است. در ادامه مطالبی را در مورد ضرورت انجام تحقیق، اهداف و فرضیه های آن ارائه می شود. در آخر نیز به طور مختصری به بیان نحوه جمع آوری تحقیق و همچنین محدودیت هایی که در راه انجام تحقیق وجود داشته، پرداخته شده است.
۱-۱٫تعریف مسأله و بیان اصلی تحقیق
نرخ برابری ارز یک متغیر کلیدی است که ارتباط اقتصادی یک کشور با کشورهای خارجی را تنظیم می کند، که اصطلاحا مفصل ارتباطی اقتصاد داخلی با اقتصاد کشورهای خارجی نامیده می شود. تحولات، از جمله بحران کشورهای خارجی از طریق این مفصل ارتباطی به اقتصاد داخلی منتقل می شود. لذااز یک طرف بررسی دقیق تأثیرتغییرات نرخ برابری ارز بر اقتصاد داخلی بخصوص متغیرهای کلان اقتصادی از اهمیت ویژه ای بر خورداراست. از طرف دیگر شناخت هرچه بیشتر عوامل داخلی و خارجی موثر بر نرخ برابری ارز به منظور کنترل و سیاست گذاری مناسب از اهمیت اساسی در اقتصاد برخوردار است. بعنوان مثال کانال انتقال تورم یا رکودهای خارجی به داخل کشور نرخ برابری ارز است. وهچنین یکی از کانال های مهم ایجاد بیماری هلندی تغییر نرخ برابری ارز می باشد. اتخاذ نظام ارزی مناسب می تواند مانع ایجاد بیماری هلندی و مانع انتقال تورم یا رکود اقتصادی خارج کشوربه اقتصاد داخلی گردد. زمانی که بعضی از کشورهای خارجی که روابط اقتصادی گسترده ای با کشور داخلی دارند، ولی به لحاظ عدم مدیریت مناسب اقتصادخود با بحران هایی مواجه می شوند مدیریت صحیح متغیر کلیدی نرخ برابری ارز می تواند همانند یک مرزدار اقتصادی قدرتمند از مرزهای اقتصادی کشورمحافظت نماید.
بیماری هلندی در کشورهایی که منابع معدنی صادراتی دارند با صدور منابع معدنی، عرضه ارز را افزایش داده و نرخ برابری ارز را کاهش می دهند. در نتیجه قیمت کالاهای صنعتی داخلی در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی گرانتر خواهد بود. بنابراین هم مصرف کنندگان داخلی تمایل به مصرف کالاهای خارجی خواهند داشت و هم مصرف کنندگان خارجی از خرید کالاهای کشور صرف نظر می کنند. بنابراین صنعت کشور دچار رکود می شود(این پدیده به هنگام بیماری هلندی اتفاق می افتد)

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

لذامطالعه ی حاضر تاثیر بلند مدت و کوتاه مدت نرخ برابری واقعی ارز روی ارزش افزوده ی سه بخش اصلی اقتصادی یعنی کشاورزی، صنعت، خدمات و همچنین صادرات غیر نفتی در ایران را مورد مطالعه قرار داد است. تا ارتباط نرخ برابری ارز با رشد متوازن اقتصادی و استراتژی” اقتصاد بدون نفت”کشور را بررسی نماید.
استراتژی توسعه صادرات یک استراتژی برونگر است، به عبارت دیگر این استراتژی، حرکت صنعتی شدن در جهت تولید کالاهایی است که کشور در تولید آنها دارای مزیت نسبی است این استراتژی بر خلاف راهبرد جایگزینی واردات در جهت تقویت « تجارت آزاد» حرکت می نماید. (سازمان توسعه تجارت ایران، ۱۳۸۶)که مهمترین ابزار رایج در شروع توسعه صادرات کاهش نرخ برابری پول داخلی به روش های مختلف می باشد. هرچند برای شروع سیاست توسعه صادرات تنها تعدیل نرخ برابری ارز کافی نیست و آزادسازی تجارت خارجی لازمه آن به شمارمی رود.
کوتانی، کالووخان^[۱](۱۹۹۰)اظهار می دارند که نرخ واقعی ارز یک عنصر اصلی و تعیین کننده ی رشد اقتصادی نیست. بلکه یک متغیر برون زاست که شوک های مختلف اقتصادی(از جمله سیاست های داخل)را بر عملکرد و رشد اقتصادی منعکس می کند.
