۳-منفعت وکاربرد محلله‌ی عقلایی موجب حلیت خرید و فروش می‌شود.

۱-۴-سوابق تحقیق

مبحث حرمت اعیان نجسه از صدر اسلام از سوی پیامبر(ص)تشریع شده‌است، از جمله درکتب فقهی معتبر شیعه مثل مقنع شیخ صدوق، خلاف شیخ طوسی، تذکره‌ی علامه حلی، لمعه‌ی دمشقیه شهید ثانی، جواهر الکلام شیخ محمد حسن نجفی، تحریر الوسیله امام خمینی، متاجر محمدحسن مرعشی و… به این مسأله پرداخته شده‌است.
شیخ طایفه قایل به این مطلب است که مردار که جزیی از اعیان نجس است مالکیت آور نیست پس اگردیگر اعیان نجسه مورد بیع قرارگیرند چون مالکیت آور نیستند و یکی از شرایط صحت بیع ایجاد ملکیت برای بایع و خریدار می‌باشد و در چنین حالتی که مالکیت وجود ندارد بیع باطل و حرام است(طوسی،۱۴۱۶ق، ص۱۸۴).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

علامه حلی به تبع اینکه خرید و فروش اعیان نجسه را حرام دانست خون را نیز که یکی از اعیان نجسه است حرام می‌داند وی معتقد است همه‌ی خون نجس و خرید و فروشش حرام است و هم چنین خون های غیر نجس را نیز حرام می‌داند ایشان فرقی بین خون پاک و نجس نگذارده و خرید و فروش همه را حرام دانسته است(حلی،۱۴۰۰ق، ص۴۶۴). در کتاب تبصره المتعلمین فی احکام الدین آمده، کسب مال از اعیان نجسه یعنی کسب‌هایی که از نظر شرعی حرام و تحصیل درآمد از طریق آن‌ها جایز نیست، مثل خرید و فروش مردار، غائط و خون، (مگر اینکه برای منفعت عقلایی باشد مثل فروش خون برای تزریق به بدن فردی برای احیای او) مثل خرید و فروش شراب و مسکرات و… حرام‌اند و تنها دلیل را روایت تحف العقول می‌دانند(حلی، ۱۳۸۱، ص۱۳).
شهید ثانی نیز به طور مختصر به این بحث پرداخته، کسب و تجارت انواع بسیاری دارد که یکی از آن‌ها تجارت حرام است که شامل خرید و فروش اعیان نجسه می‌شود، خرید و فروش اعیان نجسه حرام است چه منفعت حلال و عقلایی داشته باشد و چه بدون منفعت حلال باشد (مثل خرید و فروش خون هر چند که منفعتی که در حکم منفعت است و منفعت حقیقی نیست برای آن فرض شود مثل رنگرزی)، ولی باز هم خرید و فروشش حرام است، یا مردار و اجزایی از مردار که در آن‌ها حیات حلول کرده و خوک و سگ که در خشکی زندگی می کنند، با تمام اقسامشان به استثنای سگ شکاری و سگ گله و سگ زراعت و باغ و بستان، خرید و فروششان حرام و باطل است( شهید ثانی، ۱۳۸۳، ص۴۸۵).
صاحب جواهر با توجه به روایت « ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه » استدلال نموده که چون اعیان نجسه حرام اند پس خرید و فروش و بیع آن‌ها نیز حرام است و از مفهوم مخالف این حدیث نبوی چنین فهمیده می‌شود که هر چیزی که در ردیف اعیان نجس باشد بیع آن نیز به تبع آن حرام است(نجفی، ۱۳۷۵، ص۱۰).
امام خمینی به معرفی اعیان نجسه و سپس به حرمت خرید و فروش آن‌ها اشاره کردند، ایشان فرمودند از میان نجاسات فرقی بین کافر نیست، و کافر هر کسی که باشد نجس است، و از سگ ها، سگ خشکی نجس است و فرقی بین خوک اهلی و وحشی نیست، و خرید و فروش این ها حرام است(خمینی ،۱۳۸۳،ص۱۰۲).

