۲-روش ارجاع به مواد قانونی……………………………………………………………………………………………….۸۰
ب:منافع مورد حمایت………………………………………………………………………………………………………….۸۲
۱-نظام سیاسی…………………………………………………………………………………………………………………….۸۲
۲- اعتبار کشور …………………………………………………………………………………………………………………..۸۵
۳ ـ نظام اقتصادی کشور ………………………………………………………………………………………………………۸۷
گفتار دوم : ارزیابی وتحلیل سیاست کیفری ایران و لبنان ………………………………………………………….۸۹
الف) تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال اصل صلاحیت واقعی…………………………………………………۸۹
۱ـ تحلیل موضع ایران براساس موازین حقوق بین المللی …………………………………………………………۸۹
۲-تحلیل سیاست کیفری ایران براساس موازین شرعی …………………………………………………………….۸۹
ب:تحلیل و ارزیابی حقوق لبنان…………………………………………………………………………………………….۹۳
نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………۹۵
الف :نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………۹۵
ب: پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱
منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳
چکیده
موضوع این تحقیق اصل صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان می باشد. به موجب اصل صلاحیت واقعی هرگاه جرمی در خارج از کشور رخ داده باشد باید در خصوص قوانین کیفری حاکم بر جرم به منافع ملی و حاکمیت آن کشور توجه کرد.چنانچه حاکمیت یک کشورومنافع آن به خطر افتاده باشدقوانین آن کشور اجرا خواهد شد تا امنیت باز گردد. این پایان نامه مشتمل بر دو فصل است .فصل نخست به مفاهیم ،پیشینه ،مبانی و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی اشاره دارد و در فصل دوم هم به شرایط ،منافع مورد حمایت و ارزیابی سیاست کیفری ایران و لبنان در قبال اصل صلاحیت واقعی پرداخته شده است. در حقوق لبنان جعل برخی اسناد مانند گذرنامه و روادید لبنانی در حقوق جزای لبنان مشمول صلاحیت واقعی است ولی در حقوق ایران ،چنین مقرراتی مشاهده نمی شود و فقط به جعل اسکناس و اسناد تعهد آور بانکی اشاره شده است.که یکی از انتقادات وارده بر سیاست کیفری ایران است.
کلید واژه ها :صلاحیت ،صلاحیت واقعی ، منافع مورد حمایت ، جرم
مقدمه:
حاکمیت ملی همواره مهمترین ارزش برای ملت ها بوده و حکام برای حفظ قدرت و حاکمیت خود و خطراتی که جرایم علیه امنیت می توانند برای حاکمیت و استقلال ایجاد نمایند از قدیم الایام مقررات سختی برای برخورد با این دسته از مجرمین وضع نموده اند. جرایمی که ضرر و نتیجه سوء آن مستقیما متوجه مصالح عالیه مملکتی و نهایتا آرامش و آسایش عمومی من حیث المجموع می باشد.گرچه عواقب این قبیل جرایم خواه ناخواه به طور غیر مستقیم منافع خصوصی و شخصی فرد یا افراد معینی را ممکن است به خطر بیندازد ، ولی در واقع هدف و مجنی علیه مستقیم مرتکبین جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی دولت و حاکمیت است.به عبارت دیگر در جرایمی مانند قتل و سرقت و اتلاف مال غیر وصدمه علیه تمامیت جسمانی و یا اموال افراد معینی مستقیما در معرض ضرر و زیان قرار می گیرد و اضرار جامعه و مصالح عمومی در درجه دوم اهمیت قرار داشته و جنبه فرعی دارد. بعلاوه،توسعه ارتباطات و نیز توسعه و پیشرفت وسایل حمل و نقل ،این امکان را که هر روزه جرائم زیادی در خارج از قلمرو حاکمیت دولتها توسط اتباع آنها ،یا علیه آنها ،یا علیه منافع عالیه آنها ارتکاب یابد ،فراهم آورده است.امروزه بر خلاف گذشته میلیونها انسان هر روز به منظور رفع نیازهای علمی،اقتصادی فرهنگی و … از مرزهای کشور خود گذشته و به کشورهای دیگر مسافرت می کنند.