1. 1. در قضیه دیگری دیوان سِن اعلام کرد که شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده ۱۸۸۲ فرانسه و بریتانیا تنها به آن دسته از موضوعات بریتانیایی (اعم از اشخاص یا اشیا) که در فرانسه قرار دارند، قابل اعمال است. دیوان می گوید: “… یک تبعه بریتانیایی که در سوئیس اقامت دارد نمی‌تواند خواهان تسری منافع شرطی شود که تنها به اتباع بریتانیایی مستقر در فرانسه اعطا شده است.”^[۱۲۹]

گفتیم که یکی از ارکان کسب حقوق ناشی از رفتار ملت کامله‌الوداد تعلق داشتن “به همان طبقه از اشخاص یا اشیاء” است که به طور ضمنی منجر به مشاجراتی پیرامون قاعده راجع به “مواد یا کالاهای مشابه” می شود. در معاهدات تجاری مرسوم نیست که صراحتا به منافعی که در رابطه با وظایف و عوارض گمرکی، دیگر تعهدات، مواد، کالاها و غیره به دولت ذی نفع، نظیر آن چه که به دولت ثالث تعلق گرفته است، اشاره کنند.^[۱۳۰] در نبود چنین تصریحی نیز، دولت ذی نفع، رفتار ملت کامله‌الوداد را تنها برای آندسته از موضوعاتی بدست‌می آورد که دولت ثالث از آن برخوردار شده است. کمیسیون حقوق بین الملل در هنگام تدوین پیش نویس شروط ملت کامله‌الوداد، با وقوف بر “پیچیدگی‌های این مسأله” تمایلی به کنکاش روی آن نداشت.

آقای هاوکینز، در این باره چنین می گوید: “یکی از ملاک‌های تشابه، مقایسه ویژگی‌های اصلی کالاهای مربوطه است. این ملاک مانع از طبقه بندی مواد بر پایه ویژگی‌های غیر اصلی می شود. چنان چه ویژگی‌های ذاتی محصولات، مشابه باشد، می‌توان آن ها را محصولات، مشابه قلمداد کرد و لذا برقراری نرخ‌های متفاوت تعرفه‌ای بر آن ها، با شرط ملت کامله‌الوداد در تعارض خواهد بود.” ^[۱۳۱]

1. 1. در دومین گزارش کاری گزارشگر راجع به شرط ملت کامله‌الوداد در ۱۹ ژوئن ۱۹۶۸ به ذکر یک مثال قدیمی در این خصوص اشاره شده است که ذیلاً بیان می شود: در سال ۱۹۰۴ آلمان تقلیل عوارض گمرکی را به گله‌های بزرگ گاوهای خال خالی کوهستان و گله‌های گاو قهوه‌ای که حداقل در منطقه ۳۰۰ متری بالای دریا و حداقل به مدت یک ماه در سال در ارتفاع ۸۰۰ متری بالای دریا به چرا بپردازند، اعطا نموده بود. در قضیه گاوهای سوئیسی مسأله این بود که آیا گاوی که در ارتفاعات بالاتر است، مشابه گاوی است که در ارتفاع پائین‌تر قرار دارد. اعمال قاعده ویژگی‌های اصلی به این سؤال به سادگی پاسخ می دهد و آن این که گاوها از حیث ویژگی‌های اصلی همگی با هم مشابهند و لذا طبقه بندی گاوها براساس ارتفاع جایگاه، که یک ویژگی غیر اصلی به حساب می‌آید، تبعیض به نفع یک کشور خاص و به ضرر دیگران تلقی خواهد شد، که در قضیه مورد بحث به نفع سوئیس و به ضرر دانمارک بود.^[۱۳۲]سازمان خواربار و کشاورزی، به عنوان یک نهاد تخصصی ذی نفع که در موضوعات مربوط به تجارت حیوانات، دارای تخصصی ویژه‌ای است، در پاسخ خود راجع به مثالی که در گزارش کاری گزارشگر آمده است، چنین بیان می‌کند: “با توجه به سابقه موضوع به نظر می رسد که این تعرفه خاص از نظر تکنیکی قابل توجیه باشد زیراکه در آن زمان برنامه اصلاح ژنتیک در جنوب آلمان اجرا شد. و در حال حاضر این تعرفه خاص به شکل دیگری نگارش یافته است. اما در سال ۱۹۰۴، اصطلاحاتی نظیر سیمنتال یا قهوه‌ای سوئیسی به عنوان ویژگی‌های معتبر قانونی شناخته نشده بود….. جدای از این باید دانست که تعرفه‌های خاص ناروا و دیگر ویژگی‌های بهداشتی یا فنی معمولاً بدلایلی که می‌تواند تبعیض آمیز تلقی شود، اعمال می‌شوند.”^[۱۳۳]

مشکلاتی که در تفسیر عبارت “محصولات مشابه” پیش می‌آید، به آسانی قابل برطرف شدن نیستند. این مسأله به خوبی هنگام تبادل نظرات در کمیته مقدماتی کنفرانس بین‌المللی استخدام و تجارت نشان داده شده است.