۱-۵- هدف تحقیق

بررسی حکم خرید و فروش، بهره وری و انتفاع از اعیان نجسه از دیدگاه فقهای امامیه.

۱-۶-نوآوری تحقیق

با عنایت به این موضوع که امروزه به واسطه پیشرفت های علمی از اعیان نجسه می‌توان استفاده‌های تجاری یا علمی نمود، و چون از رهگذر ورود ممکن است مبتلا به افراد جامعه شود و خدای ناکرده به واسطه این بیع مال حرامی اندوخته شود، بررسی خرید و فروش اعیان نجسه نیاز به بازبینی مجدد دارد و از این حیث، پژوهش مزبور قابل توجه می‌باشد .

۱-۷- فصول تحقیق

این پژوهش شامل چهار فصل می‌باشد در فصل اول کلیاتی از پژوهش از جمله بیان مسأله و اهداف و فرضیه‌های پژوهش مورد بحث قرار می‌گیرد، در فصل دوم به مفهوم شناسی و مصادیق پژوهش پرداخته می‌شود، فصل سوم مبانی فقهی اعیان نجسه به طور مبسوطی تشریح می‌شود، در فصل چهارم آیات الاحکام و روایات مربوط به خرید و فروش اعیان نجسه و در پایان نتیجه گیری و استنباط کلی از پژوهش آورده شده‌است
فصل دوم
مفهوم شناسی و مصادیق

مفهوم شناسی و مصادیق

۲-۱- آغاز پیدایش عنوان فقه

عنوان فقه به معناى اصطلاحى آن پیش از هجرت پیامبر از مکه به مدینه منوره رایج نبوده، بلکه پس از هجرت پدید آمده است. زیرا آیات الاحکام – که تقریبا حدود یک سوم قرآن است- در مدینه منوره فرود آمد و آیاتى که در مکه مکرمه نازل شده مربوط به اصول اعتقادى اخلاقى، اجتماعى و . . مى‌باشد. ولى از پاره‌اى احادیث پیامبر (صلى الله علیه و آله) استفاده مى‌شود که پیش از آن فقه به معناى مجموعه قوانین الهى به کار رفته، لیکن این عنوان نزد امامیه اصطلاح نشده‌است.
به هر حال، این عنوان با مطرح شدن احکام شرعى، یعنى پس از هجرت پیامبر پدیدار شد. چه، حضرت پیامبر (ص) پس از بعثت، مدت سیزده سال در مکه اقامت گزیدند و سپس حدود ده سال در مدینه ماندند، و در طول این ۲۳ سال آیات قرآن نازل مى‌شد، ولى آیات مکى- که حدود دو سوم قرآن را شامل مى‌شود – در مجموع، بیانگر احکام نبوده، بلکه در تبیین مسائلى از قبیل اصول اعتقادى، دعوت از عموم براى ایمان آوردن به خدا و پیامبر و روز رستاخیز، امر به نماز و فرا خواندن به وارستگی هاى اخلاقى، مانند راست گویى و امانتدارى و بازداشتن از کارهاى زشت و ناپسند مثل زنا و قتل و نهى از کم فروشى و نظایر آن خلاصه مى‌شد. بنابراین، جهت اصلى تشریع در مکه متوجه ثبات در عقاید و اصلاح مفاسد عقیدتى و نبرد با شرک و الحاد و مانند آن بود؛ نه به سوى بیان احکام و مسائل فقهى(جناتی،۱۳۷۴، ص۷).
اما آیات مدنى که پس از هجرت در مدینه نازل شده و تقریبا یک سوم قرآن است، همه بیانگر احکام و قوانین شرعى است. در این ایام و سال ها، آیات فرود مى آمد و پیامبر آن را براى مردم تلاوت مى فرمود. آیاتى که مسائل مربوط به وقایع و رویدادهاى جامعه را در بر داشت، و بر طرف سازنده مشکلات اجتماعى و فردى و سیاسى بود. آیاتى که متضمن مسائل معاملاتى نظیر بیع و اجاره و رهن و ربا و مسائل حقوقى مانند حد زنا و سرقت و جنایاتى مانند قتل عمد و مسائلى از قبیل شهادت در زنا و غیره بود. آیاتى که در آن از احکام عبادى مثل روزه و زکات و حج و جهاد و شرایط آن سخن مى‌گفت.
کوتاه سخن این که، جهت تشریع در مدینه منوره، همواره به سوى بیان احکام شرعى و فقهى بود. تا این که دین به کمال نهایى خود نایل آمد، و رسالت آسمانى پیامبر به پایان رسید.

