دانلود پایان نامه های آماده – حقوق مدنی ۳ (در عقود و تعهدات به طور کلی ـ انعقاد و انحلال قرارداد)

. موسوی بجنوردی، سیدمحمد، همان، جلد ۳، ص ۳۴۸٫ ↑
. ابن تیمیه، کتاب الفتاوی اکبری، ج سوم، ص ۴۴۷؛ به نقل از جعفری لنگرودی، محمد جعفر. دوره حقوق مدنی، حقوق تعهدات، همان، ص ۱۱۵٫ ↑
. همان، ص ۱۱۸٫ ↑
. امامی، سیدحسن، همان، جلد چهارم، تهران؛ انتشارات اسلامیه، چ هشتم، ۱۳۷۲، ص ۱۲ و امیری قائم مقامی، عبد المجید، همان، ص ۱۳۰ و کاتوزیان، ناصر، همان، ص ۱۰۶٫ ↑
. قاسم زاده، سید مرتضی، همان، ص ۱۸٫ ↑
. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان، ص ۱۱۹٫ ↑
. نوین، پرویز، حقوق مدنی ۳ (در عقود و تعهدات به طور کلی ـ انعقاد و انحلال قرارداد)، تهران؛ انتشارات تدریس، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص ۱۵۵٫ ↑

