۵- قطع مرور زمان: وقتی مرور زمان شامل یکی از بدهکاران شود و آن بدهکار بری الذمه شود پس سایر بدهکاران نیز بری الذمه می شوند.
۶- اگر طلبکار از یکی از بدهکاران درخواست اجرای تعهد را بنماید و بدهکار تعهد را اجرا نکند، همه بدهکاران مسئول عدم این اجرا هستند.
در تضامن ناقص به دلیل وحدت موضوع، با پرداخت دین از سوی یکی از بدهکاران، دین سایر بدهکاران ساقط می شود، ولی اگر پرداخت کننده مسئول باشد و مدیون واقعی دین نباشد حق رجوع به مدیون را دارد برای مثال در بیمه خسارت، اگر خسارت ناشی از تقصیر ثالث باشد بیمه گذار حق رجوع به بیمه گر را دارد و بیمه گر پس از جبران خسارت می تواند آنچه پرداخت کرده را از ثالث (مقصر) مطالبه کند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

سه: تعهدات تجزیه ناپذیر
تعهدات غیر قابل تجزیه از مواردی هستند که شخص ملزم به پرداخت دین دیگری می شود، از اینرو تعهدات تجزیه ناپذیر تعهداتی هستند که در آن چند متعهد وجود دارد. هر کدام از آنها صرفاً مدیون بخشی از آن دین هستند ولی به دلیل پیوستگی و غیر قابل تجزیه بودن تعهدات هر یک از آنها در مقابل طلبکار مسئول اجرای تمام تعهد می شوند.^[۲۹۴]
تجزیه ناپذیری تعهد به سه صورت ممکن است: یک- تجزیه ناپذیری طبیعی (مانند تعهد چند کفیل به حاضر کردن مدیون را دادگاه) دو- تجزیه ناپذیری قانونی؛ یعنی دو طرف قرارداد به صراحت یا ضمن پرداخت آن را تجزیه ناپذیر می دانند و یا اینکه قانون تجزیه تعهد را نپذیرفته است. سه- تجزیه ناپذیری قراردادی؛ مانند مواردی که در قرارداد قید مجتمعا می شود. ^[۲۹۵]
تعهدات تجزیه ناپذیر هم ، مانند تعهدات تضامنی^[۲۹۶] طلبکار می تواند نسبت به تمام طلب خود به هر یک از بدهکاران رجوع کند و بدهکار پرداخت کننده هم می تواند به بدهکاران دیگر رجوع کند.
بدهکار پرداخت کننده اگر مسئول باشد یا نسبت به قسمتی از دین بدهکار و نسبت به دیگری مسئول باشد، نسبت به قسمت اخیر الذکر در صورت پرداخت، جانشین طلبکار می شود و می تواند به سایر بدهکاران رجوع نماید.
چهار: مسئولیت ناشی از فعل غیر
مسئولیت ناشی از فعل غیر مثال آشکاری است مبنی بر اینکه شخص ملزم به پرداخت دین دیگری می شود. در این نوع مسئولیت فعل زیانبار توسط یک شخص انجام می شود، ولی شخص غیر از شخص مرتکب زیان باید جبران خسارت کند. مثالهای بارز مسئولیت ناشی از فعل غیر عبارتند از: ۱- مسئولیت کارفرما نسبت به فعل زیانبار کارگران خود (ماده ۱۲ ق.م.م.) مسئولیت سرپرست یا محافظ صغیر و مجنون (ماده ۷ ق.م.م.) مسئولیت دولت و شهرداری ها نسبت به اعمال کارکنان خود (ماده ۱۱ ق.م.م.) مسئولیت متصدی حمل و نقل نسبت به فعل زیانبار مأمور خود.
