درحقوق لبنان همان گونه که قبلاً بیان نمودیم، معاونین در جرم به دو دسته معاونین اصلی ومعاونین عادی قابل تقسیم هستند. تعریف مشخصی درخصوص این دو دسته در قانون جزای این کشور وجود ندارد تنها در صدر ماده ۲۲۰ قانون مذکور، در بیان مجازات معاون جرم اصلی عبارت کوتاهی درتعریف وی آورده است که به نظر میرسد تعریف جامع و مشخصی نیست. در صدر ماده ۲۲۰ قانون جزای لبنان قانونگذار مقرر میدارد، معاون اصلی جرم که اگر مساعدت او نبود، جرم محقق نمی شد، مجازات فاعل را دارد…»
و در مورد معاون عادی جرم نیز از خلال مفهوم ضمنی ماده ۲۱۲ قانون جزای لبنان که در تعریف فاعل اصلی جرم مقرر میدارد: «فاعل جرم کسی است که خود به تنهایی عناصر تشکیل دهنده جرم را انجام داده و مستقیماً در عملیات اجرایی دخالت دارد» استنباط می شود که معاون عادی شخصی است که همکاری او در ارتکاب جرم، غیر مستقیم بوده و اقدام وی مکمل اقدام فاعل اصلی جرم است. ۱
با توجه به تعاریف فوق از معاونت درجرم، استنباط می گردد که قانونگذار لبنان اصل عمل معاون را جرم ندانسته است بلکه جرم بودن عمل معاون را منوط به جرم بودن عمل مباشر اصلی جرم دانسته است و به این ترتیب از سیستم استعاره مجرمیت تبعیت نموده است. زیرا مجازات معاون اصلی جرم ر ا برابر مجازات مباشر اصلی جرم قرار داده است. و با توجه به ادامه ماده ۲۲۰ ق.م.ل که بعد از تعیین مجازات، مجازات معاون اصلی جرم، در بیان مجازات معاونین عادی مقرر میدارد: «… سایر متدخّلین، در صورتی که مجازات فاعل اصلی جرم اعدام باشد، مجازات ایشان اعمال شاقه ابدی یا موقت از ده تا بیست سال می باشد. و اگر مجازات فاعل جرم اعمال شاقه ابدی یا حبسابد باشد مجازات معاونین جرم از هفت تا پانزده سال حبسمیباشد. استنباط میشود که مجازات معاونین عادی خفیفتر از مجازات فاعل اصلی جرم بوده ولذا سیستم استعاره نسبی مجرمیت نیز دراین کشور پذیرفته شده است. بنابراین به طور کلی سیستم مجرمیت استعاره مورد پذیرش قانونگذار لبنان قرار گرفته است و مصادیق معاونت درجرم در قانون جزای این کشور دراصلشروع بودهو لیکن وصف مجرمانهایرا ازفعلمجرمانه فاعل یا شریکجرم به عاریه می گیرد. ۲

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

البته سیستم استعاره مجرمیت نیز تا حدودی در قوانین جزایی این کشور نفوذ کرد، و موجب شد تا برخی از انواع معاونتها به تنهایی و اعم از اینکه جرم اصلی واقع شود یا خیر به عنوان جرم مستقل شناخته شود. به طور مثال قانونگذار لبنان در ماده ۲۱۷ ق.م.ل تحریک دیگری به ارتکاب جرم را که از مصادیق معاونت در جرم محسوب میشود، جرم مستقل قلمداد نموده است و مقرر می دارد:«شخصی که دیگری را به هر وسیله وادار به ارتکاب جرم نماید یا برای این کار تلاش نماید،محرّض نامیده میشود ومسئولیت وادار کننده به ارتکاب جرم مستقل از مسئولیت وادارشده میباشد.» ۳
بند دوم: ارتکاب یافتن رفتار مجرمانه توسط مباشر
تحقق مسئولیت کیفریواعمال مجازات نسبت به معاون جرم مستلزم آن است که جرم اصلی کلاً ارتکاب یافته و یا شروع به اجرای آن شده باشد.درادامهاین بحث معاونت درجرم عقیم و محال، معاونت در شروع به جرم و معاونت در جرم تام به طور جداگانه تبیین خواهد شد.
