این تمهید قانونی، شهرداری را از مراجعه به دادگستری و تقدیم دادخواست حقوقی، پرداخت هزینه دادرسی و طی تشریفات طولانی رسیدگی قضایی، بی نیازی می‌کند. به عبارت دیگر قانون‌گذار، آرای کمیسیون ماده ۷۷ را از مزایای اسناد رسمی بهره مند ‌کرده‌است.

این اقدام موجب سهولت در وصول مطالبات عمومی می شود و نتیجتاً در حسن اراده شهر و تسریع در اجرای طرح ها وعمران و آبادی شهر مؤثر است.

۲-۴-۴-۱-قبل از درخواست اجرائیه

شهرداری پس از صدور رأی توسط کمیسیون و قبل از درخواست اجرا، باید مفاد رأی را به محکوم علیه یا وکیل یا قایم مقام قانونی او ابلاغ نماید. ابلاغیه باید کتبی و طبق فرم مخصوص حاوی نام، نام خانوادگی، محل اقامت، شماره شناسنامه، و محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، مشخصات رأی (شماره و تاریخ و…) موضوع و مبلغی که محکوم شده است و نیز مهلتی که طی آن باید رأی را اجرا نماید (ده روز) نوشته شده، و متذکر گردد در صورت عدم اجرای رأی، از طریق اجرای ثبت اقدام خواهد شد. در صورتی که مؤدی بیش از یک نفر باشد، مفاد رأی باید به کلیهء آنان ابلاغ شود. رأی به تعداد محکوم علیهم(هر چند نفر که باشد) به علاوهء دو نسخه صادر می شود. یک نسخهء آن در پرونده بایگانی و نسخهء دیگر پس از ابلاغ به محکوم علیه با ذکر چگونگی ابلاغ در پروندهء اجرایی بایگانی می شود. یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به مؤدی یا مؤدیان (هر کدام یک نسخه) داده می شود. ابلاغ ‌بر اساس مقررات قانون آئین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد.

ده روز پس از ابلاغ رأی به محکوم علیه چنانچه وی برای تسویه حساب مراجعه ننمود، پرونده از طریق اجرای ثبت ‌بر اساس مقررات اسناد لازم الاجراء به موقع اجراء گذارده می شود.

۲-درخواست صدور اجرائیه

برای صدور اجرائیه، تقدیم اوراق زیر به اداره ثبت ضروری است:

درخواست نامه مخصوص صدور اجرائیه

رونوشت مصدق رأی کمیسیون

اخطاریه ابلاغ شده رأی مذکور به مؤدی ^[۹]

البته شهرداری می‌تواند قبل از انقضای مدت فوق، تقاضای تأمین خواسته خود را از اموال متعهد بنماید. در این صورت دایره اجرا بلافاصله پس از ابلاغ اجرائیه معادل موضوع سند لازم الاجراء از اموال متعهد بازداشت می‌کند، البته باید خاطر نشان کرد که مستثنیات دین قابل بازداشت نمی باشد.

برای اشخاص ذی نفع که اقدامات و عملیات اجرایی اداره ثبت و یا سند موضوع صدور اجرائیه را مخالف قانون می دانند، حق اعتراض وجود دارد. به نحوی که هر کس از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد. می‌تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم نماید و رئیس ثبت مکلف است فوری رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادره نماید. نظر رئیس ثبت برابر مقررات به اشخاص ذی نفع ابلاغ می شود تا اگر شکایت به نظر وی داشته باشند ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، شکایت خود را به ثبت محل و یا هیئت نظارت تسلیم نمایند تا به موضوع برابر بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت در هیئت نظارت، طرح و رسیدگی شود.

علاوه بر آن ‌بر اساس ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی، هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون بداند یا به دلایل دیگری از دستور اجرای سند رسمی شکایت داشته باشد. می‌تواند به ترتیب مقرر در آئین دادرسی مدنی، اقامه دعوا نماید که این شکایت در دادگاه عمومی ارائه می شود. در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند، به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می کند.