وجه اشتراک در همه مسئولیتهای فوق این است که شخص دیگری عامل ورود زیان را تحت هدایت و حمایت خود قرار می دهد. می توان از مثالهای فوق این نتیجه را به دست آورد که هر جا شخص تحت نظارت دیگری فعالیت می کند شخص ناظر مسئول عمل زیانبار است هر چند که او نسبت به فعل زیانبار، ثالث محسوب می شود. اما به نظر می رسد که منظور قانونگذار از مسئول شناختن شخص ثالث صرفاً جهت حمایت از زیان دیده بوده است؛ زیرا ممکن است زیان دیده با شخص ناتوان رو به رو شود و خسارت او جبران نشده باقی بماند، ولی در بعضی مواقع مسئول شناختن ثالث صرفاً از باب تقصیری است که در انجام وظیفه خود مرتکب شده است، مانند فرضی که خسارت در نتیجه کوتاهی سرپرست در حفاظت از صغیر یا مجنون وارد شده است.
در فرضی که جبران کننده خسارت می تواند به عامل زیان رجوع کند به نظر می رسد که این رجوع به عامل زیان مبتنی بر جانشینی از سوی زیان دیده است چون مدیون اصلی و واقعی عامل ورود زیان است و قانونگذار برای حمایت از زیان دیده شخص ثالثی را به دلیل رابطه حقوقی که با عامل زیان دارد مسئول جبران خسارت می داند؛ از اینرو ثالث به حکم قانون دین عامل ورود زیان را پرداخت می کند و پس از پرداخت، حقوق زیان دیده علیه عامل زیان به او منتقل می شود و بر این اساس می تواند به عامل زیان مراجعه کند.
گفتار دوم: ذینفع بودن پرداخت کننده در تأدیه دین دیگری
برای اینکه شخص پرداخت کننده جانشین زیان دیده قرار بگیرد اول باید التزام در پرداخت تعهد (محگوم به) دیگری به حکم قانون وجود داشته باشد و دوم باید پرداخت کننده در پرداخت ذین نفع باشد تا جانشینی پرداخت کننده محقق می شود، هر چند که از سوی مدیون اذن در پرداخت نداشته باشد.^[۲۹۷] با ذی نفع بودن پرداخت کننده این امر اثبات می شود که پرداخت کننده نه قصد تبرع داشته است و نه قصد فضولی لذا اعطای حق رجوع با حکم ماده۲۶۷ ق.م. مغایرت ندارد.
برای روشن شدن مطلب بالا مثالی می زنیم: شخصی به موجب سند عادی مال غیر منقول را خریداری می کند پس برای انتقال سند رسمی به نام خریدار باید فروشنده عوارض، مالیات و سایر بدهی مربوط به مال را پرداخت کند، ولی از تکلیف خود شانه خالی می کند و خریدار برای تسریع در انجام عملیات تنظیم سند بدهی های فروشنده را پرداخت می کند، در این حالت اگر خریدار را جانشین مراجع موصوف (طلبکار) ندانیم او حق رجوع به فروشنده را ندارد؛ چون از طرف فروشنده اذن نداشته است. آیا این نتیجه عادلانه خواهد بود؟ پس اگر ما نظریه جانشینی را برای خریدار قبول نداشته باشیم، خریدار نسبت به پرداخت بدهی مال غیر منقول اقدام نمی کند و ناچار باید به محاکم دادگستری برای الزام خریدار به تنظیم سند رسمی رجوع کند که این هم موجب زیان خریدار و هم موجب زیان اجتماعی و ایجاد تراکم در محاکم می شود؛ از اینرو به نظر می رسد بهترین راهکاری که می شود ارائه داد این است که خریدار را جانشین طلبکار فرض کنیم و مبلغی را که خریدار بابت بدهی مال غیر منقول پرداخت کرده است از باقیمانده ثمن کسر شود و سپس تنظیم سند رسمی انتقال انجام شود. ماده۲۴۸ قانون امور حسبی در تأیید این مطلب بیان شده است که هر یک از ورثه اداء‌ تمام دیون به نسبت سهم خود را خواهند داشت و تا زمانی که همه وراث سهم خود را از دین متوفی پرداخت نکنند ترکه قابل تقسیم نیست. اگر بعضی از ورثه دین متوفی را نسبت به سهم خود پرداخت کنند و بعضی دیگر پرداخت نکنند، تقسیم ترکه ممکن نیست ورثه ای که مایل به تقسیم ترکه باشند باید سهم ورثه را که دین متوفی را از سهم خود پرداخت نمی کنند؛ پرداخت نمایند. با پذیرش نظریه جانشینی، وراثی که سهم وراث دیگر از بدهی متوفی را پرداخت کرده اند حق رجوع دارند.