۱- معاونت درجرم عقیم و محال
جرم عقیم، وقتی است که مجرم به واسطه عدم مهارت یا بیفکری خود یا یک علت اتفاقی غیرقابل پیشبینی،نتیجه از عمل خویش نمیگیرد. دراین مورد مقتضیاتی که به وجود آمدهاند مستقل از اراده فاعل هستند. مثلاً فردی که با وجود تهیه مقدّمات و تیراندازی نمی تواند مجنی علیه خود را به لحاظ اشتباه در دید و عدم مهارت در تیراندازی بکشدکهاصطلاحاً بهآن جرم عقیم میگویند.مجازات جرم عقیم درحدی متصور است، که مقدار عملیات انجام شده طبق ماده ۴۱ ق.م.ا همانند شروع به جرم، جرم باشد. ۱ بنابراین در صورتی که اقدامات انجام شده درجرم عقیم، جرم باشد معاونت درآن نیز جرم بوده و مستحق مجازات است.
جرم محال نیزهمانند بزه عقیم، مرتکب تا پایان مسیر مجرمانه پیش میرود، اما گاه به این علت که نمیداندموضوع جرم وجود ندارد وگاه به این د لیل که آگاه نیست وسایل مورد استفاده او برای ارتکاب جرم بیاثرند، انجام بزه محال مینماید. در شکل اول مثل آنکه مجرم به گمان آنکه شخص زندهای را میکشد به مرده ای تیراندازی کند و در شکل دوم مانند آنکه برای قتل دیگری ازشکربه جای ماده سمی استفاده نماید. لذا میتوان گفت در جرم محال، برخلاف جرم عقیم که عدم وقوع بزه به دلیل عدم مهارت و بیکفایتی مجرم است، یا موضوع جرم وجود ندارد ویا وسیله به کار گرفته شده کافی نیست.۲
به نظرمیرسد که تهیه کنندگان قانون نخواستهاند جرم محال را مورد مجازات قرار دهند. (درمقررات جزای اسلامی از«تجری» بحث شده و برخی خواستهاند جرم محال را نوعی تجری بدانند). درقانون مجازات اسلامی (ماده ۴۱ و۲ تبصره آن) میتوان دید، در مورد جرم محال مطلبی عنوان شده و به فرض وقوع این جرم شاید از طریق دیگری غیر از قانون، مانند استفاده از فتاوی معتبر یا منابع فقهی بتوان مجرم را تعقیب و مجازات کرده بدیهی است اگر مقدار عملیات انجام شده مستقلاً عنوان مجرمانه داشته باشد،تحت همان عنوان باید موضوع را مورد بررسی قرار دادومجرم را درحد همان مقدار عمل کیفر داد. ۳
در برخی کشورها ازجمله فرانسه که نظریه ذهنی را درباره شروع به جرم پذیرفته اند، مرتکبان جرایم محال یا عقیم را به سبب خطرناک بودنشان برای جامعه درخور مجازات میدانند.اما به موجب ماده ۴۱ ق.م.ا ارتکاب این کارها اصولاً جرم به شمار نمیرود، مگر آنکه اعمال انجام شده، خود مصداق جرم مستقلی باشد.^[۲۴]
میدانیم معاون به انحاء مختلف به مباشر و یا شرکای جرم کمک میکند تا جرم واقع شود. ممکن است به عللی مباشرجرم قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا جرم اصولاً توسط مباشر به شکلی که با معاون قصد کردهاند انجام نگیرد. عدم نتیجه مجرمانه تاثیری در حق معاون ندارد، و معاون قابل مجازات است.^[۲۵]
در قانون لبنان، قاعده این است که محرّض به موجب جرمی که بر آن تحریض نموده، مجازات می شود و فرقی ندارد که تام یا شروع شده یا ناقص باشد (م ۲۱۸ ق.م.ل)
قانون مجازات لبنان مجازات معاون را ازاینکه جرم فاعل اصلی به صورت کامل تحقق یافته باشدیا به مرحله شروع رسیده باشد، برای آن مجازات تعیین نموده است.^[۲۶]
همانطور مجازات معاون در جرم محال قابل تصور است مثلاً کسی در سقط جنین زنی مداخله کند که طبق قانون مجازات میشود. ۴ (م ۵۴۴ مجازات).