… ایالات متحده در این باره چنین گفت: “این عبارت تعریف دقیقی ندارد.” اما به نظر نماینده انگلیس »عدم تعریف مانع از عملکرد معاهدات تجاری نخواهد بود و تا زمانی که سازمان تجارت بین‌المللی به مطالعه روی این موضوع خاص بپردازد، مطابق منشور عمل خواهد شد و نمی‌توان در طول زمانی که این مطالعه آن جام می شود، عملکردهای دیگر را به حال تعلیق درآورد.»
نماینده استرالیا چنین گفت: “کلیه کسانی که با اداره گمرگات در ارتباط هستند، می‌دانند که چطور مسأله “محصولات مشابه” دسته بندی می شود. این مسأله از طریق یک نظام طبقه بندی تعرفه‌ای قابل حل است و اختلافات ناشی از آن غالباً برمی گردد به این که آیا این طبقه بندی درست است یا خیر. به نظر من، چنان چه مقرره‌ای در خصوص آئین رسیدگی از طریق یک سازمان وجود داشته باشد این مشکل قابل حل خواهد بود.”^[۱۳۴]
اما کمیته اقتصادی جامعه ملل گزارشی درمورد “محصولات مشابه” داد و آن را “تشابه عملکرد دو محصول با هم” معنی نمود.
همان گونه که بیان شد، عبارت “همان رابطه” می‌باید با کمی احتیاط اعمال شود. زیرا برای مثال رابطه میان دولت الف و اتباع آن، لزوماً همان رابطه، میان دولت ب و اتباعش نیست. قوانین دولت ها با هم متفاوتند به گونه‌ای که کل حقوق و تعهدات ناشی از قوانین تابعیت یک دولت می‌تواند کاملاً متفاوت از قوانین تابعیت دولت دیگر باشد. چنین مشکلاتی در هنگام احاله به حقوق داخلی نیز می‌تواند رخ دهد. مثلاً وقتی قضیه‌ای راجع به حق بر تأسیس یک شخصیت حقوقی مطرح می شود، می‌تواند سبب بروز مسائل پیچیده‌ای شود، چراکه جایگاه تعریف شخصیت حقوقی و اشخاص حقوقی در قانون داخلی است. برای مثال هنگامی که معاهده‌ای رفتار مطلوبی را در رابطه با طبقه معینی از اشخاص حقوقی به دولت ثالثی اعطا می‌کند، نظیر، نوع خاصی از شرکت با مسئولیت محدود آلمانی “beschrankter Haftung GesellsChaft mit” که برای کشورهای انگلوساکسون شناخته شده نیست، آیا انگلستان می‌تواند با استناد به شرط ملت کامله‌الوداد، همان منافع را برای نوع انگلیسی شرکت که بیشترین مشابهت را با نوع آلمانی دارد، خواستار شود یا خیر؟
همین طور چنان چه معاهده‌ای منافعی را به شرکت‌های فرانسوی از نوع association en participation اعطا نماید که نزدیک به نوع Joint Venture (مختلط) کشورهای کامن لوست، آیا کشوری با نظام انگلوساکسون می‌تواند به استناد ملت کامله‌الوداد خواستار همان منافع برای شرکت‌هایی از نوع Venture Joint (مختلط) شود؟
