در خصوص آب باید گفت که ایران از لحاظ بارندگی، کشور پر بارانی نیست و از نظر میزان آب به طور نسبی در مقایسه با کشورهایی که بارندگی کافی دارند، نظیر کشورهای اروپایی دچار مشکلاتی است. به علاوه در ایران بارندگی موجود مشکلاتی از قبیل عدم توزیع زمانی مناسب در طول سال و عدم توزیع مناسب مکانی دارد. این عوامل طبعا مشکلاتی را در زمینه مهار آب ایجاد می‌کند . مهار ‌بارندگی‌ها و آبهای سطحی و عمقی کشور از این دسته مشکلات به شمار می‌آیند ، ولی با این وجود در صورت مهار کردن و استفاده مطلوب و مؤثر از آب ، جامعه از این نظر با مشکل عدیده ای مواجه نخواهد بود.(همان۳۲۱)

با توضیحات فوق می توان گفت کشور ایران از نظر منابع خاک و آب ، دارای مشکلات عمده ای نیست و در صورت استفاده بهینه از منابع فوق می‌تواند نیاز تولیدی کشور در بخش کشاورزی را تامین نماید.

ب) تکنولوژی یا دانش فنی:

دومین عامل ظرفیت ساز تکنولوژی است. برخلاف زمین و آب که امکان جابجایی آن از محلی به محل دیگر وجود ندارد، دانش فنی را می توان به تمامی نقاط جهان منتقل نمود. یعنی همه کشورها می‌توانند از این عامل بهره مند شوند. ‌در مورد میزان استفاده و دسترسی ایران به تکنولوژی باید ‌به این نکته توجه داشت که ایران روند توسعه صنعتی خود را بسیار دیر شروع ‌کرده‌است و طبیعی است زمانی که توسعه را دیر شروع ‌کرده‌است، دچار مشکلات فراوان شود و دسترسی به علوم و تکنولوژی و دستاوردهای بشری، به ویژه در بخش کشاورزی نیز بسیار محدود شود(همان، ۳۲۳)

کشاورزی ایران به دلیل تحولات سیاسی کشور تا سال‌های ۱۳۴۰ کاملا سنتی باقی ماند و تغیرات زیادی نکرده بود. در همان دوران علاوه بر ضعفهای تکنولوژیک، قشرهای حاکم هم عمدتاً از زمینداران سنتی بودند و کمتر به فکر تحول تولید و به کارگیری تکنیک های جدید تولید بوده اند. هرچند ممکن است پاره ای از شاخص‌ها نشان دهند که از سال ۱۳۴۵ تا کنون وضعیت کشور از نظر تجهیزات فنی بهبود یافته، قدر مسلم این است که ایران عملا نتوانسته است تکنولوژی یا آگاهی مطلوبی را در بخش کشاورزی به کار گیرد. البته باید اشاره کرد که مسئله اصلی، کمبود وسایل و ماشین آلات نیست؛ مشکل عمده در سازماندهی دانش، به کار گرفتن تجهیزات فنی، انگیزه و مقولاتی از این قبیل است(همان، ۳۲۵-۳۲۲)

ج) سازماندهی تولید

نظام عمده بهره برداری کشاورزی در ایران به طور سنتی تا دهه ۳۰، نظام بزرگ مالکی بود . ‌به این ترتیب که مالکان در شهر اقامت داشتند و زارعان می بایست در شرایط فقدان دانش تخصصی، فقدان امکانات مالی، فقدان امنیت و کمبود هایی از این قبیل زراعت می‌کردند . زراعت برای تامین بازارهای محلی انجام می شود و زارع سهم عمده ای از تولید را اجبارا تحت عناوین مختلف به صاحبان زمین یا والیان پرداخت می کرد و تنها سهم بخور و نمیری برای خودش باقی می ماند. این سازماندهی تولیدی تا سال‌های ۱۳۴۰ ادامه پیدا کرد. در سال‌های ۵۷-۱۳۴۰ ، این نوع مالکیت دچار تحولات عمده ای شد. این نوع بزرگ مالکی از بین رفت . در ابتدای انقلاب ، همان طور که طبیعت هر انقلابی است، سرمایه داران بزرگ در بخش کشاورزی یا فراری شدند یا زمین هایشان توسط دولت یا خود مردم مصادره شد و واحدهای بزرگ دولتی هم در این دوران با مشکلاتی از نظر مالکیت مواجه شدند. انقلاب از همان ابتدا تأکید وسیعی بر واگذاری زمین به کشاورزانی که برروی آن کار می‌کنند، به عمل آورد. از همان زمان طرحهای مختلفی پیشنهاد شد که چهارچوبی برای واگذاری زمین کافی به کشاورزان وتغییر الگوی مالکیت و توزیع زمین در بخش کشاورزی را ارائه می‌کردند. موضوع عمده این بود که باید در هر جا مقدار زمینی که بنا به عرف محل قدرت تامین زندگی یک خانوار کشاورز را دارد، مشخص شود و زمین های کشاورزی با توجه به تعداد کشاورزان منطقه، بین تولید کنندگان توزیع شود. در جهت اعمال این مواضع، هیئت های واگذاری زمین و جهاد سازندگی، کوشش های بسیاری کردند که عملا هم نتایج مطلوبی داشته است(همان ،۳۲۵).

