ثابت می‏شود زیان‏های اوّلیه موقت و زودگذر هستند، زیرا به دنبال آن، سود پایدار بیشتری بوسیله ذخایر بوجود می آید.
امّا ایشان در ادامه می‏افزاید:
حتی اگر به یقین مدیریت سود رخ دهد، آن به خودی خود نمی‏تواند محافظه‏کاری را توضیح دهد و یک تفسیر کلی درباره محافظه‏کاری در بلندمدت باشد، زیرا مدیریت سود از فرضیه قرارداد پاداش و یا اثرات بازار سرمایه ناشی می‏شود.
احمد و همکاران^[۴۱](۲۰۰۲) فرض کردند که محافظه کاری یک مکانیزم قراردادی کارآمد برای کاهش تعارض‏های تقسیم سود بین سهامداران و اعتباردهندگان است. آنها پیش‏بینی کردند که هرچه این تعارض‏ها بیشتر باشد، انتخاب رویه‏های محافظه‏کارانه حسابداری بیشتر و محافظه‏کاری شرکت‏ها نیز بیشتر خواهد بود و هزینه تأمین مالی کم خواهد شد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

برای آزمون آن پیش‏بینی‏ها، احمد و همکاران(۲۰۰۲)، از معیار بی‏ور و ریان و معیار تعهدات تجمعی گیولی و هین^[۴۲]، استفاده کردند. اوّلین پیش‏بینی صریح آن است که هرچه شاخص تعارضات تقسیم سود بیشتر باشد، معیار محافظه‏کاری منفی‏تر خواهد بود. این شاخص‏ها عبارتند از: نسبت تقسیم سود به جمع دارایی‏ها، انحراف معیار بازده به دارایی‏ها و اهرم. دوّمین پیش‏بینی آن است که هرچه محافظه‏کاری منعکس شده در دو معیار فوق بیشتر باشد، هزینه تأمین مالی کمتر خواهد بود، چون با افزایش محافظه‏کاری، شرکت‏ها کمتر استقراض می‏کنند و هزینه‏ های مالی کاهش می‏یابد.
مطالعه گل و سرنیدی(۲۰۰۲)، باعنوان بررسی رابطه‌ محافظه‌کاری با حسابرسی نتایج نشان از وجود رابطه منفی بین حق‌الزحمه‌های حسابرسی و محافظه‌کاری در گزارشگری مالی است.
۲-۳-۲) پژوهش‏های داخلی
پژوهش دستگیر، حسین زاده، خدادادی، واعظ(۱۳۹۱). با عنوان کیفیت سود در شرکت های درمانده مالی. نتایج تحقیق بیانگر این است که شرکت‏های درمانده مالی سودهای خود را در سه سال قبل از ورشکستگی به شکل افزایشی مدیریت می‏کنند. انجام این مدیریت به دو طریق دستکاری اقلام تعهدی و فعالیت‏های واقعی آزمون و مشخص شد که شرکت‏های درمانده مالی بیشتر از شرکت‏های سالم از طریق فعالیت‏های واقعی سودهای خود را مدیریت می‏کنند، در حالی که شرکت‏های سالم این کار را بیشتر از طریق اقلام تعهدی انجام می‏دهند. همچنین، در این پژوهش با بهره گرفتن از مدل بال و شیوا کومار وضعیت محافظه‏کاری مشروط در شرکت‏های درمانده و غیردرمانده بررسی و مقایسه شد و مشخص گردید که میزان محافظه‏کاری مشروط در شرکت‏های درمانده بیشتر از شرکت‏های غیردرمانده است؛ یعنی سودهای شرکت‏های غیردرمانده جسورانه‏تر از شرکت‏های درمانده است و در نتیجه، از این لحاظ کیفیت سود در شرکت‏های درمانده بالاتر از شرکت‏های غیردرمانده است.
پژوهش کرمی و عمرانی(۱۳۸۹) با عنوان تأثیر چرخه عمر شرکت و محافظه‏کاری بر ارزش شرکت. نتایج نشان می‏دهد که نتایج حاصل از بررسی ۴۵۰سال- شرکت طی دوره زمانی ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷ نشان می‏دهد که سرمایه‏گذاران اهمیت(وزن) بیشتری به خالص دارایی‏های عملیاتی و سود عملیاتی غیرعادی شرکت‏های در مرحله رشد نسبت به شرکت‏های مراحل بلوغ و افول می‏دهند. همچنین نتایج نشان می‏دهد که در مراحل رشد و بلوغ، سرمایه‏گذاران اهمیت(وزن) بیشتری به خالص دارایی‏های عملیاتی و سود عملیاتی غیرعادی شرکت‏های محافظه‏کار (نسبت به شرکت‏هایی که از رویه‏های حسابداری متهورانه استفاده می‏کنند)، می‏دهند و در مرحله افول عکس این موضوع صادق است.
