از تفاوت ویژگی‌های قانون اساسی ۱۹۶۰ نسبت به قانون اساسی ۱۹۲۴ میتوان به اختیارات ویژه ارتش در اداره سیاسی کشور به بهانه حفظ نظام و اصول لائیک، ایجاد سیستم دو مجلسی(مجلس ملی و مجلس سنا) تشکیل “دادگاه قانون اساسی که۱۱ عضو آن به صورت دائمی تا زمان بازنشستگی از طرف رئیس جمهور انتخاب می شدند”^[۲۴] و وظیفه اصلی آن رسیدگی به اعتراض احزاب مخالف به مصوبه مجلس مبنی بر مغایرت این مصوبه به اصول قانون اساسی ترکیه می‌باشد که در صورت تشخیص مغایرت دادگاه قانون اساسی حکم به ابطان آن مصوبه صادر می کند.

از وظایف مهم دیگر دادگاه قانون اساسی ترکیه رسیدگی به شکایت دادستان کل کشور مبنی بر تخلف احزاب از اصول قانون اساسی که در این حالت نیز دادگاه قانون اساسی می‌تواند در صورت ورود و پذیرفته بودن شکایت حکم به انحلال حزب بنماید.از خصوصیات مهم دیگر قانون اساسی ۱۹۶۰ ترکیه میتوان به وجود اصول تغییر ناپذیر در متن قانون اساسی اشاره کرد که مربوط به سیستم لائیک می‌باشد که مجلس حتی حق پیشنهاد تغییر آن را نیز نمیتواند بررسی نماید و ضمانت اجرای آن نیز به عهده دادگاه قانون اساسی می‌باشد.

ادامه سایه قدرت ارتش بر حیات سیاسی ترکیه باعث کودتای دیگر توسط ژنرال های ارتش در سال ۱۹۸۰ گردید که این بار نیز شورای امنیت ملی تشکیل شده از طرف ژنرالها با شورای مشورتی تشکیل شده از طرف آنان مامور تدوین پیش نویس قانون اساسی گردید که این پیش نویس در سال ۱۹۸۱از طریق رفراندوم مورد قبول مردم قرار گرفت. قانون اساسی ۱۹۸۱ تقریبا با همان ساختار قانون اساسی۱۹۶۰ تدوین گردید با این تفاوت که در این قانون اساسی قوه مقننه تک مجلسی گردید و مجلس سنا از آن حذف گردید. آزادی مطبوعات و رسانه های و احزاب و انجمن های سیاسی و اجتماعی محدود گردید و اختیارات ارتش باز هم در اداره کشور افزایش یافت و دادگاه های خاص نظامی اختیارات فراوانی را به خود اختصاص داد. مداخله دیگر ارتش در سیاست این بار در سال ۱۹۹۷ اتفاق افتاد که در ترمینولوژی سیاسی ترکیه از آن به عنوان کودتای پست مدرن یاد می‌گردد بدین علت که این بار دخالت ارتش در حکومت به صورت علنی و رژه تانک ها در خیابان‌های پایتخت انجام نگرفت بلکه ژنرال های ارتش این دفعه در جلسه شورای امنیت ملی با نقشه از قبل طراحی شده با اجبار و تهدید نخست وزیر ترکیه نجم الدین اربکان را که رهبر حزب اسلام گرای رفاه را بعهده داشت با ادعای اقدامات ضد لائیک مجبور به استعفا نمودند و به دنبال آن نیز “^[۲۵]دادگاه قانون اساسی حکم به انحلال حزب رفاه و حبس خانگی اربکان داد.” پس از تعطیلی حزب رفاه رجب طیب اردوغان از همفکران نجم الدین اربکان با گروهی از اعضای سابق حزب رفاه اقدام به تأسيس حزب عدالت و توسعه نمود که توانست در انتخابات محلی و مجلس در سال ۲۰۰۲ اکثریت کرسی های مجلس را ازآن خود نماید.

و ببا تأسيس حزب عدالت و توسعه بود که خواب راحت از چشم ژنرال های ارتش و همفکران آن ها در احزاب لائیک گرفته شد. پیشرفت ها و موفقیت های چشمگیر حزب عدالت و توسعه در مهار تورم که به صورت تصاعدی در دولت های قبلی در حال افزایش بود و یکی از معضلات و بی ثباتی اقتصادی در ترکیه محسوب می‌گردد و همچنین برنامه توسعه و آبادانی حزب عدالت و توسعه در افزایش رفاه عمومی و پیشرفت صنعتی کشور و ایجاد رفرم های قانونی از جمله قانون اساسی در سال ۲۰۰۴ در راستای پیوستن به اتحادیه اروپا باعث بالا رفتن حاکمیت قانون در اداره امور و حذف فساد اداری و بوروکراسی از ساختار امور کشور شد و این حزب توانست در انتخابات سال ۲۰۰۷ با افزایش استقبال اعتماد عمومی مواجه شود و اکثریت قاطع کرسی های مجلس را از آن خود نماید. اما سایه ارتش ‌بر سیاست و ترس و خشم ژنرال ها و احزاب لائیک از افزایش موفقیت این حزب منجر به طرح شکایت از طریق دادستانی به دادگاه قانون اساسی مبنی بر انحلال این حزب به ادعای

