مسئولیت اجتماعی کسبه و پیشه‌وران تا پیش از پیدایی دوران جدید- یعنی عصر فعالیت‌های گسترده صنعتی و تولیدی- در همین حد بود. در آن دوران، نسبت‌های غیراخلاقی منتسب به کسبه و پیشه‌وران عبارت بودند از: کم‌فروشی، تقلب در کیفیت کالا، تقلب در وزن و حساب، بهره‌کشی ظالمانه از کارکنان، گران‌فروشی، رباخواری، دزدی، بد رفتاری با مراجعان. در ۱۰۰ سال گذشته و خاصه دهه های اخیر، قلمرو اخلاق کسب و کار گسترده‌تر و ماهیت آن پیچیده‌تر شده است. «جک ماهونی» استاد مدرسه تجارت لندن، برای اخلاقیات کسب و کار جدید، سه خصلت قائل است:

الف- جوابگویی

اگر در گذشته، کاسب یا پیشه‌ور ملزم به رعایت ضوابط و اصول اخلاقی بود، در دوران معاصر بر اثر رشد چشمگیر بنگاه‌های پرقدرت- چه بسا مدیران آن ها، مالک و صاحب بنگاه نیستند- توجه از فرد به بنگاه معطوف شده است. البته این حرف به معنای مبرا بودن افراد از مسئولیت‌های اخلاقی نیست بلکه در شرایط جدید، آن ها نماینده بنگاه و کارگزار آن شناخته می‌شوند و در چارچوب فعالیت بنگاه، مسئول و پاسخگو هستند. تأکید اجتماعی بر این مقوله سبب شده است که حتی پاره‌ای از بنگاه‌ها برای خود ضوابط و اصول اخلاقی درون سازمانی تدوین کنند، هر چند که شائبه تظاهر در این کار، منتفی نیست.

ب- مسئولیت اجتماعی

«کارول» در مطالعه‌ای که با عنوان «هرم مسئولیت اجتماعی بنگاه» منتشر شد، برای هر بنگاه ۴ دسته مسئولیت اجتماعی قائل شده است. به تعبیری دیگر، او مسئولیت اجتماعی هر بنگاه را برایند چهار مؤلفه زیر می‌داند:

نیازهای اقتصادی

رعایت قوانین و مقررات عمومی

رعایت اخلاق کسب و کار

مسئولیت‌های بشردوستانه

در مؤلفه اول، بنگاه‌ها موظفند نیازهای اقتصادی جامعه را برآورند و کالاها و خدمات مورد نیاز آن را تأمین کنند و گروه‌های مختلف مردم را از فرایند کار، بهره‌مند سازند. ‌بر اساس مؤلفه دوم، آن ها وظیفه دارند به بهداشت و ایمنی کارکنان و مصرف‌کنندگان خود توجه کنند. محیط زیست را نیالایند، از معاملات درون سازمانی بپرهیزند، در پی انحصار نباشند و مرتکب تبعیض (تبعیض قومی، تبعیض جنسی) نشوند. سومین مؤلفه مسئولیت بنگاه، اخلاق کسب و کار است. در این قلمرو، اصولی همچون صداقت، انصاف و احترام، مدنظر است. چهارمین مؤلفه، مسئولیت‌های بشردوستانه است. تعبیر دیگر کارول از این مؤلفه، «شهروند خوب» بودن است و این یعنی، مشارکت بنگاه در انواع فعالیت‌هایی که از معضلات جامعه بکاهد و کیفیت زندگی مردم را بهبود بخشد. (امینی، ۱۳۷۸، ص ۸۵)

پ- مفهوم ذینفعان

سومین ویژگی اخلاق کسب و کار جدید، پیدایش نظریه ذینفعان است. نظریه ذینفعان از این استدلال استفاده می‌کند که علاوه بر کسانی که در شرکت مفروض سهم مالکانه دارند، بسیاری از افراد و گروه‌های دیگر نیز علائقی در آن شرکت دارند و رفتار شرکت و نحوه راهبری آن، بر علائق ایشان اثر می‌گذارد. ‌بنابرین‏ می‌بایستی حقوق و علائق طیف گسترده ذینفعان، در سیاست‌ها و رفتار شرکت لحاظ شود.