حلافی و همکاران(۱۳۸۳) در مطالعه ای بیان می کنند که، نرخ برابری ارز به عنوان معیار ارزش برابری پول ملی یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر و منعکس کننده وضعیت اقتصادی آن کشور در مقایسه با شرایط اقتصادی کشورهاست. در یک اقتصاد باز، نرخ برابری ارز به دلیل ارتباط متقابل آن با سایر متغیرهای داخلی و خارجی، متغیرکلیدی به شمار می رودکه سیاست های اقتصادی داخلی و خارجی، و تحولات اقتصادی، تأثیرات بسیاری بر آن می گذارند. در مقابل، نرخ برابری ارزمتغیری است که می تواند عملکرد اقتصاد و متغییرهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.
ایزدی(۱۳۸۷)، در ادبیات نظری و تجربی مدل سازی رفتار نرخ واقعی ارز، مهمترین عوامل حقیقی که به عنوان عوامل موثر بر روند نرخ واقعی تعادلی بلندمدت ارز برآن ها تأکید شده است، عبارتند از: رشد بهروری، رابطه مبادله ی تجاری، قیمت حقیقی نفت، جریانات ورود و خروج سرمایه، سیاست های تجاری، اندازه ی دولت، انباشت سرمایه، نرخ بهره ی جهانی و ترجیحات مصرف کنندگان. در رابطه با ایران، تجارت خارجی با صادرات نفت پیوند خورده به طوری که مشکلات ناشی از اقتصاد تک محصولی و اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی موجب شده است تا اقتصاد کشور به شدت تحت تأثیر عوامل موثر بر درآمدهای نفتی قرار گیرد.(نوری، حامد نویدی،۱۳۹۱)
سیاست های پولی،مالی،نرخ برابری ارز همانند سیاست های تجاری نه تنها بردرآمد واقعی کشاورزان و روابط مربوط به سایر بخش ها ی اقتصاد اثر می گذارد، بلکه همچنین بر تجارت بین بخش ها ی کشاورزی و غیر کشاورزی نیز تأثیرگذار می باشد. مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان داخلی برای بخش کشاورزی عبارت است ازنرخ تورم، نرخ واقعی رشدتولیدناخالص ملی، نرخ بهره و نرخ برابری ارز می باشد.(لتسوالو و کیرستن^[۲]، ۲۰۰۳)
کاهش ارزش پول، محصولات کشاورزی کشور را در هر دو بازار داخلی و خارجی رقابتی می کند. زیرا کاهش ارزش پول ملی منجر به کاهش(افزایش)قیمت های صادرات(واردات)می شود و بدین وسیله در بهبود درآمد کشاورز مساعدت می نماید.(بیک و کو^[۳]،۲۰۰۹)
۱-۲٫ضرورت انجام تحقیق
هزینه کردن درآمدهای ارزی توسط دولت باید بر اساس یک برنامه ی اقتصادی بلندمدت متناسب بابهینه کردن سطح رفاه جامعه انجام شود تا از منابع ارزی به عاملی برای رشد و توسعه تبدیل گردد. هزینه کردن بهینه و کارآمد درآمدهای ارزی مستلزم آگاهی از نحوه ی تأثیرگذاری این درآمدها وشدت تاثیر بر بخش های اقتصادی می باشد. اهمیت این مطالعه از آنجاست که اصلاحات اقتصادی و حسن مدیریت نظام اقتصادی کشور بدون اعمال سیاست های صحیح کلان اقتصادی غیرممکن می نماید.
بررسی اثر گذاری نرخ ارزبرارزش افزوده بخش های اقتصادی و صادرات غیر نفتی می تواند سیاست گذاران اقتصادی را در جهت اتخاذ سیاست های بهتر یاری دهد.
۱-۳٫ اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقیق بررسی تأثیر نرخ برابری ارز بر ارزش افزوده ی بخش های کشاورزی، صنعت، خدمات وصادرات غیر نفتی در ایران می باشد.
۱-۴ فرضیات تحقیق
کاهش نرخ برابری واقعی ارز بر ارزش افزوده ی بخش کشاورزی در بلندمدت تاثیر منفی دارد.
کاهش نرخ برابری واقعی ارز بر ارزش افزوده ی بخش صنعت در بلندمدت تاثیر منفی دارد.