۲-۲- هدف از علم فقه

انسان پس از ایمان به خداوند متعال و شریعت آسمانى اسلام و احساس مسئولیت در برابر پروردگار، از آن جا که در امتثال اوامر و اجتناب نواهى، خود را بنده خداوند مى‌شمرد، لذا بر خود لازم مى‌داند که رفتار و کردار خود را در همه جنبه‌هاى زندگى بر اساس قانون آسمانى و شریعت اسلام انجام دهد. و عقل و اندیشه اش او را وا مى‌دارد که در همه تصرّفات فردى و اجتماعى خود، تنها بر اساس آن شریعت حکم کند، بدین معنى که خود را ملزم بداند که همواره از وظیفه اى که دین او عمل بدان را فرمان داده است پیروى نماید، در این که فلان کار را انجام دهد یا ترک کند، و این که بر طبق این روش قدم بردارد یا آن شیوه، باید ببیند که مکتب و مذهبش چه حکمى‌دارد، و چه وظیفه اى براى او تعیین کرده است. اگر دین او عملى را تجویز مى‌کند انجام دهد، و اگر او را از کارى باز مى‌دارد، به ترک آن کار همت کند. اگر به او اجازه مى دهد که در کارى تصرف کند، زود دست به کار شود، و اگر از دخالت در آن نهى مى‌کند از انجام آن باز بماند.
از آن جا که اوامر و نواهى شریعت در همه‌ی وقایع و رویدادها واضح و مشخص نبوده، بنابراین تعیین وظیفه انسان در برابر شریعت آسمانى، نیازمند بحث علمى دقیق و بررسى گسترده اى بوده است. و اگر وظیفه افراد امر روشن و واضحى بود هر گز نیاز به مطالعه و بررسى نداشت، و دست یافتن به آن براى هر فرد، امر سهل و آسانى به شمار مى‌رفت. ولى علل و اسباب گوناگون باعث شده‌است که بسیارى از احکام فقهى و شرعى دقیقا واضح نباشد (همان، ص۸).
از جمله علل، مى توان بعد زمانى ما را از مرحله نخست ادوار فقه اسلامى یعنى عصر تشریع که از زمان بعثت تا وفات پیامبر است به شمار آورد.
در نتیجه انسان به تنهایى در برابر بسیارى از امور، وظیفه خود را دقیقا درک نمى‌کند. وقتى انسان حکم شرعى واقعه را نداند که کدام یک از احکام پنج گانه وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه است، چگونه مى خواهد وظیفه خود را دریابد تا بر طبق آن عمل نماید؟
بنابراین بسیار ضرورى است که علمى پدید آید و در صدد تعیین وظیفه شرعى انسان باشد، و انسان را در شناخت احکام و وظایف شرعى از روى دلیل یارى دهد. از این جا بود که علم فقه پدید آمد تا عهده دار این مسئولیت مهم شود. و کار فقیه این است که براى وظایف فردى، اجتماعى، تجارى و دینى انسان، دلیل مى آورد، و این کار فقیه در اصطلاح علمى « عمل استنباط » نامیده مى‌شود، و منظور از آن، استنباط حکم شرعى است. پس فقه، یعنى آشنایى با دلیل بر تعیین وظیفه شرعى انسان در برابر هر حکم و واقعه. و وظیفه شرعى، یعنى نحوه‌ی رفتارى که تبعیت از دین، انسان را به آن وادار می‌کند تا بر طبق آن عمل کند. آن گاه علم فقه گسترش مى‌یابد، و با فزونى وقایع و رویدادها؛ استنباط ها نیز گسترده مى‌شود، و براى تعیین تکلیف در هر واقعه اى استنباط خاصى لازم به نظر مى‌رسد. ولى گو این که استنباط هاى بسیارى در علم فقه وجود دارد، اما همه‌ی آن‌ها از عناصر یکسان و قوانین کلى همگونى برخوردارند که از مجموع آن اصول و قوانین، پایه‌هاى اساسى استنباط شکل مى‌گیرد، مثل عنصر حجیّت ظهور، و حجیّت خبر واحد یا حجیّت اجماع و امثال آن. شکل گیرى این عناصر مشترک در استنباط موجب شد تا علم خاصى پیدا شود که پیرامون آن به بررسى بپردازد، و آن‌ها را براى به کارگیرى در علم فقه آماده سازد، و آن علم اصول بود. بر این اساس مى توان علم اصول را چنین تعریف کرد: « علم آشنایى با عناصر مشترک در مسیر استنباط حکم شرعى»(جناتی، ۱۳۷۴، ص۱۰).

