۱-۱۵-۱-۲- ابعاد مشارکت^[۶۵]

مشارکت در تصمیم‌گیری می‌تواند از نظر مبنا (انواع) و شکل (فرم) تشکیل متغیر باشد و یا به صورت رسمی یا غیر رسمی، مستقیم و یا غیرمستقیم طراحی می‌شود. مشارکت رسمی شامل سازو کارهای رسمی نظیر اتحادیه‌ها، کمیته‌ها، شوراها و هیئت‌ها است، در صورتی که مشارکت غیررسمی ‌بر اساس مناسبات شخصی بین مدیر و کارکنانش شکل می‌گیرد. مشارکت مستقیم به طور عموم در سطح مدیریت عملیاتی اجرا می‌شود که در آن هر کارمندی فرصت یافته تا عقاید خود را ابراز کند، در صورتی که مشارکت غیر مستقیم شامل انتخاب نمایندگی است که به عنوان اعضاء کمیته‌های انتخاب شده از سوی کارکنان و به نیابت از آنان، عمل می‌کنند. زآزمشارکت از نظر قلمرو نیز ممکن است متغیر باشد. مشارکت سازمان را با توجه به قلمرو می‌توان در چهار طبقه کلی نظیر الف) وظایف پرسنلی ساده ب) زمینه‌های کاری ج) شرایط کار د) استراتژی‌ها و سیاست‌های سازمانی، دسته‌بندی نمود. همچنین مشارکت ممکن است از نظر درجه نیز متغیر باشد و در سطوحی مختلف سازمانی از جمله سطح عملیاتی، میانی، استراتژیک و حتی صنعت یا سطح کلی باشد و سرانجام مشارکت ممکن است از نظر دامنه نیز متغیر باشد. مثلاً مشارکت در سطح گروه کوچکی از اعضای سازمان و یا تمام اعضاء سازمان را در برگیرد. (رهنورد، ۱۳۷۷، صص ۳۵-۴۸)

در جای دیگر ابعاد مشارکت به شرخ ذیل بیان شده است:

الف- مشارکت مشروط

این نوع مشارکت که با تجهیز اجتماعی همراه است از طریق ساز و کارهای فرهنگی، آموزشی، ارتباطات جمعی و فنون روانی- اجتماعی صورت می‌گیرد. این روش غالباً توسط متخصصین قدرت‌های سابق استعماری در مناطق تحت استعمار به کار گرفته می‌شد. در این نوع مشارکت چندان توجهی به خواسته‌ها و تقاضای واقعی مردم بومی نمی‌شود، بلکه بیشتر برای مشروعیت بخشیدن به نظام‌های حاکم و جلوگیری از تنش‌های اجتماعی- سیاسی صورت می‌گیرد.

ب- مشارکت یکپارچه‌کننده (همگرایی)

این مشارکت ‌بر اساس یکپارچگی اجتماعی و فرهنگی و نیز جامعه‌پذیری صورت می‌گیرد. همان گونه که اشاره شد، فقدان یکپارچگی و نیز پراکندگی بخش‌های گوناگون فرهنگی و قومی یکی از بحران‌های توسعه بشمار می‌رود و عبور موفقیت‌‌آمیز آن در بسیاری از موارد زمینه‌ساز مشارکت پیشرفت‌های مختلف جامعه در فرایند تحولات اداری، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می‌باشد. این نوع مشارکت غالباً در سطح اقتصادی (مقابله با ناآرامی‌های اجتماعی) مؤثر بوده است.

ج- مشارکت توسعه‌ای

چنین مشارکتی به صورت یک فرایند اجتماعی جامع، همه جانبه، چند بعدی و چند فرهنگی عمل می‌کند. مشارکت توسعه‌ای درصدد واردکردن و شرکت دادن تمام مردم و گروه‌ها به مراحل گوناگون توسعه به صورت‌های مختلف، از نوآوری گرفته تا برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری، اجرا، مدیریت، سرپرستی، ارزیابی، تجدیدنظر در برنامه ها و سهیم شدن در منافع، دارای نقش‌هایی هستند.

چ- مشارکت ابزاری

در این نوع مشارکت مردم از خود اراده و ابتکار عمل نداشته و وظیفه اجرای دستورهای حکومت را دارند هستند در این روند نظام سیاسی برحسب هدف‌ها و منافع خود در موارد خاص مردم را به بیگاری می‌کشد. از آنجا که در این نوع مشارکت توده مردم نقش مؤثری در اتخاذ تصمیمات ندارد، نمی‌توان انتظار داشت که نظام بتواند گامی در جهت مردمی کردن نظام اداری بردارد. زیرا مردم خواسته و منافع و علایق خود را در تعارض با منافع و هدف‌های سیاسی و اداری می‌پندارد و در اغلب موارد به جای استفاده از (ما) از (ایشان) بهره می‌گیرند. در چنین وضعیتی به مرور از مشروعیت نظام کاسته می‌شود و طبیعی است که نظام اداری نمی‌تواند پاسخگوی خواسته‌های واقعی مردم باشد.