کاهش نرخ برابری واقعی ارز بر ارزش افزوده ی بخش خدمات در بلندمدت تاثیر منفی دارد.
کاهش نرخ برابری واقعی ارز بر صادرات غیرنفتی در بلندمدت رابطه منفی دارد.
کاهش نرخ برابری واقعی ارز بر ارزش افزوده ی بخش کشاورزی در کوتاه مدت تاثیر منفی دارد.
کاهش نرخ برابری واقعی ارز بر ارزش افزوده ی بخش صنعت در کوتاه مدت تأثیر منفی دارد.
کاهش نرخ برابری واقعی ارز بر ارزش افزوده ی بخش خدمات در کوتاه مدت تاثیر منفی دارد.
کاهش نرخ برابری واقعی ارز برصادرات غیر نفتی در کوتاه مدت تأثیر منفی دارد.
۱-۵٫ روش گردآوری آمار و اطلاعات
روش گردآوری اطلاعات در این مطالعه استفاده از اینترنت، منابع کتابخانه ای و نشریات معتبر داخلی و خارجی در زمینه سیاست گذاری های اقتصادی می باشد. همچنین جامعه آماری مورد استفاده در این مطالعه اقتصاد ایران می باشد. منابع داده ها،داده های آماری بانک مرکزی و منتشر شده مرکز آمار ایران و بانک جهانی می باشد. در این تحقیق از داده های سری زمانی اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۴۴-۱۳۸۹برای سه بخش کشاورزی، صنعت، خدمات و برای مدل صادرات غیرنفتی از داده های سال ۱۳۵۳-۱۳۸۹استفاده شده است.
۱-۶٫ محدودیت های تحقیق
عمده ترین محدودیتی که در راه تحقیقات علوم انسانی به صورت عام و تحقیقات اقتصادی به صورت خاص وجود دارد، محدودیت ها و مشکلات آماری می باشد، که این پژوهش از آن مستثنی نبوده است.
فصل دوم:
پیشینه تحقیق
مقدمه
این فصل شامل سه قسمت است: ۱-معرفی برخی از مفاهیم، ۲-مبانی نظری تحقیق، ۳-برخی نتایج مطالعات تجربی در داخل و خارج از کشور
۱-۲ تعریف مفاهیم و متغیرها
۱-۲-۱٫ ارزش افزوده: ارزش یا ارزش افزوده، همان ارزش ناخالص کالاها و خدمات تولید شده در یک دوره مالی معین (یک سال مالی)است. به عبارت دیگر ارزش افزوده همان ارزش های اقتصادی اضافه شده و تولید شده در یک دوره معین است.منظوراز کالا ارزش اقتصادی نتیجه شده از یک فعالیت اقتصادی است که می تواند در حین تولید و یا بعد از تولید مصرف شود(که غالبا هم اینطور است)اما خدمات ،ارزش های اقتصادی نتیجه شده از فعالیت های اقتصادی است که در حین تولید مصرف می شود.(شاکری:۴۴، ۱۳۸۷)
۱-۲-۲٫ بیماری هلندی (Dutch disease): یک مفهوم اقتصادی است که تلاش می‌کند رابطه بین بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی و رکود در بخش صنعت را توضیح می دهد. این مفهوم بیان می‌دارد که افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی می‌تواند اقتصاد ملی را از حالت صنعتی بیرون بیاورد. این اتفاق به علت کاهش نرخ برابری ارز و یا عدم افزایش آن در حد نرخ تورّم صورت می‌گیرد، که بخش صنعت را در رقابت ضعیف می‌کند. در حالی که این بیماری اغلب مربوط به اکتشاف منابع طبیعی می‌شود، می‌تواند به «هر فعالیت توسعه‌ای که نتیجه‌اش ورود بی‌رویه ی ارز خارجی می‌شود» مربوط شود؛ مانند نوسان شدید در قیمت منابع طبیعی، کشف منابع طبیعی جدید، پیشرفت تکنولوژی دربخش کالاهای صادراتی،کمک اقتصادی خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی(خضری،۱۳۸۸). واژه ی بیماری هلندی در سال ۱۹۷۷ توسط مجله ی Economist برای توصیف رکود بخش صنعتی در هلند بعد از کشف گاز طبیعی در دهه ی ۱۹۶۰ به‌کار گرفته شد.
