الف- حرفه‌آموزی یا اشتغال به حرفه‌ای خاص

ب- اقامت یا عدم اقامت در مکان معین

پ- درمان بیماری یا ترک اعتیاد

ت- پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه

ث- خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری

ج- خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن

چ- خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه‌دیده به تشخیص دادگاه

ح- گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارت‌های اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی»

در آمریکا اغلب تعویق حکم به صورت مراقبتی صورت می‌گیرد. به عنوان مثال در ایالت کلرادو تعویق به طور معمول با دستور دادگاه به مجرم برای درمان مواردی همچون: اعتیاد به مواد مخدر و الکل، خشونت خانگی، بیماری های روانی ویا حتی انجام خدمات عمومی همراه خواهد بود. حتی در مواردی مجرم مکلف می شود که هزینه های دادگاه را نیز بپردازد. (http://co.laplata.co.us)

گفته شده است که الزام مجرم به یک یا چند مورد از تدابیر یاد شده نوعی ایجاد محدودیت محسـوب می شـود و به نوعی می توان آن ها را مجازات دانسـت. این سـخن اینگونه شـرح داده می شود که: الزام مجرم به اقامت یا عدم اقامت در مکان معین، الزام به حرفه آموزی و… که در ماده ۴۲ قانون مجازات آمده، «صراحتا در ماده ۲۳ به عنوان مجازات تکمیلی بیان گردیده اند و موارد دیگر از جمله الزام به درمان بیماری یا … همگی نوعا مواردی هستند که با توجه به مقررات ماده ۲۳ مجازاتی تکمیلی محسوب می‌شوند. لذا باید گفت که در صورتی که دادگاه در ضمن صدور قرار تعویق مراقبتی مجرم را ملزم به اجرای یک یا چند مورد از موارد فوق نماید، نمی توان گفت که مجرم را بدون مجازات رها نموده است. در واقع دادگاه در صورت صدور هریک از دستورات مذکور مجازات های اصلی مندرج در درجات شش تا هشت ماده ۱۹ که به عنوان مجازات اصلی از نوع تعزیری مواد ۱۴ تا ۱۸تلقی می‌شوند را به مجازات تکمیلی تبدیل و مجرم را به آن محکوم نموده است.» (سبزواری، ۱۳۹۱، ۵۸) این موضوع خود نشانگر این است که جایگزین های حبس اگرچه به ظاهر مسامحه آمیز هستند، اما از شدت لازم برخوردار هستند.

گفتار دوم: لغو تعویق

مجرمی که صدور حکم مجازات او تعلیق می شود، باید در دوره تعویق در اصلاح خود بکوشد و سعی کند تا در حد امکان به دستورات دادگاه پایبند بوده و مرتکب تخلف و جرم نشود.

به موجب ماده ۴۵ قانون مجازات، «پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارش‌های مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می‌کند.»

«از نتایج بدیهی صدور حکم معافیت از مجازات مجرم عدم محاسبه آن در سابقه کیفری مجرم می‌باشد که با توجه به اینکه برای مرتکب جرم مجازاتی تعیین نگردیده بالتبع سابقه ای نیز برای وی وجود نخواهد داشت.» این موضوع را می توان از مفهوم ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی برداشت نمود. (سبزواری، ۱۳۹۱، ۷۲)

اما چنانچه در مدت تعویق، مجرم تخلف کند یا مرتکب جرمی شود تکلیف چیست؟ ماده ۴۴ قانون مجازات مقرر ‌کرده‌است که : «در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می‌کند. در صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه، قاضی می‌تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند.

«با توجه به اطلاق مقررات ماده ۴۱ قانون مجازات که بیان می‌دارد «…مرتکب جرمی نشود…» و همچنین مقررات ماده ۴۴ که بیان می‌کند: « در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می‌کند…» چنانچه مجرم مرتکب جرمی که دارای مجازات درجه هشت باشد شود آیا دادگاه باید اقدام به

لغو قرار تعویق نماید به نظر می‌رسد با توجه به سیاست جنایی ایران که در راستای کیفر زدایی در جرایم کم اهمیت و حبس زادیی حرکت می‌کند و قانون اخیر نیز در مقررات مختلف خود سعی داشته است تا از مجازات های درجه هشت که مجازات های سبک و قابل اغماضی نیز هستند صرف نظر کند، بهتر است اینگونه تفسیر کنیم که ضـمانت اجرای تخلف در مدت تعویق در همان ماده ۴۴ بیان شـده است و دادگاه نمی تواند در صورتی که مجرم مرتکب جرایمی شود که مجازات آن ها در درجه هشت قرار گیرد، به استناد اطلاق بند الف ماده ۴۱ اقدام به لغو تعویق صدور حکم مجازات نماید. (سبزواری نژاد، ۱۳۹۱، ۵۴)

اگر مجرم در مدت تعویق مرتکب تخلف شود بنا بر قسمت دوم ماده ۴۴، قاضی مخیر است که یا فرصتی دوباره به مجرم دهد و مدت تعویق مجازات او را بیشتر کند یا اینکه با توجه به شرایط از جمله نوع تخلف و نحوه رفتار مجرم، از ادامه تعویق صرف نظر کرده و حکم محکومیت را صادر کند.

اما تبصره ماده ۴۴، محرومیتی را در صورت الغای قرار تعویق در نظر می‌گیرد و بیان می‌کند که در این صورت صدور قرار تعلیق مجازات ممنوع است.

«ممنوعیت تعلیق مجازات برای فردی که مجازات وی به تعویق انداخته شده و در مدت مذکور مرتکب جرمی شده وسپس قرار تعویق وی لغو گردیده امری منطقی به نظر می‌رسد. ‌به این معنا که زمانی که دادگاه یک بار با اعتماد به مجرم مجازات او را به تأخیر انداخته و مجرم به الزامات و تعهدات خود عمل ننموده اعتماد مجدد به وی امری دشوار به نظر می‌رسد به ویژه آنکه با توجه به مقررات ماده ۴۶ شرایط تعلیق مجازات همچون شرایط تعویق مجازات می‌باشد.» (سبزواری، ۱۳۹۱،۷۱) در ایالت نیویورک آمریکا، نظامی مشابه تعویق^[۴۷]۱ وجود دارد که صدور حکم مجازات مجرم را به

نیت اینکه در نهایت آزاد شود به مدتی معین موکول می‌کند. این سیستم نوع خاصی از معافیت کیفری است که در قانون آیین دادرسی کیفری نیویورک (۱۷۰٫۵۵)، ایجاد شده است و در آمریکا به طور مخفف ACOD یا ACD نامیده می شود. در این نظام با هدف اجرای عدالت حکم مجازات به طور موقت برای مدت شش ماه به و در بعضی موارد (برخی از جرایم معین مواد مخدر و…) یک سال به تعویق می افتد. در این مدت از مجرم خواسـته می شود که از قانون تخطی نکرده و به دور از هر گونه خشونتی باشد. در نهایت چنانچه مجرم هیچگونه تخلفی نکرده و جرمی را مرتکب نشود، از او رفع اتهام شده و هیچ سابقه ای هم برای او در نظر گرفته نمی شود و به عبارت دیگر مجرم از مجازات معاف می شود. اما چنانچه مرتکب تخلف شود اتهامات به او بازگشته و مجازات نسبت به او اعمال خواهد شد. (Warshasky Law firm, 2011)