۲-۳-۲-۲- خزش روستایی:
خزش روستایی، در دهه ۱۹۷۰ وارد ادبیات کاربری اراضی شده است (Engel, 2010: 2) خزش روستایی را حاصل گسترش روستاها به خارج و به هم پیوستن آن با روستای بعدی تفسیر می‌کنند (Egjin,2010: 9). بر همین اساس خزش روستایی پدیده‌ای فیزیکی است که متاثر از جریانات فضایی و ساز کارهای اجتماعی، اقتصادی زمینه‌های رشد فیزیکی نقاط روستایی را فراهم می‌سازد به‌طوری‌که به‌مرور کاربری‌های زراعی و باغی به کاربری‌های صنعتی، خدماتی و به‌ویژه مسکن تبدیل می‌گردند و درنهایت منجر به ادغام و پیوستن روستاها به یکدیگر می‌شود.
عمده‌ترین ویژگی‌های الگوی خزش شهری (پراکندگی)
تراکم مسکونی پایین
جدایی گزینی فضایی انواع کاربری‌های مختلف از طریق منطقه‌بندی
تسلط وسایل نقلیه خصوصی
افتراق حاکمیت بر کاربری‌های اراضی در بین حکومت محلی
مالکیت غیرمتمرکز زمین و برنامه‌ریزی کاربری اراضی
خزش شهری یکی از عمده‌ترین چالش‌های فراروی برنامه‌ریزان و شهرسازان در سده بیست و یکم است که درنتیجه رشد روزافزون جمعیت و تسلط سیستم حمل‌ونقل خودرو محور بر شهرها شکل‌گرفته است. خزش شهری به رشد اتفاقی و کم تراکم در گستره وسیعی اطلاق می‌شود که الگوی مسکونی مسلط بر آن به شکل واحدهای مسکونی تک خانواره است. نتیجه بارز این الگوی شهری، انزوای اجتماعی افراد، گرم شدن کره زمین به خاطر آلاینده‌های ناشی از خودروهای شخصی، سیل و فرسایش، زوال مزارع کوچک، نابودی حیات‌وحش و برهم خوردن تعادل طبیعت است.
۲-۳-۲-۳- اشکال خزش شهری:
توسعه کم تراکم پیوسته (low- density continuous development)
توسعه خطی یا نواری
توسعه پرش قورباغه‌ای
۲-۳-۲-۴- اثرات منفی الگوی خزش شهری:
هرپدیده شهری دارای اثرات مثبت و منفی بر ساکنان آن است اما از آنجا که خزش را پدیده ای منفی تلقی می کنند. برخی از اثرات منفی آن به شرح زیر است:
ایجاد مشکلات ترافیکی
کاهش منابع محلی
تخریب فضاهای باز
افتراق کاربری‌های ارضی
جایگزینی چرخه هیدرولوژیکال و رژیم‌های سیل
تخصیص فزاینده فضا به جاده‌ها و پارکینگ
مصرف بیش‌ازحد انرژی.
۲-۴- نظریه‌های پایه تحقیق
نظریه (theory) به معنای اندیشه ناب است و مبنای تئوری سازی اندیشه ورزی است. چارچوب ادراکی، ابزار سنجش ما بر اساس دانایی است که از تئوری برآمده است. تئوری برای بسترسازی حل مسائل جامعه راه و روش مناسباتی ارائه می کند و مدل‌ها نیز نوعی پردازش ذهنی هستند و از تئوری برآمده‌اند در این راستا و برای تعیین یک چارچوب ادراکی برای پایان‌نامه به بررسی مدل‌های مکان مرکزی کریستالر، مرکز پیرامون فریدمن، شبکه منطقه‌ای داگلاس و سرمایه‌داری بهره‌وری‌هانس بوبک و نظریه ساختاری- کارکردی می‌پردازیم و در تجزیه‌وتحلیل رساله از این مدل‌های پایه استفاده می‌کنیم.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۴-۱- نظریه مکان مرکزی
نظریه مکان مرکزی به‌عنوان یکی از مؤثرترین تئوری‌های جغرافیای نظری و تحلیل‌های اقتصاد فضا مطرح گردیده است. مفاهیم و اساس روش‌شناسی این تئوری در نیمه اول قرن بیستم به‌وسیله دانشمند آلمانی به نام والتر کریستالر ارائه گردید که بعدها مورداستفاده دانشمندان بسیاری قرار گرفت. این تئوری اولین بار در سال ۱۹۳۳، نواحی جنوب آلمان به کار گرفته شد. این نظریه تا دهه ۱۹۵۰ موردتوجه قرار نگرفت تا اینکه در سال ۱۹۶۶ به زبان انگلیسی ترجمه و منتشر گردید و از آن زمان به بعد، اساس مطالعات شهری و ناحیه‌ای قرار گرفت و شهرت جهانی یافت. والتر کریستالر در طرح نظریه مکان مرکزی، بیشتر ازنظری‌ات علمی فون تونن (کاربری‌های زمین‌های کشاورزی)، آلفرد وبر (مکان گزینی صنعتی،۱۹۰۹) و انگلندر (کرایه حمل‌ونقل ۱۹۲۴) بهره گرفته است. وی در سال ۱۹۴۰، به همراهی اگوست لوش، سازمان فضایی اقتصادی را تهیه کرد. هدف اصلی نظریه مکان مرکزی، شرح تبیین سازمان فضایی سکونتگاه‌ها و حوزه نفوذ آن‌هاست.