۲- معاونت در شروع به جرم
از جمله آثار وارد بر تبعی بودن عمل معاونت این است که، ضرورت دارد که مباشر اصلی عمل مجرمانه را انجام دهد یا لااقل شروع به اجرای آن نموده باشد. در مواردی هم که شروع به اجراء نموده و جرم منظور واقع نشده است، ضرورت دارد که شروع به جرم مزبور قابل مجازات باشد، در این صورت است که میتوان تصور نمود که معاونت در شروع به جرم قابل مجازات است و لیکن شروع به معاونت جرم نمیباشد. اگر زنی به طفل ۱۲ ساله خود سم بدهد که به شوهرسابق او بخوراند ولی هیچ عملی از او سر نزند با اینکه عمل زن در معاونت تمام است ولی چون جرمی از طفل سر نزده معاون نیز قابل مجازات نیست.۵ به همین دلیل چنانچه اعمال مباشر اصلی در مقدمه جرم بوده و یا پس از شروع به میل و اراده او متوقف بماند، به شرط آنکه این مقدار عمل خود جرم نباشد، فعل معاونت نیز محقق نخواهد شد. دراین باره دیوان عالی کشور چنین اظهار نظرکرده است: «… به طورکلی معاون وقتی مستوجب مجازات است که فاعل اصلی مرتکب جرمی شود و یا شروع به اجرای آن نماید. (حکم شماره ۳۵۹۸- ۳۰/۱۰/۱۹) ۶ همکاری و دستیاری فاعل چه درمرحله مقدّماتی وچه درمرحله اجرای جرم اصلی، هنگامی معاونت به شمار می رود که مباشر، جرم را شروع کرده باشد، از این رو مشهور است که معاونت در شروع به جرم مجازات دارد، لیکن شروع به معاونت مجازات ندارد.۱
بنابراین برای اینکه معاونت در شروع به جرم مصداق یابد، لازم است فعل اصلی قابل مجازات باشد یعنی به مرحله ای از اقدام رسیده باشد که بتوان همین مقدار از عمل را مجازات کرد؛ خواه به صورت جرم تام و خواه به صورت جرم عقیم و یا شروع به جرم باشد، در کلیه این حالات معاون نیز قابل تعقیب و مجازات است.
با توجه به اینکه در سیستم حقوق ما معاون، مجرمیت و مسئولیت خود را از مباشر به عاریه میگیرد پس بزهکاری معاون وابسته به عمل مباشر است. پس هرگاه مجرم اصلی قصد ارتکاب جرمی را بنماید ولی خواه به علت انصراف ارادی و خواه به این علت که براثر وقوع اوضاع و احوالخارجی که اراده فاعل در آن تاثیر و دخالتی نداشته، قصدش معلق یا بی اثر مانده باشد ودرنتیجه حتی شروع به اجرای آن نکرده باشد، درچنین مواردی معاون جرم به دلیل عدم وقوع جرم درخارج، قابل مجازات نیست. پس درحقیقت شروع به معاونت هرگز مصداق خارجی پیدا نمیکند؛ زیرا اصولاً جرمی در عالم خارج واقع نشده تا بتوان معاونتی برای آن تصور نمود.۲
قانونگذار لبنان در ماده ۲۰۰ ق.م.ل شروع به جرم را چنین تعریف نموده است: «هرتلاش برای ارتکاب یک جنایت که با اعمالی آغاز می شود که مستقیماً منجر به ارتکاب جرم میشود همانند جنایت محسوب میشود، مشروط براینکه عواملخارج از ارادهی مرتکب مانع پایان جرم شود… هرکسی شروع به جرمیکند وبا ارادهخودازآن برگردد فقط نسبت به اعمالی که انجام داده است مجازات میشود. در صورتی که آن اعمال جرم خاصی را تشکیل دهند»
بنابراین به نظر می رسد با توجه به اینکه قانونگذار لبنان شروع به جرم را، جرم محسوب نموده و در مورد مجرمیت و مسئولیت معاون جرم نیز از نظام استعارهای، تبعیت نموده است؛ لذا معاونت در شروع به جرم درحقوق لبنان نیز همانند حقوق ایران پذیرفته شده است.