مسأله دیگر در رابطه با تابعیت شرکت هاست که هنوز مطابق حقوق بین‌الملل تعیین نشده است. چنان چه دولتی بر طبق معاهده مؤسس چنین شرکت هایی، منافعی را اعطا نماید، قانونی که تابعیت آن شرکت‌ها را معین می‌سازد، قانون دولت ذی نفع است. حال آیا دولت ذی نفع می‌تواند خواستار این حق برای تمامی کشورهایی شود که در قانون داخلی­اش به عنوان شرکت تابعه تعریف شده‌اند یا خیر. چنان چه به موجب قانون دولت ذی نفع، شرکتی متبوع تلقی شود که محل ثبت آن یا محل عمده تجارت آن در سرزمین دولت مورد بحث باشد یا این که آن دولت بخش عمده‌ای از سرمایه ثبت شده آن شرکت را در کنترل داشته باشد، در آن صورت، دولت معطی نمی‌تواند اعتراض کند که شرکت‌های متبوع دولت ثالث که این مزایا مطابق قانون دولت ثالث به آن ها اعطا شده است، تعریفی از شرکت‌های متبوع به عمل می‌آورد که بسیار مضیق‌تر از تعریف آن در قانون کشور ذی نفع است. لذا، دولت معطی نمی‌تواند منکر تسری منافع حاصله از شرط شده و مدعی شود که فقط نوع خاصی از منافع را به دولت ثالث اعطا کرده است. به­هرحال این مشکلات ذاتی اعمال شرط بوده و چیزی از ارزش قاعده کلی تبیین کننده عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد که به آن اشاره گردید، نخواهد کاست.
گفتار ششم. زمینه‌های اعمال شرط
حوزه‌های مطرح در شروط ملت کامله‌الوداد بسیار گسترده و متنوعند که در ذیل به زمینه‌های غالب آن ها می‌پردازیم:

1. 1. تنظیم تجارت بین‌المللی، صادرات، واردات و تعرفه‌های گمرکی

1. 1. حمل و نقل به طور کلی و به ویژه حمل و نقل از طریق کشتی­ها، هواپیماها، قطارها، وسایل موتوری و غیره

1. 1. استقرار اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی، حقوق و تعهدات شخصی آن ها

1. 1. استقرار هیأت‌های دیپلماتیک و کنسولی و دیگر هیأت­ها، مزایا و مصونیت‌های آن ها و رفتارشان به طور کلی (نمایندگان دیپلماتیک و هیأت­های آن ها)

1. 1. مالکیت فکری (مالکیت صنعتی، حقوق ادبی و هنری)

1. 1. دادگستری اعم از (دستیابی به دادگاه‌ها و محاکم اداری در تمامی درجات صلاحیتی، شناسایی و اجرای احکام خارجی، هزینه‌های دادرسی و غیره)^[۱۳۵]

فصل چهارم. انواع شروط ملت کامله‌الوداد
گفتار اول. شرط ملت کامله‌الوداد مشروط
در قرن ۱۸ میلادی، برای اولین بار شکل مشروط شرط پدیدار شد، این نوع شرط ابتدا در معاهده مودت و تجارت میان فرانسه و ایالات متحده در فوریه ۱۷۷۸ درج گردید. در مقدمه معاهده تأکید بر اهمیت تقابل شده بود، با این عبارت که یک رابطه تجاری دائمی و عادلانه میان دو کشور بدست نخواهد آمد مگر با برابری کامل و متقابل. مطابق ماده ۲ این معاهده طرفین به صورت متقابل متعهد می‌شدند که هیچ نفع خاصی را به ملت‌های دیگر اعطا نکنند… که فوراً به طرف دیگر تسرّی یابد، اعم از این که چنین اعطایی مجانی بوده یا بر مبنای جبران و به طور مشروط صورت گرفته باشد.^[۱۳۶] بر طبق این مقرره اگر ایالات متحده امتیازات جدیدی را به ثالث می‌داد فرانسه می‌توانست در صورت ایداع جبرانی معادل با آن چه به ثالث داده شده است، امتیازات جدید را دریافت دارد. این شرط مشروط در اثر پافشاری فرانسه درج گردید. هرچند ایده این نوع شرط به فرانسه برمی گردد، اما به طور خاص این شکل از شرط، به دنبال منافع سیاسی و اقتصادی ایالات متحده در یک دوره طولانی مدت، پدیدار شد.^[۱۳۷]