فعالیت های ضدلائیک گردید که دادگاه قانون اساسی این بار به جای انحلال حزب عدالت و توسعه حکم به جریمه حزب عدالت و توسعه و محرومیت آن از دریافت کمک های دولتی نمود.

کشف کودتای تحت عنوان ارگنه کن در سال ۲۰۰۷ که متهمان آن ها عمدتاً از ژنرال های ارتش بودند مبنی بر طراحی کودتا برای ساقط نمودن دولت اسلام گرای حزب عدالت و توسعه که با اراده ملی به سرکار آمده است حزب عدالت توسعه را وادار نمود با بهره گرفتن از فرصت به دست آمده و دارا بودن اکثریت قاطع در پارلمان و همچنین پشتوانه مردمی به جراحی نظام حقوقی سیاسی و اجتماعی ترکیه بپردازد و سایه ارتش را از سیاست برای همیشه دور نماید بدین ترتیب پیش نویس قانون اساسی جدید ترکیه هم اکنون در مجلس در کمیسیون منتخب تحت بررسی و رسیدگی می‌باشد که از ویژگی های این پیش نویس جدید قانون اساسی ترکیه میتوان به محدود نمودن اختیارات ارتش در اداره ‌کشور و حذف اختیارات فوق العاده آن ها و نیز محدود نمودن اختیارات دادگاه های نظامی و افزایش اختیارات دادگاه های عمومی، انتخابی بودن مستقیم رئیسی جمهور از طرف مردم و اعضای شورای عالی قضایی و دادگاه قانون اساسی از طرف مجلس ، قضات و وکلا و همچنین امکان اعطائ حق طرح شکایت شهروندان به دادگاه قانون اساسی اشاره نمود که مقرر است این طرح پس از بررسی در کمیسیون داخلی منتخب مجلس به تصویب نمایندگان برسد بدین ترتیب که بر اساس قانون اساسی فعلی ترکیه در صورت تصویب سه پنجم نمایندگان مجلس مصوبه قانون اساسی جدید ترکیه جهت تأیید به رئیس جمهور ارسال می شود که رئیس جمهور بر اساس اختیارات حاصل از قانون اساسی می‌تواند آن را تأیید نماید یا برای بررسی مجدد به مجلس برگرداند که در حالت اخیر اگر اکثریت دو، سوم مجلس مجددا آن را تصویب نماید رئیس جمهور مجبور است آن را عینا تأیید یا به رفراندوم عمومی بگذارد از طرف دیگر طرح پیشنهادی حزب عدالت و توسعه جهت تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید ترکیه با مخالفت احزاب عمدتاً لائیک و ملی گرای ترکیه نیز مواجه شده است زیرا به اعتقاد منتقدان و مخالفان این طرح نظر به عدم پیش‌بینی روش تدوین قانون اساسی جدید در اصول قانون اساسی فعلی ترکیه مجلس صلاحیت طرح و بررسی پیش نویس قانون اساسی جدید ترکیه را ندارد از طرف دیگر به اعتقاد این احزاب مواد پیش‌بینی شده در این طرح با بسیاری از اصول لائیک مغایرت دارد لذا این احزاب و ‌گروه‌های سیاسی مخالف از هم اکنون خود را آماده می‌کنند تا در صورت تصویب قانون اساسی جدید ترکیه توسط مجلس یا در رفراندوم عمومی با ادعای مغایرت این اقدام مجلس با اصول قانون اساسی فعلی ترکیه و همچنین اصول لایتغییر لائیک در نظام حقوقی این کشور به دادگاه قانون اساسی شکایت نمایند و خواستار ابطال آن گردند.

به هر صورت روزهای آتی در حیات سیاسی اجتماعی ترکیه روزهای سرنوشت ساز تاریخی در تعیین نظام حقوقی و سیاسی این کشور خواهد بود.

“در خصوص سابقه تاریخی دادگاه قانون اساسی جمهوری ترکیه باید گفت که در ابتدای جریان، در سال ۱۹۲۴ میلادی یک کمیته مستقل نظارت بر حسن اجرای قوانین بر اساس قانون اساسی را کنترل می‌نمود”^[۲۶].