حقوق قراردادها به دنبال آن است که التزام طرف­های قراردادی را نسبت به قرارداد تضمین نماید. نظریه اقتصادی قرارداد در رابطه با ابزارهای مقابله با نقض تعهد الزام‌آور یک چهارچوب تحلیلی ارائه می­دهد.

۲٫۱٫۱٫۳٫۲٫۱ مفهوم خسارت کامل

از یک سو متعهد در مواجهه با تعهد دو گونه برخورد می­ کند. هرگاه هزینه ایفای تعهد بیش از مسئولیت ناشی از نقض باشد، تعهد را اجرا می­ کند در حالی­که هرگاه هزینه ایفای تعهد از مسئولیت بیش­تر شود، از اجرای تعهد سر باز می­زند.

از سوی دیگر کارایی مستلزم آن است که منافع نهایی متعهد و متعهدله به بالاترین میزان ممکن افزایش یابد. زمانی که هزینه­ های متعهد کم­تر از منافع متعهدله باشد، کارایی مقتضی اجرای تعهد و زمانی که هزینه­ های متعهد بیش از منافع متعهدله باشد کارایی مقتضی نقض تعهد است.

از کنار هم قراردادن این دو مقدمه مشخص می­ شود زمانی که اجرای واقعی و اجرای کارآمد قرارداد باهم برابری ‌می‌کنند، متعهد به ایفای تعهد ترغیب می­ شود. چه این­که منافع حاصل از اجرای تعهد برای متعهدله بیش از هزینه مسئولیت است. پس مسئولیت ناشی از نقض بیش از هزینه اجرای تعهد شده که برای رهایی از این خسارت زیاد، تعهد اجرا می­ شود. در نتیجه ایفای تعهد نسبت به نقض آن، بهینه و مطلوب تلقی می­ شود.

۲٫۱٫۱٫۳٫۲٫۲ مفهوم اتکا

از زمانی که قرارداد الزام‌آور می­ شود، متعهد برای ایفای تعهد سرمایه گذاری می­ کند. در ادامه متعهدله نیز با اتکای به آن تعهد سرمایه‌گذاری می­ کند. ‌بنابرین‏ سرمایه‌گذاری متعهد ناظر به ایفا و سرمایه‌گذاری متعهدله ناظر به اتکا است. «اتکا به معنای تغییری است که از طریق تعهد نسبت به متعهدله ایجاد می­ شود. چنان‌که در مثال بسته خواب آسوده، وجود مغازه­ای برای عرضه و فروش آن­ها بسته را برای طرف ارزشمندتر خواهد کرد. این افزایش ارزش هزینه دارد. از این رو اتکا، نقض تعهد را هزینه‌بر می­ کند»^[۲۰].

زمانی اتکا بیش از حد است که میزان آن متجاوز از میزانی باشد که به صورت معقول مورد انتظار متعهد است. از این رو غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل جبران است.

نظریه اقتصادی به دنبال دستیابی به اتکای بهینه است. اتکای بهینه موجب کارایی می­ شود. چه زمانی­که نفع مورد انتظار بیش­تر از ضرر مورد انتظار باشد، اتکا بهینه است. نظریه اقتصادی از حقوق قراردادها برای رسیدن به اتکای بهینه استفاده می­ کند. توضیح مطلب آن که قانون با محدود کردن خسارت قابل جبران، اتکای بیش از حد را به رسمیت نمی­شناسد و بدین ترتیب دادگاه­ها صرفا به خسارت انتظاری حکم می­ دهند و متعهدله هر گونه ضرر اضافی را که در اثر اتکای بیش از حد به وجود آمده است خود متحمل می­ شود. نتیجه آن­که حقوق قراردادها متعهدله را به اجتناب از اتکای بیش از حد و روی آوری به اتکای بهینه ترغیب می­ کند.

۲٫۱٫۲ گفتار دوم: مفهوم خلأ و شکاف در قرارداد

۲٫۱٫۲٫۱ مفهوم خلأ و شکاف

خلأ از مشکلات قراردادها است. زمانی که قرارداد نسبت به ریسک خاصی ساکت باشد به گونه‌ای که تصریح نشده باشد که چه کسی متحمل آن شود، قرارداد خلأ دارد. به طور معمول این امور بر تعهداتی که قراردادها به همراه دارند اثر می­گذارند.

جای خالی در قرارداد نسبت به برخی امور ممکن است غیر عمدی یا عمدی باشد. در حالت اول ‌می‌توان قراردادی را تصور نمود که در خصوص احتمالی چون طوفانی شدید ساکت است. ‌به این علت که از نظر دو طرف نگذشته است. در حالت دوم قراردادی که نسبت به اعتصاب و عدم تولید در اثر آن تصریحی ندارد مثالی خوب است. این احتمال در زمان انعقاد به ذهن دو طرف خطور می­ کند ولی به دلیل احتمال پایین آن، هزینه طرح و تخصیص آن را نباید متحمل شد.

