نکته قابل توجه دیگر درخصوص قانون جدید این است که برخلاف قانون سابق به حداکثر استفاده از توان پژوهشی، طراحی و خدماتی در کنار توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی نیز تأکید شده است. به بیان دیگر، قانون گذار دستگاه­های مشمول قانون ازجمله وزارت نفت و شرکت­های تابعه را به حداکثر استفاده از توان پژوهشی، طراحی و خدماتی مکلف ‌کرده‌است در حالی که در مقررات گذشته چنین تکلیفی دیده نمی­شد از این رو ‌بر اساس قراردادهای بیع متقابل، تمام مطالعات مهندسی میدان نفت یا گاز و طراحی تکمیلی خواه قبل یا پس از اعتبار و لازم­الاجرا شدن قرارداد با مشارکت و تأیید کارشناسان صنعت نفت و ‌بر اساس استفاده از آخرین استانداردها، فناوری و به دانش فنی انجام خواهد شد. همچنین باید گفت در قراردادهای بیع متقابل پیش ­بینی شده است که تولید زودهنگام به عنوان یکی از احتمالات ممکن در برنامه کلان توسعه مورد بررسی قرار گیرد تا عملاً بخش یا سرمایه ­گذاری مرتبط با تولید اولیه میدان از طریق فروش محصول تولیدی و عواید حاصل از میدان نفتی یا گازی مستهلک شود ‌بنابرین‏ به سبب اصل قانونی حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور و اعمال آن در این قراردادها، پیمانکار مکلف است ضمن حداکثری امکانات و توانمندی­های داخل ایران در تمام فعالیت­های مطالعاتی، مهندسی، پیمانکاری، ساختمانی، تأسیسات سطح­الارضی و تحت­الارض، تامین تجهیزت و کالاها و امور بازرگانی ذیربط از آخرین تکنولوژی و دانش فنی حتی تکنولوژی­های موضوع مالکیت­های فکری و یا تکنولوژی مالی در این خصوص استفاده کند.^[۱۰۵]

۲-۳-۸٫ رعایت مقررات و ملاحظات زیست محیطی

اصطلاح محیط زیست را ‌می‌توان به یک منطقه محدود یا تمام یک سیاره و حتی به فضای خارجی که آن را احاطه کرده اطلاق کرد، اصطلاح بیوسفر^[۱۰۶] یا لایه حیاتی که یونسکو^[۱۰۷] خصوصاًً آن را به کار می­برد با یکی از وسیع­ترین تعاریف مطابقت دارد که در ادامه به آن پرداخته می­ شود. ضرورت حفظ محیط زیست اصل غیرقابل تردیدی است که دارای مقبولیت بوده و این ضرورت به موازات رشد صنعت و فناوری به دنبال آن بروز آلودگی­ها، اهمیت بیشتری پیدا ‌کرده‌است، رشد ناموزون صنایع در سال­های اخیر و ادامه روند فعلی آن، اکوسیستم­ها را به شدت تحت تأثیر قرار داده و می­دهد، ‌بنابرین‏ هدایت فعالیت­های صنعتی و به گونه ­ای که کمترین آثار زیان بار را بر محیط زیست داشته باشد، امری اجتناب­ناپذیر به نظر می­رسد.

سازمان ملل متحد در برنامه یونسکو در رابطه بشر و یونسکو (سال ۱۹۸۸ میلادی) در تعریف خود از محیط زیست بیان می­دارد: «محیط زندگی بشر یا آن بخش از جهان که بنا به دانش کنونی بشر همه حیات در آن استقرار دارد». در تعریف آلودگی محیط زیست گفته شده است که «از هر نوع تغییر مستقیم یا غیرمستقیم در ویژگی­های فیزیکی، شیمیایی، زیست­شناختی یا رادیواکتیوی هربخش از محیط زست مانند آب، هوا یا زمینی با تخلیه یا انباشتن آلاینده­ها و یا انجام اعمال آلاینده به نحوی که در سودمندی محیط زیست یا هر بخشی از آن تأثیر زیان­آوری بگذارد و شرایطی پیش ‌آورد که برای بهداشت انسان و بهزیستی او، سلامت پرندگان،
حیات وحش، ماهی­ها و دیگر آبزیان و گیاهان مخاطره­آمیز یا شدیداًً خطرناک باشد و محیط زیست را برای نسل امروز و نسل­های آینده نامرغوب، نامطمئن و یا غیرقابل استفاده کند.