صاحب نظران این کشور معتقدند که در صورتی که اعمال معاونت تمام شده باشد و شروع به جرمی که مورد نظر معاون و مباشر بوده است، بشود ولی به دلائلی خارج از اراده فاعل،جرم محقق نگردد معاونتشروع به جرم محقق بوده وقابل تعقیب و مجازات خواهد بود. ۳
در شروع به معاونت نیز هنگامی که معاون اقدام به انجام فعل معاونت نموده ولی به دلایلی خارج از ارادهاش موفق به انجام آن فعل نمیگردد، شروع به معاونت محقق نمیگردد. به طور مثال معاون به منظور گذاشتن اطلاعات در اختیار فاعل جرم اقدام به جمع آوری اطلاعات مینماید، ولی نمیتواند به این اطلاعات دست یابد.^[۲۷] و بنابراین درحقوق لبنان عقیده براین است که درحالت شروع به معاونت، معاون قابل تعقیب و مجازات نیست، زیرا معاون وصف مجرمانه عمل خویش را از فعل مجرمانه اصلی به عاریه میگیرد. پس هنگامی که فعل اصلی محقق نمیگردد، معاونت نیز محقق نمی شود. ۲ لذا درحقوق لبنان همانند ایران، معاونت در شروع به جرم مجازات دارد، اما شروع به معاونت مجازاتی ندارد.
۳- معاونت در جرم تام
در صورتیکه تمام عملیات اجرایی جرم به وقوع بپیوندد آن را جرم تام میگویند. برای تشخیص اینکه جرم در چه زمانی تام تلقی میشود میان جرایم مطلق و مقید تفکیک قائل شدهاند. در برابر جرم تام، جرم عقیم و محال قرار دارد.۳
درجرم تام مرتکب پس از طی مسیر فعل مجرمانه یا با طی بخشی از آن به نتیجه مورد نظر خود دست پیدا میکند. بنابراین تحقق معاونت در جرم تام، مستلزم تحقق کامل فعل مثبتی از مصادیق معاونت در جرم از سوی معاون است و ترک فعل در جرم تام امکان پذیر نیست.
گفتار دوم: رفتار معاون
هرنوع عملی که به ار تکاب جرم کمک میکند، جرم معاونت به حساب نمی آید. برای آنکه جرم معاونت مصداق پیدا کند، باید اعمال خاصی که از طرف قانونگذاردر ماده ۴۳ ق.م.ا به صورت حصری پیش بینی گردیده انجام گیرد ودادگاه هم درحکم خود تصریح کند که معاونت به کدام یک از طرق مذکور درقانون انجام گرفته تا دیوان نیز بتواند نسبت به انطباق عمل با قانون، کنترل لازم را بنماید. ۴ بنابراین برای ارزیابی بهتر رفتار معاون لازم است ماهیت رفتار معاون و مصادیق رفتار معاون مورد بررسی قرار بگیرد.
بند اول: ماهیت رفتار معاون
برای اینکه معاونت درجرم قابل مجازات باشد، بایستی همکاری ومساعدت در ارتکاب جرم حتماً به یکی از طرق مذکور درماده ۴۳ ق.م.ا به عمل آمده باشد.۵
ظهور اندیشه مجرمانه گاهی به صورت یک فعل وناشیازآناست و گاهی ناشیازیک ترک فعل است.
الف) فعل و ترک فعل
ممکن است مباشرمرتکب فعل یا تر ک فعلی شود که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد.این سؤال مطرح میشود که معاون در کمک و مساعدت به مرتکب اصلیجرم آیا میتواند با فعل مثبت و منفی رفتار مجرمانه را از خود بروز دهد یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤال، هریک ازرفتار مثبت ومنفی را به طور مفصل توضیح داده تا مشخص شود معاونت درجرم برطبق ماده ۴۳ ق.م.ا بر کدامین رفتار شکل میگیرد.