‌بنابرین‏ هرگاه هزینه تخصیص مسئولیت و به تبع آن احتمال ضرر، کم­تر از هزینه تخصیص ریسک باشد، طرفین با باقی گذاشتن خلأ در قرارداد از هزینه­ های ناموجه اجتناب ‌می‌کنند. درحالی که اگر این هزینه بیش از هزینه تخصیص ریسک باشد، باقی گذاشتن خلأ در قرارداد هزینه­ ها را افزایش می­دهد. در این حالت تکمیل جزییات قرارداد پیشنهاد می­ شود.

۲٫۱٫۲٫۲ اقسام خلأ

سکوت در قرارداد نسبت به برخی از امور و خلأها گاهی عمدی و گاه غیر عمدی هستند. زمانی که هزینه­ های پیش‌بینی وضعیت آینده زیاد است، توان افراد در ارزیابی این وضعیت­ها محدود است و مذاکرات ‌در مورد تخصیص آن­ها نیز هزینه­ای جداگانه به همراه دارد. قرارداد عامدانه با نقص و خلأ مواجه است تا در هزینه­ ها صرفه جویی شود.

گاه در قرارداد نسبت به ارکان اساسی سکوت و خلأ وجود دارد و گاه نسبت به جزییات. این مطلب در نظام­های حقوقی به تناسب متفاوت است. در برخی از آن‌ ها توافق درباره ارکان اساسی ضروری است و در برخی دیگر ارکان قرارداد ممکن است با خلأ مواجه باشد.

خلأ نه تنها عدم پیش ­بینی برخی از شروط را در بر ‌می‌گیرد که شامل شروط مبهم نیز می­ شود. از این رو ابهام در قرارداد گاه ناشی از عدم توافق نسبت به پاره­ای امور است و گاه در تعیین امری به صورت مبهم ریشه دارد.

۲٫۱٫۲٫۳ روش­­های مواجهه با خلأها در قرارداد

در روابط قراردادی محدودیت­های بسیاری ‌در مورد پیش‌بینی قرارداد همه جانبه وجود دارد. به گونه‌ای که حاصل توافق، کامل و دربردارنده همه شرایط باشد. محدودیت در شناخت، هزینه گزاف پیش‌بینی کلیه تعهدات طرفین نسبت به تمامی حوادث آینده و… منجر می­ شود قراردادها به صورت ناقص تنظیم شوند. در برخورد با این وضعیت دو شیوه به نظر می­رسد:

۱- حقوق قراردادی شروط تکمیلی را فراهم می­سازد تا رابطه طرف­های قراردادی با هزینه کمتر تنظیم شود و از این طریق قصد دو طرف تعیین می­ شود.

۲- قصد فرضی طرف­های قراردادی ملاک قرار ‌می‌گیرد به گونه‌ای که اگر آن­ها ‌در مورد آن توافق می­کردند چه مواردی را تعیین می­کردند.

رسیدن به قصد فرضی با دو رویکرد دنبال می­ شود:

۱- انعقاد قرارداد به صورت کامل امکان پذیر است به گونه‌ای که اگر شروط صحیح در قرارداد پیش‌بینی شده است، مبین قصد آن­ها است. این گرایش متن گرایی خوانده می­ شود که افراد را به انعقاد قرارداد کامل ترغیب می­ کند و از تمایل به قرارداد ناقص باز می­دارد.

۲- قرارداد ناقص، مطلوب و گریز ناپذیر است. چه محدودیت­هایی چون زمان، پیش‌بینی حوادث آینده و هزینه ها وجود دارد. این گرایش بافت گرایی است که در قانون متحدالشکل تجاری امریکا نیز پیش‌بینی شده است.

انتظار طرف­های قرارداد آن است که مراجع صالح، ابهامات را در راستای حداکثر سازی سود هر دو برطرف کنند به گونه‌ای که در صورت تعیین از سوی آن دو، این مطلب در قرارداد پیش‌بینی می­شد. ‌بنابرین‏ شیوه ­های مختلفی در مواجه با شکاف­های قرارداد وجود دارد.

۲٫۱٫۲٫۳٫۱ کم کردن مدت قرارداد

پیش‌بینی زمان نزدیک به انعقاد قرارداد کار دشواری نیست و اغلب میسر است. همچنین در مدت زمان اندک تغییرات گسترده ­ای روی نمی­دهد که بر روابط دو طرف اثر قابل توجهی داشته باشد.

۲٫۱٫۲٫۳٫۲ توافق بر توافق در آینده