جانشینی ورثه پرداخت کننده تمام دیون متوفی را می توان با وحدت ملاک از تبصره۱ ماده۳۴ قانون ثبت به دست آورد.^[۲۹۸]هر چند تبصره ماده ۳۴ قانون ثبت مربوط به فرضی است که مال متوفی در وثیقه رسمی طلبکاران قرارداد باشد، ولی وثیقه بودن چنین خصوصیتی ندارد که حکم مزبور را مختص این فرض بدانیم پس مبنای تبصره مزبور برای حمایت از حقوق ورثه ای است که قصد دارد با پرداخت تمام دین طلبکار از صدور اجرائیه برای مال متوفی در زمان نامناسب جلوگیری کند، همچنانکه ماده ۷ آئین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء در اصلاحیه سال ۱۳۸۷ بر این تفکر صحه گذاشته و قید در وثیقه بودن مال مورث را از شرایط قائم مقامی حذف کرده است .
رأی اصراری شماره۳- ۴/۳/۷۸ دیوان عالی کشور این نتیجه را تأیید می کند. در این رأی بیان شده است:« اگر پرداخت دین از طرف شخص ثالث غیر تبرعی و اضطراری و به منظور امکان استیفای حق بوده باشد حکم قاعده لاضرر تأدیه دین به کیفیت مذکور انطباقی با ماده۲۶۷ ق.م. ندارد.»
گاهی مواقع نفع ثالث در ایفاء محکوم به غیر مستقیم است . برای مثال محکوم علیه مالی از اموال خود را به شخصی فروخته است و محکوم له دعوایی به عنوان ابطال معامله به جهت قصد فرار از دین علیه محکوم علیه و خریدار مطرح می نماید . خریدار برای رفع ضرر بیشتر ناشی از ابطال معامله ، حاضر می شود طلب محکوم له را پرداخت نماید تا نفع او در طرح دعوای معامله به قصد فرار از دین منتفی گردد و مانع رد معامله گردد.^[۲۹۹] درست است که در این موارد ، ثالث پرداخت کننده در این پرداخت ذینفع می باشد، ولی بنظر تا این اندازه نفع مستقیم نبوده و کافی برای ایجاد جانشینی و قائم مقامی با پرداخت نمی باشد.
مبحث سوم : شرایط قائم مقامی (جانشینی ) با پرداخت
برای اینکه بتوان پرداخت ثالث غیر ماذون را مشمول جانشینی با پرداخت تلقی کرد وجود شرایطی باید احراز شود: لزوم پرداخت و وجود شرایطی در پرداخت کننده و تعهد از این موارد می باشد که در این مبحث به مطالعه آنها می پردازیم. این شرایط به طور پراکنده در موارد متعدد مذکور در فصل قبل پیش بینی شده بود، در این فصل سعی داریم آنها را به رشته نظم و قاعده در درآوریم .
گفتار اول: لزوم پرداخت
مفهوم شرط لزوم پرداخت، مبنای این شرط و استثنائات آن، مباحثی هستند که در این گفتار به آنها می پردازیم:
بند اول) مفهوم
جانشینی با پرداخت، با پرداخت دین دیگری حاصل می شود، پس پرداخت دین دیگری شرط اصلی و سازنده این نوع جانشینی است.
شرط پرداخت وجه ممیز اصلی جانشینی ناشی از پرداخت و سایر اقسام جانشینی شخص؛ یعنی جانشینی ناشی از انتقال مال و جانشینی ناشی از انتقال قرارداد است؛ زیرا در جانشینی ناشی از انتقال مال وصف جانشینی با انتقال مالکیت مال از طرف مالک به منتقل الیه محقق می شود اعم از اینکه این انتقال مال معوض یا غیر معوض باشد و اعم از اینکه در انتقال معوض، عوض پرداخته شده یا نشده باشد.
