تجاوز به منزل مسکونی غیر، جرم و مجازات مندرج در ماده ۲۱ به شرح زیر یکی از شدیدترین کیفرهای پیش‌بینی شده در قوانین حمورابی است.” اگر کسی دیوار منزل دیگری را سوراخ کند و وارد منزل غیر شد عامل را باید در جلو همان دیوار کشته و در همان سوراخ مدفون سازند”.

به طوری که ملاحظه می‌گردد شرط تحقق جرم مذبور شکستن حرز و ورود از طریق ایجاد روزنه در دیوار منزل غیر است.

مسؤلیت دولت در صورت ورود خسارت ناشی از جرم به شهروندان و یا ‌در مورد سلب آزادی غیرموجه از آنان از اوائل قرن بیستم مورد توجه برخی از قانون‌گذاران قرار گرفته است و در نیمه دوم قرن حاضر برخی از کشورها از قبیل جمهوری فدرال آلمان به تدوین قوانینی در این زمینه مبادرت ورزیده‌اند. به موجب این قانون و از طرفی اینگونه قوانین دولت طی شرائطی از کسانی که بر اثر ارتکاب جنابت متضرر گردیده‌اند و یا آزادی آن ها به طور غیرعادلانه‌ای سلب گردیده جبران خسارت می‌کند.

در قوانین حمورابی همانند حقوق اسلام در مواردی مسؤلیت دولت یا خزانه عمومی (بیت‌المال) مورد توجه مقنن قرار گرفته است و این امر را می‌توان یکی از ابتکارات مهم حمورابی به حساب آورد. احساس مسؤلیت نسبت به حفظ امنیت راه ها و شوارع از سوی دولت و آن هم در طلیعه ظهور ‌دولت‌های‌ بزرگ در مشرق زمین شایان توجه است.

آنچه که حائز اهمیت فوق‌العاده است این است که استان در اولین سنگ نبشته قانونی خود سرقت را به درستی از جرائم امنیتی دیده است که وقوع این جرم توسط فرد در جامعه اختلال نظم و امنیت روحی و روانی و عدم تعادل اقتصادی ایجاد می‌کند. سرقت از جرائمی است که به شدت از جنبه‌های روحی و معنوی در بین مردم جامعه رعب و ترس و وحشت ایجاد کرده و اثر آن بر بزه دیده و مال باخته اثری همیشگی و ماندگار خواهد بود.

فشارهای روحی و روانی وقوع چنین جرمی بر روی فرد مالباخته و خانواده وی و همچنین در سطوح جامعه آنچنان وسیع و عمیق و گسترده است که به درستی می‌توان بیان کرد که یک جرمی است که در واقع به معنای دقیق کلمه «امنیت روانی و اقتصادی فرد و جامعه را در هم می‌ریزد و از جرائمی است که از گذشته های تاریخی جنبه‌های اجتماعی، سیاسی، امنیتی روانی آن دیده شده است. سرقت از معدود جرائمی است که به قدمت خود استان کهنگی تاریخی دارد و از هنگامی که انسان بوده و مفهوم مالکیت در نزد جوامع بشری شناخته می‌شده است و یا شاید حتی قبل از آن مرحله سرقت وجود داشته است و در ادیان و مذاهب مختلف و متنوع بشری نیز از ابتدای تاریخ جرمی شناخته شده و مورد تنفر و ترس فرد و جامعه بوده است و انسان‌ها از ارتکاب آن منع شده‌اند.

در کتاب مقدس یهودیان «تورات» در سفر خروج آمده است که: لابان برای پشم بریدن گله خود رفته و راحیل بتهای پدر خود را دزدیدند (سفر خروج آیات ۳- ۲۱ و ۲۲)

درباره سرقت در تلمود یهودیان آمده است که مال شخصی نزدیکتر را سرقت نکن. در انجیل حضرت عیسی مسیح علیه السلام هر چند که بحثی از سرقت صریحاً مطرح نشده است اما در نزد پیروان مسیحیت در گذشته های تاریخی جرم سرقت از جرائمی بوده که به شدت با آن برخورد شده و کیفر فرد سارق اغلب مرگ و اعدام بوده است، همچنان که اکثر مجرمین در آن زمان به چنین مجازاتی محکوم می‌شده‌اند.

در کتاب مقدس زرتشتیان اوستا نیز درباره جرائم در بخشی از آن بحث شده است. زیرا که از جزوات اوستا آنچه که به طور کامل تاکنون باقی مانده همان نسک نوزدهم موسوم به وندیداد است، این کتاب به منزله مجموعه قوانین پارسیان است. در وندیداد انواع جزا دیده می‌شود چون قتل و ضرب و جرح و حبس و غیره اما اکثر جرائم در اوستا از جمله سرقت جزای آن تازیانه است.