در مجموع باید توجه داشت که در زمینه سازماندهی فعالیت تولیدی در بخش کشاورزی نحوه برخورد کلی جامعه با فعالیت های اقتصادی بسیار مهم است. مثلا جامعه ای که در روند صنعتی شدن عجله دارد، ممکن است کشاورزی را کلا فراموش کند یا تا آن حد از فعالیت سایر بخش ها حمایت کند که کشاورزی خود به خود دچار رکود شود(همان ۳۲۸-۳۲۵ ).

مطالب ارائه شده نشان می‌دهد که کشور ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی و زیست محیطی نیز از امکانات بالقوه لازم برای تولید کشاورزی برخوردار است. اما صرف داشتن منابع لازم، منجر به تولید در این بخش و درآمد زایی نخواهد شد؛ بلکه باید با اتخاذ سیاست های صحیح در این بخش به بهره برداری لازم دست یافت.

۲-۵ مشکلات وتنگناهای توسعه بخش کشاورزی در ایران:

هرچند، ایران کشوری است که میزان بارندگی مناطق عمده آن از ۲۵۰ میلی متر کمتر است و کشاورزی آن در بسیاری از مناطق، به آبیاری نیاز دارد، اما از سوی دیگر، کشوری است وسیع با آب و هوای متنوع که امکان کشت بسیاری از محصولات را در مناطق مختلف به وجود می آورد. اما سوال اینجا است که چرا بخش کشاورزی با چنین امکاناتی نتوانسته پاسخگوی نیازهای غذایی کشور باشد؟

برای پاسخ به سوال فوق می توان گفت که موانع و تنگناهایی در راه توسعه بخش کشاورزی ایران وجود داشته که آن ها را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد:

۱٫ تنگناهای ساختاری

۲٫ تنگناهای برنامه ریزی و سیاست‌گذاری

۳٫ تنگناههای بازاریابی و پس از برداشت

۱٫ تنگناههای ساختاری:

یکی از مسائل توسعه کشاورزی ایران، کوچکی اندازه و پراکندگی زمین های کشاورزی است. اغلب واحدهای کشاورزی ایران کوچک بوده و کشاورزی دهقانی، محور اصلی بخش کشاورزی آن است. هرچند کوچکی اندازه واحد کشاورزی از دیدگاه اقتصاددانان کشاورزی، پدیده ای نامطلوب است اما اگر این واحدها نتوانند حداقل درآمد لازم را برای تامین معاش خانوار کشاورزان تامین کند، قابلیت پذیرش تکنولوژی آن به علت پایین بودن توانایی مالی کاهش می‌یابد.

علاوه بر مشکل کوچکی مزارع، مسئله دیگری که واحدهای تولید کشاورزی در بیشتر مناطق با آن روبرو هستند، پراکندگی قطعات در داخل مزارع است؛ بدین گونه که اراضی کشاورزی در روستاها متمرکز و یکپارچه نبوده، به صورت تصادفی پراکنده است، به طوری که در برخی نقاط تعداد این قطعات، گاهی بیش از ۲۰ تا ۳۰ قطعه است. در چنین شرایطی، هزینه تولید به علت اتلاف زمین و مشکلات آبیاری و به کارگیری ماشین آلات افزایش می‌یابد. همچنین به دلیل گستردگی کشور و پراکندگی روستاها، سبب شده که امکان خدمات رسانی و توسعه عمرانی روستاها برای دولت کمی با تأخیر اجرا شود و امکان دسترسی روستاییان به مراکز تحقیقی و ترویجی و تکنولوژی روز بخش کشاورزی، مشکل باشد.

۲٫تنگناهای برنامه ریزی و سیاست‌گذاری: