۳- دومین کنفرانس سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها (ژنو – ۱۹۶۰)
دومین کنفرانس حقوق دریاها از ۱۷ مارس ۱۹۶۰ تشکیل شد. دستور کار کنفرانس عبارت بود از بررسی مساله عرض دریای سرزمینی و تعیین حدود مناطق شیلات.
در این کنفرانس که نمایندگان ۸۸ کشور (۲۰ کشور بیشتر از کنفرانس اول) شرکت کرده بودند، نقطه نظرات متفاوت و سازش ناپذیری در زمینه عرض دریای سرزمینی و مقررات مربوط به شیلات مطرح شد. این کنفرانس به دلیل وجود مواضع متعارض دولت ها با شکست روبرو شد و به جز تصویب دو قطعنامه غیر مهم، هیچ کنوانسیون را تصویب نکرد.
۴- سومین کنفرانس سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها (مونتگوبی – ۱۹۸۲)
ریشه تشکیل سومین کنفرانس حقوق دریاها را باید در پیشنهاد تاریخی دکتر آروید پاردو^[۶۳] سفیر مالت در سازمان ملل متحد در تاریخ اول نوامبر ۱۹۶۷ جستجو کرد. بر اساس پیشنهاد مذکور باید بررسی ماهیت حقوقی بستر و زیر بستر دریاها و اقیانوسها واقع در ماورای حوزه صلاحیت ملی دولتها و استخراج منابع آن به مقاصد صرفاً «مسالمت آمیز و به نفع جامعه بشریت» در دستور کار مجمع عمومی قرار گیرد.
به منظور بررسی جنبه های مختلف این پیشنهاد، کمیته ویژه ای تشکیل شد. به دنبال تشکیل این کمیته، مجمع عمومی سازمان ملل با صدور قطعنامه ۲۴۶۷ یک کمیته دایمی را که متشکل از ۲۴ عضو بود در سال ۱۹۶۸ تشکیل داد. این کمیته که نام اختصاری «کمیته بستر دریاها» را به خود گرفت، وظیفه «بررسی، تهیه و تنظیم اصول و قواعد حقوقی» و همچنین «راه ها و ابزار تشویق به استخراج و بهره برداری منابع بستر دریاها» و ارائه توصیه هایی در این زمینه را عهده دار شد.
مجمع عمومی با صدور قطعنامه ۲۵۷۴ خواهان تشکیل یک کنفرانس بین المللی شد که جمیع مسایل حقوق دریاها را مورد بررسی قرار دهد. کمیته بستر دریاها که در ابتدا دارای ۴۲ عضو بود در سال ۱۹۷۱ گسترش یافت و با افزایش اعضا به ۹۱ عضو «کمیته مقدماتی تشکیل کنفرانس» شکل گرفت.
مجمع عمومی به موجب قطعنامه (XXVIII) 3076 مورخ ۱۶ نوامبر ۱۹۷۳ کمیته مقدماتی را منحل و اقدام به تشکیل نخستین اجلاس کنفرانس سوم حقوق دریاها (۳ تا ۱۴ نوامبر ۱۹۷۳) در نیویورک کررد.
این کنفرانس مانند کمیته بستر دریاها که از سال ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۳ مشغول تهیه مقدمات کنفرانس بود، سه کمیته اصلی داشت. کمیته اول وظیفه داشت نظام بین المللی و مکانیسم بهره برداری از منابع بستر دریاها را بررسی کند، در حالی که کمیته دوم جنبه های عمومی حقوق دریاها را بررسی می کرد که شامل مناطق دریایی مختلف (دریای سرزمینی، منطقه نظارت، فلات قاره، منطقه انحصاری اقتصادی، منطقه ماهیگیری و حفاظت، منابع زنده آبهای آزاد، تنگه ها و وضعیت های مجمع الجزایری) می شد. و بالاخره کمیته سوم مسئولیت بررسی مسایل حفاظت محیط زیست دریایی و تحقیقات علمی را به عهده داشت.