تا این زمان شرط ملت کامله‌الوداد عرفاً به گونه‌ای به کار می‌رفت که هیچ محدودیتی برای طرف دیگری که امتیازات بعداً در نتیجه اعطا ثالث به او تسری می‌یافت وجود نداشت، اما با ورود تقابل از طرف ایالات متحده شروط ملت کامله‌الوداد به دو دسته تقسیم شدند: ۱. شروط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط که منافع را مجاناً تسری میداد و ۲. شرط آمریکایی یا مشروط که جبران برابر را لازم می‌دانست. ایالات متحده تقابل را در سیاست‌های تجاری اش به منظور دستیابی به بازارهای خارجی و حفظ برابری فرصت‌ها به کار گرفت. تا قبل از ۱۹۲۳ معاهدات تجاری ایالات متحده به جز ۳ مورد بیشتر مشروط بود تا غیرمشروط البته از طرف ایالات متحده.^[۱۳۸] در اواخر قران ۱۸ بعد از این که آمریکا استقلال خود را باز یافت، قدرت‌های بزرگ اروپایی که روابط اقتصادی و سیاسی خود را بر مبنای روش‌های امپریالیستی و مرکانتیلیستی تنظیم کرده بودند، در روابط با مستعمراتشان علیه دیگر کشورها تبعیض روا می داشتند، زیرا برای مستعمرات خود تعرفه‌های ترجیحی قائل شده و علیه دیگر کشورها تعرفه‌های سنگین اعمال می‌نمودند. لذا ایالات متحده که دیر به سمت تجارت جهانی آمده بود و هیچ مستعمره‌ای نداشت، تنها می‌توانست بر رفتار متقابل از طریق شروط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط پافشاری کند. بهمین خاطر ایالات متحده در سال ۱۸۱۵ قانون تقابل را تصویب کرد که مطابق با آن به تعرفه‌های تبعیضی مطابق با اصل تقابل پایان می­داد. در خلال دهه ۱۸۳۰ ایالات متحده موافقتنامه‌های تجاری دوجانبه‌ای را منعقد کرد که حاوی شروط ملت کامله‌الوداد مشروط با اغلب کشورهای آمریکای لاتین بود.
علاوه بر این، شروط ملت کامله‌الوداد مشروط تدریجاً از طرف دولت های اروپایی مورد پذیرش قرار گرفتند. بریتانیای کبیر قانون تقابل تعهدات را در سال ۱۸۲۳ تصویب کرد و بر طبق آن معاهدات دوجانبه‌ای منعقد کرد که رفتار ملت کامله‌الوداد مشروط را برای دولت های صادر کننده طرف معاهده، به­همراه داشت. بعداً دولت فرانسه نیز سیاست تجاری خود با انگلیس را بر مبنای تقابل دنبال کرد.
وقتی بریتانیای کبیر موقعیت خود را به عنوان کارخانه تولید در جهان، تثبیت کرد، دیگر ملت‌های اروپایی برای توسعه صنایع داخلی خود شروع به تقلا کردند، زیرا مایل بودند که روی پای خود بایستند و داخل در نظام تولیدی که بریتانیا دیکته می‌کرد، نشوند. برای بیشتر ملت‌های اروپایی شرط ملت کامله‌الوداد وسیله معقولی برای حمایت در برابر آزادی ورود کالاهای خارجی به بازارهای داخلی به حساب می‌آمد.
رویه‌های تجاری ایالات متحده سریعاً شروع به اثرگذاری کرده بود و کشورهای اروپایی مشتاقانه خواهان اصل تقابل بودندو معاهدات بسیاری نیز بر پایه این اصل تصویب شد.
