منظور از تشکیلایت است که گروه یا جمعیت ‌بر صورت متمرکز و سازمان یافتنه عمل کنند و از نظرسازمان و تشکیلات دارای آن چنان وضعیتی باشند. که بتوان نام یک گروه یا جمعیت متشکل و متمرکز را به آن داد. (پیمانی، ۵۴:۱۳۷۴)

در این جرم موضوع، قیام مسلحانه برابرحکومت اسلامی است و منظورازقیام هرنوع شورش توأم با اعمال زوروخشونت است. واین موضوع غیرازجنگ است چه قیام به نتیجه برسد یا نرسد. ولی باید قیام جهت مقابله باحکومت اسلامی باشد. به نظرمی رسد برخلاف جرم محاربه وافسادفی الارض که میان سلاح گرم وسرد تفاوتی قائل نیست دراینجا قیام کنندگان باید به سلاح گرم مجهز باشند. پس وجود سلاح نقش تعیین کننده درجرم قیام مسلحانه دارد. گروه ‌و جمعیت متشکل ومسلح باید قصد باطنی وتبانی و مواضعه آگاهانه جهت مقابله وضدیت با حکومت جمهوری اسلامی ایران داشته باشد. همین قصد عام مرتکبین مبنی ‌بر قصد خیانت آن ها به کشورجهت تحقق جرم قیام مسلحانه کافی است.

لذا حصول نتیجه قیام مسلحانه شرط ولازم نیست ‌همین‌قدر که قیام مسلحانه امنیت ‌کشور را به خطراندازد کافی است، اعضا وهوادران این گروه ‌و جمعیت متشکل باید ‌با علم واطلاع کامل ازموضوع وهدف گروه ویا جمعیت، عضو یا هوادار آن شده باشند واگرجاهل ‌به این امرباشند طبق قاعده دروالحدود بالشبهات ازعلل رافع مسئولیت کیفری شناخته شده از این حیث قابل تعقیب ومجازات نخواهند بود .

۲-۱۰-۳- ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی

مطابق ماده۱۸۷قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۷۰ که مقرر می‌دارد: « هرفرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد وبرای این منظوراسلحه ومواد منفجره تهیه کند ونیزکسانی که با آگاهی واختیارامکانات مالی مؤثر یا وسایل ‌و اسباب کاروسلاح دراختیارآنها بگذارد محارب ومفسد فی الارض می‌باشد.»

با توجه ‌به این ماده برخلاف ماده۱۸۶، منظورازگروه، گروه ‌و جمعیت متشکل نمیباشد ‌و اشاره به آن دوماده غیرضروری به نظرمی رسد چرا که مسلماًً ‌هر جرمی که ازسوی یکنفرقابل ارتکاب باشد ارتکاب آن ازسوی دویا چند نفر نیزممکن خواهد بود.

درطرح براندازی حکومت اسلامی دودسته ازمرتکبین مورد نظرقانونگذاراست. دسته اول فرد یا گروهی هستند که طرح براندازی حکومت رابریزند وبرای این منظوراسلحه ومواد منفجره تهیه کنند. دسته دوم فرد یا کسانی هستند که ‌با علم واطلاع ازمقصود این فرد یا گروه جهت طرح براندازی حکومت اسلامی، امکانات مالی مؤثر و یا وسایل و اسباب کاروسلاح دراختیارآنها قراردهند. در این ماده ازطرح براندازی تعریفی به عمل نیامده و تشخیص آن به عهده دادگاه ذیصلاح محول شده است. ولی جهت توجیه مسئله میتوان گفت که منظورازطرح براندازی حکومت دادن فکراولیه اقدام، تعیین مختصات و دیدگاه های آن، برنامه ریزی برای انجام عملیات و تدارک لوازم کاراست به نحوی که احتمالا بتواند به سقوط حکومت اسلامی وتغییررژیم سیاسی کشورمنتهی گردد.(پیمانی،۱۳۷۴ : ۵۶ ) پس هر گونه تبانی وتوطئه ولوبه طورشفاهی باشد ممکن است نام طرح برآن اطلاق نمود.

در این جرم صرف وجود طرح برانداز کافی نیست بلکه تهیه اسلحه ومواد منفجره نیز الزامی است. پس داشتن طرح ‌و نقشه براندازی بدون تهیه سلاح ومواد منفجره یا تهیه اسلحه ومواد منفجره بدون وجود طرح لازم برای براندازی حکومت اسلامی کافی نیست وهردومورد لازم ‌و ملزوم یکدیگرند. منتهی اهمیتی ندارد که طرح تهیه شده به مورد اجراگذارده شده یا نشده باشد.(سپهوند،۱۳۶۷ : ۳۷)

مواد منفجره واسلحه به هرنوع ماده ای که قابلیت انفجارداشته باشد وهرنوع وسیله ای که اطلاق اسلحه طبق ضوابط مربوط به آن کند، گویند. با توجه به اینکه قانون‌گذار کلمه مواد منفجره رابعد از کلمه اسلحه به کاربرده، لذا میتوان گفت که منظورازسلاح در این ماده هرنوع سلاحی گرمیی است که قابل احتراق باشد ‌و سلاح سرد از شمول آن خارج است.

در این ماده اشخاص هم که با آگاهی واطلاع ازنیت طراحان براندازی حکومت اسلامی وآگاهی واطلاع ازتهیه کنندگان سلاح ومواد منفجره، امکانات مالی یا وسایل یا اسباب کاروسلاح دراختیارآنان قراردهند به عنوان محارب ومفسد فی الارض شناخته خواهند شد. جهت تحقق این جرم صرف وجود قصد ‌و احراز آنکه به منظوربرانداختن حکومت است، کافی می‌باشد وحصول نتیجه مجرمانه وهدف نهایی مرتکب یا مرتکبین موثردر مقام نیست. لذا کسانی که ‌با علم اطلاع به طراحان براندازی حکومت اسلامی امکانات مالی یا وسایل ‌و اسباب کار و سلاح دراختیارآنان قرارمیدهند، باید اولاً بدون اعمال زور و فشار و اجبار اقدام به اینکارکرده باشند و ثانیاًً این امکانات مالی باید به نحوی باشد که موثردر پیشبرد اهداف طراحان براندازی حکوت اسلامی باشد.

تحقق جرم فوق منوط به اقدام گروهی نیست. بلکه چه فردی وچه گروهی انجام این جرم ممکن است برخلاف جرم قیام مسلحانه. ذکر “یاگروهی” در این ماده زائد است. وسیله تحقق این جرم مهم است زیرا اگر وسیله تهیه شده مواد منفجره نباشد جرم فوق محقق نمیشود. در این ماده معاونت درحکم جرم کامل ومستقل است و مجازات جرم کامل ومستقل برآن است.