لازم به یادآوری است که «برخلاف کنفرانس ۱۹۳۰ لاهه و دو کنفرانس پیشین سازمان ملل مربوط به حقوق دریاها، کنفرانس سوم «سند مذاکرات» یا گزارشی از کمیسیون حقوق بین الملل برای شروع کار نداشت. از همان زمان تاسیس کمیته بستر دریاها، این برنامه بیشتر رنگ سیاسی داشت تا یک موضوع خاص حقوقی. در واقع، موضوع را از آغاز به کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل (کمیته سیاسی و امنیتی) احاله کردند، و این در حالی که کمیسته ششم مسئولیت رسیدگی به امور حقوقی را دارد. شرکت حدود ۱۵۰ کشور که هر یک به فکر دفاع از منافع خود و ترویج ایده های مربوط به این منافع بودند، مذاکرات را مشکل می کرد، اما بزودی چند گروه بندی کلی به وجود آمد. مهمترین گروه ها شامل گروه ۷۷ به عنوان دسته کشورهای در حال توسعه (که در واقع حدود ۱۲۰ دولت عضو ان بودند) و گروه کشورهای سرمایه داری و گروه کشورهای سوسیالیستی بود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گروه ۷۷ که همبستگی آن با وجود تنوع بسیاری کشورهای عضو، قالب ملاحظه بود، موقعیت دیپلماتیک چشمگیری به دست اورد و از همان آغاز آشکارا تاثیر خود را در متن کنوانسیون به جای گذاشت.
البته علاوه بر گروه های فوق، گروه های دیگری همچون گروه کشورهای بدون ساحل، گروه کشورهای مجمع الجزایری و گروه کشورهای همجوار تنگه های بین المللی و غیره نیز به نوبه خود بر سیر تدوین قواعد حقوق دریاها تاثیر گذار بوده اند.
یکی از خصوصیات برجسته این کنفرانس علی رغم تعدد کشورها و تنوع دیدگاه ها و مواضع، روش «اجماع» در مذاکرات بود. این روش و مجموعه مذاکرات کنفرانس سوم حقوق دریاها باعث شد که کنفرانس مزبور را «اوج دیپلماسی چند جانبه» تلقی کنند.
متن نهایی کنوانسیون در یازدهمین اجلاس کنفرانس حقوق دریاها با ۱۳۰ رای موافق، ۴ رای مخالف (ایالات متحده آمریکا، اسرائیل، ترکیه و ونزوئلا) و ۱۷ رای ممتنع تصویب شد. سرانجام پس از ۹۰ هفته مذاکره کنوانسیون حقوق دریاها در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۲ در شهر مونتگوبی جامائیکا به امضای دولتها از جمله ایران رسید.
این کنوانسیون مشتمل بر ۳۲۰ ماده و ۹ الجاقیه است و پس از تسلیم شصتمین سند تصویب کنوانسیون توسط دولت گویان به دبیر کل سازمان ملل متحد از ۱۶ نوامبر ۱۹۹۳ به مراحله اجرا درآمد. (موسی زاده، ۱۳۸۰، ۲۳۹ – ۲۳۵).
۳-۳-۵- فرایند تدوین و تصویب کنوانسیون حقوق کودک
بخش عظیمی از جهان را کودکان تشکیل داده اند. از سوی دیگر آنها جزو آسیب پذیرترین افراد جامعه از نظر مادی و معنوی هستند و این واقعیت ها موجب شده است که در اسناد بین المللی توجه جدی به مسایل و مشکلات آنها شود؛ به طوری که جامعه ی جهانی در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاق های مربوط به آن و سایر اسناد که بالغ بر ۸۰ سند بین المللی می گردد، خواستار توجه دولتها و مجامع
بین المللی به مسایل مربوط به حقوق کودکان و رفاه آنان شده اند.
با این همه، نه تنها این اسناد جامع نبوده اند بلکه موضوعاتی را که مورد اشاره و تاکید قرار داده اند، مخصوص کودکان نبوده و نیاز آنها را برآورده نمی ساخته است. از طرفی کوشش هایی که تاکنون برای تدوین حقوق جهانی کودک به عمل آمده فقط به صورت اعلامیه، پیشنهاد به تصویب رسیده است. بنابراین هیچ گونه سند بین المللی لازم الاجرایی که متضمن تعهدات دولتها نسبت به حقوق کودکان باشد، وجود ندارد و به عبارت دیگر مندرجات این اسناد جزو قوانین ملایم^[۶۴] بوده و تعهدی را متوجه دولتها نمی سازند.