به لزوم پرداخت برای تحقق قائم مقامی در قوانین مختلف نیز تصریح شده است:
۱- ماده۶۶ قانون تأمین اجتماعی مقرر می دارد که:« درصورتیکه ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده، سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان، هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها و غیره را پرداخته و طبق ماده۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.
ماده۶۶ قانون تأمین اجتماعی جانشین ماده۴۹ قانون بیمه های اجتماعی کارگران مصوب۱۳۳۹ شده است در این ماده هم بیان شده بود که: « در صورتیکه ثابت شود که وقوع حادثه یا بیماری مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و حفاظت فنی یا احتیاطات لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان مکلف است هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها و غیره را پرداخته و از کارفرما مطالبه و وصول کند. همچنین در صورتیکه وقوع حادثه ناشی از خطای شخص ثالثی باشد سازمان کمک های مقرر در این قانون را درباره بیمه شده انجام داده، شخص ثالث را تعقیب و هزینه های مربوطه را از او وصول خواهد کرد.» ^[۳۰۰]
اولین شرط رجوع سازمان تأمین اجتماعی پرداخت از ناحیه سازمان در حق زیان دیده یا بازماندگان واجد شرایط است تا قبل از پرداخت توسط سازمان تأمین اجتماعی، از دارایی سازمان کاسته نشده و سازمان متحمل ضرری نشده است تا دعوی مسئولیت مدنی اقامه کند و جانشینی هم در اثر پرداخت ایجاد می شود و پیش پرداخت جانشینی برای سازمان محقق نشده است.^[۳۰۱]
۲- ماده۲۷۱ ق.ت. مقرر می دارد که:«شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است»
۳- ماده۳۴ قانون ثبت بیان داشته است که:« …….هر بستانکاری ….. می تواند کلیه بدهی موضوع سند به بستانکار دیگر و نیز حقوق دولت را پرداخته و یا در صندوق ثبت و یا هر مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین می نماید تودیع و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید…..»
در حقوق فرانسه جانشینی یا پرداخت در فصل مربوط به پرداخت آمده است و قید «پرداخت» در تمام مواد قانونی استفاده شده است. به طور مثال (ماده۱۲۴۹ ق.م.، ماده۳۶ قانون بیمه و ماده۳۸۱ قانون گمرکی) رویه قضایی کشور فرانسه با قانون آن هماهنگ است دیوان کشور فرانسه در رأی مورخه۲۴ مارس ۱۹۹۲ در این باره مقرر می دارد:« بیمه گر تا میزان که جبران خسارت نکرده است نمی تواند از جانشینی در حقوق بیمه گذار بهره مند شود» یا در مورخه۱۴ دسامبر ۱۹۶۵ مقرر می دارد:«طرح دعوی از سوی بیمه گر علیه متصدی حمل و نقل قبل از جبران خسارت بیمه گذار قاطع مرور زمان یک ساله در ماده۱۰۸ قانون تجارت نیست اگر چه بعداً خسارت بیمه گذار را جبران کند. اگر بیمه گر در زمان طرح دعوی علیه متصدی حمل و نقل خسارت بیمه گذار را جبران نکرده باشد دعوایش مسموع نخواهد بود.