به این ترتیب شرط ملت کامله‌الوداد مشروط بعد از دوره ناپلئون در اروپا شایع شد و این فرم از شرط بین سالهای ۱۸۳۰ تا ۱۸۶۰ فرم غالب شروط ملت کامله‌الوداد را تشکیل میداد.^[۱۳۹]
این شروط حامی منافع ملّی بودند. و از لحاظ نظری بر پایه برابری قرار داشت و هدف از آن ها برابری رفتار میان همه دولت ها بود. از طرف دیگر اعطای مشروط شرط، نفی مؤدبانه اعطای رفتار ملت کامله‌الوداد بود و یک پیمان تفاهم (Pactum de Contrahendo) را تشکیل می­داد. زیرا دول متعاهد، متعهد می‌شدند به این که برای اعطا منافع خاص مشابه، نسبت به منافعی که قبلاً به کشورهای ثالث تسری داده بودند^[۱۴۰]، به مذاکره بپردازند. هرچند این شکل از شرط امروزه منسوخ و متروک شده است^[۱۴۱] اما هیچ قاعده‌ای در حقوق بین‌الملل دولت ها را از درج شروط مشروط در معاهداتشان ممنوع نمی‌سازد.^[۱۴۲] لذا این امکان و احتمال وجود دارد که بعضی از دولت ها بخواهند شروطی را در معاهداتشان بگنجانند که مشروط به جبران یا عوض هستند.
گفتار دوم. تفسیر مشروط از شرط غیرمشروط
در قرن ۱۹ و اوایل دهه‌ های قرن ۲۰ دکترین و رویه بین‌المللی درمورد تفسیر شرط ملت کامله‌الوداد‌ای که صراحتاً چیزی درمورد مشروط یا غیرمشروط بودن در آن نیامده بود به دو دسته تقسیم می‌شد.^[۱۴۳] این تقسیم بندی ناشی از رویه مستمر ایالات متحده در تفسیر شرط در جایی بود که مشروط یا غیرمشروط بودن شرط مورد تصریح قرار نمی‌گرفت.^[۱۴۴]
مبحث اول. وضعیت ایالات متحده
وضعیت ایالات متحده به زمان خرید لویزیانا یعنی معاهده ۳۰ آوریل ۱۸۰۳ برمی گردد که به موجب آن فرانسه لویزیانا را به ایالات متحده واگذار نمود. ماده ۸ معاهده مقرر می داشت که کشتی‌های فرانسوی می‌باید در بنادر لویزیانا از رفتار ملت کامله‌الوداد برخوردار شوند. بموجب این مقرره فرانسه در سال ۱۸۱۷ خواستار مزایایی شد که از سوی ایالات متحده به بریتانیای کبیر در تمامی بنادر ایالات متحده اعطا شده بود و مدعی بود که آن مزایا نیز به فرانسه در بنادر لویزیانا تسری می‌یابد. این مزایا در نتیجه قانون ۳ مارس ۱۸۱۵ کنگره اعطا شده بود. قانون کنگره کشتی‌های خارجی را از ایفای تعهدات گمرکی تبعیض آمیز در بنادر ایالات متحده بشرط معافیت کشتی‌های آمریکایی از چنین تعهداتی در بنادر آن کشورها، معاف نموده بود. این معافیت به بریتانیای کبیر اعطا شد ولی به فرانسه خیر. کشتی‌های فرانسوی همچنان عوارض گمرکی تبعیضی را می‌پرداختند. ادعای فرانسه به این دلیل رد شد که معنای شرط این نیست که فرانسه بایستی از رفتار مطلوب به عنوان یک هدیه مجانی بهره مند شود که به دیگر ملت‌ها براساس یک جبران کاملاً معادل با رفتار، اعطا شده ا ست.
آقای آدامز چنین گفت: “چنان چه قرار باشد کشتی‌های فرانسوی در بنادر لویزیانا همان عوارضی را که کشتی‌های ایالات متحده در بنادر فرانسه می‌پردازند، پرداخت کنند در آن صورت بر پایه رفتار ملت کامله‌الوداد مطابق ماده مورد بحث رفتار نشده است، بلکه بر مبنایی مطلوب تر از هر ملت دیگری عمل شده است زیرا که دیگر ملت‌ها به­جز انگلستان تعهدات و عوارض بالاتری را می‌پردازند و معافیت انگلستان یک هدیه مجانی نبوده، بلکه حاصل یک معامله و مبتنی بر یک قیمت عادلانه و مساوی بوده استـ.»