کنوانسیون حقوق کودک در حقیقت ارمغان گرانبهای سال جهانی کودک ۱۹۷۹ به کودکان سراسر جهان است. هفتم فوریه ی ۱۹۷۸ آغاز حرکتی عظیم و دشوار در جهت تنظیم و تدوین معاهده ای است که منتهی به تصویب کنوانسیون حقوق کودک گردید. در آن سالها لهستان طرح کنوانسیون راجع به کودک را که توسط پرفسور «آدام لوتپکا» تهیه شده بود در اجلاس سی و چهارم به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد تسلیم نمود. طرح پیشنهادی لهستان که براساس اعلامیه جهانی حقوق کودک ۱۹۵۹ و مکمل آن تهیه شده بود در ابتدا با استقبال و پشتیبانی چندانی مواجه نشد و مورد انتقاد قرار گرفت.
برخی از منتقدان و مخالفان معتقد بودند که جانشین نمودن این طرح با عنوان کنوانسیون به جای اعلامی حقوق کودک ۱۹۵۹ کاری عبث و بی معنی است. عده ای نیز پرداختن به مسائل کودکان و تفکیک بین کودکان و بزرگسالان را قبول نداشتند و اعتقاد داشتند که نیازهای کودکان در چارچوب متونی کلی تر قابل تامین است، عده ای نیز تصور می کردند که این طرح در تعارض با دیگر اسنادی می باشد که راجع به بزرگسالان تدوین شده است و بالاخره عقیده ی گروهی هم این بود که طرح به زبان لهستانی و در ان کشور تهیه شده بود و نمی تواند موفقیت جهانی پیدا کند. عقیده ای اخیر ناشی از اختلافاتی سیاسی بین کشورهای بلوک شرق و غرب بود که نمی خواستند طرحی که یک کشور متعلق به بلوک شرق تهیه کرده به تصویب برسد.
به رغم این انتقادات و با توجه به اینکه کودکان دارای حقوق مخصوص به خود بوده که با حقوق سایر افراد بشری متفاوت است و بعلاوه در رفع نیارهای ویژه ی کودکان باید از قواعدی برتر از مقررات راجع به بزرگسالان استفاده کرد، سرانجام حامیان طرح کنوانسیون پیروز شدند و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال جهانی کودک در سال جهانی کودک ۱۹۷۹ تصمیم گرفت گروه کاری تشکیل دهد تا آرمان های جامعه بشری را که در دو اعلامیه حقوق کودک سابق، تجلی یافته بود به صورت کنوانسیونی که از نظر حقوقی لازم الاجرا باشد درآورد.
این گروه کاری که گروه کاری نامحدود در مورد مساله کنوانسیون حقوق کودک نام گرفت از سال ۱۹۷۹ کار خود را شروع کرد تا متن پیشنهادی لهستان را بررسی و نسبت به تنظیم مجدد آن اقدام نماید. این گروه به طور عادی قبل از تشکیل جلسات سالانه ی کمیسیون حقوق بشر هر سال به مدت یک هفته در انتهای ماه ژانویه تشکیل جلسه می داد.
اعضای گروه کاری متشکل از نمایندگان ۴۳ کشور عضو کمیسیون حقوق بشر بودند و هیئت های نمایندگی سایر کشورهای عضو سازمان ملل متحد می توانستند به عنوان اظر در جلسات حضور یافته و در مباحثات مربوطه شرکت نمایند. علاوه بر این، ارگان های دیگر سازمان ملل متحد نظیر سازمان بین المللی کار^[۶۵]، صندوق کودکان ملل متحد (یونسیف)^[۶۶]، و کمیساریای ملل متحد برای پناهندگان^[۶۷] و همچنین سازمان های غیر دولتی^[۶۸] به صورت مشورت با شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد^[۶۹]می توانستند در جلسات، در مورد طرح کنوانسیون بحث نمایند.