در طیف گروه‌های ذینفع در بنگاه‌ها، می‌توان این گروه‌ها را مشاهده کرد: مالکان «سهام‌داران»، مدیران، کارکنان، مشتریان «مصرف‌کنندگان»، تأمین‌کنندگان، توزیع‌کنندگان، دستگاه‌های ناظر بر حسن اجرای قوانین، سازمان‌های پاسدار محیط زیست، مردم محل، فعالیت بنگاه، دولت، رقبا، بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی، رسانه ها، جامعه علمی. ‌به این ترتیب، شاید بتوان نتیجه گرفت که ویژگی سوم، در برگیرنده دو مؤلفه نخست است و بنگاه یا مدیری که علائق این طیف را در بنگاه در نظر بگیرد، به مسئولیت‌های «اقتصادی، اجتماعی، قانونی و اخلاقی» خود عمل ‌کرده‌است. (امینی، ۱۳۷۸، ص ۸۶)

۲-۴-۲ حد و مرز مسئولیت‌ها

در تعیین حد و مرز مسئولیت بنگاه‌ها، طیفی از عقاید گوناگون وجود دارد. در یک سر این طیف، کلاسیک‌ها قرار دارند که معتقدند نباید هیچ محدودیتی برای بنگاه ایجاد شود. بنا به اعتقاد آن ها «دست نامریی» بازار، بنگاه را وادار می‌کند کالا یا خدمتی را عرضه کند که جامعه نیازمند آن است. از شخصیت‌های بارز این دسته، «میلتون فریدمن» اقتصاددان و برنده جایزه نوبل اقتصاد است. فریدمن ضمن اعلام التزام بنگاه‌ها به مسئولیت‌های قانونی، معتقد است که «مسئولیت اجتماعی کسب و کار، یکسره افزایش سود است». در واقع، او مسئولیت اصلی بنگاه را مسئولیت اقتصادی می‌داند و مسئولیت‌های دیگر (از جمله بشردوستانه) را در مزره مسئولیت‌های بنگاه نمی‌داند. او در توضیح نظر خود می‌گوید: «میل و آرزوی بنگاه‌ها این است که تا حد ممکن درآمد کسب کنند، منتها با رعایت قواعد اساسی جامعه- چه آن ها که قانون‌مند هستند و چه آن ها که در عرف اخلاقی جامعه مستتر هستند.»

در سوی دیگر این طیف، کسانی قرار دارند که به طور خلاصه معتقدند حیات بنگاه بستگی مستقیمی به حیات جامعه دارد و بنگاه، درون‌دادهای خود را از جامعه می‌گیرد و برون‌دادهای خود را به درون جامعه می‌ریزد. ‌بنابرین‏، مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌ها، همه‌ جانبه و فراگیر است و آن ها باید در حل معضلات اجتماعی، با جامعه مشارکت ورزند. «کارول» این مسئولیت‌ها را به هرمی تشبیه ‌کرده‌است که هر چه از قاعده «مسئولیت‌های اقتصادی» به سمت رأس «مسئولیت‌های بشردوستانه» آن پیش برویم، از شدت و وسعت مسئولیت‌ها کاسته می‌شود. جنبش‌های حمایت از مصرف‌کنندگان و شهروندان، از جمله معتقدان بسط دامنه مسئولیت بنگاه‌ها هستند. این جنبش‌ها در بیشتر کشورهای پیشرفته صنعتی فعالیت دارند.

در میانه این طیف، میانه‌روها قرار دارند که فرد شاخص آن ها «پیتر دراکر» است. نظرات او در سه فصل از کتاب مهم وی «مدیریت» به تفصیل آمده است و ما چکیده آن را نقل می‌کنیم: