به نظر می­رسد ایراد دیگر و مهم­تر این است که اعمال قانون محل وقوع فعل زیان­بار، به عنوان قانون حاکم بر دعوای مسئولیت مدنی، بدون توجه به اقامتگاه و محل سکونت عامل ورود زیان و شخص زیان­دیده و بدون در نظر گرفتن نوع و موضوع دعوا و خطا و تقصیر موجب مسئولیت، ممکن است به نتایجی منجر شود که احساسات عمومی جامعه و عقل متعارف را تحت تأثیر قرار دهد.

گفتار سوم: نظریه اعمال قانون مناسب

این نظریه را نخستین بار به صورت مدون، جان هامفری کارلیل موریس، حقوقدان برجسته بیان کرد و تحول بزرگی در تعارض قوانین، به ویژه در تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی به وجود آورد. «موضوع تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی، یکی از موضوعات بسیار بحث­برانگیز در تعارض قوانین است و دلیل آن هم این است که افعال و اقداماتی که موجب ورود ضرر و زیان به دیگری می­ شود، بسیار است. در نتیجه، قاعده حل تعارض حکومت قانون محل وقوع فعل زیان­بار بر ماهیت دعوای مسئولیت مدنی، به عنوان قاعده منحصر این دسته ارتباط، مورد ایراد و اشکال واقع شده و نظریه (حکومت قانون مناسب مسئولیت مدنی) که برخی از حقوق­دانان از آن به عنوان (قانون محیط اجتماعی خطا) یاد کرده ­اند، به عنوان قانون صلاحیت­دار و حاکم بر دعوا، طرافداران زیادی پیدا ‌کرده‌است. بر اساس این نظریه، گر چه در خیلی موارد هیچ نیازی نیست که به قاعده­ای دیگر غیر از قاعده قانون محل وقوع فعل زیان ­بار بر دعوای مسئولیت مدنی متوسل شد، مواردی وجود دارد که نیاز به وجود یک قاعده حل تعارض به اندازه کافی کلی و جامع و در همان حال کاملاً انعطاف­پذیر و منطبق بر موارد خاص باشد، ملموس و ضروری ‌کرده‌است تا بتوان با تمسک به آن قاعده، در این موارد استثنایی و خاص، قانون صلاحیت­دار را تشخیص داد و بر ماهیت دعوا حاکم و اعمال کرد.» برای مثال، هرگاه راننده، مسافری را داوطلبانه و از سر احسان در اتومبیل خود جای دهد که هر دو تبعه کشور «الف » و در آن کشور اقامت داشته باشند ولی از بد حادثه در کشور «ب» این اتومبیل دچار تصادف شود، در اینجا اعمال قاعده حکومت قانون محل وقوع حادثه زیان­بار، منجر به صلاحیت و حکومت قانون مسئولیت مدنی کشور «ب» خواهد بود.

حال آنکه ممکن است با اعمال قاعده قانون مناسب مسئولیت مدنی و نیز با در نظر گرفتن عواملی از قبیل اقامتگاه و تابعیت عامل ورود زیان و زیان­دیده، قانون کشور «الف» به عنوان قانون ماهوی صلاحیت­دار، حاکم بر دعوا شناخته شود، به ویژه آنکه اگر اتومبیل مذبور در کشور «الف» نیز ثبت شده باشد.

معیارهایی که باید در تعیین این نوع ارتباط به کار گرفته شوند از این قرارند.

– محلی که صدمه و زیان در آن روی داده است.

– محلی که افعال و اقدامات منشأء ضرر و زیان در آن صورت گرفته است.

– اقامتگاه طرفین.

– تابعیت طرفین.

– محل اداره شخص حقوقی و محل فعالیت­های تجاری طرفین.

– محلی که مرکز ثقل روابط طرفین در آن متمرکز است، البته در صورتی که روابطی بین طرفین وجود داشته باشد.