۱- فعل: با توجه به اینکه کلیه مصادیق معاونت در جرم در ماده ۴۳ ق.م.ا از اعمال و افعال مثبت تشکیل یافته و دارای عوارض و تظاهرات بیرونی است.^[۲۸]
از طرف دیگر هنگامی ترک فعل و یا فعل منفی یا اجتماع سایر شرایط مربوط به تشکیل جرم، عنوان مجرمانه به خود میگیرد، که مرتکب انجام امری را که از طرف قانونگذار در شرایطی که شخص ملزم به انجام کاری باشد عنوان فعل مجرمانه ی منفی به خود میگیرد. ۲ بنابراین کسی که فقط ناظر ارتکاب جرمی بوده و از وقوع آن جلوگیری به عمل نیاورده را نمیتوان به عنوان معاونت درجرم مجازات نمود؛ به عبارت ساده تر معاونت از طریق خودداری از انجام عمل یا ترک فعل وجود ندارد. ۳
عمل معاون همواره باید به شکل فعل باشد، لیکن عمل مرتکب اصلی میتواند فعل یا ترک فعلباشد. برایمثال ممکن استکسی شوهری را تشویق به ترک نفقه کند و در اثر این تشویق شوهر نفقه زوجه دائمی خود را تادیه نکند. در این صورت معاونت با فعل مثبت تشویق درجرم ترک انفاق صورتگرفته است. در این مثال فعل معاون یک عمل مثبت است هر چند عمل مرتکب اصلی ترک فعل است.
دراین مورد آراء متعددی از دیوان کشور صادر گردیده است. به موجب یکی از این آراء «سکوت و عدم اقدام به جلوگیری از ارتکاب بزه را نمیشود، معاونت تلقی کرد. بنابراین اگر کسی درحضور دیگری مرتکب قتلی شود و شخصی با امکان جلوگیری، سکوت اختیار کند شخص حاضر مستوجب هیچ گونه مجازاتی نیست. ۴ بنابراین تحقق معاونت درجرم، مستلزم تحقق یک عمل مثبت مادی است و ترک فعل نمی تواند عنصر مادی جرم معاونت قرارگیرد. ۵
۲- ترک فعل
جرایم ترک فعل از جمله جرایمی هستند که عنصرمادی آنها از «عمل منفی» و «خودداری از اجرای دستور قانونگذار» تشکیل میشود. چون عمل منفی تشکیل دهنده عنصر مادی این قبیل جرایماست؛ لذا این مساله مطرح میشود که آیا معاونت در جرایمترک فعل هممصداق پیدا میکند یا خیر؟
عده کمی ازحقوقدانان عقیده دارند که چون عنصر مادی ترک فعل از یک عمل منفی تشکیل میشود و باتوجهبه اینکه معاونت با«فعل مثبت یا ایجابی» محقق میشود؛لذا درجرایمترک فعل معاونت مفهوم ندارد.
این استدلال صحیح نیست. زیرا اگرچه عنصر مادی جرایم ترک فعل را خودداری مجرم از اجرای دستور قانونگذار تشکیل میدهد، اما مجرمی که جرم او ترک فعل است، ممکن است به طور مستقل ویا به تصمیم خود از اجرای دستور قانونگذار خودداری کند یا به تحریک و ترغیب و تطمیع ویا تهدید دیگری. دراین صورت هیچ مانعی در بین نیست که شخص محرک یا تهدید کننده به عنوان معاون جرم هم تحت تعقیب قرار بگیرد.۱
به عنوان مثال جرم ترک انفاق یکی از جرایم ترک فعل است. قانون شوهر را مکلف کرده که درصورت داشتن استطاعت و تمکین زن (مواد ۱۱۰۸ و ۱۱۹۸ ق.م) نفقه او را پرداخت نماید حال ممکن است که شوهر دراثر تحریک یا ترغیب ویا تهدید دیگری ازپرداخت نفقه زن خودداری کند. دراین حال چون این جرم با معاونت دیگری به وقوع پیوسته است؛ لذا این شخص نیزبهعنوان معاونت درترک انفاق قابل تعقیب و مجازات است. ادارهحقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۴۳۰۹۷/۷-۱۷/۶/۱۳۷۷ اشعار می دارد: «درجرایمیکه با ترک فعل محقق می شود، معاونت قابل تصور است؛مانند: ترغیب به ترک نفقه از جانب شخص غیر»
