1. – اصل ۷۵ قانون اساسی: « طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درخصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می‌ انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.». ↑
    2. – اصل ۱۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: « در صورت فوت ، عزل ، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل ، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری ، اختیارات و مسئولیت های وی را برعهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز، رئیس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد ونیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد، مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.». ↑

    3. – نظرات استدلالی شورای نگهبان، به شماره مسلسل ۱۳۹۳۰۰۵۴ به تاریخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۳ ↑
    4. – اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ↑
    5. – اصل ۱۳۸ قانون اساسی: «علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین نامه های اجرای قوانین می شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین وتنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. هریک از وزیران نیز درحدود وظایف خویش ومصوبات هیات وزیران حق وضع آیین نامه وصدور بخش نامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن روح قوانین مخالف باشد.دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط یه وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار نماید، مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجراست.
      تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت ومصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجر به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا درصورتی که آن ها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد.» ↑

    1. – اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: « دولت باید در زمان صلح از افراد وتجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی‌، آموزشی‌، تولیدی وجهادسازندگی‌، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند درحدی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید.»اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : « قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.». ↑

    1. – نظر تفسیری شماره ۵۱۲۲۱۴۷۸ مورخ ۲۵۱۱۳۷۸٫ ↑
    2. – صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، منبع پیشین ، جلسه سی ونهم، جلدسوم، ص.۱۶۰۶٫ ↑
    3. – تبصره ماده۱۲ قانون دیوان عدالت اداری:« رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آیین ‌ نامه ‌ ها، بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.» ↑
    4. – واعظی، سید مجتبی، منبع پیشین، ص. ۴۲٫ ↑
    5. – تبصره ۱ ماده ۱ لایحه تشکیل پلیس قضائی: « ترتیب استخدام و میزان حقوق و ترفیعات به موجب آیین نامه هایی خواهد بود که وزارت دادگستری تهیه خواهد کرد و به تصویب هیات وزیران یا شورای انقلاب می رساند.» ↑
    6. – اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: « کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه‌داری ‌کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به‌ موجب قانون انجام می‌گیرد.» ↑
    7. – تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی: «آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.» ↑
    8. – رستمی، ولی، منبع پیشین، ص. ۱۱۹٫ ↑
    9. – از این میان می توان به رأی‌ عدم ابطال مصوبه شماره ۲۵۰۹۷۳-۱۳۸۹/۱۲/۲۸شورای عالی اداری، ابطال مصوبه شورای شهراشتهارد مبنی بر تعیین ارزش مهاملاتی هرساختمان صرفا ‌بر اساس میزان تخلف طبقات وپارکینگ وتغییر کاربری وغیره. ↑
    10. – موسی زاده، ابراهیم، منبع پیشین، ص. ۳۲۹٫ ↑
    11. – اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: « هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.». ↑

    1. -موتمنی طباطبائی، منوچهر، منبع پیشین، ص. ۱۶۷٫ ↑
    2. – همان ، ص. ۱۰٫ ↑
    3. -هاشمی، محمد، منبع پیشین، ص. ۳۹۰٫ ↑
    4. – منظور از قاضی تحکیم، حاکم محکمه ای است که بنابر رضای طرفین به هنگام حضور امام برای حل وفصل و اختلاف میان طرفین منصوب می‌گردد. ↑
    5. – آیتی، سید محمد رضا، امینی، علیرضا، تحریرالروضه فی شرح اللمعه، جلد اول، تهران، سمت ۱۳۸۱ ، ص .۱۴۳٫ ↑
    6. – ذفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، منبع پیشین، جلد اول، ص. ۱۹۹٫ ↑
    7. – همان، ص. ۱۹۱٫ ↑
    8. – ماده ۳۵ قانون شوراهای حل اختلاف : «عضویت در شورا افتخاری است. لیکن قوه قضائیه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت می‌کند.». ↑
    9. – ماده ۱۱۷ : «ملیه دستگاه های اجرایی به استثنا نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان هایی که زیر نطر مستقیم رهبری اداره می شوند….قضات، دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می‌شوند…» ↑
    10. – ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری. ↑
    11. – مانند مواد ۲۹ و ۳۰، ۳۱،۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری. ↑
    12. – قاضی، ابوالفضل، منبع پیشین، ص ۲۳۲٫ ↑
    13. – موسی زاده، ابراهیم، منبع پیشین، ص. ۳۲۸٫ ↑
    14. – واعظی ، سید مجتبی ، منبع پیشین، ص. ۴۲٫ ↑
    15. – ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری. ↑
    16. – ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری. ↑
    17. – ماده ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری. ↑
    18. – ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری. ↑
    19. – ماده ۵: «دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یانهادهای عمومی غیردولتی، شرکت هاس دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر و یاتصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.». ↑
    20. – منبع پیشین، ص .۱۷۴٫ ↑

    21. – ماده ۸: «امور حاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود.از قبیل:الف)سیاست‌گذاری،برنامه ریزی و نظارت در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسیب) برقراری عدالت و تامین اجتماعی و باز توزیع در آمد

      ج)ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...