در دین مقدس اسلام که متعالی‌ترین ادیان الهی جهان است در قرآن شریف در باب جزای سرقت آمده است.

«السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسباً نکالاً من الله و الله عزیز حکیم» «سوره مبارکه مائده آیه ۳۸» «زن و مرد دزد را دستشان را قطع کنید که بر آنچه کرده‌اند مجازات شوند و خواری باشد از جانب خدا و خدا عزیز و حکیم است»

با تفکر و تعمق در قرآن شریف مشخص می‌شود که این آیه پس از ذکر آیات مربوط به بیان احکام محاربه و فساد در ارض آمده است. در حقیقت خداوند پس از ذکر حکم کسی اموال مردم را مخفیانه می‌باید بیان می‌کند (ال) در (الساق و السارقه) برای جنس است و معنای آن جنس دزدان است، و علت تقدم سارق بر سارقه این است که معمولاً سرقت در نزد مردان بیشتر است تا زنان، دانشمندان علوم قرآنی می‌گویند آیا در بیان حد سرقت مجمل است و تبیین آن منوط است به آنچه در سنت آمده است و ‌در مورد محل قطع و موارد قطع و مسائلی که از سنت گرفته شده است و اقوال مختلف در آن ها در مباحث فقهی بحث‌های فراوانی شده است (جزاء بما کسباً) یعنی اینکه این قطع را انجام دهید.

تاکسی را که این فعل (سرقت) را مرتکب شده است مجازات کرده باشید و معنای (نکالاً من عندالله) نیز همان عقوبتی است که از طرف خداوند تعالی مقرر شده درباره شرایط اجرای حد، توبه سارق و عفو الهی در فقه شیعه مباحث فراوانی مطرح شده است.^[۳۴]

گفتار دوم : تاریخچه تعریف جرم سرقت در قوانین ایران

قبل ازانقلاب اسلامی در حقوق موضوعه ایران تعریفی از سرقت به میان نیامده بود و با توجه ‌به این که قوانین جزایی ماخوذ از حقوق عرفی و به طور اخص ماخوذ از قانون جزای فرانسه بود، جرم سرقت در یک تقسیم بندی کلی به سرقت ساده و سرقت مشدد تقسیم می شد و مجازات‌ها نیز همانند مجازات‌های مذکور در حقوق جزای عرفی بود.در مقررات جزایی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به موجب ماده ۲۱۲ قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱ سرقت اینگونه تعریف شد: «سرقت عبارت است از این که انسان مال دیگری را به طور پنهانی برباید» و در ماده ۲۱۵ همین قانون آمده بود: «سرقت در صورتی باعث حد می شود که به صورت مخفیانه انجام گیرد.» اولین قانون مدوّن مجازات در کشورمان در سال۱۳۰۴ تحت عنوان«قانون مجازات عمومی» به تصویب رسید که در این قانون به جرم سرقت نیز اشاره شد . بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به اینکه قوانین ما جنبه ی اسلامی تری به خود گرفت ، از فقه پویای اسلامی استمداد طلبید. جرم سرقت به عنوان یک جرم شرعی وارد قانون مجازات ما شد و در سال ۱۳۶۱ وقتی که قانون حدود ، قصاص و دیّات به تصویب رسید جرم سرقت نیز به عنوان یکی از حدود الهی در بخش حدود گنجانده شد و هنگامی که در سال۱۳۶۲ هم قانون تعزیرات به تصویب رسید بخشی از آن را به جرم سرقت( غیر حدی) اختصاص دادند و نهایتاًً در سال۱۳۷۵ که قانون مجازات ما با اصلاحاتی مواجه می شود همین جرم سرقت باز به ترتیب سابق ولی با مجازات های تغییر یافته به تصویب رسید .

در نظام حقوقی پیشین ایران جرم سرقت و برخی از جرایم مرتبط با آن در قانون مجازات عمومی مواد (۲۲۲ الی ۲۳۲) مورد حکم قرار گرفته بودند، علاوه بر این در بعضی از قوانین متفرقه هم انواع مختلفی از ‌سرقت‌های خاص، از قبیل ‌سرقت‌های مسلحانه از منزل مسکونی یا سرقت‌هایی که در بانک‌ها، صرافیها، جواهر فروشیها و مکان‌های مشابه صورت می‌گرفتند، مورد پیش‌بینی قرار گرفته بودند.