کریستالر معتقد بود مفهوم مرکزیت «نه‌تنها حوزه‌های کوچک شهری را صرفا مرکز حوزه‌ی پیرامونی خود به شمار می‌رود را دربر می‌گیرد، بلکه شهرهای بزرگ‌تر را نیز شامل می‌شود و این امر نه‌تنها به حوزه‌ی پیرامونی بلافصل آن‌ها مربوط می‌شود، بلکه درواقع شبکه‌ای متشکل از چندین حوزه کوچک‌تر را نیز شامل می‌شود. هرکدام از این حوزه‌ها مرکز نزدیک‌ترین به خود را تحت پوشش دارد، اما درمجموع دارای کانون مرکزی بزرگ‌تری است که نیازهای روستاها شهرهای کوچک‌تر را برآورده سازد. نیازهای که شهرهای کوچک‌تر قادر به برآوردن آن نیستند.» بدین‌سان او اضافه می‌کند که «ویژگی یا کارکرد شهر این است که کانون مرکزی یک حوزه‌ی پیرامونی باشد» بر این اساس، کریستالر سکونتگاه‌های روستایی را که برای حوزه‌ی پیرامونی خود مرکزیت دارند، سکونتگاه مرکزی می‌نامد. (سعیدی، ۱۳۸۴: ۱۳۱).
کریستالر کار خود را با این سوال اساسی آغاز می‌کند که آیا تعداد، وسعت و پراکنش فضایی سکونتگاه‌ها از قانونمندی خاصی تبعیت می‌کند یا نه؟
بر این اساس این نظریه هر نظام جغرافیایی شامل دو زیر نظام فضایی است که یکی مرکز یا قلب تپنده پیشتاز و پویای نظام و دیگری پیرامون است که در حال وابستگی و سلطه‌پذیری نسبت به مرکز قرار دارد. رابطه بین مرکز و پیرامون در نظریه مرکز –پیرامون اساسا استعماری است و دراین‌ارتباط، قطبی شدن نظام جغرافیایی و تمرکز مواد تولیدی و رشد در مرکز این نظام معمولا با جابه‌جایی عوامل اصلی تولید یعنی سرمایه و مواد خام از پیرامون به مرکز همراه است (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ۱۳۸۶: ۵۹).
۲-۴-۲- رویکرد قطب رشد
قطب رشد اساسا عبارت است از مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی متمرکز در یک کانون است. بر اساس این نظریه، قادر است به شیوه‌های نوآورانه، رشد سایر مجموعه‌ها را زمینه‌سازی کند. با توجه به تاکید این رویکرد بر فعالیت صنایع نوین، قطب رشد را مجموعه‌ای پویا و شدیدا هماهنگ از واحدهای صنعتی در اطراف یک بخش پیشاهنگ یا صنعت پیشتاز بشمار آورده‌اند. بر اساس این رویکرد، قطب رشد قادر است موجبات رشد سریع اقتصادی را فراهم کند و از طریق تبعات فزاینده و تسری این رشد، بستر رشد فزاینده سایر بخش‌های اقتصادی را مهیا سازد. رویکرد قطب رشد بیشتر بر نظریات فرانسوا پرو متکی است. او طی مقاله‌ای با عنوان فضای اقتصادی (پرو، ۱۹۵۰) به معرفی بحث خود در این زمینه پرداخت. البته، ایده‌ی اصلی قطب رشد به اندیشه‌های جوزف شومپیتر بازمی‌گردد، او در بحث خود از خوشه‌های نوآوری، می‌گفت، چگونه نوآوری ممکن است شالوده‌ی مجموعه‌های کلی مبتنی بر تصمیمات کم‌وبیش اخذشده در یک دوره کوتاه‌مدت یا بلندمدت را فراهم سازد.