البته این عوامل را باید با توجه به زمان وقوع حادثه زیان­بار و موقعیت طرفین در آن هنگام در نظر گرفت. این نظریه در حقوق ایالات متحده امریکا به عنوان قاعده حل تعارض پذیرفته شده در این کشور نیز ابتدا از قاعده محل وقوع حادثه زیان­بار استقبال و همین قاعده در نخستین مجموعه حقوق آن کشور منعکس می­گردد ولی در مرحله بعد از آن به شدت مورد انتقاد قرارمی­گیرد و به جای آن قاعده مبتنی بر جستجوی قانون مناسب مطرح می­ شود و همچنین در حقوق برخی از کشورهای دیگر (هلند) در موارد خاص به عنوان قاعده ثانوی حل تعارض مورد پذیرش واقع شده است.

«به علاوه کنوانسیون­های بین ­المللی نیز در تعیین قانون حاکم بر مطالبه جبران خسارت و مسئولیت مدنی، تحت تأثیر این نظریه واقع ‌شده‌اند.در ماده ۴ (کنوانسیون لاهه در خصوص قانون حاکم بر حوادث ناشی از حمل و نقل) آورده شده « هرگاه در تصادف به وقوع پیوسته، فقط یک وسیله نقلیه دخالت داشته باشد و آن وسیله نقلیه در کشور دیگری غیر از محل وقوع حادثه به ثبت رسیده باشد، مسئولیت متصدی وسیله مذبور تابع قانون محلی خواهد بود که وسیله مذکور در آن به ثبت رسیده است. هرگاه بیش از دو وسیله نقلیه در حادثه دخالت داشته باشند و آن دو وسیله، در کشور دیگری غیر از کشور محل وقوع حادثه به ثبت رسیده باشند، همین ترتیب رعایت خواهد شد».

همچنین در ماده ۴ (کنوانسیون مربوط به قانون حاکم بر مسئولیت ناشی از محصولات تولیدی) نفوذ و تأثیر نظریه قانون مناسب مسئولیت مدنی در تعیین قانون صلاحیت­دار، آشکارتر است. ماده مذبور مقرر می­دارد (قانون قابل اعمال، قانون داخلی کشور محل زیان خواهد بود، اگر کشور مذبور همچنین باشد:

الف) محل سکونت عادی شخصی که مستقیماً متحمل خسارت شده، یا

ب) محل اصلی فعالیت تجاری شخصی که ادعا می­ شود که مسئول (حادثه) است، یا

ج) محلی که در آن شخصی که مستقیماً متحمل خسارت گردیده، محصول را به دست آورده باشد.)

همچنین در ماده ۵ همین کنوانسیون، تحت شرایطی، قانون کشور محل سکونت عادی شخصی که مستقیماً متحمل خسارت شده و نیز در ماده ۴ آن، در صورت فراهم آمدن شرایطی، محل اصلی فعالیت تجاری شخصی که ادعا می­ شود که مسئول خسارت است به عنوان قانون صلاحیت­دار و حاکم بر دعوای مسئولیت مدنی تعیین شده است.»^[۱۲۹]

«دکترین قانون مناسب مسئولیت مدنی فقط جنبه نظری پیدا نکرده، بلکه بر رویه قضایی برخی از کشورها نیز مؤثر بوده است. مشهورترین رأی در این خصوص رأی دیوان عالی ایالت نیویورک است که در آن، دادگاه قاعده سنتی محل وقوع فعل زیان­بار را کنار گذاشت و قانون محل اقامت طرفین دعوا را به دلیل تناسب آن، در دعوا اعمال کرد. تأثیر این رأی بر رویه قضایی چنان بوده که در مواردی که هم عامل ورود زیان و هم زیان­دیده در یک کشور اقامت داشته باشند، (اعمال قانون محل اقامت طرفین) در تعارض قوانین، به صورت رویه و قاعده­ای ثابت در آمده است.» این گفتار مشتمل بر سه بند ‌می‌باشد که در بند نخست به بررسی دلایل نظریه و در بند دوم به بررسی ایرادات نظریه و در بند سوم به بررسی قانون مناسب در کنوانسیون رم۲ (۲۰۰۷) می­پردازیم.

بند اول: دلایل نظریه

بانیان و طرفداران نظریه قانون مسئولیت مدنی برای دفاع از آن دلایلی به شرح زیر می ­آورند.