پژوهش کردستانی و امیر بیگلری لنگرودی (۱۳۸۷) با عنوان بررسی عدم تقارن زمانی سود و رابطه‌ی آن با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام (MTB) به عنوان یک معیار از محافظه‌کاری. در این پژوهش با بهره‌گیری از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره، نتایج دلالت بر وجود رابطه‌ی منفی بین عدم تقارن زمانی سود و نسبت MTB به عنوان دو معیار سنجش محافظه‌کاری دارد. به عبارتی، هرچه دوره برآورد معیار عدم تقارن زمانی سود طولانی‌تر شود، رابطه نیز منفی‌تر می‌شود.
رضازاده و آزاد (۱۳۸۷) به بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه‌کاری در گزارشگری مالی پرداختند. در این پژوهش برای اندازه‌گیری محافظه‌کاری و عدم تقارن اطلاعاتی به ترتیب از دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و معیار باسو استفاده کردند. نتایج حاکیست که بین عدم تقارن اطلاعاتی میان سرمایه‌گذاران و سطح محافظه‌کاری اعمال شده در صورت‌های مالی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین تغییر در عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه‌گذاران موجب تغییر در سطح محافظه‌کاری می‌شود.
پژوهش ثقفی و سدیدی(۱۳۸۶)، با عنوان شاخص کیفیت سود بر مبنای شاخص محافظه‏کاری، معیاری برای پیش‏بینی نرخ بازده سهام یافته این پژوهش این است که شرکت‏ها با انتخاب روش حسابداری محافظه‏کارانه به‏طور یکنواخت قادر هستند با تغییر سرمایه‏گذاری در دارایی‏های عملیاتی، کیفیت سود خود را تغییر دهد.
مطالعه کردستانی و مجدی(۱۳۸۵)، با عنوان بررسی رابطه بین محافظه‏کاری و هزینه سرمایه سهام. یافته پژوهش نشان می‏دهد که بین دو متغیر رابطه‏ای وجود ندارد.
قائمی و معینی (۱۳۸۶) در پژوهش به عنوان بررسی رابطه‌ی ضریب P/E و متغیرهای کلان اقتصادی مانند شاخص قیمت تولیدکنندگان و متغیرهای واقعی مانند صادرات، پرداختند. در این پژوهش از روش‏های تجزیه و تحلیل رگرسیون و تحلیل عامل استفاده شده است. نتایج بیانگر وجود رابطه خطی شدید بین ضریب P/E و متغیرهای کلان اقتصادی بوده است.
پژوهش محمدزادگان(۱۳۸۵) باعنوان “قابلیت اتکای اقلام تعهدی با پایداری سود و قیمت سهام” نشان داد که سرمایه‌گذاران برآورد دقیقی در مورد اقلام تعهدی با قابلیت اتکای کم دارند. و در نتیجه خطای ارزشیابی در مورد این اقلام از سایر اقلام بیشتر است. همچنین دارایی‌های عملیاتی و غیرعملیاتی، که از طریق ایجاد بدهی‌های جاری به دست می‌آید به مراتب قابلیت اتکای بیشتری خواهد داشت. و ضریب پایداری آنها بیشتر از حالتی خواهد بود که از محل ایجاد بدهی‌های غیرجاری یا انتشار سهام عادی باشد. که با قابلیت اتکای کم اندازه‌گیری می‌شود. یافته‌های تحقیق حاکی از تأثیر تعیین کننده رشد و ریسک شرکت برضریب قیمت به سود می‌باشد.
خلاصه فصل
فصل دوّم پژوهش حاضر در دو بخش مبانی نظری و پیشینه پژوهش ارائه گردید. در بخش مبانی نظری پژوهش، ابتدا مقدمهای در ارتباط با مباحث نظری موضوع پژوهش و روند آن‏ها. همچنین در ادامه تعاریف و مفاهیم محافظه‏کاری و مدل‏های موجود ارائه شد و در نهایت، در بخش پیشینه پژوهش خلاصهای از تحقیقات خارجی و داخلی صورت گرفته در این رابطه بیان گردید.