حاکمیت دولت یکی از کهن­ترین اصول در عرصه داخلی و بین ­المللی است که توسط اکثر نظام­های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته است. قلمرو دولت نه تنها شامل خشکی بلکه شامل آب­های سرزمینی واقع در محدوده مرزهای یک دولت نیز می­شدکه در سطح شامل رودخانه­ها، خلیج­ها، دریاچه­ها و ‌در عمق شامل آب زیرزمینی می­ شود. همچنین شامل بخش­های معینی از دریای ساحلی شامل خلیج­های باز و جزایر واقع در آن که فاصله کمتری از ۲۴ مایل دریایی دارند تحت صلاحیت انحصاری دولت ساحلی هستند، این صلاحیت سرزمینی همچنین تا ۱۲ مایلی از طول خط ساحلی با تأکید بر نظارت در این محدوده و عبور بی­ضرر کشتی­های خارجی مجاز است ‌بنابرین‏ با توجه به اینکه موضوع قراردادهای بیع متقابل می ­تواند به واسطه وجود منابع نفتی و گازی در خشکی یا دریا باشد اعمال حاکمیت دولت را در پی خواهد داشت. مهمترین مسئله در رعایت الزامات زیست محیطی، عدم سوزاندن گا زهای همراه نفت است که یکی از دغدغه­ های اصلی زیست محیطی در ایران محسوب می­ شود به اضافه اینکه پروژه­ های مذبور، نباید به سفره ­های زیرزمینی آب لطمه وارد کرده و آن­ها را آلوده کند.^[۱۰۸] از میان حیث قوانینی که حاوی مقررات زیست محیطی هستند، عبارتند از قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۳ و اصلاحیه مصوب ۲۴/۸/۱۳۷۱، اصل پنجاهم قانون اساسی، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۳/۲/۱۳۷۴، قانون مدیریت پسماندها مصوب ۲۰/۲/۱۳۸۳، کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ (مواد ۶۷۵، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۶، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱و ۶۹۶) و بعضی دیگر از قوانین راجع ­به محیط زیست.

علاوه بر این ها ماده ۷ قانون نفت مصوب ۹/۷/۱۳۶۶ وزارت نفت را مکلف ‌کرده‌است که «در جریان عملیات نفتی ضمن برنامه­ ریزی­های صحیح، نظارت و مراقبت کامل جهت صیانت و حفاظت منابع و ثروت طبیعی و تأسیسات و جلوگیری از آلودگی محیط زیست (آب و هوا و خاک) با هماهنگی سازمان­ های ذیربط به عمل آورد. همچنین مقررات و ضوابط محیط زیست در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشابه مقررات مذبور در سرزمین اصلی ایران ‌می‌باشد و واحدی از اداره محیط زیست که در سازمان هر یک از مناطق آزاد تجاری مستقر می­شد به انجام وظایف و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات محیط زیست در این مناطق می ­پردازد.»

بر این اساس، مقررات عمومی کشور، سیاست­هایی را در جهت حفظ محیط زست مقرر داشته است؛ ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ بیان
می­دارد: «در کلیه طرح­ها و پروژه­ های بزرگ تولیدی و خدماتی باید پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان­سنجی و مکان­ یابی، ‌بر اساس ضوابط پیشنهادی شورای عالی حفاظت محیط زیست و مصوبات هیات وزیران مورد ارزیابی زیست محیطی قرار گیرد. رعایت نتایج ارزیابی توسط مجریان طرح­ها و پروژه­ های مذکور الزامی است». همچنین در بند (ج) ماده ۱۰۴ قانون فوق آمده است: «به منظور کاهش آلوده کنده محیط زیست، بالاخص ‌در مورد منابع طبیعی و منابع آب کشور، واحدهای تولیدی موظفند برای تطبیق مشخصات فنی خود با ضوابط محیط زیست و کاهش آلودگی­ها اقدام کنند…».^[۱۰۹] آلودگی زیست محیطی در برخی از موارد موجب مسئولیت کیفری می­ شود، چه اینکه اگر آلودگی زیست محیطی دارای دو شرط ذیل باشد جرم تلقی می­ شود:

الف) نقض شدید تعهد

ب) تعهد نقض شده دارای اهمیت اساسی برای حفاظت محیط زیست است.

حال در مواردی که پیمانکار خارجی در قرارداد بیع متقابل نفتی جهت اکتشاف، توسعه، استخراج و بهره برداری از نفت، نقض شدید تعهد مربوط به عدم آلودگی محیط زیست را انجام دهد و در قوانین بین ­المللی و داخلی برای تعهد نقض شده، مسئولیت کیفری تعیین شده باشد، قطعاً موجبات مسئولیت کیفری وی را از طرف شرکت ملی نفت و دیگر سازمان­ های ذیربط فراهم ‌می‌آورد.