در اواخر سال ۱۹۸۷ گروه کاری مسئول تدوین کنوانسیون حقوق کودک حمایت و پشتیبانی دبیر کل وقت سازمان ملل متحد، آقای خاویر پرز دکونیار^[۷۰] را نیز به دست اورد و دبیر کل خواستار آماده شدن قطعی متن کنوانسیون تا سال ۱۹۸۹ که برابر با دهمین سالگرد سال جهانی کودک و سی امین سال تصویب اعلامیه جهانی حقوق کودک ۱۹۵۹ بود، گردید. لذا گروه کاری برای اینکه کنوانسیون در مهلت تعیین شده آماده شود دستورالعملی تهیه کرد و مقرر شد هرگونه پیشنهادی برای تغییر مواد کنوانسیون را تا ۲۹ ژانویه ی ۱۹۸۸ ارائه گردد. پس از این که گروه کاری پس از سالها تلاش، پیش نویس کنوانسیون را تهیه کرد. تمام متن از نظر فنی مورد بررسی عمیق دبیرخانه سازمان ملل متحد قرار گرفت تا اساساً اطمینان حاصل شود که این کنوانسیون با توجه به معیار های مورد قبول در سایر اسناد بین المللی هیچ گونه تعارضی نداشته و به عبارات متن، مطابق متن های حقوقی بین المللی باشد. گروه کاری از تاریخ ۲۸ نوامبر تا ۹ دسامبر ۱۹۸۸ وقت خود را صرف قرائت مجدد متن کنوانسیون نمود. در این مرحله اعضای گروه فرصت ارزیابی مجدد تمام پیش نویس را پیدا نمودند. به رغم بحث های طولانی و سخت در مورد موضوعات پیچیده ی سیاسی و فرهنگی از جمله مسائل مربوط به آزادی مذهب، فرزند خواندگی، مبارزات مسلحانه و حمایت حقوقی از جنین قبل از تولد و چگونگی تامین منابع مالی کمیته ی حقوق کودک، گروه کاری سرانجام موفق به تهیه طرح کنوانسیون حقوق کودک گردید. سرانجام در تاریخ ۸ مارس ۱۹۸۸ طرح کنوانسیون به تصویب کمیته ی حقوق بشر سازمان ملل متحد رسید و سپس به شورای اقتصادی و اجتماعی آن سازمان برای طرح در مجمع عمومی ارسال شد و به این ترتیب تلاشی که منشاء ان از سال ۱۹۲۴ با تصویب اعلامیه ی چهانی حقوق کودک آغاز و از سال ۱۹۷۹ با تشکیل گروه کاری، مستمراً تعقیب شد در چهل و چهارمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ی شماره ۲۵۰/۴۴ در ۲۰ نوامبر سال ۱۹۸۹ به ثمر نشست و کنوانسیون حقوق کودک به اتفاق آرا به تصویب رسید.
مراسم امضای کنوانسیون حقوق کودک روز جمعه ۲۶ ژانویه ۱۹۹۰ در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد انجام و در آن روز ۶۱ کشور یک سال و یک ماه پس از تاریخی که بیستمین کشور، کنوانسیون را تصویب و به صورت قانون بین المللی تلقی نمود، کنوانسیون در ۲ سپتامبر ۱۹۹۰ قابل اجرا شناخته شد و با توجه به مقررات کنوانسیون از این پس هر کشوری که کنوانسیون را تصویب کند سی روز پس از تصویب، کنوانسیون در مورد کشور اخیر لازم الاجرا خواهد بود.» (امیدی، ۱۳۸۶، ۹۹ – ۹۵).
۳-۳-۶- سازمان ملل و مفهوم امنیت دسته جمعی نوین
به دنبال شدت گرفتن مباحث مربوط به اصلاح ساختار سازمان ملل در اوایل هزاره سوم، دبیر کل وقت سازمان ملل (کوفی عنان) هیات ۱۶ نفره ای را مامور تهیه گزارشی در این خصوص نمود. در گزارش این هیات که در دوم دسامبر ۲۰۰۴ به مجمع عمومی ارائه شده نکات، اصول، پیشنهادات و هنجارهای جدیدی در خصوص موضوعات مختلف مطرح شده است (بعیدی نژاد و دیگران، ۱۳۸۴). از جمله تعریف و مفهوم نوینی از امنیت دسته جمعی ارائه می شود که حاوی هنجارهای جدیدی است.
مطابق گزارش هیات فوق الذکر، مفهوم امنیت دسته جمعی مفهوم جامع و گسترده ای است ک باید با در نظر گرفتن تهدیدات جدید و قدیم و مورد توجه قرار دادن نگرانی امنیتی کلیه دولتها اعم از غنی و فقیر، قوی و ضعیف مورد بررسی قرار گیرد. پیوستگی تهدیدات جدید علیه امنیت جهانی امری مهم و غیر قابل انکار است و نمی توان مسائل امنیتی مانند تروریسم و جنگ های داخلی را به تفکیک مورد بررسی، تجزیه و تحلیل قرار داد. استراتژی سازمان ملل متحد باید یک استراتژی جامع و فراگیر باشد و نهادهای آن باید فراتر از نگرانی های موجود گام بردارند و فعالیت به «شیوه هماهنگ» را بیاموزند.
در ادامه، گزارش به این نتیجه می رسد که «دولت های قادر و مسئول باید در جبهه مقدم مقابله با تهدیدات امروزی قرار داشته باشند. دبیر کل نیز از دولت های کمک کننده می خواهد تا از توانایی های خودبرای مقایله با این تهدیدات که برای سازمان ملل امری حیاتی و فوری است، استفاده کنند.»