۱-۲-۳٫نرخ برابری ارز، با توجه به اینکه امروزه انجام معاملات تهاتری کالا و خدمات به آسانی امکان پذیر نیست لذا کشورهای مختلف برای انجام مبادلات کالا و خدمات و نقل و انتقالات سرمایه به پول قابل قبول و شناخته شده و معتبر نیاز دارند تا از طریق آن بتوانند به راحتی مبادلات کالا و خدمات و نقل و انتقال سرمایه را انجام دهند. از این رو هر کشوری دارای یک پول ملی مخصوص خود است که در انجام معاملات داخلی مورد استفاده مردم آن کشور قرار می گیرد. اما وقتی مردم یک کشور بخواهند خدمات و کالای کشور دیگری را خریداری کرده و یا به عبارت دیگر کشورها کالا و خدمات بفروشند نیاز است که به واحد پول مشترک برسند و واحد پول خود را به واحد پول کشور دیگر تبدیل نمایند. این تبدیل با نرخی به نام نرخ برابری ارز صورت می گیرد. (رحیمی بروجردی،۱۳۷۲)
۲-۲ مطالعات نظری
۲-۲-۱٫استراتژی توسعه صادرات
در این قسمت، پس از ارائه تعریف سیاست توسعه صادرات که روز به روز بیشتر تحت عنوان جانشینی صادرات شناخته می شود به توضیح ، تحلیل و شناخت این سیاست و نتایج آن بر عملکرد توسعه اقتصادی و رابطه آن دو با یکدیگر خواهیم پرداخت.
راهبرد توسعه صادرات در چارچوب راهبرد نظریه خارج مطرح است و چنانچه رشد اقتصادی تحت تأثیر صادرات به دست آمده باشد رشد متکی به صادرات نامیده می شود. اگر شکل توسعه اقتصادی تابع بازرگانی خارجی بویژه بازارهای صادراتی گردد به طوری که تمامی متغیرهای اقتصادی به طور مستقیم و غیرمستقیم به نحوی تحت تأثیر توان اقتصاد در رقابت خارجی و مزیت نسبی اقتصاد در چارچوب تقسیم کار بین اللمل تعیین گردد آن را توسعه برون نگر نامند.
استراتژی توسعه صادرات باعث تقویت تجارت خارجی آزاد می شود. تجارت خارجی آزاد باعث هدایت تولید و تخصیص منابع در جهتی می شود که بنابر نظریه کلاسیک ها، کشور در آن جهت نسبت به خارج دارای مزیت نسبی است یا به عبارت ساده در آن جهات دارای کارآیی بالاتری می باشد. تخصیص منابع در کارآمدترین رشته های تولید و صادر نمودن مازاد تولید(بر تقاضای داخلی)باعث چنان افزایشی در تولید داخلی، درآمدهای صادراتی و کل مصرف داخلی، از طریق وارد کردن نیازهایی که در داخل تولید نمی شوند، می شود که گویا از طریق عدم تجارت و تولید داخلی هر آنچه مورد نیاز است ، هیچ گاه به دست نمی آمد.(اخوی،۱۳۷۳)
توسعه صادرات به عنوان یک سیاست تجاری راهبردی، اساسا توسط چهار کشور آسیایی در پیش گرفته شده تا با بهره گرفتن از نیروی کار به عنوان عامل فراوان تولید بتواند فرآورده های کارخانه ای و خدمات کارگر بر تولید و صادرکرده، نیازهای خود را از محل درآمد آن تأمین نمایند.این سیاست، از آن رو توسعه صادرات نامیده شد که صادرات فرآورده های کارخانه ای کاربر جانشینی محصولات کاربر کشاورزی می کند. امروز دیگر معنای توسعه صادرات به این اندازه محدود نیست و این راهبرد را قابل اطلاق به تمامی کشورهایی می دانند که تلاش می کند صادرات با کمترین هزینه ممکن عملی شده و صادرات غیرسنتی جاری را بگیرد. اعم از اینکه صادرات غیرسنتی محصولی زراعتی، کاربر، زمین بر، کارخانه ها ی یا خدمات باشد. در واقع آن است که کشور به صادراتی روی آورد که در آن مزیت نسبی بالقوه دارد یعنی کالایی را تولید کند که در استانداردهای جهانی هزینه تولیدش به طور نسبی کمتر است یا می تواند کمتر باشد. بر اساس این تعریف کشوری که سیاست توسعه صادرات راهنمای آن است تقریبا در خلاف جهت جانشینی واردات باید حرکت کند، به عنوان مثال تعرفه بر واردات را مرتب کاهش دهد، ارزش برابری پول داخلی را مرتب تعدیل کند و مقررات حاکم بر واردات و صادرات را هرچه بیشتر از میان بردارد.(میرجلیلی،۱۳۸۷)
همان طور که مشاهده می شوداین تعریف نمی تواند کشورهایی را به عنوان پیرو راهبرد توسعه صادرات در خود جای دهد که وظیفه توسعه و تشویق صادرات در کنار حمایت گرایی و دفاع جدی از تولید داخلی انجام می دهند.
