۲٫ اوردالی و دوئل: اوردالی عبارت از دلیل قضایی است، که تحت عنوان داوری ایزدی به ویژه در قرون وسطی متداول بود. در واقع در صورتی که متهم نمی‌توانست ادله‌ای از قبیل شهود یا قسامه اقامه کند، سوگند وی به تنهایی کافی نبوده و ناگزیر باید به آزمون‌های سنتی (اوردالی) تن می‌داد. قضات بر این باور بودند که ایزدان به کمک متهم بی‌گناه خواهند شتافت و چنین متهمی از آزمون‌های اوردالی روسپید بیرون خواهد آمد. به عنوان مثال در منشور حمورابی ‌در مورد اتهام به جادوگری و زنای محصنه سرنوشت دعوی را داوری ایزدی مشخص می‌‌کرده‌است. طبق ماده ۱۳۲ این منشور «هرگاه زن شوهرداری متهم به هم خوابگی با مردی اجنبی شود و لیکن شوهر او را با دیگری هم بستر ندیده باشد زن باید برای اثبات بی‌گناه خود یک بار در نهر مقدس غوطه‌ور شود. در ایران باستان داوری ایزدی از طریق توسل به آیین‌های سی و سه گانه که خود به «ورگرم» و «ورسرد» تقسیم می‌شده مرسوم بوده است. در اورپای قرون وسطی نیز ، به ویژه در عصر فرانک‌ها ، اوردالی به عنوان یکی از ادله اثبات بزهکاری یا بی‌گناه برخی متهمین متداول بوده و متهمی که موفق به ارائه دلیل کافی بر بی‌گناه خود نمی‌شد در مواردی ناگزیر از تن دادن با آزمایش آهن تفته، شیره گیاهان سمی و امثال آن می‌گردید. توسل ‌به این دلیل در سال ۱۲۱۵ به موجب تصمیم متخذه از سوی چهارمین شورای عالی کلیسا ممنوع اعلام شد(آشوری، ۱۳۷۶: ج۱: ۱۳۶). «در اورپا پس از تحریم اوردالی از سوی شورای عالی کلیسا در لاترن ، دوئل یا پیکار تن به تن ، به عنوان دلیل اثبات جرم متداول شد. این شیوه که با عرف و عادت خشونت بار دوران فئودالی اورپا سازگار بود و در قرن ۱۳ میلادی عالی‌ترین دلیل محسوب می‌شد به علت تعارضی که با عقل سلیم داشت، به موجب فرامین ۱۲۵۴ و ۱۲۵۸ سن لویی پادشاه فرانسه غیرقانونی اعلام شد»(باقری، ۱۳۸۱: ۲۶).

در نظام اتهامی مرحله تحقیقات مقدماتی یا بازپرسی وجود نداشت و هر گونه تحقیق و تفحص در جلسه دادگاه صورت می‌پذیرفت. شاکی باید کلیه ادله موجود علیه متهم را تا جلسه دادرسی ارائه کند و متهم نیز در همان جلسه باید به منظور رد اتهام از خود دفاع می‌نمود. قاضی نیز در جریان رسیدگی اصولاً نقش حکم و داور را ایفا می‌کرد و از تحصیل دلایل و کوشش در راه وصول به حقیقت ممنوع بود. ‌بنابرین‏ در این نظام مرحله تحقیق کیفری معنا و مفهومی نداشت و این به دلیل عدم وجودی نهادی بود که از طرف جامعه عهده‌دار تعقیب و تحقیق در خصوص جرایم باشد.

۱-۲-۲-۱-۲-۲٫ نظام دادرسی تفتیشی

خاستگاه این شیوه دادرسی به امپراتوری روم سفلی باز می‌گردد که بعدها در آغاز قرن سیزدهم میلادی این روش به دادگاه های کلیسایی که برای محاکمه روحانیون کلیسا تشکیل می‌شدند نیز راه یافت و پس از آن در بسیاری از کشورهای اورپایی رایج شد(خالقی، پیشین: ۱۶). در این دوران «برداشت‌های جدیدی در موضوع جرم و مجازات مطرح گردید ؛ جرم کمتر به عنوان لطمه به یک شهروند یا خانواده او شمرده شد تا به عنوان لطمه به نظمی که خواسته دولت بود. مجازات دیگر تنها لطمه وارده به قربانی نبود بلکه پیش از هرچیز خصوصیتی عمومی یافته و تفکر انتقام عمومی بر انتقام خصوصی غالب گردید. قدرتی عمومی برای شروع تعقیب و انجام تحقیقات لازم دانسته شد»(شمس، پیشین: ۱۲۰).