. کاتوزیان، ناصر، ایقاع (نظریه عمومی ـ ایقاع معین)، تهران؛ نشر دادگستر، چاپ دوم، ۱۳۷۷، صص ۱۳۳-۱۳۰٫ ↑
. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، المجد السابع، قم؛ نشر ادب الحوزه، ۱۴۰۵ ه.ق، ص ۳۲۹ و الفیروز آبادی، مجد الدین محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، الجزء الثانی، بیروت؛ دارالجلیل، بی تا. ص ۳۸۱٫ ↑
. معلوف، لویس، المنجد، تهران؛ انتشارات اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۳۶۴، ۶۴٫ ↑
. اصفهانی، راغب، مفردات الفاظ قرآن، تحقیق صنوان عدنان، چاپ دوم، بی تا، ص ۲۵۸٫ ↑
. معین، محمد، فرهنگ فارسی متوسط، جلد ۲، تهران؛ انتشارات امیر کبیر، چاپ ششم، ۱۳۶۳، ص ۲۰۳۷ و سیاح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوین، عربی به فارسی (المنجد)، جلد۱، چاپ نوزدهم و با ویراستاری (چاپ اول)، انتشارات اسلام، ۱۳۷۷ هجری. ص ۹۵۲٫ ↑
. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، ج۹، تهران؛ انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول از دوره جدید، ۱۳۷۳، صص ۱۲۵۳۶ـ۱۲۵۳۵٫ ↑
. سوره‌ی مبارکه‌ی «محمّد»، آیه ۱۸،(فقد جاء اشراطها) ↑
. الموسوی الخمینی، روح الله، کتاب البیع، الجزء الاول، قم؛ مؤسسه‌ النشر الاسلامی، شعبان المعظم ۱۴۱۵، صص ۸۸-۸۷٫ ↑
. محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، جلد۲ (بخش مدنی)، تهران؛ انتشارات سمت، چاپ اول، زمستان ۱۳۷۲، ص۳۳٫ ↑
. همان. ↑
. حر عاملی، شیخ محمد بن الحسن، وسایل الشیعه، ج ۱۲، داراحیاء الثراث العربی، بیروت، چ ۱۳۸۲ ه.ق، حدیث ۳-۱، ص ۳۵۳٫ ↑
. انصاری، شیخ مرتضی، المکاسب، جلد ۸، با حاشیه سید محمد کلانتر، مؤسسه دارالکتاب للطباعه و النشر، قم، ۱۳۹۷ه.ق، ص ۲۷۸٫ ↑
. موسوی بجنوردی، سید حسن، قواعد فقه، جلد ۳، نشر الهادی، قم، ۱۴۱۹ ه.ق، ص ۲۴۳٫ ↑
. شیخ طوسی، ابی جعفر محمد بن الحسن، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه، جلد۳، ناشر دارالکتب اسلامیه، چ چهاردهم، ۱۳۶۵،ص ۲۱٫ ↑
. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قرارداها، جلد ۳، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، ۱۳۷۶، ص ۱۲۲٫ ↑
. همان. ↑
. همان. ↑
. انصاری، شیخ مرتضی، همان، جلد ششم، قم؛ انتشارات مجمع الفکر اسلامی، ۱۴۲۰ ه.ق، ص ۵۳٫ ↑
.«الشرط الثامن ان یلزم به فی متن العقد فلو تواطیا علیه قبله یکفی ذلک فی التزام المشروط به علی المشهور بل لم یعلم فیه خلاف عدا ما یتوهم من ظاهر الخلاف و المختلف و سیاتی» ↑
. یزدی، ابوالقاسم ابن احمد، ترجمه فارسی شرایع الاسلام(محقق حلی)، به کوشش محمد تقی دانش پژوه ، ج ۲، تهران؛ انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، اسفند ۱۳۷۴، ص ۵۲۳٫ ↑
. الجبعی العاملی، زین الدین (شهید ثانی)،تحریر الروضه فی شرح اللمعه الدمشقیه، تهیه: امینی، آیتی و علی رضا، سید محمد رضا، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، چاپ چهارم، ۱۳۸۰، ص۳۲٫ ↑
. شیخ طوسی، ابی جعفر محمد بن الحسن بن علی، الخلاف فی الفقه، المجد الاول، تهران؛ مطبعه رنگین، الطبعه الثانیه، ۱۳۷۷ هجری، ص ۵۱۳، مسأله ۲۸٫ ایشان شرط قبل از عقد را صحیح دانسته و عقد را نیز لازم شمرده اند. ↑
. الطباطبائی، الیزدی، سید محمد کاظم، عروه الوثقی، حاشیه المکاسب، المجد الثانی، قم؛ مؤسسه‌ اسماعیلیان، ۱۳۷۸ ه.ش، ص ۱۱۷٫ ↑
. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان، ص ۳۸٫ ↑
. کاتوزیان، ناصر، همان، ص ۱۲۹٫ ↑
. طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی ۳ و ۴، جلد دوم ، قم؛ انتشارات اسلامیه وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بی تا، صص ۹۴-۹۳٫ ↑
. فخار طوسی، جواد، در محضر شیخ انصاری، جلد هشتم، انتشارات دارالمحکمه، چاپ چهارم، ۱۳۷۹، ص ۱۱۵٫ ↑
. همان، ص ۱۲۶٫ ↑
. شکاری، روشنعلی، شرط ابتدایی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۳۹، بهار ۱۳۷۷، ص ۷۳٫ ↑
. انصاری، شیخ مرتضی، همان، ص ۲۸۲ (که نقل ادعای اجمال را به صاحب ریاض نسبت داده است). و الموسوی البجنوردی، السید میرزا حسن، القواعد الفقهیه، جلد ۳، قم؛ مؤسسه‌ اسماعیلیان، الطبعه الثانیه، ۱۴۱۰ ه.ق، ص ۲۵۴ و مراغی، میر عبد الفتاح، عناوین الاصول، تهران؛ چاپ سنگی، ۱۲۹۷ ه.ش، ص ۲۵۸٫ ↑
. کاتوزیان، ناصر، همان، ص ۱۲۶٫ ↑
. الحلی، الحسن بن یوسف بن مطهر، مختلف الشیعه فی الاحکام الشریعه، الجزء الخامس، قم: المکتب الاعلام الا سلامی، الطبعه الاولی، ۱۴۱۶، ص ۹۶٫ ↑
. شیخ طوسی، ابی جعفر محمد بن الحسن بن علی، همان، ص ۵۱۳٫ ↑
. النجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۲۳، تهران؛ دراالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۵، ص ۱۲٫ ↑
. الطباطبائی، الیزدی، سید محمد کاظم، همان، ص ۱۱۸٫ ↑
. کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، جلد ۱، تهران؛ شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ دوم، زمستان ۱۳۷۱، شماره ۱۷۳٫ ↑
. همان، قواعد عمومی قرارداها، همان، ص ۱۲۸- ۱۲۵ و شکاری، روشنعلی، همان، ص ۸۶-۸۲٫ ↑
. فخار طوسی، جواد، همان، ص ۱۱۶٫ ↑
. کاتوزیان، ناصر، همان، صص ۱۳۰- ۱۲۹٫ ↑
. نائینی، میرزا محمد حسین بن عبد الرحیم غروی، منیۀ الطالب فی حاشیه المکاسب، تهران؛ المکتبه المحمدیه، چاپ اول، ۱۳۷۳ ه.ق. ص ۲۳۱٫ ↑
. امامی، سید حسن، همان، جلد ۱، همان، ص ۱۸۶٫ ↑
. ماده ۹۵۹ ق.م.: «هیچکس نمی‌تواند بطورکلی حق تمتع و یا حق اجرا تمام‌ یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.» و ماده ۹۶۰ ق.م.: «هیچکس نمی‌تواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرف ‌نظر نماید». ↑
. کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (درسهایی از حقوق معین)، تهران؛ کتابخانه گنج دانش، چاپ ۱۱، ۱۳۸۷، ص ۱۰۰٫ ↑
. «اذا شرطت فی العقد الجائز لزم العمل بالشرط مادام العقد باقیاً، نعم یجوز فسخ العقد فتنفسخ الوکاله ایضا و لکن الظاهر المشهور کونها جائز حینئذ ولو مع بقاء العقد…» ↑
. طباطبائی یزدی، سید محمد کاظم؛ العروۀ الوثقی، جلد ششم، بیروت؛ مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، چ۱، ۱۴۱۰ ه.ق. ص ۱۰۸٫ ↑
. فخار طوسی، جواد، همان، ص ۱۱۵٫ ↑
. شهیدی، مهدی، حقوق مدنی (شروط ضمن عقد)، جلد چهارم، انتشارات مجد، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۷، ص ۴۲٫ ↑
. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قرارداها، جلد ۳، همان، ص ۱۲۸٫ ↑
. شهیدی، مهدی، همان. ↑
. کاتوزیان، ناصر، همان. ↑
. کاتوزیان، ناصر، همان. ص ۱۲۹٫ ↑
. کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی، همان، ص ۳۰۵٫ ↑
. شهیدی، مهدی، همان. ص ۸۱٫ ↑

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

فرم در حال بارگذاری ...

فید نظر برای این مطلب