منظور از توسعه صادرات تقریبا همواره توسعه صادرات فرآورده های غیرنفتی عمدتا کارخانه ای است. به طوری که صادرات بتواند به عنوان موتور رشد و محرک توسعه ی صنعتی عمل کند. بنابراین در چارچوب توسعه اقتصادی، سیاست توسعه صادراتاساسا متوجه صادرات کالاهای ساخته شده صنعتی و یا محصولات ثانویه است.(اخوی،۱۳۷۳)
توسعه صادرات به معنای ساده ی آن، و نه به معنای یک استراتژی بازرگانی برای توسعه اقتصادی از رشد سرمایه داری همواره مدنظر کشورهای پیشرفته فعلی قرار داشته است. رشد سریع قدرت صنعتی و بهره وری کار که به معنای رشد سریعتر تولید نسبت به تقاضای داخلی بود، دستیابی به بازارهای جدید، حفظ بازارهای قدیمی و توسعه آنها را ضروری می ساخت. امروز منظور از توسعه صادرات، استراتژی بازرگانی معینی است که کشورها را سریعتر به هدف توسعه صنعتی و اقتصادی می رساند. برای کشورهای رو به توسعه فعلی سیاست مذکور به عنوان وسیله ای برای توسعه صنعتی به کار می رود در حالی که برای کشورهای پیشرفته ، در اغلب مقاطع، خود نتیجه رشد و توسعه اقتصادی بوده است. اکنون کشورهای در حال توسعه می خواهنداز طریق این سیاست در مبانی تولید و زندگی خود تحول به وجود آمده، شرایط فنی خود رامتحول ساخته و کشاورزی خود را نوسازی و مدرن کنند. در حالی که توسعه صادرات برای کشورهای پیشرفته صنعتی، یک سیاست بازرگانی و فاقد رسالتی است که در کشورهای رو به توسعه برای آن تعیین می شود.(میرجلیلی،۱۳۸۷)
در طبقه بندی اقتصاد کلان از سیاست های اقتصادی ، توسعه صادرات جزء سیاست های مالی انبساطی قرار می گیرد، اگرچه به طور خاص سیاست بازرگانی محسوب می شود. مهمترین ابزار رایج در شروع توسعه صادرات کاهش نرخ برابری پول داخلی به روش های مختلف است. برای شروع سیاست توسعه صادرات تنها تعدیل نرخ برابری ارز کافی نیست و آزادسازی تجارت خارجی لازمه آن به شمار می رود. روش های مالی حمایت از صادرات شامل ابزارهای مالی کمک دولت به صادرکنندگان در مقایسه با سایر سرمایه داران می باشد.یکی از رایج ترین و موثرترین اهرم های توسعه صادرات ایجاد مراکز و یا نهاده های رسمی توسعه صادرات است که معمولا در خارج از کشور نیز دفاتر و یا نمایندگی های لازم را ایجاد می کنند. (میرجلیلی،۱۳۸۷)
این مراکز معمولا بازوی اجرایی سیاست های دولت در زمینه توسعه صادرات می باشند.یکی از نهاده های مکمل مراکز توسعه صادرات نهاده های تحقیق و توسعه است . این نهاده ها بهترین استفاده کنندگان از بخش مهمی از اطلاعات مراکز می باشند. سرمایه گذاری خارجی و ایجاد شرایط مطلوب برای جذب آن از اهرم های توسعه صادرات است.(اخوی،۱۳۷۳)
۲-۲-۲٫توسعه صادرات، جنبه های نظری و عملی