درگزارش مذکور به این نکته تاکید شده است که «توسعه یک بنیاد اساسی برای امنیت دسته جمعی نوین» است. در واقع فقر بیش از حد و بیماری های مسری فی نفسه تهدیدی علیه امنیت محسوب می شوند و محیطی را فراهم می سازند که در آنها تهدیداتی مانند جنگ داخلی به سادگی صورت می گیرد. امنیت شهروندان در عمل وابسته به منابع ضروری است که در اختیار آنان قرار می دهیم.
به ابتکار این گزارش، مفهوم «امنیت بیولوژیک»^[۷۱] مطرح می گردد و همچنین از ناکامی جامعه
بین المللی در مقابله با بیماری ایدز اظهار تاسف می شود. در این گزارش، افت نظام بهداشت جهانی و ضعف جهانی بین الملی برای از بین بردن بیماری های مسری مورد اشاره قرار می گیرد.
گزارش ادامه می دهد: هدف اصلی سازمان ملل متحد باید جلوگیری از تهدیدات پیش از بروز و ظهور آنها باشد و بدین منظور باید دو ابزار «مجازات و میانجیگری» را به کار بست. «ملاک های مربوط به کاربرد زود» بسیار حائز اهمیت هستند و دستیابی دولتها به یک اجماع در این زمینه می بایست برای برقراری یک سیستم احیا شود. امنیت دسته جمعی از مهمترین تحولات آتی سازمان ملل متحد خواهد بود. سازمان ملل متحد تاکنون نتوانسته است از توانایی های خود به خوبی در مبارزه با تروریسم استفاده کند. این سازمان باید یک «استراتژی ضد تروریستی موثر و اصول مندی» را که متضمن رعایت قواعد حقوقی و رعایت مقررات جهانی حقوق بشر نیز باشد، طراحی کند.
به رغم این که اعضای سازمان ملل متحد تاکنون درباره تعریف مفهوم تروریسم به توافق نرسیده اند؛ گزارش مذکور تعریفی از تروریسم ارائه می دهد. که البته این تعریف نیز مورد توافق دولتها سپتامبر قرار می گیرد.
گزارش بیان می کند: عدم اشاعه تسلیحات هسته ای در وضعیتی نامناسب قرار دارد و خطر افزایش مسابقه تسلیحات هسته ای و اشاعه آن در آینده وجود دارد. در گزارش، تقویت رژیم پروتکل الحاقی توقف ساخت تسلیحات هسته ای و تولید اروانیوم غنی شده با درصد بالا برای مصارف نظامی و غیر نظامی توصیه شده است.
در این گزارش، علاوه بر اصلاح ارکان و نهادهای سازمان ملل متحد، پیشنهاد تاسیس رکن
بین الدولی جدیدی به نام «کمیسیون تحکیم صلح»^[۷۲]صورت می گیرد. تشکیل چنین رکنی برای مرحله پس از منازعه و بازسازی دراز مدت و توسعه دولتها ضروری است.
لازم به ذکر است که این گزارش زیر نظر استفان استدمن^[۷۳] استاد دانشگاه استنفورد آمریکا صورت گرفته است. نامبرده محقق ارشد «مرکز امنیت و همکاری بین المللی» به وابسته به «موسسه مطالعات
بین المللی استنفورد» یک سال و نیم پیش، از سوی کوفی عنان به عنوان مدیر پروژه تحقیقاتی اصلاحات سازمان ملل متحد تعیین گردید. لازم به ذکر است که در گزارش هیات عالی رتبه که تحت تاثیر نظارت موسسه فوق الذکر تنظیم شده بود، شش نوع تهدید برای جهان امروز به شرح زیر متصور شده است.
* مخاصمات بین دولتی ؛
* فقر، بیماری های عفونی و تخریب محیط زیست؛
* خشونت داخلی شامل جنگ داخلی، کشتار جمعی، پاکسازی قومی، ضعف داخلی دولتی؛
* سلاح های کشتار جمعی شامل سلاح های شیمیایی، بیولوژیک، رادیولوژیک و هسته ای؛
* تروریسم؛
* جنایات سازمان یافته فراملی.
هیات عالی رتبه سه مفهوم را مطرح می سازد:
– ما در عصر بی سابقه ای از «وابستگی متقابل تهدیدات» زندگی می کنیم؛