بند دوم) مبنای شرط
شرط لازم و ضروری «پرداخت» در ایجاد جانشینی با مبنای و منشأ که برای این نوع جانشینی اتخاذ گردیده است منطبق است. عنصر اصلی و اولیه جانشینی، پرداخت دین دیگری است و جانشینی اثری است که یا به موجب قانون یا توافق بین پرداخت کننده با دائن یا مدیون به منظور حمایت از پرداخت کننده غیر مدیون می باشد و هم دین و هم تضمینات و امتیازات آن دین به شخص ثالث پرداخت کننده دین دیگری منتقل می شود، بنابراین طبیعی و منطقی است که جانشینی شخص بعد از پرداخت حاصل شود و قبل از پرداخت، ثالث تکلیفی به پرداخت دین مدیون ندارد و به همین دلیل نیازی به حمایت ندارد.^[۳۰۲]
بنابراین در مواردی که قائم مقام ملزم به پرداخت یک مستمری به طلبکار است قائم مقامی و حق رجوع فقط پس از پرداخت هر مبلغ در مواعد معین ایجاد می شود. این حالت مخصوصاً در قائم مقامی سازمان تأمین اجتماعی پیش می آید بدین ترتیب که مطابق ماده۶۶ قانون تأمین اجتماعی۱۳۵۴ در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه که منجر به فوت یا صدمه کارگر شده، ناشی از تقصیر کارفرما است، سازمان تأمین اجتماعی پس از پرداخت هزینه های مربوط به معالجه و غرامت و مستمری می تواند به کارفرما عامل زیان مراجعه کند. ملاحظه می شود که یکی از تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در مقابل کارگر بیمه شده، پرداخت مستمری است؛ مانند مستمری ناشی از کارافتادگی یا مستمری ناشی از فوت که به بازماندگان بیمه شده پرداخت می شود (مواد۳ و۴ قانون تأمین اجتماعی)
حال با اجرای شرط لزوم پرداخت قبلی از سوی جانشینی برای رجوع به مدیون اصلی لازم است که سازمان فقط پس از پرداخت هر قسم از این مستمریها در سررسید معین، بتواند به کارفرمای عامل زیان رجوع کند^[۳۰۳]. این امر مشکلات فراوانی به دنبال خواهد داشت از یک طرف رجوع مکرر سازمان تأمین اجتماعی به کارفرما عامل زیان موجب صرف زمان و هزینه های زیادی خواهد شد از طرف دیگر ممکن است سازمان را در آینده با خطر اعسار یا ورشکستگی یا فوت کارفرما یا مسئول حادثه مواجه کند و در صورت فوت مسئول حادثه، مشکل چند برابر می شود چون در فرض فوت کارفرما سازمان پس از پرداخت مستمری به زیان دیده باید به همه وراث کارفرما به اندازه سهمشان از ما ترک رجوع کند (ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی) البته در تبصره۱ ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی تا حدی به این مشکل توجه داشته است و در تبصره۱ ماده ۶۶ بیان داشته است مقصر می تواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری الذمه شود یعنی برای جلوگیری از مشکلات ناشی از اجرای ماده۶۶ قانون تأمین اجتماعی که مبتنی بر شرط لزوم پرداخت جانشینی است، سازمان حاضر است از بخشی از حقوق خود بگذرد و مقصر حادثه را تشویق کند که با پرداخت مبلغ معادل ده سال مستمری به طور کامل در مقابل سازمان بری الذمه گردد اما اشکالی که در تبصره۱ ماده ۶۶ بیان شده است به کار بردن واژه «می تواند» این اختیار را به مدیون می دهد اگر حاضر به پرداخت این مبلغ نگردد سازمان نمی تواند او را اجبار کند در این صورت سازمان باید پس از پرداخت هر مقرری به طور جداگانه به مقصر رجوع کند.
بند سوم) استثناء ‌ شرط پرداخت در قوانین
از آنجائیکه موضوع پایان نامه پرداخت محوم به و تعهد موضوع سند اجرایی می باشد که پرداخت رکن اساسی بحث می باشد، لذا به این بحث صرفا از جهت ناقص نبودن بحث جانشینی با پرداخت اشاره می شود و لذا به اختصار از آن می گذریم
اگرچه اصولا در موارد مربوط به جانشینی قید «پرداخت» به طور صریح یا ضمنی بیان شده است ولی استثنائاتی هم وجود دارد:
۱- مثل ماده۳۰ قانون بیمه که بیان می دارد:« بیمه گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاص که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند جانشین بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود.»