بدیهی است در این صورت فرض ارتکاب جرم توسط این افراد یا علیه این افراد که تبعه کشوری بوده و در کشور دیگری بسر می برند ،فرضی بسیار بدیهی است. ولی در جرایم علیه امنیت عمومی حفظ استقلال و تامین مصالح عمومی در درجه اول اهمیت قرار دارد. به دلایل فوق و اهمیت و خطر فراوان جرایم علیه امنیت دولتها گاهی از اصول پذیرفته شده حقوق جزا عدول می کنند .طبق اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری که در ماده ۳ قانون مجازات اسلامی هم به آن اشاره گردیده است .قوانین جزایی نسبت به کلیه ساکنین کشور اعم از اتباع داخلی یا خارجی قابل اجراست ولی در خارج از سرحدات کشور نفوذ و تاثیری ندارد. طبق اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری قاضی دادگاه صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایمی را دارد که در خاک ایران به ارتکاب رسیده است. آری مقررات حقوق جزا به دلیل ارتباط مستقیمی که با مفهوم حاکمیت ملی دارند تنها در محدوده مرزهای یک کشور و نسبت به اعمالی که در این محدوده ارتکاب می یابند اعمال می شوند. اما این اصل همیشه نیز یک اصل پذیرفته شده ای نیست که دولتها همیشه و بدون هیچ چون و چرایی خود را مکلف به تبعیت از آن نمایند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

این اصل در جرایم علیه مصالح عمومی کشور استثناء خورده است.دولتها نسبت به مجرمینی که با برهم زدن امنیت ملی و یا اقداماتی که تمامیت ارضی و استقلال کشورشان را به مخاطره بیندازند به شدت مبارزه کرده و با شناختن صلاحیت کیفری به نام « اصل صلاحیت واقعی قوانین کیفری » برای خود با آنها برخورد می کنند.هرچند که از اصل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری فاصله بگیرند.در این تحقیق بررسی و تفحص در مورد موضوع اصل صلاحیت واقعی در ایران و لبنان است. مبنای ایجاد اصل صلاحیت واقعی ماهیت جرم ارتکابی است . به این صورت که در مواردی ممکن است جرم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت یک کشور ،علیه منافع حیاتی و اساسی آن کشور باشد که در این صورت کشورها ،دادگاههای داخلی خود را صالح به رسیدگی می دانند با این اوصاف در این تحقیق در بخش های گوناگون به بحث از اصل صلاحیت واقعی در حقوق کیفری در ایران و لبنان پرداخته خواهد شد.
الف)اهمیت تحقیق:
رفع تعارض بین دو محکمه وقتی هر دو محکمه در داخل خاک مملکت باشند،چندان مشکل نیست، چه صرفنظر از آنکه قواعد مربوط به صلاحیت در قانون آیین دادرسی قید گردیده و با مراجعه به آن می توان رفع اختلاف نمود،اصولا در این قبیل موارد دادگاههای بالاتر و دست آخر دیوان عالی کشور دخالت نموده و با رای خود دادگاه صالح را تعیین می نماید . ولی وقتی قسمتی از جرم در داخل یک مملکت و قسمت دیگر آن در خارج از مملکت اتفاق افتاده باشدو بعبارت دیگر دادگاههای کشورهای مختلف خود را صالح برای رسیدگی بدانند رفع اختلاف بمراتب مشکل تر است و لذا این موضوع اهمیت پیدا می کند چه دادگاهی صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد. از آنجا که هر کشوری درصدد حفظ ثبات و اعمال قدرت و حاکمیت خویش است، گاه مصلحت حفظ نظام در آن کشور اقتضا می‌کند که با هرگونه عملی که ثبات و بقای آن کشور را به خطر می‌اندازد،به مقابله برخیزد . چنانچه عمل مزبور در بیرون از مرزهای آن کشور واقع شود، تکلیف چیست؟ اگر محاکم داخلی بخواهند به این جرم رسیدگی نمایند با اصل صلاحیت سرزمینی در تنافی خواهد بود. بنابراین در جهت مصلحت حفظ نظام، اصل صلاحیت واقعی تاسیس شد که تخصیص و استثنائی بر اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری محسوب می گردد.