پرو معتقد بود، رشد اقتصادی در همه‌جا به‌طور یکسان پدیدار نمی‌گردد، بلکه کم‌وبیش و با درجه متفاوت، در کانون‌ها و یا قطب‌های معین رشد امکان بروز می‌یابد، بر این اساس، تنها پس از برپایی صنایع پیشرو در این قطب‌ها و رشد صنعتی آن‌ها، با رواج نوآوری، رشد اقتصادی بر دیگر بخش‌های اقتصادی تسری خواهد یافت. نقطه نظرات پرو در آغاز، صرفا بر رشد اقتصادی تاکید داشت و درواقع، با جنبه‌های مرتبط با الگوی فضایی استقرار فعالیت‌های اقتصادی بیگانه بود. افزون بر این، او به مفاهیم ضمنی رشد اقتصادی، ازجمله عوامل و ساخت‌های درونی نظام اقتصادی و نیروهای اثرگذار و مرتبط با صنایع و نیز پیوندهای جاری بین واحدهای صنعتی که به‌نوبه‌ی خود می‌توانند در تغییر و تحول اجتماعی – اقتصادی به ایفای نقش بپردازند، بی‌توجه بود. پرو نام نظریه خود را که پیوسته قطب رشد می‌خواند، در آخرین مقاله‌ی خود با عنوان جایگاه جدید قطب توسعه در نظریه عمومی فعالیت اقتصادی به قطب توسعه تغییر داد (داگلاس،۱۹۹۸) در نقد رویکردهای قطب رشد، به‌ویژه در مقایسه با راهبرد شبکه منطقه‌ای، به چند نکته اساسی اشاره‌کرده، می‌نویسد:
-رویکردهای قطب رشد با تقلیل‌گرایی و مجرد نگری، فعالیت‌های صنعتی شهرها را به‌مثابه بخش راهبردی برای توسعه منطقه‌ای بشمار می‌آورند،
-بیشتر سیاست‌های مبتنی بر قطب رشد، به دنیای واقعی نگاهی مطلق و برمبنای سلسله‌مراتب (از بالا به پایین) دارند و بدین ترتیب، به نحو ضمنی چنین فرض می‌کنند که وسعت (اندازه) شهر می‌تواند به‌عنوان ملاکی اساسی برای تشخیص و تعیین شهر اصلی یک منطقه بکار رود افزون بر این، در این‌گونه قالب‌های فکری، فرض بر آن است که شهرهای هم‌اندازه دارای کارکردهای مشابه هستند،
-رویکردهای قطب رشد، سطح توسعه نواحی روستایی را در اغلب موارد، «واپس‌مانده» و «وابسته» دانسته، آن را به انگیزش‌ها و محرکه‌های پخش یا تسری به پایین از سوی شهرها متکی می‌دانند،
-در شیوه‌ی برنامه‌ریزی بر اساس رویکردهای مبتنی بر قطب رشد، اساسا حول ترغیب‌کننده‌های جلب فعالیت‌های صنعتی دور می‌زند، یعنی بر فراهم‌سازی عمومی زیرساخت‌های اقتصادی برای صنایع شهری و توسعه‌ی راه‌های اصلی در سطح ملی که مراکز و قطب‌های رشدی (شهری) را به پایتخت و در صورت گسترش، به بازارهای بین‌المللی متصل می‌سازد، تاکید دارد.
شواهد عینی حاکی از آن است که پیروی از قطب رشد در برنامه‌ریزی منطقه‌ای، در اغلب موارد به توسعه نامتعادل منجر شده است (سعیدی، ۱۳۹۰).
۲-۴-۳- توسعه اگروپلیتن:
در اواسط دهه ۱۹۷۰ م که اوج تبلیغ و بهره‌گیری از مدل‌های مطرح در رویکرد قطب رشد برای توسعه‌ی جهان توسعه‌نیافته بود، جان فریدمن و مایک داگلاس (۱۹۷۵) ایده‌ی متضاد خود را زمینه‌ی توسعه‌ی روستا – شهری با نام توسعه‌ی آگروپلیتن، به‌عنوان بدیلی برای رویکردهای غالب برنامه‌ریزی منطقه‌ای در آن زمان، مطرح ساختند. این رویکرد برآمده از اندیشه‌های فریدمن درزمینهٔ ی مباحث «مرکز – پیرامون» بود. مبنای بنیادین در اتخاذ این رویکرد شرایطی بود که به‌نوعی بسترساز توسعه‌ی نابرابر و شرایطی بحرانی در کشورهای موردمطالعه (ازجمله اندونزی، مالزی، تایلند، فیلیپین و …) بود؛ این شرایط به گفته داگلاس حاوی هفت بحران مرتبط باهم بود که عبارت بودند از:
شبه شهرنشینی با تراکم روبه رشد {جمعیت} روستایی؛
شتاب گرفتن نرخ بیکاری و کم‌کاری؛
فقر روزافزون و نابرابری به لحاظ درآمد؛
محدودیت مداوم مواد غذایی؛
بحران شرایط مادی روستانشینان؛
وابستگی به خارج(داگلاس،۱۹۸۱: ۴۳-۴۴).
البته، آنچه به این بحران‌ها دامن می‌زند، پدیداری نظم نوین جهانی بود که در آن دوره‌ی زمانی درراه بود. در تقابل با این وضعیت، به گفته‌ی داگلاس (۱۹۸۱)، پیش از هر چیز، «باز ساخت مبنای سرزمینی برای روابط اقتصادی و از پایین مشارکتی و غیر جبرگرایانه» الزامی به نظر می‌آمد. چارچوب و منظور اصلی در رویکرد توسعه‌ی آگروپلیتن که عرصه سکونتگاهی مورد عمل آن، مجموعه‌ای از روستاهای کوچک و بزرگ و شهری نسبتا کوچک بوده، بهره‌گیری از نوعی «مدل» فضایی بود که بررسی‌های مطالعاتی در قالب آن، چنانکه فریدمن (۱۹۸۷) توصیه می‌کرد، قاعدتا می‌بایست برمبنای ارزیابی‌های کیفی و درعین‌حال، بهره‌گیری از فنون کمی استوار می‌بود. واقعیت این است که خطوط اصلی راهبرد توسعه آگروپلیتن در زمان خود، نویدبخش نوعی برنامه‌ریزی جدید، باهدف غایی توسعه اجتماعی با تاکید بر نیازهای بنیادین انسانی بود. در این رویکرد، توسعه می‌بایستی با محدودیت‌های اکولوژیک همساز می‌بود. افزون بر این، در چارچوب این راهبرد، اولویت بنیادین در توسعه روستایی، اقتصاد روستا بود و برنامه‌ریزی برای توسعه روستایی بر عدم تمرکز، مشارکت و توجه به ویژگی‌ها و توانمندی‌های موجود در سطح ملی تکیه داشت. داگلاس (۱۹۸۱: ۵۶) بر این باور بود که رویکرد توسعه آگروپلیتن لااقل از دو جنبه با تئوری مکان مرکزی، به‌مثابه هسته‌ی اصلی برنامه‌ریزی فضایی در آن زمان، تفاوت دارد:
الف – توسعه آگروپلیتن بیشتر با توسعه نواحی یا عرصه‌های سروکار دارد و نه با نظام‌های شهری؛ و
ب – این رویکرد، افزون بر این، بر کارکردهای سیاسی تاکید دارد و نه‌فقط بر کارکردهای اقتصادی.
خلاصه آن‌ها توسعه آگروپلیتن مبتنی بر نوعی برنامه‌ریزی فضایی در مقیاس خرد و میانی است که بر مشارکت و توسعه متوازن می‌ورزد (داگلاس، ۱۹۸۱).