پس، هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.

آن چه از اصل یکصد و هشتم قانون اساسی استنباط می شود، استقلال مجلس خبرگان ‌در مورد قانون گذاری مربوط به خود است، زیرا اوّلا: نهادها، وزارت خانه ها

و مانند آن گرچه در تدوین آیین نامه های داخلی خود مستقل اند، لیکن آیین نامه های

آن ها حتماً باید مخالف با قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی نباشد، و هیچ نهادی

حق قانون گذاری ندارد، ثانیاًً: گرچه مجلس شورای اسلامی مرجع تقنین تمام قوانین

کشور است، ولی تصویب آن ها منوط به بررسی شورای نگهبان می‌باشد، تا هیچ کدام از آن قوانین مخالف با قانون اساسی یا مخالف با موازین اسلامی نباشد( طبق

اصل نود و چهارم قانون اساسی)، ثالثاً: انعقاد مجلس شورای اسلامی و صلاحیت آن

برای شروع به کار قانون گذاری مشروط به تحقّق و تمامیّت نصاب شورای نگهبان

است; یعنی اگر شورای نگهبان در خارج محقّق نشد، اصلاً مجلس شورای اسلامی، قانونی نیست مگر در خصوص تصویب اعتبارنامه نمایندگان، رابعاً: شورای نگهبان

مرجع تقنین نیست، حتی قوانین مربوط به خود آن شورا، در قانون اساسی کاملاً مدوّن و مصوّب شد، تنها صلاحیّت آن شورا تصویب آیین نامه داخلی خودش می‌باشد.

گرچه نخستین دوره مجلس خبرگان با قانون مصوّب شورای نگهبان تشکیل می شود، لیکن شورای نگهبان برای تصویب قانون اولین دوره مجلس خبرگان، فاقد استقلال است، زیرا مصوَّب آن شورا تا به تصویب نهایی رهبر انقلاب نرسد، هرگز رسمیّت قانونی نخواهد داشت.

امّا مجلس خبرگان بعد از تشکیل شدن در تمام عناوین یاد شده مستقل می‌باشد،چون نه تنها در تدوین آیین نامه های داخلی خود مستقل است، بلکه در تدوین و تصویب قوانین و مقرّرات مربوط به خود، هم منبع تقنین است و هم در این مرجع بودنْ مستقل است; یعنی نه تنها نیازی به بررسی نهایی شورای نگهبان ندارد، بلکه محتاج به تصویب نهایی رهبر انقلاب هم نخواهد بود; بر خلاف مقرّرات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام که به تأیید نهایی مقام رهبری نیازمند است.

از این جا وظیفه استقلالی مجلس خبرگان در تقنین قوانینِ مربوط به خود و بی نیازی آن از هر نهاد، ارگان و مقامی ـ حتی مقام شامخ رهبری ـ معلوم خواهد شد.

این مطلب گرچه در قانون اساسی مصوّب ۱۳۵۸ ملحوظ شده بود، لیکن با صراحت و دلالت روشن تر و بدون هیچ ابهام و اجمالی در شورای بازنگری قانون اساسی مصوّب ۱۳۶۸ بیان شد.

نمونه استقلال و تفاوت مجلس خبرگان با سایر ارگان ها را می توان در تعیین مدت مجلس خبرگان مشاهده کرد; مثلاً رئیس جمهور طبق اصل یکصد و چهاردهم برای مدت چهار سال و نمایندگان مجلس شورای اسلامی طبق اصل شصت و سوم برای مدت چهار سال و اعضای شورای نگهبان طبق اصل نود و دوم برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند، لیکن اعضای مجلس خبرگان طبق قانون مصوّبِ خود، برای مدت هشت سال انتخاب می‌شوند، و قانون اساسی هیچ گونه ‌تهدیدی در این باره ندارد، بلکه تعیین حدود آن را همانند سایر مسائل و قوانین خبرگان در اختیار خود مجلس خبرگان قرار داده است.

بند۳) انتخاب رهبر:

رهبرى در زمان غیاب معصوم، بر مبناى «نص الهى» تعیین مى‏گردد و نصّ، فرد واجد شرایط ولایت را معرفى و پس از آن مردم موظف‏اند که با وى بیعت نموده وزمینه تحقق حاکمیت او را فراهم آورند.

ولى در عصر غیبت که نصّى براى تعیینِرهبر وجود ندارد، با “انتخاب مردم” برگزیده مى‏شود. «علامه طباطبایى» در این باره مى‏نویسد: