‌بنابرین‏ پایبندی صرف ‌به این نظریه ، راه را برای تحقق عدالت و جبران ضرر و حمایت از تولیدکننده دشوار خواهد کرد.

نظریات تضمین حق و تساوی حقوق شهروندان در برابر هزینه های عمومی و همچنین نظریه انتظارات مشروع نیز هر یک علاوه بر محاسنی که دارند لیکن معایبی نیز بر آن ها بار است ، ولی همان طور که بیان شد می‌توانند به عنوان مکمل مناسبی برای جبران ضررهای ناروایی شوند که به یاری نظریه ی تقصیر نمی توان آن ها را جبران کرد.

به طور خلاصه می توان گفت ، هیچ یک از نظریه های ابراز شده را نمی توان و نباید مبنای مسئولیت مدنی دولت قرار داد بلکه لازمۀ تحقق عدالت آن است که از مجموع مبانی ذکر شده استفادۀ مناسب در جهت برپایی عدالت در جامعه بهره برد.

در مجموع ، بهتر آن است که در مسئلۀ حاضر مبنای اصلی مسئولیت مدنی دولت را نظریۀ تقصیر قرار داده و در عین حال در مواردی که نمی توان از این نظریه برای جبران ضرر ناروایی که به تولیدکننده وارد شده است ، استفاده نمود ، از نظریات دیگر به عنوان مکمل جبران ضررزیان دیده بهره مند شد.

فصل سوم :

ارکان و قلمرو مسئولیت مدنی دولت

نسبت به واردات بی رویه کالا

مبحث اول – ارکان مسئولیت مدنی دولت

مسئولیت مدنی به طور کلی بر سه پایه استوار است : وجود ضرر ، فعل زیانبار و رابطۀ سببیت ، که در این مبحث به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.

گفتار نخست–ضرر :

وجود ضرر، اولین و مهمترین رکن از ارکان مسئولیت مدنی به شمار می رود تا آنجا که می توان گفت وجود ضرر ، سنگ بنای تحقق مسئولیت مدنی است به نحوی که بدون وجود آن ، تصور ایجاد مسئولیت مدنی ، امکان پذیر نیست . در واقع فلسفه ی وجودی مسئولیت مدنی ، جبران ضرر ناروایی است که به شخص وارد شده است ‌بنابرین‏ چنانچه ضرری وجود نداشته باشد تحقق و وجود مسئولیت مدنی نیز سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود. ماده یک قانون مسئولیت مدنی نیز ضرورت وجود ضرر را با این عبارت بیان می‌کند: « هرکس بدون مجوز قانونی عمداَ یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد. » ‌بنابرین‏ با توجه به اهمیت وجود ضرر ، باید به تعریف آن بپردازیم.

بند نخست – تعریف ضرر :

برای واژۀ ضرر در لغت عرب بر حسب اینکه در چه موردی استعمال شده است ، معانى مختلفی بیان گردیده است . از آن جمله تعریف ضرر است به: « نقصی که بر شی وارد

می شود » .^[۸۵]

هم چنین ضرر به : « عمل مکروه ، نسبت به یک شخص یا نقص در اعیان » نیز معنا شده است.^[۸۶]علاوه بر آن «صحاح اللغه» ضرر را به « خلاف نفع » و « قاموس اللغه» به «ضدّ نفع» معنا ‌کرده‌است .^[۸۷]

در زبان فارسی نیز ضرر به : « زیان ، نقصان ، گزند ، آسیب ، مقابل نفع » معنا شده است .^[۸۸]

در قرآن مجید واژۀ « ضر » بفتح و ضم (ض) هر دو به کار رفته است :ولى ضرّ بفتح (ض) پیوسته مقابل نفع آمده، مثل «لا یَمْلِکُ لَکُمْ ضَرًّا وَ لا نَفْعاً»^[۸۹] و همچنین «یَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ»^[۹۰] بر خلاف ضرّ بضم (ض) که هیچوقت با نفع یکجا نیامده است مثل «یا أَیُّهَا الْعَزِیزُ مَسَّنا وَ أَهْلَنَا الضُّرُّ …»^[۹۱]

در اصطلاح عرفی هرجا نقصى در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمى از دست برود یا به سلامت و حیثیت شخص‌ لطمه‌اى وارد آید، مى‌گویند ضررى به بار آمده است. ^[۹۲]

بند دوم – اقسام ضرر :

ضرر را می توان به حسب متعلق آن به سه دسته تقسیم نمود ؛ مراد از متعلق ضرر ، آن چیزی است که موضوع کاستی یا نقصان قرار می‌گیرد . بر این اساس، متعلق ضرر ممکن است مال یا حقوق مالی باشد ، که از آن به ضرر مالی یا مادی تعبیر می شود ؛ یا ممکن است جسم باشد که ضرر جسمی یا بدنی خوانده می شود و یا متعلق ضرر ، عرض و آبرو است که از آن به عنوان ضرر معنوی یاد می شود. ^[۹۳]

مقصود از ضررمالی زیانی است که در نتیجه از بین رفتن اعیان اموال (مانند سوختن خانه و کشتن حیوان) یا کاهشارزش اموال (مانند احداث کارخانه ای که از بهای اموال مجاور بکاهد) و مالکیت معنوی (مانند صدمه رساندن به شهرت و نام تجارتی و علامت صنعتی) یا از بین رفتن منفعت و حق مشروع اشخاص به آنان می‌رسد.در مجموع می توان گفت: کاستن از دارایی شخص و پیشگیری از فزونی آن، به هر عنوان که باشد، اضرار به او است. به همین دلیل ، می توان آن را « زیان مربوط به دارایی » خواند.^[۹۴]

ضرر معنوی عبارت است از هر کاستی و نقصانی که بر حقوق غیرمالی و بعد غیر مادی یا معنوی شخص وارد می شود.^[۹۵] به عبارت دیگر می توان گفت مقصود از ضرر معنوی ، صدمه به منافع عاطفی و غیرمالی فرد است ، مانند احساس درد جسمی ورنجهای روحی، و یا از بین رفتن آبرو و حیثیت و آزادی و ایجاد شرمساری. ^[۹۶]

مقصود از ضرر جسمی نیز عبارت است از هر نوع کاستی و نقصانی که بر تمامیتجسمی شخص وارد می شود.^[۹۷]

بند سوم – شرایط ضرر قابل مطالبه :

بدیهی است که هر نوع کاستی و ضرری که بر زیان دیده وارد می شود ، را نمی توان قابل مطالبه دانسته و عامل ورود زیان را ملزم به جبران ضرر وارده نمود ‌بنابرین‏ برای اینکه زیان دیده بتواند خواستار جبران ضرر وارده گردد ، باید ضرر وارده خصوصیات و شرایطی داشته باشد که به بررسی آن خواهیم پرداخت :

الف – ضرر باید مسلم باشد

فلسفۀ وجودی مسئولیت مدنی جبران خسارت زیان‌دیده است، این هدف زمانی تحقق خواهد یافت که ابتدا به ساکن خسارتی به بار آمده باشد فلذا یکی از شروط مهم قابلیت مطالبۀ خسارت ، مسلم و حتمی بودن تحقق ضرر است.باید توجه داشت که منظور از تحقق ضرر این نیست که ضرر در زمان حال یا گذشته در عالم خارج تحقق یافته باشد بلکه هدف،آن است که از منظر عرف، در تحقق ضرر ، تردیدی وجود نداشته باشد ‌بنابرین‏ می‌تواند شامل ضرر آینده نیز گردد.به عبارت دیگر مسلم بودن در مقابل ضرر مشکوک و احتمالی قرار گرفته است و مقصود این است که ضرری که مشکوک و احتمالی باشد ، عرفاّ و عقلاّ قابلیت مطالبه ندارد.

‌به این نکته در ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی نیز اشاره شده است و ضرر آینده را با حصول شرایطی قابل مطالبه دانسته است . در این ماده آمده است : « اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود واردکننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مذبور است …»

ب- ضرر باید مستقیم باشد