اما فرانسه نپذیرفت و ادعای خود را از طریق مکاتبات دیپلماتیک تا ۱۸۱۳ دنبال نمود. تا این که اختلاف به موجب معاهده‌ای که تفسیر ایالات متحده را پذیرفت، حل گردید.^[۱۴۵]
لذا نه تنها تغییر جهتی در تفسیر شروط غیرمشروط صورت گرفت، بلکه سیاست تجاری ایالات متحده و رویه معاهداتی هم از شروط غیرمشروط به مشروط تغییر یافت. در همین زمان معاهده مودت و تجارت و حقوق کنسولی ۸ دسامبر ۱۹۲۳ میان ایالات متحده و آلمان منعقد گردید. وضعیت ایالات متحده از طرف وزیر امور خارجه وقت این گونه تشریح شده است: “اشتباه فاحشی وجود دارد که باید آن را اصلاح کنم. گفته شده است که مزایای اعطا شده به آلمان بر طبق شروط ملت کامله‌الوداد معاهده حاضر، به طور اتوماتیک به قدرتهای دیگر نیز بدون نیاز به کسب منافعی که معاهده آلمان به ما اعطا می‌کند، تسری می‌یابد، که اشتباه است.»
»ما به آلمان رفتار ملت کامله‌الوداد غیرمشروطی را اعطا نمودیم که آلمان به ما داده است. ما رفتار ملت کامله‌الوداد غیرمشروط را به قدرتهای دیگری که مایل نیستند با ما همان معاهده را داشته باشند، اعطا نمی‌کنیم. رفتار ملت کامله‌الوداد به دیگر قدرتها، تنها براساس معاهداتی که با آن ها داریم، اعطا خواهد شد و این معاهدات هیچ کدام رفتار ملت کامله‌الوداد غیرمشروط را دربرنمی گیرد. ما نمی‌توانیم معاهداتی را با کلیه قدرتها هم زمان منعقد نمائیم، اما اگر سنا تصویب کرد، ما باید بر سر معاهدات مشابه با قدرتهای دیگر مذاکره کنیم و قدرتهای دیگر رفتار ملت کامله‌الوداد غیرمشروط را بدست نخواهند آورد، مگر با ما معاهده‌ای نظیر آن چه آلمان داشت، منعقد نمایند.^[۱۴۶] »
ده سال بعد وزیر امور خارجه وضعیت منعطف تری را اتخاذ نمود، به این نحو که اعطای سود به یک کشور مطابق با شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط به منزله اعطای مجانی آن در چارچوب یک شرط ملت کامله‌الوداد مشروط است. مطابق با این تفسیر، در سال ۱۹۴۶، ایالات متحده، اعراض کنندگان از اعطای رفتار ملت کامله‌الوداد در معاهدات موجود را به دلیل اعطای ترجیحات تعرفه‌ای به محصولات فیلیپینی که پس از استقلال فیلیپین و بر مبنای تقابل رخ داده بود، مورد تعقیب قرار داد، اعم از این که اعراض کنندگان، کشورهایی بودند که شروط مندرج در معاهداتشان با ایالات متحده مشروط بود یا غیرمشروط. نتیجه تغییر در تفسیر شروط، ارائه نظامی بود که مطابق آن شروط در یک حوزه خاص (تعرفه ها) به شروط غیرمشروط ملت کامله‌الوداد تبدیل می‌گردیدند.
مبحث دوم. وضعیت بریتانیا و قاره اروپا
وضعیت بریتانیا و قاره اروپا بعد از چرخش یک قرن عوض شد و این شد که امتیازات اعطا شده در برابر جبران می‌تواند بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد مورد مطالبه قرار گیرد.