اما اداره حقوقی قوه قضائیه نظر فوق را نپذیرفته و طی نظریه شماره ۷۹۱/۷ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۷۵ اظهار داشته است که «با توجه به ماده ۷۷ قانون شهرداری ها، رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون مذکور قطعی و لازم الاجراء است و اجرای آن نیز از طریق اجرای ثبت صورت می‌گیرد و چنین اجرائیه ها یی را نمیتوان مستندا به ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی ابطال یا متوقف کرد زیرا ماده مذکور فقط مربوط به اجرای اسناد رسمی می‌باشد نه آرای صادره از کمیسیون ها، بدیهی است در این مورد می توان از مقررات تبصره ذیل ماده۱ قانون الحاق پنج تبصره به مواد ۱۵، ۱۸، و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری استفاده کرد.^[۱۰]

اینکه آیا شکایت در دیوان عدالت اداری علیه رأی کمیسیون موجب توقف اجرای آن می شود یا خیر، به نظر می‌رسد ک صرف شکایت موجب توقف اجرای آن نمی شود مگر اینکه از دیوان تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای حکم بشود و دیوان دستور موقت صادر نماید. در این ارتباط ادارهء کل حقوقی و تدوین قوانین قوهء قضائیه نظریه ای ارائه ‌کرده‌است که ‌بر اساس آن، شکایت از آرای قطعی مراجع اختصاصی اداری، مانند هیئت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی به دیوان عدالت اداری «اجرای رأی مذکور را متوقف نخواهد کرد مگر این که … درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت از دیوان شده باشد و دستور موقت صادر گردد.»^[۱۱]

با این حال، «نقض رأی در دیوان، موجب توقیف با انتقاء آثار عملیات اجرائی خواهد بود، زیرا اجرای آرای مورد اعتراض به اعتبار قطعیت آن ها صورت گرفته است و پس از نقض آن، انجام یا تعقیب عملیات اجرائی به استناد رأی منقوض و جاهت قانونی ندارد و در نتیجه مادام که رأی قطعی جدیدی صادر نشده است، باید وضع بحالت قبل از صدور رأی منقوض درآید.»^[۱۲]

۳- بخش سوم- تجدید نظر خواهی از آرای کمیسیون

تجدید نظر خواهی از آرای کمیسیون در قانون پیش‌بینی نشده است و کمیسیون ماده ۷۷ شعب تجدید نظر نمی باشد و آرای صادره از آن قطعی است اما این امر مانع از اعتراض به آرای صادره از آن در دیوان عدالت اداری نیم باشد. از طرف دیگر، دیوان عدالت اداری رسیدگی ماهوی به شکایات از آرای کمیسیون ماده ۷۷ یا سایر شکایات نمی نماید بلکه آن را از حیث نقض قوانین و مقررات مورد رسیدگی شکلی قرار می‌دهد و چنان که نقض قوانین و مقررات صورت گرفته باشد، حکم صادره را نقض و جهت رسیدگی به مرجع هم عرض ارجاع می کند. حال چنان که مرجع هم عرض رأی مرجع قبلی را تأیید کند و دوباره نسبت به آن در دیوان اعتراض شود، تکلیف چیست؟

در ماده ۷۷ قانون شهرداری که قانون مؤسس کمیسیون ماده ۷۷ است و همینطور در سایر قوانین و مقررات مهلتی برای اعتراض نسبت به آرای کمیسیون در دیوان ذکر نشده است. کمیسیون بعد از رسیدگی اقدام به صدور رأی می کند که قطعی است و بعد از طی مراحلی قابل اجرا خواهد بود اما سؤال این است که مؤدی معترض به رأی کمیسیون تا چه زمانی بعد از ابلاغ رأی به او، می‌تواند در دیوان نسبت به آن اعتراض نماید؟ در فقدان قانون و مقررات در این خصوص بهتر است کمیسیون در ذیل رأی به قابل شکایت بودن رأی در دیوان اشاره کند اما کمیسیون نمی تواند مهلتی در این خصوص تعیین نماید. ‌بنابرین‏ مشخص نیست که مؤدی تا چه زمانی می‌تواند در دیوان نسبت به رأی کمیسیون اعتراض نماید.

این امور موجب بروز سؤالاتی می شود که به آن ها نیاز به بررسی بیشتری دارد. در ادامه سعی می شود ‌به این سؤال و سؤالات شابه دیگر پاسخ داده شود.

۳-۱- گفتار اول- لزوم قطعی بودن رأی مورد شکایت