۱-۱۵-۱-۳- مشارکت محلی

این نوع مشارکت غالباً در چارچوب حکومت‌های محلی مطرح می‌شود. حکومت محلی برحسب تعریف، «سازمانی عمومی است که در قسمتی از خاک یک کشور به موجب قوانین عمومی و یا اساسی ایجاد می‌گردد تا در محدوده معینی خدمات کاملاً محلی را برای مردم آن محل تأمین نماید.» حکومت‌های محلی دارای محدوده معین، جمعیت معین، سازمان و امتیازات لازم برای انجام دادن وظایف محلی‌اند. بسیاری از حکومت‌های محلی دارای شخصیتی حقوقی، اختیار وضع مالیات و بودجه مستقل دارند و صفت مشخصه آن‌ ها نداشتن اقتدار عالیه سیاسی است. (مجموع مقالات همایش توسعه، ۱۳۷۸، صص ۱۳۰-۱۳۱)

به طور کلی مردمی کردن نظام اداری ایران می‌تواند در دو بعد درونی و بیرونی مورد توجه قرار گیرد:

الف- در بعد درونی ساختار و عملکرد نظام اداری باید از شکل هرمی و سلسله مراتبی خشک خارج شود و هر بخش بتواند با برخورداری از امکانات کافی به گونه‌ای در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها دخالت داشته باشد. البته امکان تحقق این امر وقتی میسر است که نخست تخصص‌های لازم در هر قسمت وجود داشته باشد و دوم، بخش‌های گوناگون بتوانند در فرایند توزیع اقتدار در سازمان نقشی بر عهده گیرند. در این روند از طریق مردم سالارانه کردن نظام اداری ایران باید به نوعی رابطه منطقی میان تصمیم‌گیرندگان به وجود آید تا کلیه اجزای سازمان به صورت هماهنگ در جهت رسیدن به اهداف حرکت کنند.

عدم توجه به مشکلات ارتباطی در سازمان سبب می‌شود که نظام اداری به سپاهی بدل گردد که در آن اقلیتی ژنرال برتوده عظیمی سرباز حکومت کنند. این وضعیت امکان تفاهم و همکاری میان افراد را در سازمان دشوار می‌سازد و به تقویت نخبه‌گرایی در نظام اداری کمک می‌کند. آثار مترتب بر نخبه‌گرایی در سازمان عبارتند از: عدم مشارکت همه جانبه در کلیه سطوح اداری، ناتوانی نظام اداری در شناخت قابلیت‌هاو کشف استعدادها و خلاقیت‌ها، اتخاذ تصمیمات در پشت درهای بسته توسط یک اقلیت بوروکرات، عدم همکاری تمام بخش‌های سازمان در تحقق هدف‌ها و بالاخره اشاعه لاقیدی در اجرای تصمیمات.

ب- در بعد بیرونی، نظام اداری باید از کلیه امکانات خود برای ‌پاسخ‌گویی‌ هرچه بیشتر نیازهای عامه بهره می‌گیرد. در این روند مردم حق دارند ‌در مورد ادارات عمومی و نوعی خدمات و نیز وظایف آن‌ ها اطلاعاتی داشته باشند. نظام اداری ایران باید در خدمت و متعلق به جامعه باشد. (همان منبع، صص. ۱۳۳- ۱۳۴)

مشارکت در ابعاد مختلف دیگری نیز مطرح است که به بعضی از آن‌ ها اشاره می‌شود:

الف- مشارکت تک بعدی:

در این‌جا، یک وجه مشارکت مطرح است، مانند کمک‌های مالی. با کمک‌های مالی صورت گرفته هم از نظر ‌مشارکت کننده و هم از نظر مشارکت جو، کار تمام شده، تلقی می‌شود. این نوع مشارکت از نوع مشارکت عام یا خودیاری است. نظیر ساختن بیمارستان و مدرسه و سپس تحویل آن به مراجعه ذینفع دولتی و سپردن بقیه مسایل آن‌ ها. (در این مشارکت ممکن است اکثر مردم نتوانند فعالانه شرکت کنند.)

ب- مشارکت چند بعدی:

در این مشارکت افزون بر مشارکت‌های مادی و مالی، مشارکت‌کنندگان در عرصه‌های گوناگون دیگر نیز فعال می‌شوند. از ویژگی‌های آن می‌توان دوسویه بودن، داوطلبانه بودن، آگاهانه بودن، مبتنی بر اعتقاد و الف- مشارکت تک بعدی:

ب- مشارکت چند بعدی:

ارزش‌ها بودن، مبتنی بر هدف مشترک بودن و غیره را نام برد.