– دین، عقل، انسان و کائنات همه مخلوق خداوند هستند. بر این اساس تصادم و تناقضی میان این ها وجود ندارد. بلکه همه در یک هماهنگی، همکاری و توافق سنجیده شده و دقیق به شرط التزام به سیر در یک فضای اسلامی در حرکت اند.(شبان نیا،۱۸،۱۳۸۹)

– در این فضای توحیدی، انسان کرامت ذاتی به دست ‌می‌آورد، که مرهون لطف و منت هیچ کسی جز خداوند پاک نیست و هیچ کسی را هم در روی زمین بر آن سلطه­ای نیست. چون این کرامت جزیی از ساختار طبیعی و تکوینی وی به شمار می­رود. با اتکا بر همین اصل انسان حقوقی را به دست ‌می‌آورد که از مهمترین آن ها ‌می‌توان چنین نام برد: حق آزادی، زندگی، عدالت، امنیت از ظلم و استبداد، پیوستن به سازمان، ازدواج، ملکیت، ‌تأمینات اجتماعی، آموزش، سهم گیری و مشارکت در امور عامه و باز پرسی دولت و مخالفت با آن تا برکناری اش در صورت تخلف از قانون. در اسلام این­ها حقوقی نیستند که چون دیدگاه غربی انسان در صورت خواست شخصیش به مثابه وسایل و امکانات، حق مطالبه آن ها را داشته باشند بلکه به مرحله تکلیف و مسئولیت ارتقاء پیدا ‌می‌کنند و هر نوع تفریط و نادیده انگاری آن ها باعث گناه می­ شود.

– دانشمندان مسلمان تقریبا به صورت اجماع، دیدگاه امام شاطبی را ‌در مورد مصالحی که دین به خاطر رعایت آن ها آمده پذیرفته و آن را به ‌عنوان چتر عریضی برای پوشش حقوق بشر در اسلام تلقی نموده ­اند. این دیدگاه از یک دید کلی به دین نگاه می­ کند و پیامدش همان طوری که یادآور شدیم این است که دین برای مصلحت بندگان آمده است.

فصل دوم

بررسی اسناد بین‌المللی و منطقه ای حقوق بشر با نگاهی به مبانی و منابع حقوق بشر

در بخش اول از این فصل به بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد حقوق بشری بعد از اعلامیه جهانی حقوق بشر می­پردازیم و در بخش دوم، اسناد منطقه­ای مورد بررسی قرار خواهند گرفت و در نهایت در بخش پایانی به مبانی و منابع نظام حقوقی بشر در دو نظام بین‌المللی و اسلام خواهیم پرداخت.

بخش اول: نگاهی به اسناد بین‌المللی حقوق بشر

در این بخش به بررسی اسناد بین‌المللی حقوق بشر می­پردازیم که این بخش متشکل از ده گفتار می­­باشد، که در ذیل توضیح داده می‌شوند.

گفتار اول: اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر نخستین اعلامیه فراگیر حقوق بشر است که از سوی یک سازمان بین‌المللی اعلام شده است و طبعا موقعیت معنوی و سیاسی ممتاز و مهمی به دست آورده است. این اعلامیه از لحاظ موقعیت تاریخی و معنوی در ردیف اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه و اعلامیه استقلال آمریکا قرار دارد که البته محتوای آن تا حد زیادی از اسناد مذبور گرفته شده ولی طبیعتا موقعیت عملی وسیع تری پیدا ‌کرده‌است. اعلامیه حقوق بشر یک معاهده نیست، و چنان که در سابقه تاریخی و طرح آن دیدیم، به عنوان یک قطعنامه مجمع عمومی که قدرت اجرایی ندارد، تصویب شد. خانم النور روزولت یکی از معماران اصلی طرح اعلامیه جهانی حقوق بشر، پس از تصویب آن در مجمع عمومی، ‌در مورد ماهیت حقوقی اعلامیه گفت«باید بخاطر داشته باشیم که آنچه تصویب شد، نه یک معاهده و نه یک موافقتنامه بین‌المللی است و هیچ تعهد حقوقی و قانونی در پی ندارد. این فقط اعلام اصول اساسی حقوق بشر و آزادی هاست که با رأی‌ رسمی مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد و به عنوان دستاوردی از یک استاندارد عمومی و مشترک برای همه مردم از همه ملیت ها به حساب می‌آید.»(بهلا،۳۱،۱۹۹۱) پس از تصویب اعلامیه، قریب دو دهه طول کشید تا دو کنوانسیون بین‌المللی حقوق بشر که برای تصویب کنندگانش تعهدآور و الزام آور بود، تصویب شد و قدرت اجرایی پیدا کرد. میثاقین در سال ۱۹۶۶ تصویب و در سال ۱۹۷۶ قدرت اجرایی پیدا کردند. طی این مدت طولانی، همواره در بحث های حقوق بشری و اعلام نقض حقوق بشر از سوی برخی دولت ها، اعلامیه مرجع و مورد استناد بود و در واقع عملا به گونه ای با اعلامیه برخورد می شد که گویا سند لازم الاجرا است. این وضعیت آنچنان مؤثر بوده است که امروزه بسیاری از حقوق دانان به اعلامیه به عنوان یک سند نمونه که برای دولت های عضو، برخی تعهدات قانونی ایجاد ‌کرده‌است، می­نگرند. اعلامیه جهانی حقوق بشر هم اکنون به عنوان یک تفسیر معتبر و آمرانه منشور سازمان ملل شناخته می شود. اعلامیه به نحو قابل ملاحظه ای به طور مشروح و به تفصیل معنی عبارت:«… حقوق بشر و آزادی های اساسی…» را که دولت های عضو، طبق منشور توافق کردند در ارتقاء و رعایت آن اقدام کنند، بیان می‌کند. اعلامیه حقوق بشر به عنوان بخشی از ساختار قانون اساسی جامعه بشری، به منشور ملحق شده است. و سرانجام اعلامیه به عنوان یک مجموعه معتبر حقوق بشر، ابزار اصلی حقوق عرفی بین‌المللی است و برای تمام دولت ها، نه فقط اعضای سازمان ملل، تعهدآور است.(بروگِنتال،۳۷،۱۹۹۵)

گفتار دوم: میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

همزمان با تهیه اعلامیه حقوق بشر، اقداماتی برای تهیه کنوانسیونی در زمینه حقوق بشر صورت گرفت. پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸، مجمع عمومی سازمان ملل از کمیسیون حقوق بشر خواست که تهیه پیش نویس میثاق حقوق بشر و پیش نویس اقدامات اجرایی آن را در اولویت کاری خود قرار دهد. در سال ۱۹۵۰ مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه ای اعلام کرد که برخورداری از آزادیهای مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به هم پیوسته و مرتبط با یکدیگرند و تصمیم گرفت که میثاق حقوق بشر مشتمل بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز باشد.

میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مشتمل بر ۳۱ ماده و یک مقدمه در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ طی قطعنامه­ای به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. طبق ماده ۲۷ پس از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل، میثاق لازم الاجرا خواهد شد. وفق ماده مذبور، میثاق در تاریخ ۳ ژانویه ۱۹۷۶ با تودیع سی و پنجمین سند، قدرت اجرایی پیدا کرد.(مهرپور،۵۳،۱۳۹۰)