ما اصل را بر این دانسته بودیم که با پرداخت جانشینی شخص ثالث محقق می شود، ولی در ماده۳۰ قانون بیمه (قبول) را کافی دانسته است اگر چه پرداخت انجام شده باشد یا پرداخت انجام نشده باشد، پس این ماده استثنایی است که به «پرداخت» وارد شده است.^[۳۰۴]
۲- در ماده۳۱۸ قانون مدنی بیان شده است که:« هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغضوب در ید او تلف شده است، آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد؛ ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید، مشارالیه نیز می تواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و به طور کلی ضمان به عهده کسی مستقر است که مال مغضوب در نزد او تلف شده است.»
در این ماده بیان کرده است که «رجوع» مالک به غاصبی که مال در ید او تلف نشده است را کافی برای رجوع غاصب مزبور به سایر غاصبین قرار داده است هر چند که آن غاصب پرداخت را انجام نداده است مگر اینکه اینطور توجیه کنیم مقصود قانونگذار این بوده که بعد از پرداخت غاصب حق رجوع به غاصبی که مال در دست او تلف شده را دارد.^[۳۰۵]
بند چهارم) نحوه پرداخت
اگر پرداخت قبلی را شرط تحقق جانشینی بدانیم شیوه پرداخت اهمیت چندانی ندارد و منظور از پرداخت یعنی اجرا یا انجام تعهد دیگری اعم از اینکه موضوع تعهد وجه نقد باشد یا تسلیم مال کلی. در جانشینی با پرداخت آنچه با اهمیت است سقوط تعهد یا برائت ذمه مدیون در مقابل طلبکار به وسیله جانشین است
جانشینی نه تنها می تواند با ایفاء دین (بند یک ماده۲۶۴ ق.م.) مانند تأدیه وجه نقد یا تسلیم مال موضوع تعهد برای مدیون برائت ذمه بگیرد، بلکه می تواند با سایر اسباب سقوط تعهدات نیز این نتیجه را بدست‌ آورد؛ به طور مثال اگر جانشین از طلبکار مدیون قبلاً طلبکار بوده باشد، با فراهم بودن شرایط تهاتر، تعهد مدیون ساقط می شود و جانشینی می تواند به مدیون اصلی مراجعه کند و یا جانشینی می تواند طلب طلبکار را حواله دهد، لذا جانشین می تواند به مدیون مراجعه کند؛ چون طبق ماده۷۱۰ ق.م. حواله نیز نوعی پرداخت محسوب می شود.
سایر اسباب سقوط تعهدات در جانشینی امکان پذیر نیست؛ به طور مثال در اقاله در صورتی می تواند اقاله کرد که دو طرف عقد توافق نمایند در حالی که جانشین یکی از طرفین عقد محسوب نمی شود تا بتواند اقاله صورت بگیرد؛ چون همانگونه که قبلاً بیان کردیم جانشینی با پرداخت حاصل می شود در حالیکه در ابراء، تبدیل تعهد، مالکیت مافی الذمه جانشین قبل از پرداخت تعهد مدیون را به عهده نمی گیرد، پس قائم مقامی در آن امکان پذیر نیست؛ چون اگر شخصی در مقابل طلبکار تعهد به پرداخت دین دیگری می کند عمل او ضمان است و تابع این عقد محسوب می شود؛ چون بین عقد ضمان و قائم مقامی تفاوتهایی وجود دارد. چون در عقد ضمان با تحقق عقد، ضامن دین مضمون عنه را به ذمه می گیرد و برائت ذمه مضمون عنه با تعهد ضامن ساقط می شود. (ماده ۶۹۸ ق.م.) در حالی که در جانشینی با پرداخت، قبل از پرداخت توسط جانشین هیچ تعهدی را به عهده نگرفته است پس حق رجوع به مدیون اصلی را ندارد و فقط با پرداخت جانشینی حاصل می شود.
آنچه که اهمیت دارد این است که اگر جانشین برای پرداخت از اسناد تجاری استفاده کند تا زمانی که وجه این اسناد از طرف طلبکار وصول نشود جانشینی محقق نمی شود؛ چون اسناد تجاری خاصیت ابرائی ندارد و تا وقتی که وصول نشود تعهد صادر کننده به قوت خود باقی است.
گفتار دوم : شرایط پرداخت کننده یا عامل پرداخت