همه ی دولتها برای حفظ حاکمیت ملی و اقتدار خود و برای جلوگیری کردن از تهدیداتی که ارزش های مملکت را به خطر بیندازند قوانین سخت و سنگینی وضع می کنند که گاهی در تعارض آشکار با اصول اولیه حقوق جزا می باشد. اصل صلاحیت واقعی در حقوق جزا یکی از قواعدی است که مورد پذیرش نظامهای حقوقی دنیا است. طبق این اصل کشور ها حق تعقیب و محاکمه اتباع خارجی که در خارج از نظام حقوقی کشور جرایمی را علیه امنیت کشور انجام می دهند پیدا می کنند هرچند که چنین شخصی تبعه کشور شان نباشد . هرچند این مساله قدمت چندانی ندارد ولی باید این نکته را اضافه کرد که با وجود بزهکارانی که خارج از مرزهای کشور بر علیه مملکتی مرتکب جرم می شوند و منافع دولت ها را به خطر می اندازند و چنین فردی تابعیت مملکت مورد نظر را ندارد پس چه باید کرد؟آیا دولت میتواند فرد خاطی را مجازات ننماید؟ مسلما خیر! اصل صلاحیت واقعی مباحث مربوط به این موضوع را بررسی می کند. در جرایم علیه امنیت عمومی حفظ استقلال و تامین مصالح عمومی در درجه اول اهمیت قرار دارد. به سبب اهمیت و خطر فراوان جرایم علیه امنیت، دولت‌ها گاهی از اصول پذیرفته شده حقوق جزا عدول می‌کنند. اصل صلاحیت واقعی در چنین موقعیتی یاریگر دولت‌هاست. متاسفانه با تمام سعی محقق و جستجوی وی در این زمینه در منابع موجود چندان توفیقی در جمع آوری اطلاعات کامل و جامع در خصوص اصل صلاحیت واقعی بخصوص در حقوق لبنان حاصل نشد ، لذا یکی دیگر از ضرورتهای تحقیق در این زمینه تبیین می شود.باشد که این مقوله ناچیز سر آغازی برای پژوهش های گسترده تر وکامل تر از سوی مجامع علمی کشور باشد.
ب) اهداف تحقیق:
هدف از ارائه این تحقیق ،بررسی اصل صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان است.که در هر دو کشور با تفاوتهای اندک این اصل پذیرفته شده است.
اهداف نظری
۱-تبیین ارکان صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان با توجه به تفاوتهای موجود
۲-پیدا کردن نواقص و مشکلاتی که سیاست کیفری ایران درارتباط با اصل صلاحیت واقعی دارد.
اهداف کاربردی
۱-بررسی تفاوتهای صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان در جهت یافتن قوانین و مقررات بهتر ۲-پیشنهاد به مجلس قانون گذاری برای تصویب قانون مناسب و افزایش معلومات و آشنایی هر چه بیشتر افراد با این مساله
۳-مشخص نمودن خلاهای قانونی موجود در زمینه شناخت بهتر صلاحیت واقعی ونشان دادن راهکارهایی برای پایان بخشیدن به اختلافات موجود در این زمینه
ج)روش تحقیق
در این نوشتار روش تحقیق روش کتابخانه ای و توصیفی با بهره گرفتن از منابع مختلف حقوقی بوده است مهمترین روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق بصورت استفاده از کتابخانه های حقوقی استفاده از مقالات و جزوات درسی اساتید مرتبط با موضوع بوده است .ابزار گرداوری اطلاعات هم فیش برداری و استفاده از شبکه های کامپیوتری بوده است.
د)پرسشهای تحقیق
۱)تفاوت ارکان صلاحیت واقعی در حقوق لبنان و ایران چیست؟
۲) نارسایی های سیاست کیفری ایران درارتباط صلاحیت واقعی کدام است؟
ه)فرضیه های تحقیق
۱)ارکان صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان دارای تفا وتهایی است ، جعل برخی اسناد مانند گذرنامه و روادید لبنانی در حقوق جزای لبنان مشمول صلاحیت واقعی است ولی در حقوق ایران ،چنین مقرراتی مشاهده نمی شود و فقط به جعل اسکناس و اسناد تعهد آور بانکی اشاره شده است.
۲)سیاست کیفری ایران برای اعمال اصل صلاحیت واقعی با نواقصی من الجمله عدم اشاره به شماره های مواد قانونی مشمول اصل صلاحیت واقعی و نپذیرفتن امکان محاکمه غیابی، روبرو است.
و)پیشینه تحقیق
با توجه به تفحص و جستجویی که بنده در این موضوع داشتم پایان نامه و مقاله ای در قالب این موضوع (بررسی تطبیقی صلاحیت واقعی )پیدا نکردم. ولی در رابطه با موضوع اصل صلاحیت واقعی مقالات و پایان نامه هایی وجود داشت .مثل رساله دکتری آقای حسن پوربافرانی که موضوع آن” جرائم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت”بود که در آن به مسائل مربوط به اصل صلاحیت واقعی اشاره شده است.در مقالات دیگری هم به طور جزیی به اصل صلاحیت واقعی اشاره شده است.که مطالب همگی ناقص و محدود بودند.