در این زمینه آقای “بدوان” چنین استدلال می‌کند: “… مبنای نظریه آمریکایی در نظام قراردادهای انگلوساکسون قرار دارد که لازم میداند برای تشکیل یک قرارداد، مزایا و منافع حاصله از آن باید متقابل باشد. اما اعمال این تئوری در این جا قابل توجیه نیست، زیرا ملتی که رفتار مساوی را به دست می‌آورد، پیشاپیش به دولت ثالث حقوقی را اعطا نموده است که الانه می‌تواند آن را مطالبه کند، به این دلیل که به طرف متعاهد دیگر خود، همان رفتار مساوی و حق دریافت همان مزایای اعطا شده به دولت ثالث را اعطا کرده است. عبارت “معادل یا برابر” به این منظور آمده است که به طرف ثالث، از طرق قراردادی، حقی را بدهد که متعهد آن طرفین متعاهد هستند و این مساوی است با این که بگوئیم شرط ملت کامله‌الوداد. و لذا مطلقاً هیچ اثری ندارد». نهایتاً از دیدگاه حقوق گمرکی، نظام آمریکایی منتهی به یک نظام تبعیضی و ترجیح آمیزی می شود که بر پایه منافع اعطا شده به بعضی از ملت‌ها و مضایقه آن از دیگران قرار دارد و برای دولت هایی که تعرفه خود را اصلاح نمودند هیچ برابر یا مابه ازایی برای ارائه وجود ندارد.^[۱۴۷]
مبحث سوم. دیدگاه جامعه ملل
کمیته اقتصادی جامعه ملل بر پایه ملاحظات اقتصادی، به طور قوی از دیدگاه استفاده از شروط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط در موضوع گمرکات حمایت کرده است. آن چه در ذیل می‌آید، دستورالعمل‌هایی است که از سوی این نهاد در سالهای ۱۹۳۳ و ۱۹۳۶ ارائه شده است:
“شرط ملت کامله‌الوداد متضمن حق تقاضا و تعهد به اعطا، در خصوص کاهش تمامی عوارض و مالیات‌ها و نیز اعطای کلیه مزایا از هر نوعی به ملت کامله‌الوداد است. هیچ موضوعی درباره این که آیا این کاهش‌ها و مزایا مستقلاً اعطا می شود یا بر حسب کنوانسیون هایی که با ثالث منعقد می شود، مطرح نیست»
شرط مجموعه کاملی از مزایا را اعطا می‌کند که گستره عملی و واقعی آن به گستره امتیازاتی وابسته است که به کشورهای دیگر اعطا می شود. همچنین شرط نوعی تضمین است به این معنا که کاملاً و به طور اتوماتیک، برابری کامل و همه جانبه رفتار را با کشوری که در آن موضوع دارای وضعیت کامله‌الوداد است، مقرر می دارد. لذا، با توجه به این که شرط می‌تواند چنین نتایجی را به بار آورد، حکومتی که رفتار ملت کامله‌الوداد را اعطا نموده است، ملزم است که به طرف متعاهد دیگر نیز همان مزایایی را که به دولت ثالث اعطا نموده، فوراً و به عنوان موضوع یک حق، بدون این که طرف دیگر مجبور به جبران باشد، اعطا کند. به عبارت دیگر شرط باید غیرمشروط باشد.
در بعضی از موارد، شروط ملت کامله‌الوداد مشروط در معاهدات درج شده‌اند و در مواردی نیز شروط ملت کامله‌الوداد موجود، به عنوان شروط مشروط تفسیر شده‌اند به این منظور که کاهش عوارضی که به یک کشور ثالث اعطا شده، در مبادله با امتیازی معادل یا برابر آن بوده است. این نظر مبتنی بر این مفهوم است که کشوری که در بعضی از جنبه ها، امتیازات برابر را اعطا نکرده است، حق ندارد در این جنبه ها، همان امتیازات را دریافت دارد، حتی اگر در جنبه‌های دیگر، امتیازات گسترده‌ای را هم اعطا کرده باشد. اما تکرار مکررات نخواهد بود که بگوئیم در توجیه آن استدلال شده است که هرچند شرط مشروطی از این نوع، برابری تعرفه‌ها را اعطا نمی‌کند اما لااقل، تا حدی برابری فرصت‌ها را ارائه می دهد، ولی به هیچ وجه، این نوع شرط اشتراکی با آن نوع از شرطی که کنفرانس اقتصادی بین‌المللی و کمیته مشورتی اقتصادی در سال ۱۹۲۳ برای امکان تصویب گسترده‌تر موضوع ارائه دادند، ندارد.
در واقع، انکار چنین شرطی، به این دلیل است که اساس شرط ملت کامله‌الوداد در نفی انواع تبعیض‌ها قرار دارد و شرط مشروط به دلیل ماهیتش نوعی تبعیض محسوب می شود و هیچ یک از مزایای ویژه شرط ملت کامله‌الوداد را که عبارتند از ختم مخاصمات اقتصادی، تسهیل تجارت بین‌المللی و استقرار آن بر بنیآن های قویتر را اعطا نمی‌کند.