یکی از شایع ترین اقسام اینگونه هدایا حلقه نامزدی است که در نظر عرف نشانه خارجی این پیمان و حفظ آن دلیل بر استوار بودن بر وعده نکاح است.(کاتوزیان،۱۳۸۴،ص۵۲) اینگونه اشیا در مقابل وصلت زناشویی به زن تملیک شده است و چون وصلت بهم بخورد معلوم می شود که معامله نافذ علت بوده است، ‌بنابرین‏ چنانچه آن اموال در مالکیت زن باقی بماند دارا شدن غیر عادلانه و بدون علت قانونی خواهد بود.( امامی، ۱۳۸۴، ص۲۷۵)

۲-۲-۵ وضعیت نامه های مبادله شده در دوران نامزدی

در این زمینه دادگاه ها و دیوان عالی کشور تاکنون تصمیمی اتخاذ نکرده اند؛ و لیکن از لحن انشاء ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی می توان چنین استنباط نمود که نامه ها نیز در ردیف سایر هدایا محسوب می شود که در صورت بقای نامه، طرف مقابل ملزم به استرداد آن می‌باشد و لیکن در صورت تلف نمی تواند ادعای خسارت نمود. به هر حال می توان نتیجه گرفت که قانون‌گذار مایل است وضعیت طرفین هرچه زودتر به وضع قبل از نامزدی برگردد و نزاع حاصله برطرف شود.

۲-۲-۶ انحلال نامزدی در اثر فوت یکی از نامزدها

بر طبق ماده ۱۰۳۸ قانون مدنی « مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت، در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها بهم بخورد مجری نخواهد بود.» رجوع به عین هدایا در صورت فوت یکی از نامزدها امکان دارد و مبنای آن بنای دو طرف به انحلال هدیه است. گرچه طبق قاعده کلی درباره عدم امکان رجوع از هبه در صورت فوت یکی از نامزدها بایستی قایل به عدم استرداد هدایا باشیم. قانون مدنی در ماده ۸۰۵ می‌گوید: « … بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست» با این حال به ظاهر بین این دو ماده تعارض وجود دارد اما بر طبق عرف و رویه کنونی باید در این مورد نظر به ماده ۱۰۳۸ قانون مدنی داد و قاعده پیشنهادی این ماده را انجام داد.

اما قیمت هدایایی که یکی از نامزدها به دیگری داده و نزد او موجود نیست مطالبه نخواهد شد، اگرچه در اثر تقصیر او تلف شده باشد.( امامی،۱۳۸۴، ج۴،ص۲۷۵ ). مفاد این حکم بر عدالت و رسوم اجتماعی استوار است که دعوا را در چنین حالتی ناپسند می‌داند، وگرنه سقوط حق را به هیچ قاعده حقوقی نمی توان استوار کرد (کاتوزیان ،۱۳۸۴،ص۵۳).

کلیه مباحثی که در باب هدایای دوران نامزدی مطرح شد به طور کلّی مربوط به عرف و اخلاق حسنه می‌باشد که شاید قانون‌گذار به دلیل عدم سخت گیری در باب هدایا ورود چندانی نکرده است و افراد را در این زمینه از آزادی برخوردار هستند. اموری که مطرح شده از جمله قوانین تکمیلی بوده است و افراد می‌توانند با قراردادهای خصوصی در این بخش خلاف قوانین عمل نمایند.

۲-۳ لزوم ارائه گواهی پزشک مبنی بر عدم ابتلاء به امراض مسری

بررسی ماده ۱۰۴۰ قانون مدنی: « هریک از طرفین می‌توانند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کنند که تصدیق به صحت از امراض مسریه مهم، از قبیل سفلیس و سوزاک و سل، ارائه دهد».