ز)سازماند هی تحقیق
این پایان نامه با راهنمایی های استاد گرامی در دو فصل به بحث و بررسی در رابطه با موضوع پرداخته شده است.فصل اول به مفهوم شناسی و سابقه تاریخی اصل صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان پرداخته شده است در مبحث دوم از فصل اول به مبانی و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی اشاره شده است در فصل دوم هم شرایط،منافع مورد حمایت وارزیابی سیاست کیفری ایران و لبنان در قبال اصل صلاحیت واقعی در ایران و لبنان مورد توجه قرار گرفته است و در آخر هم نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه شده است.
فصل نخست:مفهوم شناسی و سابقه تاریخی
مبحث نخست: مفهوم شناسی و سابقه تاریخی
در این مبحث دو گفتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت .در گفتار اول به مفهوم شناسی صلاحیت و صلاحیت واقعی اشاره می شود و در گفتار دوم به پیشینه صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان پرداخته خواهد شد .
گفتار نخست:مفهوم شناسی
۱-طرح موضوع صلاحیت
یکی از مختصات مهم دولت،یا به عبارت دیگر بارزترین نمودار حاکمیت کشور صلاحیت آن است.صلاحیت عبارت است از اعمال اقتدار و تاثیر بر اشخاص و اموال واوضاع و احوال مربوط.اعمال اقتدار یعنی کشور مستقل با صلاحیت می تواند از راه اقدام اجرایی یا اقدام قضایی به اهداف ممکن خود برسد.در هر مورد مقامات شناخته شده کشور ،بر اساس نظام حقوقی در چار چوب قانون اساسی معین انتخاب یا منصوب می شوند،وظایفی را به عهده دارند،که باید آن را به انجام رسانند که طبعا بر موجودات اطرافشان به طرق مختلف اثر می گذارند.^[۱]
همه کشورها سعی دارند با هوشیاری از استقلال خود محافظت نمایند،از مداخله قدرت خارجی جلوگیری کنند،قدرت و توان خود را در برابر دیگران بزرگ جلوه دهند در مساله صلاحیت ماهیت حاکمیت دولت در درون مرز بر اشخاص و اموال مشاهده می شود عبارتی که در حقوق بین الملل در این خصوص بکار برده میشود،حاکمیت سرزمینی است . اگر دولت به معنی عام،قانونی وضع کند در صورتی که مطابق با شرایط قانون اساسی آن کشور باشد،به طور کلی در آن کشور و تنها در آن کشور لازم الاجرا خواهد بود. قانونی از مرجع صلاحیتدار کشور گذشته که افراد مشمول نظام وظیفه با پرداخت بیست میلیون ریال معاف می گردند،چنین قانونی فقط در داخل کشور مورد اطاعت قرار می گیرند.اما این قانون اثری در پاکستان و ترکیه ندارد.در جمهوری اسلامی دادگاهها آرایی صادر می کنند که به مورد اجرا در می آینددستگاه اداری از اقتداروصلاحیت اجرایی جهت اجرای ضوابط و قواعد قانونی برخوردار است.^[۲] اگرچه صلاحیت دولت مبتنی بر سرزمین است ولی می تواند بر مبنای دیگری مثل تابعیت هم استوار باشد . مثلا کسی که در لبنان مرتکب قتل شده،پس خود را به سوریه می رساند ،مرجع قضایی لبنان نمی تواند با اعزام مامور به سوریه او را مستقیما دستگیر و برای محاکمه به لبنان آورد ،بلکه باید ازمقامات سوری بخواهند که او را دستگیرو به لبنان اعزام دارند ،از طرف دیگر اگر قاتل در لبنان بماند حتی اگر معلوم شود که تابعیت مثلا عراق را دارد می توان او را دستگیر و محاکمه نمود.یک تبعه انگلیس متهم به قتل در خارج از این کشور را می توان در انگلیس محاکمه نمود،البته اگر در انگلیس یافت شود.^[۳]
صلاحیت ارتباط نزدیک با سرزمین دارد ولی منحصرا به آن پیوند ندارد. کشورهای بسیاری از صلاحیت محاکمه جرایمی که در خارج سرزمین شان اتفاق افتاده برخوردارند،در مقابل پاره ای اشخاص یا اموال با وجود وقوعشان در یک سرزمین،از صلاحیت سرزمینی مصون هستند. صلاحیت ابعاد گوناگونی دارد و تا اندازهای پیچیده و پر ابهام است. حقوق بین الملل سعی میکند در مواردی که صلاحیت دولت بر یک عامل خارجی برخورد میکند تعیین نماید که آیا آن کشور خاص صلاحیت حل و فصل یک اختلاف را دارد یا خیر و در صورتی که چنین صلاحیتی بر خوردار است قوانین هر کشوری باید اعمال گردد.