الف. ویژگی‌های نظام تفتیشی

ویژگی نخست، وجود مرجعی برای تقاضای تعقیب و تقاضای محاکمه متهم صرف‌نظر از شکایت یا عدم شکایت بزه دیده است. در این نظام دعوی از طرف نماینده دادسرا که عبارت از دادستان باشد، به نام جامعه برای حفظ نظم اجتماعی مطرح می‌گردد. در واقع «این نظام در دورانی شکل گرفته و رواج یافته است که مفهوم مجازات از جبران خسارت تفکیک شده و جامعه حقی مستقل از زیان دیده برای خود قائل شده است و به اتکا آن ، تعقیب مرتکب را برعهده نماینده خویش قرار می‌دهد»( خالقی،پیشین: ۱۶). وجود مقام قضایی برای تعقیب متهم از محاسن این نظام شمرده شده و از حقوق جامعه نیز به خوبی دفاع می‌کرد و جامعه برای محاکمه و مجازات مرتکب جرم ناگزیر به تماشای اقدام بزه دیده برای تقاضای تعقیب و محاکمه وی نبود.

ویژگی دوم، غیرعلنی بودن دادرسی بود. «نحوه دادرسی در این نظام اصولاً سری است. ‌بنابرین‏ اصل بر محرمانه بودن دادرسی است مگر در جایی که خود قاضی تشخیص دهد که دادرسی به صورت علنی برگزار شود»(گلدوست جویباری، پیشین:۲۸). این ویژگی از معایب این نظام به شمار می‌آید زیرا « عدم حضور مردم در رسیدگی‌های کیفری و تشکیل دادگاه از قاضی و متهم، دست قضات رسیدگی کننده را در اتخاذ تصمیم به میل خود باز می‌گذارد»(آشوری، پیشین: ج۱: ۳۷).

ویژگی سوم، کتبی بودن دادرسی بود. یعنی از همان شروع به تحقیق و تعقیب، هر اقدام قضایی که در پرونده صورت می‌گیرد، باید به صورت مکتوب باشد. همچنین طرفین می‌توانستند، مطالب خود را به صورت مکتوب اظهار نمایند و پرونده‌ای برای نگهداری مکاتبات آن ها و ضبط جریان رسیدگی تشکیل می‌شد.

ویژگی چهارم، غیر ترافعی بودن رسیدگی بود. یعنی دادرسی به نبرد قضایی میان متهم و قاضی به عنوان نماینده جامعه تبدیل می‌شد. متهم از حقوق اندکی برای دفاع از خود برخوردار بود و نمی‌توانست از دلایل اتهام آگاه شده و آن ها را مورد مناقشه قرار دهد و یا آزادانه دلایل خود را ارائه نماید. در مقابل ، قاضی از اختیارات زیادی برخوردار بود تا از متهم اقرار بگیرد و هر پرسشی را مطرح نماید(خالقی، پیشین: ۱۷). در مجموع «در این نظام اصل بر گناهکاری متهم بود مگر این که او قادر باشد خلاف آن را ثابت کند»(آشوری، پیشین: ج اول: ۳۸).

ب. ادله اثبات دعوی در نظام تفتیشی

نظام دادرسی تفتیشی مبتنی بر ادله قانونی است. روش ارزیابی ادله قانونی توسط قاضی وجود نداشت. قاضی باید ‌بر مبنای‌ ادله قانونی قضاوت کند و حق استناد به دلایلی که قانون‌گذار آن ها را در شمار ادله احصا نکرده، ندارد. ادله اثبات دعوی در این نظام عبارتند بود از :

۱٫ اقرار متهم: در نظام تفتیشی اقرار متهم ، مهمترین دلیل اثبات جرم محسوب می‌شد. اقرار، قاضی را از رسیدگی به سایر دلایل بی‌نیاز می‌کرد و او می‌توانست بدون دغدغه خاطر حکم محکومیت متهم را صادر نماید. ژوس – حقوقدان فرانسوی قبل از انقلاب ۱۷۸۹ – می‌نویسد :«آنگاه که شخصی به ارتکاب جنایتی متهم می‌گردد، هیچ‌کس بهتر از خود او نسبت به بی‌گناه یا بزهکاریش آگاهی کامل ندارد. در نتیجه بین همه ادله‌ای که توان کشف حقیقت را دارند ، دلیلی که از همه مهمتر و از هر گونه اشتباه نیز مصون است اقرار متهم است». تاثیری که اقرار در پایان بخشیدن به رسیدگی‌های کیفری داشت سبب شد که قضات رفته رفته برای اخذ اقرار به وسایلی متوسل گردیدند و بدین ترتیب متهمانی که از پاسخ دادن به پرسش‌های قضات امتناع می‌کردند با سیاست‌های کیفری مشدده روبرو می‌شدند(همان).