فصل سوّم
روش‏شناسی تحقیق
۱-۳ مقدمه
امروزه علم آمار در اکثر زمینه‏ها مانند: صنعت، بازرگانی، اقتصاد، پزشکی و تعلیم و تربیت مورد استفاده قرار می‏گیرد و کمتر رشته‏ای را می‏توان یافت که بی‏نیاز از بکارگیری روش‏های آماری به‏عنوان ابزار تصمیم‏ گیری باشد. بدون شک پیشرفت قابل توجهی که در علوم طی دو قرن اخیر بوجود آمده است، ناشی از بوجود آمدن روش تحقیق و استفاده از شیوه‏های آماری بوده است. بنابراین، باید قبول کرد که در زمان حاضر نیز بیشتر مطالعات و تحقیقات علمی و همچنین هر نوع تصمیم‏ گیری در کارهای اجرایی و طرح و برنامه نمی‏تواند از بکار بردن روش‏های آماری بی‏نیاز باشد، این روش‏ها هستند که بر اعتبار علمی و اطمینان یافته‏های مورد نظر می‏افزایند. همچنین می‏توان عنوان نمود که مهمترین بخش هر پژوهش را کار عملی و چگونگی گردآوری اطلاعات و نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‏آوری شده، تشکیل می‏دهد.
در پژوهش حاضر کوشش شده است تا با بهرهگیری از اصول و قواعد کلی پژوهش علمی، روش و ابزار اندازه‌گیری مناسب برای مطالعه آن انتخاب شود. در این فصل از پژوهش، به معرفی روش تحقیق و ویژگی‏های آن، معرفی ابزار و روش گردآوری داده‌ها، جامعه‏آماری، شیوه و تعیین حجم نمونه، تعیین روایی و پایایی ابزار اندازه گیری و نحوه پردازش اطلاعات پرداخته می‌شود و در فصل بعدی از روش‏های مذکور برای آزمون فرضیه‏ها استفاده می‏شود.
۲-۳) جامعه و نمونه‏آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعهای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند(سرمد و بازرگان، ۱۳۹۱).
تعریف جامعه آماری باید جامع و مانع باشد. یعنی این تعریف باید چنان بیان شود که از نقطه نظر زمانی و مکانی همه واحدهای مورد مطالعه را در بر گیرد و در ضمن؛ با توجه به آن، از شمول واحدهایی که نباید به مطالعه آنها پرداخته شود، جلوگیری به عمل آید.
جامعه تمامی عناصر تحت بررسی است که به گروه تعریف شده‏ای، تعلق دارد و نمونه مجموعه اندازه‏هایی از جامعه آماری است که عملاً در جریان یک تحقیق گردآوری می‏شود. فرایند یک تحقیق را می‏توان تلاش برای درک رفتار جامعه که بر پایه اطلاعات بدست آمده از نمونه صورت می‏گیرد، دانست. زیرا جمع‏آوری اطلاعات برای کل جامعه آماری مستلزم صرف هزینه و زمان زیاد می‏باشد، بعلاوه در بعضی موارد نیز جمع‏آوری اطلاعات از کل جامعه غیرمنطقی می‏باشد.
با توجه به این‏که در ایران مراکز اطلاعاتی جامع و کامل به استثناء سازمان بورس اوراق بهادار که بتوان از اطلاعات آن جهت انجام پژوهش استفاده کرد؛ وجود ندارد، در این پژوهش با توجه به محدودیت‏های تشریح شده، جامعه آماری از میان شرکت‏های فعال در صنعت مواد و محصولات شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق و بهادار تهران برگزیده شده است.
جدول۳-۱ محدودیت‏هایی جهت انتخاب نمونه آماری

ردیف
شرح محدودیت
تعداد
تعداد
۱

تعداد شرکت‏هایی که در صنعت مواد و محصولات شیمیایی در حال حاضر فعالیت می‏کنند

۶۹
۲

شرکت‏هایی که فعالیت اصلی آن‏ها سرمایه‏گذاری و واسطه‏گری مالی می‏باشد

(۵)
۳

شرکت‏هایی که سال مالی آن‏ها به ۲۹ اسفند ختم نمی‏شود

(۶)
۴