سوأل: آیا ارائه گواهی پزشکی مبنی بر عدم ابتلاء به امراض مسری قبل از عقد الزامی است؟ از کلمه « می‌تواند » در ماده ۱۰۴۰ قانون مدنی چنین استنباط می شود که طرفین مخیر به انجام آزمایش و ارائه گواهی می‌باشند و از نظر حقوقی ارائه گواهی پزشکی از جمله اختیارات طرفین قرار داده شده است. و لیکن قانون‌گذار در ماده ۲ قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج، مصوب ۱۳/۹/۱۳۱۷، کلیه دفاتر ازدواج را مکلف به اخذ گواهی پزشک مبنی بر نداشتن امراض مسریه مهم نموده است. ماده مذکور مقرر می‌دارد: « کلیه دفاتر ازدواج مکلفند که قبل از وقوع ازدواج نامزدها گواهینامه پزشک را بر نداشتن امراض مسریه مهم که نوع آن ها از طرف وزارت دادگستری معین و اعلام می‌گردد مطالبه نموده و پس از بایگانی آن به عقذ ازدواج و ثبت آن با قید موجود بودن گواهی پزشک بر تندرستی نامزدها اقدام نماید.» وضع این ماده سبب منسوخ شدن ماده ۱۰۴۰ قانون مدنی شده است زیرا ماده ۲ قانون لزوم ارائه گواهی پزشک قبل از ازدواج مصوب ۱۳۱۷، دفاتر را مکلف به مطالبه گواهی پزشک ‌کرده‌است. این الزام در قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ و در ماده ۲۳ ای قانون مورد حمایت قانون‌گذار قرار گرفته است که مقرر می‌دارد: «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون بیماریهایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آن ها واکسینه شوند و نیز بیماری‌های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام کند. دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح گواهی صادرشده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری‌های موضوع این ماده ویا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماری‌های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند».

سوال: چنانچه مردی بدون ارائه گواهی پزشک با زنی ازدواج نماید آیا عدم ارائه گواهی پزشک در صحت عقد اثری دارد یا خیر؟

گرچه قانون‌گذار دفاتر ازدواج را مکلف به اخذ گواهی پزشک مبنی بر نداشتن بیماری مسری ‌کرده‌است و قانون مذکور نیز از قوانین آمره و مربوط به نظامات دولتی است و یک تکلیف انتظامی برای سردفتران است که در صورت تخلف موجب تعقیب انتظامی آنان خواهد بود، باید گفت که عدم رعایت آن اثری در صحت یا عدم صحت عقد ندارد. به هر حال قانون‌گذار باید به فکر اصلاح مقررات مربوط با توجه به بیماری های صعب العلاج و بعضاً لاعلاج فعلی باشد و قوانین جامع و الزام آوری با ضمانت اجرای دقیق تصویب کند تا از بروز خطرات بعدی که منجر به سست شدن و از هم پاشیدگی بنیان خانواده و اجتماع می‌گردد، جلوگیری شود.

شاید بتوان گفت که در پاره ای از موارد قانون‌گذار به دلیل اهمّیت بنیان خانواده باید دست به سخت گیری هایی بزند.

در این زمینه می توان به تبصره ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که بیان می‌دارد « چنانچه گواهی صادر شده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است . . .»

در این خصوص شاید بهتر بود قانون‌گذار از باب قدرت حاکم خود جهت این امر که ممکن است برای مثال یک فرد معتاد شایستگی های لازم را جهت تشکیل نهاد خانواده به طور موقت نداشته باشد، وی را ابتداً قبل از ازدواج ملزم به معرفی خود به کلینیک های درمانی کند و پس از مدتی بازپروری به او اجازه ازدواج داده شود و یا افرادی که مبتلاء به بیماری های صعب العلاج هستند، قبل از انعقاد عقد نکاح طرفین را از مسائل و مشکلات موجود آگاه نمایند و بعد از آگاهی کافی مجاز به انعقاد عقد نکاح باشند، این امر شاید از دیدی مورد انتقاد افرادی قرار گیرد که معتقد به آزادی افراد در انتخاب مسیر زندگی خود هستند ولی بهتر است قانونگذاران جهت تقویت بنیان خانواده قوانین را با نگرشی بهتر وضع نمایند.

۲-۴ سن بلوغ