۲-۳- معنای لغوی نجاست

ممکن است ادعا شود که کلمه‌ی نجس بر معناى لغوى آن حمل شود که همان پلیدى است، نه معناى شرعى و اعتبارى آن که بنا بر این احتمال نجاست ذاتى مشرکان ثابت نخواهد شد.
حمل واژه‌ی نجس بر معناى لغوى یا شرعى تعیین معناى لغوى یا اصطلاحى شرعى کلمه‌ی نجس است، زیرا هر گاه منظور از آن، معناى لغوى باشد، نظریه‌ی عدم نجاست ذاتى تقویت خواهد شد و چنان چه منظور معناى اصطلاحى شرعى آن باشد، نظریه‌ی نجاست ذاتى مشرکان تثبیت خواهد گشت. « إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلا یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ » (سوره توبه، آیه۲۸).
ریشه‌ی این تردید ناشى از این است که آیا در زمان نزول این آیه، معناى اصطلاحى و اعتبارى شرعى براى واژه‌ی نجس در ذهن اهل شریعت ثابت بوده است یا خیر؟ (جناتی، ۱۳۷۴، ص۱۸۳).

۲-۴- دلایل حمل بر معناى اصطلاحى شرعى

۱- واژه نجس باید بر معناى اعتبارى شرعى آن حمل شود. زیرا در زمان نزول آیه معناى اعتبارى شرعى در اذهان اهل شریعت مستقر بوده است.
به این دلیل اشکال وارد است، زیرا مصادره به مطلوب مى‌باشد و اصل اثبات استقرار معناى شرعى هنگام نزول آیه، مورد تردید است و نیاز به اثبات دارد.
۲- آیه مذکور در سوره توبه، در سال نهم پس از هجرت نازل شده‌است و بى تردید تا این زمان تعدادى از نجاسات اصطلاحى و اعتبارى تشریع شده‌است و این امر خود مى رساند که ذهن اهل شریعت با معناى شرعى و اعتبارى واژه نجس آشنا بوده و هنگام نزول آیه هیچ مشکلى براى حمل آن بر معناى شرعى وجود نداشته است.
در روایات نقل شده‌است هنگامى که رسول خدا (ص) به مدینه رفت بین مردم آنجا، استنجای با آب و سنگ امر متعارفى بود و مى‌گویند براء بن معرور انصارى نخستین مسلمانى بود که با آب استنجا ی مى‌نمود و آیه « إِنَّ الله یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَیُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ »( سوره بقره، آیه۲۲۲ ).در حق او نازل شده‌است.
اشاره به نجاست در بعض احادیثى که پیش از هجرت از او صادر شده زیرا در آن‌ها بین امت اسلامى و امت هاى پیشین که مقصر بوده‌اند که مقارنه شده در هنگامى که بول به بدن و یا لباس آن‌ها اصابت مى کرد تکالیف آن‌ها مشکل بوده است و اما در باره ی این امت این گونه تکالیف قرار داده نشده‌است و تنها آب را براى آن‌ها مطهر و پاک کننده قرار داده است.
روایاتى هم وجود دارد که مى گوید پیامبر، امام حسن و یا امام حسین را در دامن خود
مى نشاند و گاهى بول مى کرد پیامبر در این هنگام موضع را با آب مى‌شست.
از این وجوه براى انسان اطمینان پیدا مى‌شود که تشریع نجاست پیش از نزول آیه «إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ » بوده است.