به نظر میرسد باید میان کسی که شاهد و ناظر ارتکاب جرم بوده و نقش انفعالی در وقوع آن داشته است و کسی که رفتارش دلالت بر پیوند معنوی با مباشر جرم اصلی میکند قائل به تفکیک شد. در صورت نخست، مشکل است بتوان سکوت را حمل بر معاونت کرد. هر چند رفتار کسی که قادر به جلوگیری از وقوع جرم بوده و کوششی از خود نشان نداده است از نظر موازین اخلاقی، ناپسند و در خور سرزنش است… تنها زمانی میتوان کسی را با سکوت یا عدم تحرک خود مانع وقوع جرم نشده مجازات کرد که مکلف به جلوگیری از وقوع جرم مذکور باشد.بنابراین سکوت مامور نیروی انتظامی درقبال سرقتی که مامور دیگر در حضور او مرتکب می شود معاونت درجرم سرقت نیست، بلکه خود جرم مستقلی است. ۲
ولی در عین حال قانون مجازات خودداری از کمکبهمصدومینورفعمخاطرات جانی مصوب ۱۳۵۴ تحت شرایطیموضوعجرم مستقلی شده است. ۱
درحقوق جزای لبنان نظراکثریت حقوقدانان این است که رفتار معاون با هر یک از وسایل معاونت که باشد لازم است ایجابی باشد؛ مثلاً توافق یعنی انعقاد اراده و تبانی برای تدخل (معاونت) در جرم ومساعدت یعنی یاری کردن فاعل و توانایی بخشیدن به او جهت انجام جرم است؛ بنابراین به مجرد اینکه کسی دراثنای ارتکاب جرم توسط فاعل موضع سلبی داشته باشد و از اینکه از وقوع جرم امتناع کند، تدخل (معاونت) در آن جرم محسوب نمی شود. هرچند که ثابت شود او توانایی ممانعت از جرم را داشته است. پس هر کسی شخصی را ببیند که دیگری را مورد ضرب قرار می دهد یا اموالش را میدزد، و او جلوی ارتکاب جرم را نگیرد، معاون در آن جرم به شمار نمیآید. این نظر با نص قانون که وسایل معاونت را به طور حصری تعیین نموده، استدلال میکند که جایز نیست که رفتار سلبی شخص یا امتناع او، موجب مجازات او شود. در مصر هم معاونت درجرم تنها از طریق افعال ایجابی و مثبت شکل مییابد و اصلاً از افعال سلبی و ترک فعل حادث نمیشود.
در لبنان مطلع شدن از وقوع جرم یا اقداماتی جهت ارتکاب جرم، هیچ جرمی را که قانون برآن مجازات تعیین کرده باشد، شکل نمیدهد. چه بسا علم وآگاهی از وقوع جرم بدون هیچگونه مساعدت جهت ارتکاب جرم یا تشدید اراده و تصمیم مجرم باشد، که در این صورت جرم نمی باشد (دیوان تشخیص لبنان حکم شماره ۱۱۲ تاریخ ۲۵/۳/۱۹۷۴ وهمچنین دیوان تشخیص سوریه حکم شماره ۵۱۴ تاریخ ۱۶/۱۲/۱۹۶۱ ودیوان تشخیص مصربه این نظررأی مثبت دادهاند.) ۲
درعین حال برخی معتقدند که قانونگذار کمک و مساعدت را شرط تحقق معاونت در جرم دانسته و قلمرو این کمک ومساعدت را محدود به فعل ایجابی ننموده است. درتحقق معاونت درجرم طبیعت وجوهره مساعدت منظور قانونگذار بوده است نه شکل آن، بنابراین خواه به شکل فعل ایجابی باشد، خواه سلبی در هر حال معاونت محقق میگردد. ۳
بیشترآرای صادره از دادگاههای عالی لبنان وجود توافق پیشین، شرط تحقق معاونت در جرم دانسته شده است وصرف حضور درصحنه ارتکاب جرم و عدم ممانعت از ارتکاب جرم چنانچه مسبوق به توافق پیشین باشد، معاونت درجرم را محقق دانسته اند؛ به طور مثال شعبه تشخیص لبنان درتاریخ ۶/۶/۱۹۷۳ این گونه رأی داد:«صرف حضور درصحنه جرم و عدم ممانعت از ارتکاب جرم، درصورتیکه مسبوقبهتوافق پیشین نباشد، معاونتدرجرممحسوب نمیگردد. ۱»
البته درنظرانتقادازاین رأی میتوان گفت که به منظور تحقق معاونت، وجود توافق پیشین شرط ضروری نبوده، و معاونت به صورت آنی و یکی شدن و وحدت نیت مجرمانه معاون و فاعل محقق خواهد شد. آنچه مهم است این است که حضور معاون درصحنه ارتکاب جرم باید بر ذهن فاعل تأثیرگذاشته و وی را تشویق به ارتکاب جرم نماید.