ولى با همه این گفته‌ها وجه مذکور نا تمام است، زیرا موارد و شواهد مذکور به هر اندازه هم که زیاد باشد نمى تواند ثابت کند که در زمان نزول آیه، معناى لغوى واژه‌ی نجس مهجور بوده و فقط معناى شرعى آن به ذهن آمده است. و بر فرض که وجود معناى اعتبارى شرعى را قبل از نزول آیه بپذیریم باز هم دوشادوش معناى لغوى حضور داشته و تعیین هر یک نیازمند قرینه است و هر گاه قرینه بر اراده هیچ یک نباشد، استدلال به آیه امکان نخواهد داشت. (همان، ص ۱۸۵)
به علاوه که پس از تتبع در عناصر خاصه استنباط، این امر به وضوح دانسته مى‌شود که لفظ نجاست در زبان شریعت اختصاص به قذارت شرعى نیافته بلکه در معناى لغوى آن نیز به کار رفته است. و اصولا در احادیث منقول از رسول خدا چه از طریق شیعه و چه از طریق اهل سنت یا کلمه نجاست در معناى اصطلاحى آن به کار نرفته و یا در موارد اندک و انگشت شمارى به کار رفته است. تا آنجا که برخى از اندیشمندان گفته‌اند: تعبیر به لفظ نجس در احادیث رسول خدا دیده نشده‌است مگر در چند روایت: در مورد مردى که در حال جنابت با رسول خدا رو به رو گردید و حیا کرد و بلا فاصله غسل کرد و از رسول خدا معذرت خواست، پیامبر به او فرمود: « سبحان الله مؤمن نجس نمى‌شود» به هر حال این عبارت مى رساند که لفظ نجس در عبارت شارع به ندرت داراى معناى اصطلاحى شرعى بوده است و بنا بر این هنگام نزول آیه، معناى اصطلاحى شرعى مستقر نبوده و آیه باید بر معناى لغوى حمل شود.
۳- کلام شارع همواره باید بر معنایى حمل شود که با مقام شارعیت و مولویت وى تناسب داشته باشد. و چون معناى اصطلاحى شرعى، با مقام مولویت و قانونگذارى شارع تناسب دارد، باید واژه نجس را در آیه مذکور بر معناى شرعى حمل کرد نه معناى لغوى (جناتی، ۱۳۷۴، ص۱۸۶).
۵- واژه‌ی نجس مردد بین قذارت معنوى و قذارت حسى شرعى نیست، بلکه اطلاق دارد و شامل هر دو مى‌شود. یعنى مشرکان هم به لحاظ روحى و عقیدتى آلوده‌اند و هم به لحاظ بدنى و جسمى نجس هستند.
پاسخ این سخن چنین است که استناد به اطلاق در مواردى صحیح است که فرد مردد، یکى از افراد موضوع قضیه به شمار آید در حالى که قذارت روحى و قذارت جسمى حقیقتاً واحد نیستند و اراده کردن هر یک نیاز به لحاظ جداگانه دارد. اطلاق، مستلزم نفى قید زائد است، نه مستلزم وسعت بخشیدن به دایره لحاظ و وارد کردن حیثیات مختلف در زیر پوشش یک عنوان(همان، ص۱۸۷).
وسعت بخشیدن به دایره مراد و مفهوم از عهده اطلاق بیرون است و نیاز به قرینه خاصى دارد. بنا بر این واژه‌ی نجس نسبت به قذارت معنوى و جسمى اطلاق ندارد و فقط شامل یکى از آن دو مى‌باشد، و چنان که تبیین شد، مراد از نجاست مشرکان، قذارت معنوى و فکرى آنان است، نه قذارت جسمى و ذاتى ایشان.